مقابلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لقناة الشرق التي تبث من لندن قبل أيام وضعت النقاط على الحروف والأصبع على الجرح وأظهرت الخيط الأبيض من الخيط ألاسود وكانت على قدر عال من المسؤولية التي يتمتع بها رجل ألأوقات الصعبة حيث :
أولا : أن هدوئه المتماسك دل على ثقته العالية بنفسه وعلى قوة الحجة والأدلة التي يملكها .

ثانيا: إعتباره أن خطوة إمتناع لبنان عن دفع إستحقاق اليوروبوند في آذار من العام ٢٠٢٠ هي التي كانت مسؤولة عن إعدام الليرة وإسقاط الاستقرار النقدي الذي كان ينعم به البلد منذ ٢٥ سنة قبل إتخاذ حكومة دياب هذا القرار القاتل الذي لو لم تتخذه لكان إستطاع مصرف لبنان بإمكانياته يومذاك المحافظة على إستقرار سعر صرف الليرة عال١٥٠٠ إلى الآن .

ثالثا: أنصافه للمصارف عندما أعتبر أن الدولة حتى الآن لم تدفع دينها المتوجب عليها لها. كما أنصافه لها أيضا عندما قال انها قبضت القروض التي كانت ممنوحة من قبلها لزبائنها على سعر ال١٥٠٠ ليرة وليس بالدولار النقدي كما سلفته. ولكنه في نفس الوقت كشف ان مصرف لبنان سدد كامل متوجباته لها .

رابعا : بالنسبة لمنصة صيرفة أوضح بأنها تؤمن تلبية إحتياجات المودعين على إختلاف فئاتهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من دون تمييز ولا علاقة لها بأية حسابات أو إعتبارات سياسية وغير سياسية .

خامسا : بالنسبة لحسن مقلد وشركة cetex والعقوبات الأميركية عليها جاء جوابه مقتلا وحجة قوية عندما حول سؤال محاوره لسؤال منه بقوله له بدي أسألك انت جاوبني إذا كان فعلا مقلد  وسيطا بين مصرف لبنان وحزب الله عام ٢٠١٦ كما يدعون فلماذا آذن اعطوه رخصة للعمل وفتح مكتب لمؤسسته في أميركا العام الماضي ؟ ولماءا أعطوه كذلك رخصة لعمل مؤسسته في دبي العام الماضي أيضا ما دام كانت بحوزتهم هذه المعلومة منذ ال٢٠١٦ ؟ . علما ان شركته أعطيت ترخيص من مصرف لبنان وفق الاصول والقوانين المرعية وهو لم يعطيها رخصة لشحن اموال .

سادسا : كما أن جوابه كان إنتصارا له على كل المغرضين والحاقدين عند رده على سؤال محاوره حول إتهام الخزانة الاميركية لحسن مقلد بتموييل حزب الله بالدولارات عبر منصة صيرفة في مصرف لبنان بجوابه له أن منصة صيرفة تشتري الدولارات من شركة حسن مقلد ومن باقي شركات الصيرفة ولا تبيعها ويقوم يعدها مصرف لبنان بتأمين هذه الدولارات للمصارف لتلبي بدورها حاجات مودعيها على إختلاف شرائحهم من مواطنين وتجار وفق تعاميم مصرف لبنان الذي يشتري هذه الدولارات . فأين إذن يكون مصرف لبنان يؤمن الدولارات لحزب الله كما يدعون اذا كان هو من يشتريها من السوق لا من يبيعها .

سابعا : بالنسبة للتحقيقات القضائية داخل وخارج لبنان بالنسبة لأتهام مصرف لبنان وشركة فوري ظهر سلامة بأجوبته مرتاح على وضعه نتيجة ما يملكه من وثائق وأدلة صحيحة على نزاهة عمله في حين أن الطرف الآخر لا يملك غير التحليلات والتسريبات الإعلامية المفبركة والاخبارات الكاذبة غير المسندة بالأدلة والوقائع الحسية حيث يمكن في هذه الحال لأي كان تقديم مثل هذه الاخبارات الكاذبة للقضاء اللبناتي والاوروبي والأعتداء على أي كان وتشويه صورته وإساءة سمعته حتى ظهور براءته .

ثامنا : بالنسبة لانتهاء ولايته من حقه أن يقول بأنه سيذهب إلى البيت ويعتبر انها صفحة طويت من حياته لكننا في المقابل من حقنا أن نقول له بأن البلد لا يزال بحاجة له ليحمل مشعل إنقاذه النقدي مجددا ببن يديه رحمة بلبنان واللبناتيين ، ولهذا نقولها بصوت عال إنه باق باق باق في موقعه وإن ليل الطغاة مهما طال إلى زوال .

أجمل ما سمعته تعليقا على الحملة الظالمة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ ثلاث سنوات  كان من صديقي المحترم الوزير والنائب السابق المحامي الدكتور عصام نعمان الذي أكد لي إنه لم ولن يسمح لنفسه بمقاربة موضوع سلامة بكلمة سوء في كل مواقفه وإطلالاته ألإعلامية لأنه كمحامي يعتبر أن سلامة بريء حتى تثبت إدانته. فبرأيه أن كل ما كتب ويكتب عنه من خبريات وملفات مزعومة بتبييض ألأموال سواء تلك الموجودة أمام القضاء أللبناني وألأوروبي أو تلك التي تنشر في بعض الصحف وعدد من المواقع ألإخبارية لا يمكن البناء عليها طالما أنها غير مسندة بأدلة وحجج ثابتة ولم يصدر  في المقابل بعد أي قرار قضائي يدين الحاكم بأي جرم مما يتهم به لا داخل ولا خارج لبنان .

كما وردني تعليق من صديق مصرفي يعمل في أوروبا أعتبر فيه إنه ليس هناك حاجة لتبرير أرباح شركة فوري موضوع التهمة على سلامة وشقيقه، لأن هذه الشركة لم تتقاضى عمولاتها من البنك المركزي اصلا لكنها تجمع العمولات الناتجة عن عمليات البيع والشراء بين مجموعة من المتداولين ومن ثم توزعها عليهم كل بنسب حجم عملياته وهي منصة لهؤلاء الوسطاء تنفذ عملياتهم ومهماتها تم التوافق عليها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان والهدف كان خلق أدوات لتحقيق ثبات مالي في ألأسواق . وهناك المئات أمثال شركة فوري حول العالم في لندن ( London stock exchange) وفي نيويورك ( New York stok exchange) وكذلك في فرانكفورت وباريس وكل العواصم المالية الدولية ونشاطها شرعي وقانون وهي تشكل العامود الفقري لعمل كل بورصات العالم وحتى في لبنان هناك أكثر من شركة تعمل وتمارس النشاط نفسه . ولهذا لم يكن مستغربا الكلام الذي نقل عن المحامي العام ألإستئنافي القاضية المحترمة السيدة ميرنا كلاس والتي تشارك في التحقيقات مع الوفود القضائية ألأوروبية تنويهها بإفادة سمير حنا رئيس مجلس إدارة بنك عودة ومديره العام أمام القضاة ألأوروبيين الذي أشار إلى “أن ألأموال التي جرى الحديث عنها وتقاضتها شركة فوري هي من أموال المصارف حصرا وليست من ألأموال العامة”. وأعتبرت القاضية كلاس “أن تلك ألإفادة هي الوحيدة التي إستطعنا أن نفهم منها ماذا يجري في موضوع التحويلات” .

من هنا فإن التحقيق سواء كان لبناني أم أوروبي كما أي تحقيق دولي في هكذا موضوع يلاحق حركة المال للوصول إلى المرتكب (رأس الهرم) وكل من شاركه وسهل القيام بغسل ألأموال ، وعملية الغسل حسب مصطلحها التقني هو إدخال ألنقد والمال الناتج عن بيع المخدرات وعمل الجريمة المنظمة من تجارة الجنس وألأعضاء وألأرهاب والفساد على أنواعه إلى النظام المصرفي الدولي. كما أن غسل المال يشمل أيضا عمليات تجارية أو عقارية نقدية يعود من بعدها هذا المال إلى النظام المصرفي ويصبح نظيفا من الشبهة عن أصله وأصحابه المجرمين . وهذا ألأمر كله لا ينطبق إطلاقا على عمليات شركة فوري ! لماذا؟ لأن مؤسسات مالية ومصارف إشترت وباعت سندات خزينة عن طريق وسطاء وتقاضوا منها عمولتهم القانونية بواسطتها، فأين هنا عملية تبييض وغسل المال فيها؟ .

هناك جهات أو لنكن أكثر دقة بالتعبير هناك أبواق من وزراء ومدراء عامين سابقين ومستشارين ماليين ومصرفيين ومحامين عملوا ويعملون على أعطاء معلومات مفبركة ومغلوطة للجهات القضائية ألأوروبية هدفهم الوحيد هو ضرب سمعة رأس النظام النقدي أللبناني لإقالته من الحاكمية حتى يأتي أحدهم مكانه، ولا مانع عند هؤلاء والجهات السياسية الراعية لهم إذا ما إنهار النظام المالي والنقدي والمصرفي برمته إذا كان هذا ألأمر يخدم مصالحهم السياسية والشخصية .

ويروي لي أيضا أحد ألأصدقاء أنه إلتقى قبل أيام أحد هؤلاء ألأبواق نتحفظ عن ذكر إسمه على عشاء مع مجموعة من ألإقتصاديين والماليبن وكان محبطا وهو ينقل للحضور خيبة أمله لأن المحققين ألاوروبيين حسبما أبلغهم لم ولن يتوصلوا إلى إية نتيجة في بيروت ، فما كان من صديقي المذكور إلا إن خاطبه موبخا قائلا له : أن كل من أدعى وأدلى بمعلومات كاذبة ومفبركة ومضللة ابتداء منك وباقي ألابواق سيتم محاسبتهم في اوروبا من قبل سلطاتها القضائية، فالمحققون ألأوروبيون دفعوا مالا من المال العام وقدموا جهدا للمجيء إلى لبنان لملاحقة عمل شركة فوري نتيجة للملفات المفبركة والمضللة التي زعمتم أنتم فيها بأنها تتعلق بقضية غسل أموال في المصارف ألأوروبية إنطلاقا من بيروت كما ورد في مقال كان كتبه أحد أبواقكم للفايننشل تايمز منذ مدة.  وأضاف صديقي يقول له : هذا ألأمر سيرتب مسؤولية على قرار القضاة ألأوروبيين الذين في النهاية سيحاسبونكم جميعكم لدوركم في تضليلكم لهم ابتداء منك مرورا بباقي ألأبواق من باريس ولندن وبيرن وفرانكفورت ولوكسمبورغ وصولا لبيروت. واقترح عليه أمام الحضور من ألأصدقاء إلتزام الصمت ووقف تضليله وفبركاته بدءا من هذه اللحظة حماية لنفسه ولعائلته ولعمله حيث تجهم وجهه سكوتا طيلة سهرة العشاء .

الجدير ذكره أن المحقق السويسري لم يرافق المحققين إلاوروبيين في زيارتهم لبيروت لإقتناعه بأن الملف فارغ لا أدلة فيه تستوجب منه التوجه معهم للعاصمة أللبنانية ، علما أن ألإخبار ألأول على سلامة كان في بيرن بسبب تقرير قامت به وزيرة سابقة في حكومة دياب وكان  مبني على مغالطات قانونية عدة وعلى مزاعم وفبركات غير مسندة عادت بعدها الجهة صاحبة ألإخبار بالتراجع والإعتذار عنه لأن المعلومات لم تكن دقيقة .

الابواق الإعلامية لم تسكت ولم تستكين جهلا و غباء وظلما بالتهجم على حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا منذ ما قبل الازمة وحتى الساعة . في الداخل و الخارج احتاروا بأسلوب وسخ أن يجدوا ملفا يستطيعون معه إدانة رياض سلامة بشيء و لم يعثروا على أية مخالفة يلبسونها له مهما كانت ويأتون  اليوم بثوب القضاء الأجنبي في محاولة لتعميته عن الحقيقة وإشغاله بأسلوب تافه في صغائر الأمور عن طريق إستنطاق بعض المصرفيين عن عمليات شركة فوري التي اسسها شقيقه عام ٢٠٠٢ وأختصاصها تحصيل عمولات لصالح المتداولين بيعا وشراء لسندات الدولة ولشهادات الإيداع التي تتداول فيها المصارف فيما بينها و لا تطال بأي شكل المال العام أو مال مصرف لبنان ولصالح مجموعة من المتعاملين في هذا النوع من النشاط .

أثبتت الأيام والتحقيقات التي قام بها القضاء الأجنبي أن ملف شركة فوري و الإدعاء بتبييض الاموال هو ملف فارغ مبني على أساس مجموعة من التقارير الإعلامية والمقالات الصحفية وأقاوييل من قبل بعض الحاقدين والساعين إلى الإستفادة المالية الشخصية عن طريق الإبتزاز والهجوم السياسي على رياض سلامة بهدف النيل من مصداقيته ونزاهته و هو بطبعه لا يرد على الاقاويل والتلفيقات التي إستعملوها و بنوا عليها هجومهم لأن شعاره الأول والاخير “ما بيصح الا الصحيح” . نشر في جريدة النهار بتاريخ 15 نيسان  2022  مقال يبين الحقيقة الكاملة و الواضحة عن شركة فوري وعن علاقة رجا سلامة فيها مبين بأنها تعمل لصالح مجموعة من الأشخاص يشترون ويبيعون السندات لصالح بعض المصارف والشركات المالية وتنفذ لهم العمليات لقاء نسبة عمولة معينة تجمع في حساب الشركة ومن ثم توزع عليهم كما تنص شروط التعامل بدون المس بالاموال العامة .  وانها كباقي الشركات التي تتداول في بورصات العالم بيعا و شراء للأسهم وسندات الخزينة الأميركية وسندات الدين و النفط والذهب و خلافه. والمقال الذي نشر في النهار يوضح سير الاموال في الشركة وكيف انها تتقاضى نسبة من العمولة التي تستحق وإن هذه الاموال هي نتيجة عمل امتد من عام ٢٠٠٢ ولغاية ٢٠١٥ وإن الشركة إنتهى نشاطها منذ مدة طويلة .

سيسالون العديد من الأشخاص ومن المصرفيين عن سير عمل الشركة ويحققون بعملياتها ولن يجدوا ما هو مشين أو غير قانوني و سيعلمون أن نشاطها كباقي مثيلاتها من الشركات قانوني و سليم وإنهم لن يجدوا ولو قصاصة ورق صغيرة مخالفة للقوانين وأعرا المالي .

سيخسرون معركتهم لا محالة و ستأتي البراءة من القضاء الأجنبي و إقفال الملفات المفتوحة وسيموتون من غيظهم و سترتد عليهم أكاذيبهم وتلفيقاتهم وأن الحق يعلى و لا يعلى عليه من قبل أي حاقد وسفيه.

منذ بدأت الحملة الظالمة وغير ألأخلاقية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أعقاب إندلاع إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين ألأول عام ٢٠١٩ وما أعقبها من أزمة نقدية غير مسبوقة تسبب بها الرئيس حسان دياب وبعض وزراء الصدفة من خلال القرار القاتل بحق ألليرة الذي أتخذته حكومته بالإمتناع عن سداد سندات اليوروبوند   التي كانت مستحقة على لبنان في آذار من العام ٢٠٢٠ وغالبية أصحاب المصارف يلوذون بالصمت ولا يتجرأ أحد منهم للدفاع ولو بكلمة صغيرة عن سلامة الذي كان له ولا يزال الفضل ألأكبر فيما وصلت إليه مصارفهم من تقدم وكبر وانتشار واسع داخل وخارج لبنان طوال الثلاثين سنة الماضية. بإستثناء صاحب “بنك الموارد” المصرفي الرصين الوزير السابق مروان خيرالدين  الذي  تجرأ على مواجهة الحملة السياسية والإعلامية الشرسة التي شنها الرئيس السابق ميشال عون خلال عهده ومعه وريثه السياسي النائب جبران باسيل وتياره الوطني الحر على سلامة . مقارعا إياهم بحجة رجل الدولة المسؤول الواعي والحريص على مصلحة القطاع المصرفي وأموال المودعين فيه عبر تأكيده علنا وفي مواقف متلفزة وصحافية أن الشخص الوحيد والقادر على حفظ البلد وإستمرار ديمومته وحماية قطاعه المصرفي وأموال المودعين فيه من صغيرة ومتوسطة وكبيرة هو سلامة نفسه. واضعا الحملة عليه في إطار التجني والتجريح للنيل منه شخصيا من أجل إصابة عصفورين بحجر واحد أولا  إبعاده عن الحاكمية لإستيلائهم على السلطة النقدية وتعيين أحد أزلامهم مكانه وثانيا لإسقاطه من السبق الرئاسي لأنه كان ولا يزال ألرقم الصعب في المعادلة الرئاسية.

وbeirut – act   منذ إنطلاقتها قبل سنة ونيف دأبت على المجاهرة بالحق يأتي كلامها عن خيرالدين اليوم في مكانه وتوقيته الصحيح لا سيما بعد مثوله أول من أمس (الثلاثاء ١٧/١/٢٠٢٣) أمام المحققين ألأوروبيين للاستماع إليه كشاهد في ملف تبييض ألأموال المتهم به ظلما وبهتانا كل من سلامة وشقيقه رجا  والمفبرك ضده من قبل جهات ناشطة في المجتمع المدني تابعة لقوى حزبية معلومة تحركها وتمول حملتها ضد سلامة خدمة لمصالحها السياسية والمالية. ولأننا لا نسمح لأنفسنا بمقاربة عمل التحقيقات القضائية لا من قريب ولا من بعيد إحتراما منا للقضاء اللبناني والأوروبي والدولي الذي لنا ملء الثقة أن هذا القضاء هو نفسه الذي سيعود ليكشف زيف هؤلاء ويعريهم ويحاسبهم على الملفات التي فبركوها ضد سلامة ووضعوها أمامه في محاولة للنيل منه ظلما . ولهذا فإن ما سمعناه من خيرالدين خلال إطلالته التلفزيون مساء أمس كشف لنا جوانب مهمة من موقفه المشرف تجاه سلامة أمام المحققين الدوليين عندما أكد مجددا وبصوت عال  وأمام ألمشاهدين من لبنانيين وعرب داخل وخارج لبنان وفي دنيا الاغتراب أن سلامة مظلوم في حملات ألإتهام التي تسبق ضده . وأن كل ما قام به شقيقه رجا في شركة فوري شرعي وقانوني وهو بعيد كل البعد عن عمليات تبييض ألأموال . مؤكدا في نفس الوقت أن سلامة كان ولا يزال الحاضنة النقدية ألآمنة التي تحمي البلد رغم أنهيار الليرة والمسؤولة عنه المناكفات السياسية وليس سلامة . فألف تحية لخيرالدين لمواقفه الاخلاقية والوطنية التي لم تنطق إلإ بالحق تجاه سلامة والبلد وأهله وهذا إثبات جديد على إنتمائه لمدرسة ألاوفياء ورجال الدولة المسؤولين

لم يدخل صندوق النقد إلى أي دولة من دول العالم بداعي المساعدة الا و خربها و عاث فسادا بنظامها المالي و الاقتصادي مما يؤدي إلى تدهور الحالة الاجتماعية من الناحية المعيشية و الصحية و التربوية ، و ذلك من خلال شروطه التعجيزية التي يفرضها على طالبي المساعدة .

ولا شك أن تدهور الأوضاع في هذه الدول مربوط دائما بتدهور العلاقات السياسية مع الغرب خصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية أكانت مطالب تفرض بالقوة واو مواقف تطلب منها . و الحالة اللبنانية ليست بعيدة عن هذا بالشكل و الموقف فالحصار فرض على لبنان منذ عام ٢٠١٦ و الخراب أتى مع تحريك مجموعة الخراب المدني الممولة تحت ستار ‘NGOS التي تحركت سواسية مع مطالب تافهة و بسببها خلقت أجواء التدهور و الدخول في الازمة . هذا و لم يخجل المسؤولون الاميركيون من التصريح العلني عن غاياتهم و عن المبالغ الطائلة التي انفقت أو عن استعمالهم لمجموعة من المستشارين و المسؤولين اللبنانيين و الذين يدورون في فلك الحكومات و رجال السياسة في لبنان . و من تاثيراتهم على الوضع بداية من تخلف حكومة الرئيس دياب عن دفع اليوروبوند بمؤازرة من عدة سياسيين كانوا يمسكون زمام الحكم و السلطة إلى خطط التعافي المدمرة التي وضعت لتنهي ما تبقى من ركام و أسس يمكن إعادة البناء عليها للنهوض مجددا كتدمير القطاع المصرفي و زعزعة الثقة بالسلطة النقدية و مصرف لبنان و الهجوم الممول ماليا من عدة مصادر في الصخف و  الإعلام ووسائل التواصل ادى الى انهيار الثقة بكل شيء.

في محيطنا دولة عمدت إلى إدخال صندوق النقد لمعالجة العجز في موازناتها و العجز في مصادر تمويل المشاريع و النقص الحاد في العملات الصعبة .جمهورية مصر العربية أدخلت صندوق النقد ليؤمن لها قروض تستطيع معها إتمام مشاريع انمائية كالتوسعة في قناة السويس و بناء العاصمة الإدارية و تأمين معامل لتوليد الطاقة الكهربائية ولقاء هذه القروض فرض الصندوق شروطه كالعادة من تحري  سعر صرف الجنيه و رفع الدعم عن المواد الغذائية و عن المشتقات النفطية و …و بالتالي ارتفع سعر صرف الدولار من ٤.٨ جنيه إلى حوالي ٣٠ جنيه و  الفائدة الى حدود 25 % انخفضت القدرة الشرائية للمواطن المصري مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و بالتالي اشتدت المطالبة لرفع الأجور و عليه ازداد أنفاق الدولة و ارتفع عجز الموازنة و اختفت العملات الصعبة من خزائن البنك ألمركزي و دبت الفوضى و عم الغلاء حتى مع رفع الأجور إلى مستويات عالية . كل ذلك لقاء قرض بقيمة ٦ مليارات دولار على ١٠ سنوات يدفع فصليا على أجزاء.

في لبنان أقر الصندوق اتفاق مبدأي غير نهائي بمنحنا قرض قيمته ٣ مليار لأربع سنوات يدفع أيضا فصليا لقاء ما يراه الصندوق مناسبا من شروط تنفذها السلطة السياسية و عند أول قسط سيدفع من القرض (١٨٥) مليون دولار سيفرض عندها شروط جديدة لتنفيذها قبل استحقاق القسط الثاني .

حكومة حسان دياب اقرت خطة دعم أجبرت مصرف لبنان على تمويلها كلفت خلال عام حوالي ٨ مليار دولار و دعم مازوت بقيمة ٥ مليار دولار تم تهريبه إلى سوريا و بيعه باضعاف سعره المتداول .مؤسسة كهرباء لبنان استعملت حوالي ٢٦ مليار دولار خلال ١٠ سنوات قيمة اعتمادات الفيول .أنفقت الدولة على بعثاتها الدبلوماسية و تحاويلها للخارج ٨ مليار دولار ؟ لذلك ما حاجة لبنان إلى ١٨٥ مليون دولار كل ٣ أشهر قد لا تصل إلى خزينة الدولة الا بالذل و الهوان و الفرض و ربما و هذا المرجح باخذ القرار السياسي إلى حيث يريدون .؟

لسنا بحاجة إلى صندوق النقد في بلد يستورد سنويا بأكثر من ١٢ مليار دولار و في خزائنه من الذهب ما يوازي ١٨ مليار دولار و لديه مرافىء خدمات و أصول تساوي في حدها الادنى ١٠٠ مليار دولار و لدى الدولة السيادة و حق الترخيص بقيمة أعلى من ١٠٠ مليار دولار و فيها اراض و عقارات إيجارها السنوي أكثر من ١٠ مليار دولار و لديها أملاك بحرية موضوع اليد عليها بقيمة أعلى من ١٥ مليار دولار و….و لديها…..و لديها…. و الأهم كما يروجون ان الترسيم البحري سيسمح لنا باستخراح غاز و نفط لا نعلم حدود قيمته حتى الآن .

لسنا بحاجة إلى ذل الصندوق و أمواله المقترضة بفائدة تحز و تجر رقابنا بحبل يشد مجرى الهواء و التنفس و لسنا بحاجة إلى ازلامه و جواسيسه يستغلون بعض اللبنانيين بالوهم و الترويع  بانهم و الصندوق يعني الخلاص .نحن بحاجة الى خطة عمل مدروسسة تحول الأقتصاد الى آلة منتجة و متخصصة في الميادين المختلفة من زراعة و صناعة و تكنولوجيا و الى اقتصاد معرفة يستغل الطاقات و الامكانيات الموجودة .

لا توجد دولة في العالم كله استدانت من شعبها و لم تعمد الى سداد دينها ؟

دأبت الحكومات المتعاقبة و على امتداد فترة ٣٠ عاما بالاستدانة لتمويل عجز الموازنة السنوية عن طريق قانون الموازنة أو قوانين خاصة اخرى اقرت من قبل المجلس النيابي بعد احالات لمشاريع القوانين من الحكومات اليه . و هذه الاموال التي انفقتها الحكومات تشكل اليوم رصيد الدين العام اي ما يقارب ١٠٠ مليار دولار . قد يقول البعض انها أموال مسروقة و منهوبة من قبل الطغمة السياسية التي حكمت البلاد خلال الفترة السابقة و هذا الكلام غير دقيق ؟ قد يكون مثلا ٢٠% او اكثر قليلا من أصل المبلغ قد هدر من ضمن صفقات و التزامات و صناديق و تعويضات على مشاريع استغلتها الطبقة السياسية لمنفعتها و منفعة ازلامها لكن مجموع الدين العام قد أنفق فعليا من قبل الحكومات التي حكمت لبنان خلال الفترة السابقة .و هذا الإنفاق لا علاقة للدائنين بوجهة استعماله و اذا أرادت الدولة تصحيح خلل انفاقها عندها عليها أن تعود قضائيا و محاسبيا على من تولى مسؤوليات الإنفاق.

البلد الآن أمام معضلة تتمثل بتشابك المصالح ما بين أطراف النزاع فالدولة هي المدين الأساسي و مصرف لبنان هو المدين الثانوي و المصارف هي المدين المباشر و المسؤول و الدائن الوحيد هي أموال المودعين لجزء كبير من الدين العام .

لتفصيل العمليات المالية التي تمت نرى :

أولا: إن المودع وضع أمواله لدى مصرف و على مسؤوليته و لقاء فائدة و هو اختار المصرف و قبل التعاقد معه .

ثانيا : المصرف و على مسؤوليته الكاملة و مسؤولية رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و القيمين على العمل فيه .قبل أموال المودع و التعاقد معه و تعهد إدارتها و الحفاظ عليها إدارة الاب الصالح دون تحميل المودع اي مخاطر ناتجة عن توظيفها وعليه استعمالها دون مغامرة أو جشع .

ثالثا: مصرف لبنان تلقى جزء من هذه الاموال من قبل المصارف و اودعتها لديه لقاء فوائد و اغراءات تقبلت هي تحمل مخاطر هذا التوظيف و بدوره عمد مصرف لبنان استنادا لقوانين  , اقراض الحكومات المتعاقبة هذه الودائع المصرفية بالإضافة إلى أمواله الخاصة .

رابعا : الدولة اقترضت مباشرة من القطاع المصرفي بواسطة سندات خزينة بالليرة اللبنانية و يوروبوند بالدولار الأميركي( ٣٤ مليار دولار و ٣٥ الف مليار ليرة لبنانية نهاية ٢٠١٩ ) و كذلك بعد أن استنفذت قدرات القطاع عمدت إلى الاقتراض مباشرة من مصرف لبنان لتمويل اعتمادات مؤسسة كهرباء لبنان و استيراد المازوت لصالح وزارة الطاقة و كافة الحاجات المطلوبة للدولة من القطع الأجنبي ووصل رصيد الدولة المدين لدى مصرف لبنان لحدود ٦٨.٥ مليار دولار .

من هذه الصورة المبسطة لعملية اختفاء الاموال نرى أن الدولة هي المدين المباشر لكافة مصادر التمويل .

الدولة كما هو مفروض خصم شريف تحكمه القوانين ( قانون التجارة و قانون النقد و التسليف ) و بالتالي لا تستطيع نكران استعمالها للاموال و حجة الفساد و الهدر مسؤولية من تولى السلطة السياسية خلال ال ٣٠ عاما المنصرمة .و لان الحكم استمرارية لا تستطيع اي سلطة أو حكومة سياسية التهرب من سداد الاموال المستعملة  و باي طريقة يراها الدائنون مناسبة للحصول على دينهم .اي المطلوب أولا و آخرا أن تعمد الحكومة إلى:

– الاعتراف المباشر و الصريح بدين الدولة و رصيده.

– التفاوض المباشر مع الدائنين للوصول إلى حل يناسب الجميع و وضع الخطط المناسبة للوصول الى سداد هذا الدين .

– التوجه إلى القضاء لاستعادة ما تراه الدولة هدر و سرقة و فساد .

– التدقيق الجنائي في كافة مصادر الهدر و الفساد في وزارة الطاقة و مؤسسة الكهرباء و في الصناديق و المجالس .

– تأمين فريق الدائنين نفسيا و سحب فتيل الخسائر عن كاهلهم خصوصا القطاع المصرفي و المودعين .

لا مسؤولية تقع على كاهل المودع بأي طريقة كانت و أمواله يجب أن تصان و تحفظ و على الدولة و مصرف لبنان إجبار القطاع المصرفي ليعترف بقدسية الودائع لديه .

تتحمل المصارف جزء من المسؤولية لتوسعها المخيف في إقراض الدولة بشكل مباشر و في ايداعاتها المبالغ فيها لدى مصرف لبنان طمعا بايرادات حققت من خلالها ارباحا راكمتها على شكل أموال خاصة و احتياطيات و توسعات داخلية و اقليمية و دولية .

و هي المسؤول الوحيد اتجاه المودعين باموالها و أموال القيمين عليها أصول و فروع .

الحكومات المتعاقبة و الطبقة السياسية تتحمل اكبر مسؤولية لاجبارها مصرف لبنان بواسطة القوانين على السعي الدائم لإيجاد مصادر تمويل لعجز الكهرباء و المازوت و نفقات الدولة و استعمالها المادة ٩١ من قانون النقد و التسليف لاجباره على ذلك .

لذلك سيبقى الحل الأول و الاخير بيد السلطة السياسية و مدى  جديتها بأنهاء الأشكالية و اخذ القرار الصحيح و المناسب لمعالجة موضوع الدين المتوجب بذمة الدولة و وضع الخطة المناسبة لسداده .

حملة باسيل على سلامة وحرده من حزب الله هدفه إزاحة الأول من السبق الرئاسي والضغط على الثاني لايصاله الى بعبدا.

يسجل  ل beirut-act بأنها كانت السباقة في الكشف عن الرواية الكاملة لمؤامرة ألإنهيار النقدي ومسؤولية باسيل ودياب المباشرة عنها بتعاون الوزيرين منصور بطيش ودميانوس قطار ومدير عام المالية السابق آلان بيفاني والمستشار شربل قرداحي . وكما يسجل ل beirut-act أيضا بأنها كانت السباقة في الكشف عن مسلسل المستندات المزورة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من بيروت مرورا بباريس ولندن ولوكسمبورغ وصولا لبيرن حيث نشرت  كافة تفاصيلها حول من كان وراءها من مسؤولين وقيادووزراء ومدراء عامين ومستشارين ومصرفيين والتي كان هدفها خدمة المشروع السياسي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من أجل الوصول إلى سدة الرئاسة عبر ضرب حجر لإصابة عصفورين معا  هما:

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحزب الله , الاول وذلك عبر تحميله مسؤولية الإنهيار النقدي وتصويره أمام اللبنانيبن بأنه هو الذي أطاح بودائعهم في المصارف و بإدعائهم الكاذب بإنه هو الذي غطى على فساد المنظومة السياسية الحاكمة وتآمر مع أصحاب المصارف لتهريب أموالهم إضافة إلى شراكته معهم في الصفقات والسمسارات عبر الحكومات المتعاقبة طوال ٢٥ سنة إلى جانب إتهامه أيضا زورا وظلما بتبييض ألاموال وشقيقه رجا وإبنه نادي وبعض مساعديه من عمليات بيع سندات اليورو بوند وإكتتابات المصارف بسندات الخزينة حيث تمت شيطنته وتشويه صورته وسمعته لإحراق حظوظه الرئاسية لانه كان ولا يزال يعتبر من أبرز ألأسماء المطروحة المرجح إنتخابه لكونه القادر على حمل البلد من جديد وإعادة إنقاذه وأهله من ألأزمة الوجودية غير المسبوقة التي يعيشونها أليوم . والثاني أيضا من خلال تحميله وسلاحه المسؤولية المباشرة فيما وصلت إليه البلاد من درك إجتماعي وإقتصادي ومالي لانه لم يساعد عهد عون المنصرم في ضرب الفساد وإقرار الاصلاح السياسي والإداري والمالي لأنه يحمي فساد المنظومة السياسية مقابل سكوتها عن سلاحه حسب إدعائه هو والذي بات برأيه  هذا ألأمر يشكل عائق أمام تنظيف الدولة بسلطاتها وإداراتها وأجهزتها من الفساد السياسي .

ولهذا فأن حملة باسيل العنيفة والشرسة على سلامة وحرده العلني من حزب الله الهدف من ورائه كان ولا يزال إزاحة ألأول من السبق الرئاسي والضغط على الثاني لدعم إيصاله للرئاسة وفي المقابل إيهامه بأنه هو الوحيد القادر على حماية ظهير مقاومته في الداخل والخارج أذا ما إختاره للرئاسة أما إذا لم يفعل ذلك فهو الوحيد القادر على تعريته داخليا وخارجيا وتركه وحيدا يواجه مصيره بنفسه كاشفا ظهيره مسيحيا ووطنيا . فبين الحملة على سلامة وبين إبتزازه لحليفه أدخل باسيل البلد بفراغ رئاسي يعتقد هو أن حظوظه قد تعود لتطل من جديد بقوة إذا ما طال هذا الفراغ ولهذا نناشد الرئيس بري ومعه قيادات الكتل النيابية الوازنة من كتلتي الثنائي الشيعي إلى كتلتي الاشتراكي والقوات ومعهم النواب السنة المستقلين منهم أو المنتمين إلى تيارات سياسية حزبية ألإلتفاف حول مشروع سلامة للانقاذ المالي والنقدي” الذي كان عرضه على الرئيس حسان دياب بعد أسابيع قليلة على تشكيل حكومته مطلع العام ٢٠٢٠ . واليوم سلامة قادر إذا ما وصل للرئاسة    ان ينفذ برنامجه الأصلاحي للأزمة المالية و النقدية منقذا البلد من وضعه المزري .

فرح كثيرون وهللوا عندما أذيع نبأ وصول مجموعة من قضاة التحقيق ألأوروبيين إلى بيروت لجلاء التحقيق في ملف تبييض ألأموال التي فبرك ظلما ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل بعض المسؤولين السابقين وبعض الجهات السياسية . وأعتقد ألذين هللوا وفرحوا لقدوم ألوفد ألقضائي ألأوروبي أن مجرد وصوله إلى بيروت للتحقيق في هذا الملف مع عدد من أصحاب المصارف يعتبر إدانة بحق سلامة ودليل على تورطه مع شقيقه رجا وإبنه نادي في ملف تبييض ألأموال . ولكن أصيب هؤلاء بخيبة أمل كبيرة عندما علموا أن الوفد القضائي ألأوروبي جاء ألى لبنان لتصويب مسار التحقيقات الجارية في هذا الملف ولرفع الظلامة عن سلامة وشقيقه وأبنه وكل المصرفيين الواردة أسماءهم فيه بعدما تكشف للمدعيين العامين ألأوروبيين ولقضاة التحقيق عندهم زيف هذه ألإدعاءات نتيجة خلو الملفات التي رفعتها الجهات السياسية التي فبركت هذه الملفات أمام القضاء اللبناني والقضاء الفرنسي والإنكليزي والألماني والسويسري من ألأدلة الدامغة التي تدين سلامة وشقيقه وأبنه . وbeirut _act تكشف في هذا ألإطار أن قضاة التحقيق السويسرانيين إعتذروا عن مرافقة زملائهم الفرنسيين والبريطلنيين والالمان خلال زيارتهم لبيروت بعدما تأكد لهم أن كل الإتهامات التي سيقت ضد سلامة ما هي إلا أتهامات مزيفة ومفبركة ولا تستند لأية دليل حسي ودقيق وصحيح . ولم يكتفي القضاة السويسرانيين بذلك بل أنهم أبدوا إمتعاضهم الشديد من ذلك ودعوا زملائهم قضاة التحقيق الاوروبيين لملاحقة الجهات التي فبركت مثل هذه الملفات على سلامة سواء كانوا سياسيين أو محامين من الناشطين في بعض جمعيات المجتمع المدني الذين تجرؤا لرفع ملفات مفبركة أمام المحاكم السويسرية والأوروبية فقط لتشويه صورة سلامة وألحاق األاذى به وبسمعته معتقدين أن مثل هذه الملفات المفبركة قد تنطلي على قضاة التحقيق في سويسرا وغيرها من دول ألأتحاد ألأوروبي . كما كشفت المعلومات أن قضاة التحقيق في سويسرا أبلغوا زملائهم الذين توجهوا إلى بيروت أنهم أغلقوا التحقيق في أتهامات سلامة نهائيا بعدما تبين لهم زيفها وفبركتها وأن أحترامهم لأنفسهم وللقضاء في سويسرا لا يسمحان لهم بالتحقيق في ملفات مفبركة وغير صحيحة .
وإنطلاقا مما تقدم فإن وجود قضاة التحقيق ألأوروبيين في بيروت هو إدانة للجهات التي فيركت هذه الملفات على سلامة وتبرأة له من كل هذه التهم التي أعدها ثلاث وزراء سابقين للمالية والاقتصاد والداخلية يعاونهم مدير عام سابق وعدد من المستشارين الماليين لرئيس جمهورية سابق ورئيس تيار سياسي حالي

ثلاث سنوات من الهجوم الشرس و الظالم من قبل جهات سياسية وقضائية وإعلامية على حاكم مصرف لبنان لم تؤدي إلى اية نتيجة أو خلاصة حقيقية لإدعاءاتهم غير الصحيحة والمفبركة بمعظمها ولم يتم الوصول داخليا أو خارجيا إلى أية إدانة مالية وأخلاقية تمس رياض سلامة بالرغم من كافة محاولاتهم للنيل منه و بالرغم من تطاولهم عليه بالصفة الشخصية و بالتشهير .لقد أثبتت الايام بأنهم متحاملين عليه للوصول والحصول على مطامع شخصية و مالية مثل ذلك المحامي موضوع مقال تناولته سابقا Beirut-act و الذي إشترى سيارة بأكثر من ٦٠ الف دولار نقدي ويبحث الآن عن منزل ليشتريه و ربما يكون قد إشتراه عند نشر هذا المقال . كلهم خائفون اليوم لأن القضاء الأوروبي لم يثق بكل أسبابهم وسيرسل بعثة تقصي قانونية لمقابلة سلامة والإطلاع منه على حقيقة الوضع عندها حتما كل المال الذي صرف ودفع ولا يزال يدفع لتمويل الهجوم على سلامة  لحرقه والتجني عليه سيتوقف عن الأقلام المأجورة وعن الصحف وبعض المحطات التي تعتمد على هذا المال لبقائها. وسيتم كشف الحقيقة كاملة عن كل شيء وربما سيرتد عليهم  رياض سلامة بالقضاء بدعوى إفتراء وتشويه سمعة وتحميلهم تعويضات أكثر مما جنته أيديهم بالهجوم التافه والمفبرك والظالم عليه غير المستند إلى إدلة ووقائع.

منذ إندلاع ألأزمة المالية والإقتصادية في أعقاب إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين الأول عام ٢٠١٩ حتى اليوم  لم ير أللبنانيون الا رياض سلامة معهم وإلى جانبهم يبتكر كل يوم تعميم جديد للتخفيف عن كاهلهم أعباء الازمة التي تسبب بها جزء كبير من الإعلام الرخيص والساسة المرتهنون لجيوبهم ولمصالحهم . فهو منذ ثلاث سنوات إلى اليوم يؤمن كافة مستلزمات البلاد من كل شيء ويسعى بشكل حثيث لإعادة ما إستطاع اليه سبيلا من أموال المودعين بكافة شرائحهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وعدم تحميلهم عبء الخسارة التي تسببت بها الحكومات المتعاقبة وبعض القيمين والمؤثرين فيها كوزراء الطاقة المتعاقبين المتسببين والمسؤولين عن هدر أكثر من ٦٠% من الدين العام على كهرباء لم تأت أو على وقود و مازوت يهرب من بين أصابعهم إلى الخارج