يجري التداول بتكتم شديد داخل الأوساط المصرفية عن وجود علاقة عميقة لأحد المصارف الكبرى بالمحفظة المالية السرية لمعظم قيادات و كوادر ” حزب …. ” و مؤسساته و رجال اعمال بيئته الممولين له في بلاد الاغتراب . و تتخوف هذه الأوساط من أزمة كبيرة قد تصيب القطاع المصرفي في حال كشفت هذه العلاقة للعلن نظرا للأوضاع النقدية المتدهورة و الصعبة و غير المسبوقة التي يعانيها لبنان . خصوصا ان هكذا معلومات قد تؤدي الى تقاعس المراسلين في الخارج عن التعامل مع المصارف اللبنانية .
و مع هكذا خبر قد نكون امام بنك جمال آخر او بنك لبناني كندي ثاني لكن بحجم اكبر في القريب العاجل .
ليس الوقت ألآن للكشف عن الرواية الكاملة لمؤامرة ألإنهيار النقدي ومجزرة ضرب الليرة حيث سننشر لاحقا كافة تفاصيلها ممن كان وراءها من مسؤولين وقيادات ووزراء ومدراء عامين ومستشارين ومصرفيين والتي كان هدفها خدمة المشروع السياسي للنائب باسيل من أجل الوصول إلى سدة الرئاسة عبر ضرب حجر لإصابة عصفورين معا : ألاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر تحميله مسؤولية الإنهيار النقدي وتصويره أمام اللبنانيبن بأنه هو الذي أطاح بودائعهم في المصارف لانه غطى على فساد المنظومة السياسية الحاكمة وتآمر مع أصحاب المصارف لتهريب أموالها إضافة إلى شراكته معها في الصفقات والسمسارات عبر الحكومات المتعاقبة طوال ٢٥ سنة إلى جانب إتهامه زورا وظلما بتبييض ألاموال وشقيقه رجا من عمليات بيع سندات اليورو بوند وإكتتابات المصارف بسندات الخزينة . فتمت شيطنته وتشويه صورته وسمعته لإحراق حظوظه الرئاسية لانه كان ولا يزال يعتبر من أبرز ألأسماء المطروحة المرجح إنتخابه لكونه قادر على حمل البلد وإعادة إنقاذه وأهله من ألأزمة الوجودية غير المسبوقة التي يعيشونها ألبوم .
والثاني حزب الله أيضا من خلال تحميله وسلاحه في مواقف علنية المسؤولية المباشرة فيما وصلت إليه البلاد من درك إجتماعي وإقتصادي ومالي لانه لم يساعد العهد في ضرب الفساد وإقرار الاصلاح السياسي والإداري والمالي لأنه يحمي فساد المنظومة السياسية مقابل سكوتها عن سلاحه الذي بات برأيه يشكل عائق أمام تنظيف الدولة بسلطاتها وإداراتها.وأجهزتها من الفساد السياسي .
ولهذا فأن حملة باسيل العنيفة والشرسة على سلامة كان هدفها ولا يزال إزاحته من السبق الرئاسي وفي المقابل إيهام حليفه بأنه هو الوحيد القادر على حماية ظهيره في الداخل ومع الخارج أذا ما إختاره للرئاسة أما إذا لم يختاره رئيس فهو الوحيد القادر على تعريته داخليا وخارجيا وتركه وحيدا يواجه مصيره بنفسه كاشفا ظهيره مسيحيا ووطنيا . فبين الحملة على سلامة وبين إبتزازه لحليفه أدخل باسيل البلد بفراغ رئاسي يعتقد هو أن حظوظه قد تعود لتطل من جديد بقوة إذا ما طال هذا الفراغ ولهذا نناشد الرئيس بري ومعه قيادات الكتل النيابية الوازنة من كتلتي الثنائي الشيعي إلى كتلتي الاشتراكي والقوات ومعهم النواب السنة المستقلين منهم أو المنتمين إلى تيارات سياسية حزبية ألالتفاف حول مشروع سلامة للانقاذ المالي والنقدي الذي كان عرضه على الرئيس حسان دياب بعد أسابيع قليلة على تشكيل حكومته مطلع العام ٢٠٢٠ والذي كان يقوم على الذهاب الىى خياربيع سندات اليورو بوند ال٣٢ مليار في السوق المالية الدولية ولو أدى ذلك إلى خسارة ١٥ أو ٢٠ في الماءة من قيمتها مع تأجيل إستحقاقتها من العام ٣٢ إلى العام ٥٠ وجلب ما مجموعه حوالي ال ٢٥ مليار دولار أميركي فريش إلى البلد الذي كان يومذاك بحاجة إلى فقط ٣ مليار دولار ليعود إلوضع النقدي إلى ما كان عليه قبل السابع عشر من تشرين الاول عام ٢٠١٩. واليوم سلامة قادر إذا ما وصل للرئاسة.
قال ألنائب جبران باسيل خلال إفتتاحه بيت الشباب في بلدة بشنين في زغرتا قبل أسابيع أن حاكم لبنان (رياض سلامة) لا يريد الإتفاق مع صندوق النقد ويتأخرون عن إقرار القوانين الإصلاحية التي وعدوا الناس بها لأن الأنظمة السياسية تخضع لقراره وارادته . شكرا لرئيس التيار الوطني الحر لكشفه المستور الذي كان يجهله اللبنانيون فهم لم يكونوا يعلمون أن سلامة هو رئيس السلطة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومي وإنه هو من يدير ألإدارات والمؤسسات العامة المدنية وألامنية والعسكرية وإنه هو أيضا الممسك بكل الملفات المالية والإقتصادية والسياسية والقضائية والأمنية في ألبلد وإنه هو كذلك رئيس السلطة التشريعية ومن يعطي التوجيهات للكتل النبابية وإنه أيضا آلآمر الناهي على كل القوى السياسية الذي يفرض سطوته عليهم ويملي إرادته على سياساتهم وإنه هو الذي أغرق الخزينة العامة بالعجز والمسؤول عن الفجوة المالية في الدولة . وهو ألذي أهدر منذ العام ١٩٩٣ مرورا بالعام ٢٠٠٥ وصولا لليوم عشرات مليارات الدولارات من المال العام على صفقات ومحاصصات التلزيمات في وزارات الأشغال والصحة والشؤون الإجتماعية والتربية والطاقة والإتصالات ومجلسي ألاعمار والجنوب وصندق ألمهجربن والهيئة العليا للإغاثة وكازينو لبنان وإنترا مما أوصل الدولة للإفلاس وغالبية اللبنانيين للفقر بسرقة ودائعهم من المصارف وعدم إعتراف الدولة بدينها المستحق عليها وترفض رده للدائنين . ولم يكن اللبنانيون يعلمون أيضا أن سلامة هو الذي أخذ قرار إمتناع لبنان عن دفع سندات اليورو بوند في آذار العام ٢٠٢٠، ولم يكونوا يعلمون إنه هو كذلك لم يوافق بعد إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين ألأول العام ٢٠١٩ على ذهاب لبنان إلى بيع سندات اليورو بوند ال ٣٢ مليار في الاسواق المالية العالمية وجلب ٢٥ مليار دولار من قيمتها من أجل حماية الليرة من إلإنهيار وحفظ الاستقرار النقدي . وأخيرا لم يعلموا إنه هو الذي مهر توقيعه على خطة إفلاس لبنان التي أعدها صندوق النقد الدولي العام ٢٠١٦ عندما رفضها غيره وبأنه هو الذي ضغط على حكومة دياب لتبنيها في ورقتها الإصلاحية التي أقرتها والتي لحظت فيها إفلاس الدولة وإقفال المصارف وإختفاء رساميلها وخسارة اللبنانيبن لودائعهم فيها وإقتراح أعطاء خمس رخص لمصارف جديدة .
كنا في مواقف سابقة قلنا صراحة ولا نزال عند موقفنا أن أخصام النائب باسيل في ٨ و١٤ آذار ليسوا أفضل منه ولا يتقدمون عليه كفاءة علما إنه يتساوى وإياهم بتقاسم الصفقات داخل مجلس الوزراء وبتوزع المحاصصات فيما بينهم في أجهزة الدولة ولهذا نتعحب منه لماذا يحب دائما أن يتصرف من موقع المتشاطر على اللبنانيين وكإنهم فاقدون للذاكرة أو كإنهم ناقصوا ألأهلية العقلية ولهذا عليه وباقي المسؤولين والسياسيين أن يحمدوا الله أن سلامة هو رئيس ألسلطة النقدية ليس دفاعا عنه بل لأنه من موقعه هذا لا يزال منذ ثلاث سنوات إلى اليوم يؤمن للإقتصاد الوطني بكل قطاعاته ألإنتاجية والمالية وللدولة بكافة إداراتها المدنية والقضائية والعسكرية وألأمنية الرواتب والنفقات ومستلزمات الصمود لبقائها . فهل نسي النائب باسيل أن كل قادة القوى السياسية وهو في طليعتهم من حكومة دياب وصولا إلى حكومة ميقاتي هم الذين “أضاعوا” الوقت على أللبنانيين في مناكفاتهم ألسياسية حول “جنس الملائكة” . وإن مناكفاتهم تلك هي التي ساهمت في تأخير ألإصلاحات المالية وعطلت قدرة الدولة على ألتفاهم مع صندوق النقد الدولي لا سلامة الذي ليته كان هو حاكم لبنان الفعلي لكان وأهله بألف خير ولما كانت بالتأكيد وطأت أقدامهم طريق جهنم .
الخطة الانقاذية المالية التي كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد عرضها على الرئيس حسان دياب بعد اسابيع قليلة على تشكيل حكومته مطلع العام ٢٠٢٠ وتم رفضها منه ومن العهد أخطأنا في مجاراتنا لموقفهما السلبي منها حيث كان يجب علينا حثهما على التعامل معها بإيجابية وألأخذ بها والعمل بموجبها فورا لكنا وإياهم حافظنا بذلك على إستقرار سعر صرف الليرة وجنبنا البلد وأهله إلإنهيار النقدي و الاقتصادي و الاجتماعي.
هذه المصارحة النقدية الذاتية بدأت تسمعها beirut act مؤخرا من العديد من مسؤولي بعض القوى السياسية الوازنة في ٨ و١٤ آذار والتي كان بعضها شريك أساسي في قرارات نقدية ومالية إتخذتها يومذاك حكومة دياب والعهد والتي تبين لاحقا بأنها كانت إرتجالية ومتسرعه ومتهورة وغير مبنية على أسس صحيحة ورؤية سليمة غير نافعة للإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي .
ويعترف هؤلاء بأنهم أخطؤوا في دعمهم لقرارات دياب وحكومته على هذا الصعيد ولكن خطأهم ألأكبر كان بعدم أخذهم لخطة سلامة للإنقاذ المالي لأنهم لو فعلوا كانوا أقفلوا بذلك الباب نهائيا على دخول صندوق النقد الدولي على خط المعالجات النقدية والمالية حيث تبين للقوى السياسية في كل من ٨ و١٤ آذار وجود تواطىء من قبل بعض الوزراء والمساعدين لدياب وللعهد لدفعهما معا آنذاك إلى رفض خطة سلامة من أجل إفساح المجال لتسلل صندوق النقد الدولي إلى الداخل ألللبناني لفرض إرادته وشروطه على الدولة وقواها السياسية ومناصريها من ٨ و١٤ آذار .
وكان سلامة يومذاك تمنى على دياب عدم إتخاذ حكومته قرار بإمتناع لبنان عن دفع سند اليورو بوند المليار و٢٠٠ مليون الذي كان مستحق على لبنان والسماح لمصرف لبنان بدفع فائدة هذا السند مع إمكانية تمديد آجاله مع باقي سندات اليورو بوند الى العام ٢٠٣٢ . كما عرض سلامة على دياب خطته للإنقاذ المالي التي تحفظ إستقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار وتبقيه على ١٥٠٠ من خلال السماح له بالذهاب إلى بيع سندات اليورو بوند ال٣٢ مليار في ألأسواق المالية الدولية مع تمديد آجالها إلى العام ٢٠٤٩ ولو أدى ذلك ألى خسارتنا ١٥ أو ٢٠ % من قيمتها فمصرف لبنان قادر على إستيعاب هذه الخسارة من أحتياطييه الذي كان يبلغ يومذاك مع الذهب قرابة ٥٢ مليار دولار وجلب بقيمتها ٢٥ مليار دولار فريش على البلد حيث كان الدولار لا يزال يتراوح بين ١٥٠٠ و١٨٠٠ ليرة وكان بالإمكان ألحفاظ على سعر صرفه كما هو . لكن الخيبة الكبيرة كانت بإدارة العهد ودياب وحكومته الظهر لخطة سلامة ألإنقاذية وذهبوا ألى أتخاذ قرارهم يإعدام ليرة اللبنانيبن في شباط العام ٢٠٢٠ عبر إمتناع لبنان عن دفع سند اليورو بوند الذي كان مستحق عليه في آذار من العام المذكور ضاربين بعرض الحائط طلب سلامة بضرورة الدفع كي لا يصنف لبنان في خانة الدول الممتنعة عن الدفع وهذا يعني باللغة الديبلوماسية تصنيفه دولة مفلسة مما أدى ألى إنهيار غير مسبوق لليرة أمام الدولار حيث إرتفاع سعر صرفها من ١٦٠٠ ليرة إلى ٤٨٠٠ ليرة في غضون ساعات قليلة بعد إعلان حكومة دياب لقرارها المشؤوم هذا . ومن يومها فتح دياب والعهد أبواب الدولة بكل مؤسساتها لصندوق النقد الدولي وكذلك فعل من بعده ميقاتي وحكومته حتى وصل البلد معهم بعد ثلاث سنوات إلى حائط مسدود عندما أدركت القوى السياسية بكتلها النيابية الوازنة خطأها بتجاهلهم لخطة سلامة للإنقاذ المالي ومجاراتهم لحكومتي دياب وميقاتي بموضوع صندوق النقد الدولي الذي تبين إنه لم يقدم للبنان غير الكلام الفارغ والوعود المتواضعة لان هدفه ليس مد اليد للبنان لمساعدته على الخروج من أزمته النقدية والمالية بل هدفه التعامل مع لبنان كدولة مفلسة وإقفال قطاعه المصرفي ودعوته لإعطاء خمس رخص مصرفية جديدة وإعتبار أموال المودعين في المصارف بكافة شطورهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة مع رساميلها في خانة الخسارة أي ضياع جنى عمر اللبنانيين عليهم
كتب أحد المصرفيين :
تخفي عناوين تعاميم مصرف لبنان الثلاثة (151, 158, 161) في طياتها عنوان كبير و هو: “خفض إلتزامات المصارف بتكلفة متدنية”.
- فالتعميم 151 يخفض بنسبة تفوق 75% القيمة الفعلية للمبلغ بالعملة الأجنبية المحول إلى الليرة اللبنانية،
- والتعميم 158 يخفض بنسبة تفوق 65% القيمة الفعلية لمبلغ ال $ 400 الذي تم تحويله على سعر 12000، ويسمح للمصارف بإسترداد من مصرف لبنان 50% من أصل المبلغ النقدي بالدولار (لغاية $ 200)الذي سدده المصرف للعميل المستفيد من هذا التعميم،
- أما التعميم 161، كما هو الأمر للتعميمين 151 و 158، فإن المصارف تجمع هذه العمليات وترفعها إلى مصرف لبنان الذي يعكسها كما وردت ويسجل قيمتها (fresh وسواه) في حساب المصارف لديه وفي حساباتهم بالخارج ما عدى سقف ال $ 200fresh في التعميم 158 الذي على المصارف تحمله.
من هنا نستخلص أن المصارف هي المستفيد الأكبر من هذه التعاميم المرحلية الثلاثة التي تخوﱢلها التسديد التدريجي بتكلفة متدنية للودائع الموجودة لديها بالعملات الأجنبية ولكن هذا لا يعني أن الحاكم أراد من خلال تعاميمه هذه خدمة المصارف بقدر ما هدف إلى إفساح المجال أمامها لتبادر هي في المقابل إلى إتخاذ إجراءات حول السحوبات النقدية بعملة الحسابات بالعملات الأجنبية المفتوحة لديها مع العلم أن ذلك يساهم بإعادة بعض الثقة بها وبإستقرار سعر الصرف عن طريق زيادة الإنفاق ومن هنا زيادة الطلب على الليرة اللبنانية، مع العلم بالمقابل أن بعض المصارف تتباهى بأن حجم ودائعها في الخارج يفوق نسبة 20% من إجمالي الودائع لديها.
من هنا يجب على المصارف العودة الى التسديد التدريجي النقدي بالدولار الأمريكي للحسابات بالعملات الأجنبية خاصة وان هذا الأجراء ممكن أن يكون الخطة البديلة في حال عدم تجديد العمل بالتعاميم الثلاثة الآنفة الذكر والتي اذا ما استمر العمل بها ممكن ان تؤدي الى استنزاف مصرف لبنان ومن هنا الى نتائج كارثية. لذلك يجب عدم انتظار الوصول الى هذه المرحلة لا سمح الله التي تؤدي الى فوضى عارمة. لذلك، وكما ورد في مقالنا السابق، نكرر الطلب بالتحرك الجماعي للمودعين للضغط على المصارف وعلى الفعاليات الاقتصادية والسياسية لإعادة العمل بالتسديد التدريجي بالدولار النقدي للودائع بالعملة الصعبة المفتوحة لديها.
وأخيراً، وفي ظل غياب مساهمة المصارف في هذه الظروف الاستثنائية بطرح حلول للسحوبات النقدية بعملة الحساب، كما وفي ظل عدم توافر معلومات واقعية ودقيقة عن وضعية المصارف وإمكاناتها (منهم من يقول أنها حولتمنذ بدىء الأزمة أكثر من 40 مليار دولار إلى الخارج – أي ثلث مجموع الودائع في لبنان – إلى حساباتها وحسابات مدرائها وبعض عملائها، ومنهم من يقول أقل ومنهم من يقول أكثر )، واضح ان مصرف لبنان وحاكمه يتحملون حالياًالجزء الأكبر من مهمة استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد.
نقل مصرفي كبير عن رئيس مجلس إدارة بنك ألإعتماد أللبناني ومديره العام جوزف طربيه ما كان كشفه له منذ سنة حيث أبلغه أن رئيس جمعية المصارف(رئيس مجلس إدارة بنك بيروت ومديره العام) سليم صفير زاره في مكتبه في منطقة العدلية قبل أسابيع من إنتهاء ولايته ألأولى على رأس الجمعية العام الماضي حيث طلب منه أن يقبل الترشح لرئاسة جمعية المصارف مكانه لانه لا يرغب بأن يكون هو على رأس الجمعية في ولاية ثانية . سأله طربيه لماذا ؟ ليجيبه بأنني أخفقت في ولايتي ألأولى بسبب ألأزمات التي عصفت بالبلد بدءا من إنتفاضة الحراك المدني التي إندلعت بعد أشهر قليلة على إنتخابي على رأس الجمعية مرورا بإستقالة الحريري وتشكيل حكومة دياب والإضطراب السياسي الداخلي التي رافقها ورافق بعدها حكومة ميقاتي وصولا لتدهور سعر صرف الليرة وألأزمة النقدية التي تعانيها المصارف مع مودعيها . وأضاف صفير يقول لطربيه كل هذه ألأزمات عصفت بالبلد في وجه ولايتي وأعترف بأنني فشلت في مواجهتها على رأس الجمعية وفشلت كذلك في معرفة كيفية التأقلم معها ولم أنجح مع فريق عملي في ألضغط على المسؤولين للأسراع في وضع الحلول الناجعة للخروج من هذه ألأزمة الخطيرة التي يعانيها البلد . رد طربيه عليه شاكرا له ثقته به ومعتذرا منه على عدم التجاوب مع رغبته في أن يقبل أن يعاد إنتخابه من جديد على رأس الجمعية. ناصحا صفير بالترشح لولاية ثانية لإكمال ما بدأه فيها مع فريق عمله وهو سيسانده مع باقي أصحاب المصارف في ولايته المجددة . لكن طربية نصح صفير أيضا بأن يفعل عمله على رأس الجمعية ويحسن من أدائه فيها ويعمل بالتعاون مع مصرف لبنان والحكومة معا على إستنباط الحلول المالية التي تحفظ رساميل المصارف وأموال مودعيها بكافة شطورهم .
المصرفي الكبير الذي كان طربيه يكشف له وقائع هذا الحوار الذي جرى بينه وبين صفير سأله لماذا لم تقبل معه في العودة على رأس جمعية المصارف خاصة وأن القطاع المصرفي بحاجة إلى شخصية مرنة وكفؤة مثلك للتفاهم مع الحكومة لإعادة الدين المستحق عليها لصالح المصارف من أجل حفظ رساميلها وديمومة عملها وصون أموال مودعيها بكافة شرائحهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة . أجاب طربيه لم أرغب في أخذ رئاسة الجمعية الآن إحتراما مني تجاه زميل لنا لإكمال ما بدأه في الجمعية ولكنني لفت نظره إلى عدة أمور عليه التنبه لها والتعامل بها بموضوعية وسلاسة كوضع أسس لكيفية التعاطي مع المودعين والتفاهم مع مصرف لبنان على آليات الحفاظ على ودائعهم وذلك بالإصرار على مطالبة الحكومة لأعترافها بدينها للمصارف وبضرورة دفعها أموال الدائنين . إنطلاقا مما تقدم نلاحظ أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع فريق عمله لم يأخذ كلمة واحدة من نصائح طربية له فهو :
١- لا زال غائب مع الجمعية عن وضع ألحلول الجذرية للأزمة النقدية التي تعانيها المصارف منذ إنتفاضة ألحراك في ١٧ تشربن ألأول حتى اليوم .
٢- كما إنه لا زال غائب مع الجمعية عن إيجاد الحلول الجذرية التي تريح المودعين وتساعدهم على إستعادة أموالهم لجهة عودة المصارف لإستئناف دفع الدولار الفريش لهم ولو بالحد ألأدنى في عملياتها اليومية .
٣- فشل والجمعية في التوصل إلى تفاهم كلي مع الدولة حول دينها المستحق عليها للمصارف وعجز عن إقناع المسؤولين فيها بوضع آليات للبدء بسداد هذا الدين للدائنين .
٤- غيابه والجمعية عن التنسيق المتواصل والدائم مع مصرف لبنان الذي من المفترض أن يكون هذا التنسيق قائم بشكل يومي والعمل معا وفق تعاميم المركزي من أجل راحة المودعين والمصارف معا .
بناء عليه نقول إن المطلوب من صفير تصحيح ألخلل في ألأداء الهزيل للجمعية إنقاذا لها ولمودعيها .
دأبت Beirut-act منذ بدايتها على نشر معلومات تفيد القارئ و تعطيه الخبر الأكيد و المعلومة الصحيحة عن حقيقة الهجوم المركز للعهد ووريثه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ نهاية عام ٢٠١٧و حتى الساعة . فالهجوم الذي بدأ سياسيا هدفه أبعاد حظوظ الحاكم عن الوصول للرئاسة و هو المرشح الدائم و الطبيعي لذلك ,انتقل مع الوقت إلى الهجوم الشخصي عليه هدفه التشويه و من ثم الانتقام منه لما يبديه الحاكم من معارضة واضحة و أكيدة لأهداف خاصة لحاكم التيار و بمساعدة الغرف المغلقة للقصر الجمهوري.
بداية الهجوم العنيف كان مع الدعم المفروض على المشتقات النفطية خصوصا تلك الكميات من المازوت التي تستورد لصالح وزارة الطاقة و تخزن في مستودعات منشآت النفط في طرابلس و تتحكم بكمياتها مديرة المنشآت المعينة من قبل التيار و التي ورد اسمها في ملف الفيول المغشوش و اقفل الملف و وضع طي الادراج لدفنه . معظم هذه الكميات اذا لم نقل كلها كانت تباع لشركة نفطية معينة لديها اسطول من الصهاريج مخصصة لتهريب هذه المادة إلى سوريا عن طريق الشمال و بمؤازرة أمنية خاصة لتباع هناك و تحقق ارباحا خيالية توزع على الشركاء و احد اعمدة التيار الوطني الحر شريكا فيها و كذلك حصصا على جهات سياسية لها معلوم شهري يصلها من هذه الشركة .
نبه الحاكم إلى خطورة الاستمرار بتهريب هذه الكميات و تحميل مصرف لبنان الدعم و استعمال الاموال الصعبة من الاحتياطي لهذه الغاية و اعلم الجهات المختصة عن عزمه التوقف عن استيراد هذه المادة أو دعمها و كان هذا اول الغيث لضربه و الهجوم عليه فالاستفادة المادية كانت أكبر من أن تترك لقراره بعدم الدعم و فتح الاعتمادات لصالح وزارة الطاقة .وانهالت طلبات تغييره و استعمل القضاء لاجباره على الاستقالة الطوعية أو لتغييره بآخر جاهز يكمل ما توقف الحاكم عن فعله .
و السبب الثاني الأساسي و الذي طغى على كل الأسباب الأخرى كانت العقوبات الأميركية على رئيس التيار و التي أتت تحت ٣ اسباب محددة :
اولا: الفساد .
ثانيا: استعمال شركات واجهة للفساد.
ثالثا: انتهاك حقوق الإنسان.
لم تأتي العقوبات ( ماغنتسكي ) على ذكر تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله لكن تزامن ذلك مع بيان لوزارة الخارجية الأميركية بتأييد العقوبات التي اقرت لأن التيار متحالف مع حزب الله. كل ذلك أصبح معلوما للجميع لكن ما لم يعلمه إلا القلائل أن تقرير OFAC الذي بنيت على أساسه تهم الفساد قد بني على التقرير المالي الذي اعدته مجبرة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ، وذلك من اساس مهماتها و وظيفتها وقد بين هذا التقرير حركة الاموال الخاصة و حسابات البنوك و الأهم الحوالات المصرفية التي تمت ما بين تموز و أيلول من عام ٢٠١٩ لصالح جهات معينة مرتبط اسمها بالعقوبات أو مرتبط اسمها بجهات لصيقة وواجهة لصاحب العقوبات .
القشة التي قصمت ظهر البعير أتت في توقيت اشتد الهجوم الانتقامي الشخصي على رياض سلامة بسبب تقرير الهيئة الخاصة و لعدم تعاون الحاكم لإخفاء المعلومات الواردة فيه بالرغم من انه تعاون لأقصى الحدود ضمن القوانين و المعاهدات التي ترعى هذا الشأن وإلتزام مصرف لبنان بها.
ملف رجا سلامة قد فتح خلال هذه المعمعة لمزيد من الضغط وكنا قد نشرنا في جريدة النهار الحقيقة الكاملة لشركة فوري و كيف أن رجا سلامة كان شبه موظف لهذه الشركة التي عملت لصالح بعض رجال الأعمال اللبنانيين و لصالح بعض المصارف دون المس بالمال العام أو بأموال مصرف لبنان ومع ذلك استخدم القضاء لتأليب الرأي العام ضد الحاكم و اظهاره بمظهر المختلس انتقاما منه لعدم تعاونه لإخفاء المعلومات.
هذه بعض المعلومات عن ملف الحاكم المطلوب رأسه من العهد و لكن ملفات الوريث أكثر من ذلك و تتخطى المعقول بداية مع الثروة العقارية إلى الشركات وإلى المشروع السياحي في منطقة اللقلوق و كيفية حصوله على مساحات كبيرة من الأراضي هناك .
أخيرا نطق بها نائب رئيس الحكومة سعادة ألشامي وأعترف بما كانت قد إنفردت بنشره beirut act قبل شهرين لجهة موافقة صندوق النقد الدولي على أجراء تعديل على خطته التي وضعها للانقاذ المالي في لبنان او تحضيره لخطة ثانية بديلة عن ألأولى بعد رفضها من معظم القوى السياسية في ٨ و ١٤ آذار ومستقلين . حيث أعلن ألشامي أن الإتفاق مع صندوق النقد جاهز ولكن سيعاد النظر ببعض بنوده .
لم تنطلق beirut act من فراغ عندما كشفت معلوماتها عن رفض الرئيس نبيه بري ومعه غالبية الكتل النيابية الكبيرة الممثلة لحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي ألإشتراكي والقوات اللبنانية لخطة إلإنقاذ المالي التي كانت إدارة صندوق النقد الدولي قد أعدتها للبنان وذلك حتى قبل ان يعلن بري بنفسه ذلك خلال إنعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة عندما جاهر برفضه إلإنصياع والمجلس النيابي لإرادة صندوق النقد الدولي لأن المجلس سبد نفسه . كذلك لم تنطلق beirut act من فراغ عندما كشفت عن موافقة إدارة صندوق النقد الدولي على ألأخذ بملاحظات بري والقوى السياسية على خطتها وقبولها إدخال التعديلات التي طالبوا بها لجهة رفضهم التعامل مع لبنان كدولة مفلسة أو إعتبار رساميل مصارفه وأموال المودعين فيها خسائر .
و في معرض الحديث عن هذه الخطة نذكر بما اوردناه سابقا على هذا الموقع و ضمن عدة مقالات بأن الخطة المعروضة حاليا هي نفسها التي عرضت من خلال حكومة حسان دياب و بواسطة المستشارين و المساعدين و هي نفسها الخطة التي حاول احد مندوبي الصندوق تسليمها لحاكم مصرف لبنان عام 2017 و رفضها جملة و تفصيلا لأنها تقضي على اموال المودعين و تم حينها تسليمها لمدير عام وزارة المالية السابق و احد عرابي حكومة حسان دياب و الذي ترجمها الى العربية و قدمها مع التوصية لعدم دفع استحقاق اليوروبوند حينها , و هؤلاء المستشارين هم انفسهم من احبطوا خطة الحاكم للأنقاذ و التي عرضناها سابقا في اكثر من مقال . و هم من اشار اليهم السيء الذكر شينكر بالمتعاونين مع خطته لتحقيق الأنهيار المالي و الأقتصادي و تحميله لسلاح حزب الله.
صرح أحد كبار المصرفيين المشهود لهم برأيه عما يحصل في القطاع المصرفي :
أصبح المودع بعد تجريده من ممارسة حقوقه القانونية أسير تعاميم مصرف لبنان والإجراّت المتبعة من المصارف. لذلك ومع تفاقم الأوضاع المعيشية بدأنا نشهد ردات فعل غير معتادة وخطيرة من قبل بعض المودعين. لغاية الاّن الحمد لله لم يهدر دما” بسبب ردات الفعل هذه، لكن من يضمن ذلك في المستقبل خاصة وأن الأمور لغاية الاّن هي في تفاقم مستمر كما نشهد: التهديد بالحرق، التهديد بالسلاح، … . من المؤكد أن هذه الأساليب مرفوضة كونها تعرض المودع وموظفي المصارف (الذين هم مودعين بدورهم) إلى الخطر وتمس بكراماتهم، كما أنها تؤدي إلىى حلول
فردية وجزئية محدودة. لا شك أن تعاميم مصرف لبنان رقم 151، 158 و161(المطبقة اليوم والتي تهدف إلى تمكين المودعين بالعملة الأجنبية بالحصول على جزء من ودائعهم) أعطت لبعض المدعين متنفسا، ولكنها بشكل عام تبقىى مجحفة.
- فالتعميم رقم 151 (تصريف 3000 دولار شهريا بسعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار) يؤدي حسب سعر الصرف الحالي الى خسارة المودع ما بين 75 و 80% من قيمة المبلغ المصرف، زد على ذلك أن سقف السحوبات بالليرة اللبنانية المسموح به في البنوك لا يخوّل المودع من سحب كامل المبلغ المحول،
- اما التعميم 158 فهو مخصص حصرا للودائع المؤهلة(تصنف الودائع بمؤهلة حسب معايير معينة)، هنا الإجحاف بحق المودع الذي صنفت ودائعه غير مؤهلة بحيث ليس له الحق كما صاحب الودائع المؤهلة بسحب شهريا من حسابه بالعملة الأجنبية نقدا مبلغ 400 $، وتبديل 400$ على سعر صرف 12,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد يسحب نصفها نقدا والنصف الأخر بموجب بطاقة،
- أيضا بالنسبة للتعميم 161 الذي يسمح للمودع أن يشتري شهريا من حسابه بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة مبلغ معين بالدولار الأميركي (حسب سقف يحدده المصرف لكل مودع بناء على مجموع ودائعه) فهو مجحف بحق المودع الذي ليس لديه ليرة لبنانية في الحساب فيكون مجبرا لتحويل قسم من الدولارات الموجودة بالحساب الى الليرة اللبنانية على سعر 8000 ليرة ومن ثم شراء الدولارات المسموح له بها على سعر صيرفة ما يؤدي إلى خسارة المودع 75% تقريبا من قيمة المبلغ الذي تم تحويله من دولار إلى ليرة.
لا شك أيضا بأن الأوضاع المعيشية والإقتصادية في لبنان صعبة وشائكة ولم نشاهد لغاية اليوم حل شامل لهذه الأمور.لكن، وخوفا من تفلت الأوضاع، نقترح كحل مرحليإعادة تطبيق السحب الشهري الجزئي للودائع بالعملة الصعبة كما كان الحال في أوائل الأزمة خاصة وأن هناك مصرف ما زال ملتزم بهذه اﻵلية لغاية اليوم مانحا المودعين بالعملة الأجنبية قياسا لوديعتهم مبلغا شهريا بالدولار الأميركي. لذلك لم يتعرض هذا المصرف لأي ردود فعل سلبية خطرة من قبل مودعيه بينما البنوك الأخرى تعاني من هذا الأمر المتصاعد. إعادة إتباع هذه السياسة سوف يجنبنا إنفجار الوضع والتهجم على المصارف وعلى موظفيها.
لأجل التوصل إلى هذا الحل المبدئي يجب على المودعينتكثيف الضغط على المسؤولين (الحكومة والنواب، مصرف لبنان، السياسين والمصارف).الإستمرار بالتحرك الفردي المتفلت من قبل بعض المودعين، وإقفال المصارف أبوابها كردة فعل على ذلك سيزيد الأمر تعقيدا كما ويزيد من ردات الفعل المتهورة خاصة بوجه موظفي المصارف دون الأخذ بعين الإعتبار أن موظفي المصارف هم أيضا من ناحية أخرى مودعينلكنهممقيدون بالإلتزام وتنفيذ السياسة الخاصة لمصرفهمتحت طائلة تسريحهم في حال الإمتناع عن ذلك كما وفي حال أفشائهم أمر العمليات المخالفة لتعاميم مصرف لبنان التي ما زالت تحدث ولو بوتيرة أقل بكثير من السابق.من هنا، وعطفا على ما ورد أعلاه، فإن موظفي المصارف كما المودعين هم أسرى السياسات المصرفية والنقدية المتبعة.
ما بمشي بأمر أحد ، أنا بشوف مصلحة بلدي أولا ، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره . هذه العبارات القليلة التي نطق بها الرئيس نبيه بري خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس والتي أقر فيها قانون رفع السرية المصرفية بعد إدخال تعديلات عليه كانت كافية لتؤكد ما كانت beirut act قد إنفردت بنشره قبل أسابيع عندما كانت السباقة بكشفها عن موقف بري الرافض ومعه الكتل النيابية الكبيرة التي تمثل القوى السياسية الوازنة في البلد كحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي ألأشتراكي والقوات اللبنانية لخطة صندوق النقد الدولي التي كانت قد تبنتها رسميا حكومة دياب عام ٢٠٢٠ وعادت ووافقت عليها حكومة ميقاتي كما هي دون أخذها لملاحظات الكتل النيابية المذكورة حولها والتي كانت أعترضت مع الرئيس بري على ثلاثة بنود واردة في خطة صندوق النقد الدولي هي :
أولا : رفضها إعتبارها لبنان دولة مفلسة والتعامل معه على هذا ألأساس .
ثانيا : رفضها إعتبارها قطاعه المصرفي قطاع فاشل ودعوتها لإقفال مؤسساته وأعطاء خمس رخص مصرفية جديدة بديلة عنها .
ثالثا : رفضها إحتسابها أموال المودعين كما رساميل المصارف من ضمن الخسائر لأن ودائع الناس بكافة شطورها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة هي خط أحمر ممنوع المس بها .
بناء على ما تقدم أصبحت إدارة صندوق صندوق النقد الدولي أمام طريقين لا ثالث لهما : أما إلغائها لخطتها الحالية كليا والعمل على إعداد خطة ثانية بديلة عن ألأولى بعد إسقاطها في مجلس النواب بالضربة القاضية من قبل رئيسه والكتل النيابية الكبيرة فيه أو إعلانها تجميد عملها في لبنان .
وعلى ضوء ما كانت كشفته beirut act قبل أسابيع فإن إدارة صندوق النقد الدولي إتخذت قرار ليس بتجميد العمل بخطتها التي كانت قد قدمتها للجانب اللبناني فحسب بل بالغائها وكلفت فريقها التقني إعداد خطة ثانية تنسجم مع الملاحظات التي أبدتها القوى السياسية في مجلس النواب على خطتها ألاولى وتأخذ بالاعتبار الهواجس والقلق التي عبرت عنه هذه الكتل لجهة حماية الودائع وهيكلة المصارف لتصحيح عملها لا إفلاسها وحفظ حقوق الدولة في الاصلاح المالي والاقتصادي. والخطة الجديدة لصندوق النقد الدولي للبنان ستكون جاهزة كما كشفت beirut act قبل أسابيع عند مطلع الصيف المقبل . والقروض التي ستقرر للبنان من الجهات الدولية المانحة ستبلغ ٣٠ مليار دولار ستكون موزعة بين ١٩ مليار دولار من صندوق النقد الدولي و١١ مليار دولار التي اقرهامؤتمر سادر الذي إنعقد في باريس عام ٢٠١٧ برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون.