إلى متى المكابرة

أجمل ما سمعته تعليقا على الحملة الظالمة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ ثلاث سنوات  كان من صديقي المحترم الوزير والنائب السابق المحامي الدكتور عصام نعمان الذي أكد لي إنه لم ولن يسمح لنفسه بمقاربة موضوع سلامة بكلمة سوء في كل مواقفه وإطلالاته ألإعلامية لأنه كمحامي يعتبر أن سلامة بريء حتى تثبت إدانته. فبرأيه أن كل ما كتب ويكتب عنه من خبريات وملفات مزعومة بتبييض ألأموال سواء تلك الموجودة أمام القضاء أللبناني وألأوروبي أو تلك التي تنشر في بعض الصحف وعدد من المواقع ألإخبارية لا يمكن البناء عليها طالما أنها غير مسندة بأدلة وحجج ثابتة ولم يصدر  في المقابل بعد أي قرار قضائي يدين الحاكم بأي جرم مما يتهم به لا داخل ولا خارج لبنان .

كما وردني تعليق من صديق مصرفي يعمل في أوروبا أعتبر فيه إنه ليس هناك حاجة لتبرير أرباح شركة فوري موضوع التهمة على سلامة وشقيقه، لأن هذه الشركة لم تتقاضى عمولاتها من البنك المركزي اصلا لكنها تجمع العمولات الناتجة عن عمليات البيع والشراء بين مجموعة من المتداولين ومن ثم توزعها عليهم كل بنسب حجم عملياته وهي منصة لهؤلاء الوسطاء تنفذ عملياتهم ومهماتها تم التوافق عليها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان والهدف كان خلق أدوات لتحقيق ثبات مالي في ألأسواق . وهناك المئات أمثال شركة فوري حول العالم في لندن ( London stock exchange) وفي نيويورك ( New York stok exchange) وكذلك في فرانكفورت وباريس وكل العواصم المالية الدولية ونشاطها شرعي وقانون وهي تشكل العامود الفقري لعمل كل بورصات العالم وحتى في لبنان هناك أكثر من شركة تعمل وتمارس النشاط نفسه . ولهذا لم يكن مستغربا الكلام الذي نقل عن المحامي العام ألإستئنافي القاضية المحترمة السيدة ميرنا كلاس والتي تشارك في التحقيقات مع الوفود القضائية ألأوروبية تنويهها بإفادة سمير حنا رئيس مجلس إدارة بنك عودة ومديره العام أمام القضاة ألأوروبيين الذي أشار إلى “أن ألأموال التي جرى الحديث عنها وتقاضتها شركة فوري هي من أموال المصارف حصرا وليست من ألأموال العامة”. وأعتبرت القاضية كلاس “أن تلك ألإفادة هي الوحيدة التي إستطعنا أن نفهم منها ماذا يجري في موضوع التحويلات” .

من هنا فإن التحقيق سواء كان لبناني أم أوروبي كما أي تحقيق دولي في هكذا موضوع يلاحق حركة المال للوصول إلى المرتكب (رأس الهرم) وكل من شاركه وسهل القيام بغسل ألأموال ، وعملية الغسل حسب مصطلحها التقني هو إدخال ألنقد والمال الناتج عن بيع المخدرات وعمل الجريمة المنظمة من تجارة الجنس وألأعضاء وألأرهاب والفساد على أنواعه إلى النظام المصرفي الدولي. كما أن غسل المال يشمل أيضا عمليات تجارية أو عقارية نقدية يعود من بعدها هذا المال إلى النظام المصرفي ويصبح نظيفا من الشبهة عن أصله وأصحابه المجرمين . وهذا ألأمر كله لا ينطبق إطلاقا على عمليات شركة فوري ! لماذا؟ لأن مؤسسات مالية ومصارف إشترت وباعت سندات خزينة عن طريق وسطاء وتقاضوا منها عمولتهم القانونية بواسطتها، فأين هنا عملية تبييض وغسل المال فيها؟ .

هناك جهات أو لنكن أكثر دقة بالتعبير هناك أبواق من وزراء ومدراء عامين سابقين ومستشارين ماليين ومصرفيين ومحامين عملوا ويعملون على أعطاء معلومات مفبركة ومغلوطة للجهات القضائية ألأوروبية هدفهم الوحيد هو ضرب سمعة رأس النظام النقدي أللبناني لإقالته من الحاكمية حتى يأتي أحدهم مكانه، ولا مانع عند هؤلاء والجهات السياسية الراعية لهم إذا ما إنهار النظام المالي والنقدي والمصرفي برمته إذا كان هذا ألأمر يخدم مصالحهم السياسية والشخصية .

ويروي لي أيضا أحد ألأصدقاء أنه إلتقى قبل أيام أحد هؤلاء ألأبواق نتحفظ عن ذكر إسمه على عشاء مع مجموعة من ألإقتصاديين والماليبن وكان محبطا وهو ينقل للحضور خيبة أمله لأن المحققين ألاوروبيين حسبما أبلغهم لم ولن يتوصلوا إلى إية نتيجة في بيروت ، فما كان من صديقي المذكور إلا إن خاطبه موبخا قائلا له : أن كل من أدعى وأدلى بمعلومات كاذبة ومفبركة ومضللة ابتداء منك وباقي ألابواق سيتم محاسبتهم في اوروبا من قبل سلطاتها القضائية، فالمحققون ألأوروبيون دفعوا مالا من المال العام وقدموا جهدا للمجيء إلى لبنان لملاحقة عمل شركة فوري نتيجة للملفات المفبركة والمضللة التي زعمتم أنتم فيها بأنها تتعلق بقضية غسل أموال في المصارف ألأوروبية إنطلاقا من بيروت كما ورد في مقال كان كتبه أحد أبواقكم للفايننشل تايمز منذ مدة.  وأضاف صديقي يقول له : هذا ألأمر سيرتب مسؤولية على قرار القضاة ألأوروبيين الذين في النهاية سيحاسبونكم جميعكم لدوركم في تضليلكم لهم ابتداء منك مرورا بباقي ألأبواق من باريس ولندن وبيرن وفرانكفورت ولوكسمبورغ وصولا لبيروت. واقترح عليه أمام الحضور من ألأصدقاء إلتزام الصمت ووقف تضليله وفبركاته بدءا من هذه اللحظة حماية لنفسه ولعائلته ولعمله حيث تجهم وجهه سكوتا طيلة سهرة العشاء .

الجدير ذكره أن المحقق السويسري لم يرافق المحققين إلاوروبيين في زيارتهم لبيروت لإقتناعه بأن الملف فارغ لا أدلة فيه تستوجب منه التوجه معهم للعاصمة أللبنانية ، علما أن ألإخبار ألأول على سلامة كان في بيرن بسبب تقرير قامت به وزيرة سابقة في حكومة دياب وكان  مبني على مغالطات قانونية عدة وعلى مزاعم وفبركات غير مسندة عادت بعدها الجهة صاحبة ألإخبار بالتراجع والإعتذار عنه لأن المعلومات لم تكن دقيقة .