هذا ما وفره سلامة للعهد و حكوماته و اداراته فأشكروه بدل رجمه.

عندما أطلقت ادارة beirut-act موقعها ألأخباري قبل أربعة أشهر جاهرت بجرأتين : ألأولى : تأييدها للعهد وباسيل وتياره لوقوفهم إلى جانب المقاومة ، ولتشكيلهم سدا منيعا أمام عودة حكم الميليشيات وزعراناتهم وتشبيحاتهم على الناس داخل الدولة وخارجها . وتقديرها كذلك لباسيل في مواجهة خصومه المغمًس تاريخهم بالدم عكس تاريخه السياسي . والثانية : معارضتها للعهد وباسيل وتياره معا الحملة السياسية والإعلامية الظالمة التي يشنونها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد إنتفاضة الحراك المدني في ١٩ تشرين ألأول عام ٣٠١٩ إلى اليوم . وبناء على هاتين الجرأتين الذي كان لموقعنا شرف المجاهرة بهما والإلتزام بمندرجاتهما نقول إن ما يجمع العهد وباسيل وتياره مع سلامة هو أكثر بكثير مما يفرقهم وقد جهد بعض المستشارين العاملين بالقطاع المصرفي ممن يلوذون بباسيل وتياره برمي الزيت على نار العلاقة بين الطرفين لأهداف شخصية لها علاقة بطموح بعضهم للحلول مكان سلامة في الحاكمية وسعي البعض الآخر منهم لتشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني عبر فبركتهم ملفات قضائية كاذبة عليه لملاحقته زورا من أجل شطبه من المعادلة الرئاسية وتبييض وجههم مع العهد وباسيل لاستمرار الرضى عليهم طمعا بحقيبة وزارية أو مقعد نيابي . ولهذا نستعرض في هذه العجالة النقاط الكثيرة التي تجمع الطرفين مع بعضهم البعض والتي تفوق بكثير النقاط التي تتعارض بينهما والتي سببها حقد بعض المعاونين والمستشارين كما أشرنا آنفا . ١- الهندسات المالية التي يهاجمها العهد وباسيل وتياره عن غير وجه حق هي التي جعلت سلامة يحصًن من خلالها الإستقرار النقدي في البلد الذي سهًل للنواب الذهاب لإنتخاب العماد ميشال عون رئيسا . فإيجابيات الهندسات المالية التي بدأ سلامة تنفيذها تدريجيا مطلع العام ٢٠١٥ تلاقت مع التسوية الأميركية – الإيرانية خلال العام المذكور على أثر توقيع الإتفاق النووي والتي تم من خلاله تمرير الإستحقاق الرئاسي بعد سنتين ونصف السنة على فراغ الكرسي ألأولى . وهذا ألأمر يسجل لسلامة الذي لولا تحصينه لثبات ألأستقرار النقدي عبر هندساته المالية تلك التي جمع منها حوالي الثلاثين مليار دولار لما كانت التسوية الأميركية – ألإيرانية إستطاعت أن تسلك طريقها بنجاح لإنتخاب عون ولكان إستمر الفراغ الرئاسي حتى اليوم . وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تأييد سلامة لعون لوصوله آنذاك لكرسي الرئاسة وذلك عكس ما كان يتم التداول به في كواليس ودهاليز أصحاب ألسن السوء من المعاونين والمستشارين للإيقاع بين سلامة من جهة وعون وباسيل وتياره من جهة أخرى . ٢- كان يمكن لسلامة أن يوقف العمل بهندساته المالية تلك فور تأمينه تحصين المظلة النقدية الآمنة التي سهلًت عملية إنتخاب عون رئيسا في تشرين ألأول عام ٢٠١٦ لكنه إستمر بها لغاية العام ٢٠١٧ من أجل توفير مزيد من إلإستقرار المالي للعهد في بداية إنطلاقته الرئاسية موفرا له ألآمان النقدي الذي يساعده على تنفيذ أجنداته السياسية للنهوض ما امكن بالبلد وأهله وكان العهد مرحبا ومصفقا لها ولو كان غير موافق أو معترضه عليها لكان طلب منه بعد إنتخابه وقفها فورا وعدم التوسع بها . ٣- إستمر سلامة بتأمين كل ألأحتياجات المالية للعهد وحكوماته ووزاراتها ومجالسها وإداراتها على أكمل وجه من أجل تسهيل تنفيذ المشاريع المختلفة وفي طليعتها مشاريع وإلتزامات وزارة الطاقة التي دفع مصرف لبنان لها وحدها من بين باقي الوزارات حوالي ال ٢٢ مليار دولار خلال السنوات الثلاث ألاولى للعهد من أصل مبلع ال ٤٩ مليار دولار الذي كان مصرف لبنان قد دفعها للوزارة نفسها منذ العام ٢٠٠٩ تاريخ توليها من قبل التيار الوطني الحر حتى اليوم . كما إستمرار بتأمين باقي إحتياجات الدولة كاملة ومن دون توقف عبر توفيره دعم المشتقات النفطية والطحين والأدوية المستعصية وموازنات البعثات الديبلوماسية ودفع رواتب القطاع العام بمؤسساته المدنية والعسكرية والأمنية ورواتب القضاة وتوفير أعتمادات التجار حتى اللحظة رغم ألأزمة النقدية الوجودية غير المسبوقة التي يمر بها البلد منذ ثلاث سنوات ونيف نتيجة الجريمة التي أرتكبتها حكومة دياب ضدليرة اللبنانيين عبر قرارها الهمايوني وغير المسؤول كي لا نقول المتآمر على البلد بالإمتناع عن دفع سند اليورو بوند الثلاث مليارات الذي كان مستحق على لبنان في آذار من العام ٢٠٢٢. ٤- ظل سلامة ولا يزال منسجماومتماهيا مع العهد وباسيل وتياره في دعم المقاومة لا سيما وأن موقفه هذا كان يجاهر به منذ اليوم ألأول لتعيينه حاكما لمصرف لبنان في العام ١٩٩٣ وأستمر عليه حتى اليوم . وما قام به من تحصين للوضع النقدي خلال عدوان تموز وتوفيره الأموال المطلوبة لوزراتي الطاقة والصحة من أجل إستمرار تأمين الكهرباء للبنانيين لتسهيل إستضافتهم لنازحي الجنوب والبقاع وتوفير الطبابة والإستشفاء للمصابين يؤكد ليس إلتزامه دعم المقاومة وبيئتها فحسب بل تأييده لخطها أيضا. وما قام به بعد إنتهاء هذا العدوان من توفير الغطاء النقدي الشرعي لحزب الله الذي كان يوزع الأموال النقدية (١٢ الف دولار لكل منزل متضرر) عبر تأكيده للجهات الرقابية المالية الأميركية والدولية التي أتهمت حزب الله بتبيض ألأموال وتمريرها عبر الجهاز المصرفي اللبناني داعية إياه للتحقيق بها ووقفها بتأكيده لهذه الجهات بأن هذه ألأموال لا تمر عبر القطاع المصرفي اللبناني وهي ليست ناتجة أيضا من عمليات تبييض ألأموال بل هي أموال نظيفة ويتلقاها الحزب من التبرعات النقدية التي يقدمها له رجال الأعمال الشيعة داخل وخارج لبنان المؤيدين له إضافة إلى تبرعات بعض الجهات الداعمة لخطه ولمقاومته وهذا الموقف الوطني الكبير يسجل لسلامة ويتماهى مع إنتصارات الحزب ومقاومته . ٥ – كان سلامة أول من بادر إلى التجاوب مع قرار حكومة دياب بإجراء التدقيق المالي في مصرف لبنان وطلب من باقي الوزارات برسائل خطية أرسلها لهم للتجاوب مع هذا القرار وبدل تقدير العهد لسلامة وشكره على تجاوبه مع قرار التدقيق المالي استمر بإدانته . على ضوء ما تقدم نستغرب هذا الجفاء والمحاربة من العهد وباسيل وتياره لسلامة الذي بدل شكره ودعمه ومؤازرته للإعتبارات المشار إليها آنفا يرجمونه ويشنون الحملات السياسية والإعلامية والقضائية عليه بغير وجه حق ويقابلهم بالمحبة وألأحترام والصمت وصبر رجل الدولة المسؤول .