زيف الملفات على سلامة دفعت بقضاة من سويسرا للأعتذار من زملائهم بالتوجه معهم لبيروت

فرح كثيرون وهللوا عندما أذيع نبأ وصول مجموعة من قضاة التحقيق ألأوروبيين إلى بيروت لجلاء التحقيق في ملف تبييض ألأموال التي فبرك ظلما ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل بعض المسؤولين السابقين وبعض الجهات السياسية . وأعتقد ألذين هللوا وفرحوا لقدوم ألوفد ألقضائي ألأوروبي أن مجرد وصوله إلى بيروت للتحقيق في هذا الملف مع عدد من أصحاب المصارف يعتبر إدانة بحق سلامة ودليل على تورطه مع شقيقه رجا وإبنه نادي في ملف تبييض ألأموال . ولكن أصيب هؤلاء بخيبة أمل كبيرة عندما علموا أن الوفد القضائي ألأوروبي جاء ألى لبنان لتصويب مسار التحقيقات الجارية في هذا الملف ولرفع الظلامة عن سلامة وشقيقه وأبنه وكل المصرفيين الواردة أسماءهم فيه بعدما تكشف للمدعيين العامين ألأوروبيين ولقضاة التحقيق عندهم زيف هذه ألإدعاءات نتيجة خلو الملفات التي رفعتها الجهات السياسية التي فبركت هذه الملفات أمام القضاء اللبناني والقضاء الفرنسي والإنكليزي والألماني والسويسري من ألأدلة الدامغة التي تدين سلامة وشقيقه وأبنه . وbeirut _act تكشف في هذا ألإطار أن قضاة التحقيق السويسرانيين إعتذروا عن مرافقة زملائهم الفرنسيين والبريطلنيين والالمان خلال زيارتهم لبيروت بعدما تأكد لهم أن كل الإتهامات التي سيقت ضد سلامة ما هي إلا أتهامات مزيفة ومفبركة ولا تستند لأية دليل حسي ودقيق وصحيح . ولم يكتفي القضاة السويسرانيين بذلك بل أنهم أبدوا إمتعاضهم الشديد من ذلك ودعوا زملائهم قضاة التحقيق الاوروبيين لملاحقة الجهات التي فبركت مثل هذه الملفات على سلامة سواء كانوا سياسيين أو محامين من الناشطين في بعض جمعيات المجتمع المدني الذين تجرؤا لرفع ملفات مفبركة أمام المحاكم السويسرية والأوروبية فقط لتشويه صورة سلامة وألحاق األاذى به وبسمعته معتقدين أن مثل هذه الملفات المفبركة قد تنطلي على قضاة التحقيق في سويسرا وغيرها من دول ألأتحاد ألأوروبي . كما كشفت المعلومات أن قضاة التحقيق في سويسرا أبلغوا زملائهم الذين توجهوا إلى بيروت أنهم أغلقوا التحقيق في أتهامات سلامة نهائيا بعدما تبين لهم زيفها وفبركتها وأن أحترامهم لأنفسهم وللقضاء في سويسرا لا يسمحان لهم بالتحقيق في ملفات مفبركة وغير صحيحة .
وإنطلاقا مما تقدم فإن وجود قضاة التحقيق ألأوروبيين في بيروت هو إدانة للجهات التي فيركت هذه الملفات على سلامة وتبرأة له من كل هذه التهم التي أعدها ثلاث وزراء سابقين للمالية والاقتصاد والداخلية يعاونهم مدير عام سابق وعدد من المستشارين الماليين لرئيس جمهورية سابق ورئيس تيار سياسي حالي