ملف سلامة القضائي فارغ لن تجدوا شيئا مريبا فيه فإلى متى المكابرة ؟؟؟؟

الابواق الإعلامية لم تسكت ولم تستكين جهلا و غباء وظلما بالتهجم على حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا منذ ما قبل الازمة وحتى الساعة . في الداخل و الخارج احتاروا بأسلوب وسخ أن يجدوا ملفا يستطيعون معه إدانة رياض سلامة بشيء و لم يعثروا على أية مخالفة يلبسونها له مهما كانت ويأتون  اليوم بثوب القضاء الأجنبي في محاولة لتعميته عن الحقيقة وإشغاله بأسلوب تافه في صغائر الأمور عن طريق إستنطاق بعض المصرفيين عن عمليات شركة فوري التي اسسها شقيقه عام ٢٠٠٢ وأختصاصها تحصيل عمولات لصالح المتداولين بيعا وشراء لسندات الدولة ولشهادات الإيداع التي تتداول فيها المصارف فيما بينها و لا تطال بأي شكل المال العام أو مال مصرف لبنان ولصالح مجموعة من المتعاملين في هذا النوع من النشاط .

أثبتت الأيام والتحقيقات التي قام بها القضاء الأجنبي أن ملف شركة فوري و الإدعاء بتبييض الاموال هو ملف فارغ مبني على أساس مجموعة من التقارير الإعلامية والمقالات الصحفية وأقاوييل من قبل بعض الحاقدين والساعين إلى الإستفادة المالية الشخصية عن طريق الإبتزاز والهجوم السياسي على رياض سلامة بهدف النيل من مصداقيته ونزاهته و هو بطبعه لا يرد على الاقاويل والتلفيقات التي إستعملوها و بنوا عليها هجومهم لأن شعاره الأول والاخير “ما بيصح الا الصحيح” . نشر في جريدة النهار بتاريخ 15 نيسان  2022  مقال يبين الحقيقة الكاملة و الواضحة عن شركة فوري وعن علاقة رجا سلامة فيها مبين بأنها تعمل لصالح مجموعة من الأشخاص يشترون ويبيعون السندات لصالح بعض المصارف والشركات المالية وتنفذ لهم العمليات لقاء نسبة عمولة معينة تجمع في حساب الشركة ومن ثم توزع عليهم كما تنص شروط التعامل بدون المس بالاموال العامة .  وانها كباقي الشركات التي تتداول في بورصات العالم بيعا و شراء للأسهم وسندات الخزينة الأميركية وسندات الدين و النفط والذهب و خلافه. والمقال الذي نشر في النهار يوضح سير الاموال في الشركة وكيف انها تتقاضى نسبة من العمولة التي تستحق وإن هذه الاموال هي نتيجة عمل امتد من عام ٢٠٠٢ ولغاية ٢٠١٥ وإن الشركة إنتهى نشاطها منذ مدة طويلة .

سيسالون العديد من الأشخاص ومن المصرفيين عن سير عمل الشركة ويحققون بعملياتها ولن يجدوا ما هو مشين أو غير قانوني و سيعلمون أن نشاطها كباقي مثيلاتها من الشركات قانوني و سليم وإنهم لن يجدوا ولو قصاصة ورق صغيرة مخالفة للقوانين وأعرا المالي .

سيخسرون معركتهم لا محالة و ستأتي البراءة من القضاء الأجنبي و إقفال الملفات المفتوحة وسيموتون من غيظهم و سترتد عليهم أكاذيبهم وتلفيقاتهم وأن الحق يعلى و لا يعلى عليه من قبل أي حاقد وسفيه.