لسنا بحاجة إلى صندوق النقد؟

لم يدخل صندوق النقد إلى أي دولة من دول العالم بداعي المساعدة الا و خربها و عاث فسادا بنظامها المالي و الاقتصادي مما يؤدي إلى تدهور الحالة الاجتماعية من الناحية المعيشية و الصحية و التربوية ، و ذلك من خلال شروطه التعجيزية التي يفرضها على طالبي المساعدة .

ولا شك أن تدهور الأوضاع في هذه الدول مربوط دائما بتدهور العلاقات السياسية مع الغرب خصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية أكانت مطالب تفرض بالقوة واو مواقف تطلب منها . و الحالة اللبنانية ليست بعيدة عن هذا بالشكل و الموقف فالحصار فرض على لبنان منذ عام ٢٠١٦ و الخراب أتى مع تحريك مجموعة الخراب المدني الممولة تحت ستار ‘NGOS التي تحركت سواسية مع مطالب تافهة و بسببها خلقت أجواء التدهور و الدخول في الازمة . هذا و لم يخجل المسؤولون الاميركيون من التصريح العلني عن غاياتهم و عن المبالغ الطائلة التي انفقت أو عن استعمالهم لمجموعة من المستشارين و المسؤولين اللبنانيين و الذين يدورون في فلك الحكومات و رجال السياسة في لبنان . و من تاثيراتهم على الوضع بداية من تخلف حكومة الرئيس دياب عن دفع اليوروبوند بمؤازرة من عدة سياسيين كانوا يمسكون زمام الحكم و السلطة إلى خطط التعافي المدمرة التي وضعت لتنهي ما تبقى من ركام و أسس يمكن إعادة البناء عليها للنهوض مجددا كتدمير القطاع المصرفي و زعزعة الثقة بالسلطة النقدية و مصرف لبنان و الهجوم الممول ماليا من عدة مصادر في الصخف و  الإعلام ووسائل التواصل ادى الى انهيار الثقة بكل شيء.

في محيطنا دولة عمدت إلى إدخال صندوق النقد لمعالجة العجز في موازناتها و العجز في مصادر تمويل المشاريع و النقص الحاد في العملات الصعبة .جمهورية مصر العربية أدخلت صندوق النقد ليؤمن لها قروض تستطيع معها إتمام مشاريع انمائية كالتوسعة في قناة السويس و بناء العاصمة الإدارية و تأمين معامل لتوليد الطاقة الكهربائية ولقاء هذه القروض فرض الصندوق شروطه كالعادة من تحري  سعر صرف الجنيه و رفع الدعم عن المواد الغذائية و عن المشتقات النفطية و …و بالتالي ارتفع سعر صرف الدولار من ٤.٨ جنيه إلى حوالي ٣٠ جنيه و  الفائدة الى حدود 25 % انخفضت القدرة الشرائية للمواطن المصري مع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و بالتالي اشتدت المطالبة لرفع الأجور و عليه ازداد أنفاق الدولة و ارتفع عجز الموازنة و اختفت العملات الصعبة من خزائن البنك ألمركزي و دبت الفوضى و عم الغلاء حتى مع رفع الأجور إلى مستويات عالية . كل ذلك لقاء قرض بقيمة ٦ مليارات دولار على ١٠ سنوات يدفع فصليا على أجزاء.

في لبنان أقر الصندوق اتفاق مبدأي غير نهائي بمنحنا قرض قيمته ٣ مليار لأربع سنوات يدفع أيضا فصليا لقاء ما يراه الصندوق مناسبا من شروط تنفذها السلطة السياسية و عند أول قسط سيدفع من القرض (١٨٥) مليون دولار سيفرض عندها شروط جديدة لتنفيذها قبل استحقاق القسط الثاني .

حكومة حسان دياب اقرت خطة دعم أجبرت مصرف لبنان على تمويلها كلفت خلال عام حوالي ٨ مليار دولار و دعم مازوت بقيمة ٥ مليار دولار تم تهريبه إلى سوريا و بيعه باضعاف سعره المتداول .مؤسسة كهرباء لبنان استعملت حوالي ٢٦ مليار دولار خلال ١٠ سنوات قيمة اعتمادات الفيول .أنفقت الدولة على بعثاتها الدبلوماسية و تحاويلها للخارج ٨ مليار دولار ؟ لذلك ما حاجة لبنان إلى ١٨٥ مليون دولار كل ٣ أشهر قد لا تصل إلى خزينة الدولة الا بالذل و الهوان و الفرض و ربما و هذا المرجح باخذ القرار السياسي إلى حيث يريدون .؟

لسنا بحاجة إلى صندوق النقد في بلد يستورد سنويا بأكثر من ١٢ مليار دولار و في خزائنه من الذهب ما يوازي ١٨ مليار دولار و لديه مرافىء خدمات و أصول تساوي في حدها الادنى ١٠٠ مليار دولار و لدى الدولة السيادة و حق الترخيص بقيمة أعلى من ١٠٠ مليار دولار و فيها اراض و عقارات إيجارها السنوي أكثر من ١٠ مليار دولار و لديها أملاك بحرية موضوع اليد عليها بقيمة أعلى من ١٥ مليار دولار و….و لديها…..و لديها…. و الأهم كما يروجون ان الترسيم البحري سيسمح لنا باستخراح غاز و نفط لا نعلم حدود قيمته حتى الآن .

لسنا بحاجة إلى ذل الصندوق و أمواله المقترضة بفائدة تحز و تجر رقابنا بحبل يشد مجرى الهواء و التنفس و لسنا بحاجة إلى ازلامه و جواسيسه يستغلون بعض اللبنانيين بالوهم و الترويع  بانهم و الصندوق يعني الخلاص .نحن بحاجة الى خطة عمل مدروسسة تحول الأقتصاد الى آلة منتجة و متخصصة في الميادين المختلفة من زراعة و صناعة و تكنولوجيا و الى اقتصاد معرفة يستغل الطاقات و الامكانيات الموجودة .