خلال الايام المنصرمة لاحظ مراقبون ومتابعون ومصرفيون كبار قيام مصادر مالية غير معلومة بتسريب اخبار على بعض صفحات ألجرائد ألألكترونية عن قيام أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي برفع دعوى قضائية ضد “بنك عودة” للحصول على أكثر من ٢٣٤ مليون دولار أميركي من ألقروض ومدفوعات ألفوائد على مدى ألسنوات ألأربع الماضية . مشيرة إلى أن “بنك عودة” فشل في سداد ألفوائد ألمستحقة عليه من نيسان وتشرين ألأول ألعام ٢٠٢٠ لغاية العام ٢٠٢٤ . موضحة أن مؤسسة التمويل الدولية كانت في ٢٧ آذار من العام ٢٠١٤ قد دفعت مبلغ ٣٧،٥ مليون جنيه أسترليني لبنك عودة بموجب أتفاقية قرض واحدة ، وبموجب أتفاقية قرض أخرى دفع ألصندوق له أيضا مبلغ ١١٢،٥ مليون دولار أميركي . ليتبين من الخبر المذكور ان تلك المصادر مع الاحترام الكلي لها لم تعرف لمن يجب أن يسدد “بنك عودة” ديونه هذه هل ل”مؤسسة ألتمويل ألدولية” أم ل”صندوق ألدين ألعالمي” الذي يديرهما معا حسب قولها صندوق الديون الثانوية (IFC Capitalization) وذلك منذ حصوله على القرضين المشار أليهما آنفا في ألعام ٢٠١٤ ، وفقا لمطالبة ألمحكمة ألعليا .

ومع الأحترام لهذه ألمصادر فإن زجها كذلك بأسم “مصرف لبنان” في حملتها غير الواقعية تلك على “بنك عودة” لم يكن موفقا ، إذ ربما كانت أرادت من ذلك بقصد أو عن غير قصد أقحام مصرف لبنان بهذا ألموضوع عبر ذكر إسمه زورا وبهتانا بالموضوع بغية تصويره بأنه هو أيضا في مواجهة مباشرة مع “بنك عودة” وأظهاره وكإنه يعمل في خدمة المؤسسات المالية الدولية لا في خدمة سياساته النقدية الوطنية وتعاميمه وسهره على ديمومة عمل القطاع المصرفي ألمؤتمن هو على رعايته وأستمراريته ورعاية السياسة النقدية ، كما هو مؤتمن على تأمين ورعاية مالية الدولة لجهة أستمراره بتأمين رواتب الدولة برئاساتها الثلاث وسلطاتها القضائية والإدارية والعسكرية والامنية .

وبناء عليه نسجل الملاحظات التالية :

أولا : إن ألحملة غير الواقعية والغير مبررة على “بنك عودة” يبدو أنها تأتي نتيجة حنق المصادر المالية ألمجهولة تلك من نجاح إدارته في ألصمود بوجه عاصفة ألازمة النقدية غير ألمسبوقة التي شهدها لبنان وباقي المؤسسات المصرفية العريقة فيه .حيث أظهرت إدارة “بنك عودة” في أعقاب تلك ألازمة مسؤولية عالية على مواجهتها وقدرة على تجاوزها بليونة وسلاسة ، محافظة بحكمتها وقيادتها السليمة والكفؤءة على مكانة “البنك ألاولى” في لبنان ، وعلى إحترام المؤسسات المالية والنقدية الدولية والعربية له ولا سيما الاميركية والاوروبية والخليجية منها . خاصة بعدما أستطاع كل من سمير حنا وخليل الدبس وفريق عملهما ألداؤوب والنشط والمثابر ، بتعاونهم المخلص مع مصرف لبنان منذ حاكمه السابق رياض سلامة وصولا لحاكمه ألحالي بالإنابة وسيم منصوري من الحفاظ على استمرار ثقة جميع زبائنهم بكافة شرائحهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل وخارج لبنان بمصرفهم وبادارته السليمة بمن فيهم مؤسسات الاستثمار الدولية موضوع ألإستدانة المشار إليه آنفا . حيث أبدى حنا والدبس وفريق عملهما المخلص كل الحرص لإعادة الودائع لأصحابها من زبائن مصرفهم داخل وخارج لبنان وسداد كامل المستحقات والإلتزامات المالية المطلوبة من مصرفهما وذلك وفق الألية التي سيقرها لاحقا مصرف لبنان بالتفاهم مع جمعية المصارف وبالاتفاق الكامل مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لجهة بدء دفع الاخيرة لديونها المتوجبة عليها تجاه مصرف لبنان والمصارف معا .

ثانيا : نعم يحق ل” بنك عودة” التسلح بتعاميم مصرف لبنان لا سيما  تعاميمه المتعلقة بعدم سداد قروض ألإستثمار ، فمثلا بداية العام ٢٠٢٠ كان لأحد المصارف اللبنانية الكبيرة نتحفظ عن ذكر أسمه أستحقاق متوجب عليه أيضا  لدفع مبلغ ٢٥٠ مليون دولار أميركي لأحد صناديق ألإستثمار ألدولية لديه فأصدر مصرف لبنان آنذاك تعميم ألزمه بموجبه الإعتذار من ألجهة المالية الدولية المعنية عن الدفع بما فيها الفوائد وذلك بسبب أولا نفاد مسألة الربحية لديه نتيجة الازمة النقدية الراهنة ، وثانيا للحفاظ على السيولة النقدية في محفظته المالية وحمايتها في ظل الوضع الدقيق التي تمر به العلاقة بين المصارف ومودعيها بسبب الأزمة النقدية الحادة التي يعيشها البلد أسوة بباقي مصارف العالم عندما تتعرض بلدانهم لمثل تلك ألأزمات النقدية الحادة . علما إن “بنك عودة” من خلال مكتب المحاماة العريق “ديشارت” الذي كلفه بمتابعة الموضوع قانونيا عنده من الحجج والبيانات ألكافية (بمعزل عن تعاميم مصرف لبنان) التي بإمكانه تقديمها للجهات القضائية المعنية هناك لتبيان حقيقة موقفه القائم ليس على التهرب من الدفع بل إنتظار ما يمكن أن تسفر عنه الحلول لإنهاء الأزمة النقدية الراهنة وفق ألآلية المالية المنتظر ان تقرها الحكومة للقطاع المصرفي ككل .

ثالثا : إن تاريخ عمل “بنك عودة” مع المؤسسات المالية وصناديق الإستثمار داخل وخارج لبنان ، مشهود له بالمصداقية وألثقة والإحترام ألكامل ، لا سيما وأنه لم تسجل له طوال تاريخه المصرفي العريق ، انه تهرب يوما  من أي إلتزام مصرفي أو مالي له وعليه . ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) كما باقي صناديق ألإستثمار الدولية الذي تعاطت مع إدارته المحترمة بثقة وثبات خلال سنوات عمله المستمر إلى أليوم ؛ تعلم علم اليقين ، أنه لم تسجل عليه يوما ، تهربه من سداد أي إستحقاق مالي واحد عليه ، أو حتى التهرب من دفع فوائده .

ولهذا نقول إن من حق بنك عودة “القانوني” تأجيل دفع “أستحقاقه” ألمشار إليه لحين بت مصرف لبنان مسألة إعادة هيكلة المصارف وتبيان الحل الذي سيعتمد لسداد الدولة اللبنانية مستحقاتها المالية ألمتوجبة عليها لمصرف لبنان والمصارف وبنك عودة في طليعتهم  .

نحترم قرارات القضاء وقضاته سواء كانت محقة أم مجحفة . ومن هذا المنطلق نحن لا نعلق لا إيجابا ولا سلبا على قرار النائب ألعام ألأستثئافي في جبل لبنان ألقاضية ألمحترمة غادة عون حول منع سفر رئيس محلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خيرالدين والذي لم يضع إشارته بعد عليه مدعي عام التنفيذ ألقاضي جمال ألحجار ليصبح نافذا . لكن من حقنا أعتبار أن ألشكوى الذي تقدم بها نائب حاصبيا – مرجعيون إلياس جرادة حول ألملف ألمشار إليه آنفا هي تصفية حسابات سياسية – مناطقية . يحاول ألنائب ألتغييري من خلالها تغطية فشل أداءه النيابي أمام ناخبيه كما باقي نواب منظومة ألتغيير مستعرضا عضلاته في ملف يشوبه ألغموض . وتفاصيله متوفرة لأصحاب ألقرار ولا للرأي ألعام المتأرجح أستنادا لأهواء سياسية مناطقية كما يحصل مع ألنائب جرادة ألذي تحول فجأة من طبيب عيون إلى خبير مالي وأقتصادي .

لذلك ما نفهمه أن ألملف هو في أروقة القضاء وبإنتظار نتيجة التحقيقات من غير المسموح لأي كان مهما بلغت درجة تمثيله السياسي أو بالأحرى حقده السياسي ألمناطقي أن يستبق نتائج التحقيق القضائي في هذا الملف لتسجيل مواقف وعنتريات سياسية .  فخيرالدين لا علاقة له بملف أوبتيموم من باب سلطة ألقرار فيها كشركة مالية ، ولا علاقة له أيضا بقرارات المجلس المركزي أو إدارة مصرف لبنان الذي يسعى حاكمه بالإنابه وسيم منصوري برصانة وتعقل ملاحقة الامر بعيدا عن الأعلام والشعبوية كما يفعل النائب جرادي وغيره . فخيرالدين هو رئيس مجلس إدارة مصرف قد يكون أشترى أو باع سندات مالية عبر هذه ألشركة ونقطة عالسطر . لذلك ألأفضل للجميع عدم أستباق ألأمور لأن كل المعلومات المتداولة أمام الرأي العام غير صحيحة وغير مكتملة

كشف ديبلوماسي مخضرم ل beirut act ان المسؤولين اللبنانيين ملزمون بإبقاء سلامة مكانه وتكليفه بإدارة شؤون السلطة النقدية بعد انتهاء ولايته في أخر تموز الحالي حتى تعيين حاكم مكانه لأن هناك قرار أميركي كان قد تبلغه هؤلاء قبل ثلاثة أشهر حول هذا الموضوع وذلك لمنع إنهيار البلد كليا على المستويين النقدي والمالي . وحذر الديبلوماسي المخضرم انه في حال عدم التجاوب مع الطلب الاميركي المذكور فإن ذلك سيرتب انعكاسات سلبية على القطاع المصرفي اللبناني بتعاطيه مع البنوك المراسلة وسيؤدي بالتالي الى عزل البنك المركزي والمصارف عن الاسواق المالية العالمية .
ولا يعتقد الدبلوماسي عينه ان احد من ألمسؤولين اللبنانيين قادر على تجاوز تبعات القرار الاميركي في عذا الوضع الخطير الذي يمر به لبنان . كما كشف الديبلوماسي المخضرم ان القرار الاميركي بطلب بقاء سلامة في مكانه سيتكرر أيضا بالطلب من المسؤولين أللبنانيين مطلع العام المقبل بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون لأن ألمؤسسة العسكرية كما الحاكمية هما خط أحمر ممنوع أضعافهما وتشتتهما لا سيما ألمؤسسة العسكرية نظرا للدور الكبير الذي تلعبه إلى جانب ألأجهزة ألأمنية في الحفاظ على السلم ألأهلي رغم وجود مليوني نازح سوري و٥٠٠ ألف لاجىء فلسطيني وتوتر على الحدود الجنوبية وفراغ في ألرئاسة ألأولى

أصبحت وسائل الإعلام و معها وسائل التواصل الاجتماعي على إختلاف انواعها أداة وسلاح شرير يستعملها الحاقدون والمنتفعون والباحثون عن دور في ظلال هذا المجتمع الموازي لذلك المجتمع ألراقي الذي تربينا على أسسه وعناصر وجوده وقيمه الاخلاقية حيث كنا ننعم بمحطات تلفزة مسؤولة وبصحف محترمة تشبه صحف الحائط الاعلامي في الجامعات و الكليات المرموقة . و لكن للأسف نرى اليوم غزو المال لبعض الصحف المكتوبة بإستثناء قلة منها ممن نجل ونحترم  إداراتها والعاملين فبها من محرريين وصحفيين وكتاب . فدخول بعض الافاق والمتشبهين بالكتاب والصحفيين الاجلاء وهم يبيعون ويشترون المواقف ويتمولون من مجموعة تهاجم آخرين و تستعمل بعض الصحف اليومية ووسائل التواصل الإجتماعي غب الطلب وعلى القطعة .

الحديث أعلاه يذكرنا بحملات التجريح والهجوم على رموز مالية واقتصادية الهدف منها تحطيمها والاستفادة من صبغها بألوان الفساد و مخالفة القانون وإستعمال المراكز للاستفادة الشخصية . راينا أمثال هذا الهجوم عام ٢٠٠٥ مع مقتل الرئيس رفيق الحريري وكأن هذا التاريخ بداية لتشكل مجموعات من المتمولين تشتري بعض وسائل الإعلام لأهداف خارجية و شخصية وتجعلها أداة لبث الفتن و الإفتراء والتجني كما حصل مع إتهام الضباط الأربعة بجريمة الاغتيال وفبىركة الملفات ضدهم حيث صورتهم معظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المكتوبة بالتآمر مع لجنة التحقيق الدولية و بواسطة شهود زور بأنهم خططوا ونفذوا الجريمة ,واصبغوا زورا على الضباط الأربعة  نية القتل وتنفيذها و جعلوا الرأي العام يقتنع بأسباب و رغبة التنفيذ و انهم مجرمون يجب أن تعلق المشانق لهم في ساحات وسط بيروت . وظلت الشبهة باليقين ملاصقة بهم أمام الرأي العام طوال أربعة أعوام حتى الإفراج عنهم لعلة البراءة . الأسلوب نفسه في تركيب الادلة والملفات المفبركة والمستندات المزورة عدنا لمشاهدته وبالتكرار نفسه من قبل وسائل اعلامية معروفة ومن محامين ومجموعات مدنية يدعون محاربة الفساد و هم مأجورين يدفع لهم المال ويمول صفحات بعض  الصحف اليومية المشبوهة الإنتماء و كذلك عبر وسائل التواصل وهي مدسوسة للتأثير في رأي الناس و دفعهم نحو الاعتقاد بصحة الملفات المفبركة كتلك التي أصابت سهامها حاكم مصرف لبنان أو تلك التي يوجهونها للوزير السابق مروان خيرالدين و معه مصرفه بنك الموارد . هذه الملفات المفبركة معروف اصحابها وانتماءهم وأهدافهم  السياسية والإقتصادية وهم دخلاء على عالمنا السياسي يحاولون دائما تحقيق بعض المكاسب الإعلامية عن طريق التجريح و الاتهام والاذية أكان لسلامة أو للوزير خيرالدين ولكنهم على الأكيد بالرغم من جهودهم في الداخل و الخارج فإن كيدهم سيرتد عليهم لخلو ملفاتهم من اي دليل صحيح غير مدسوس و مزور . وحينها على رياض سلامة و مروان خير الدين الارتداد عليهم بالقانون داخل وخارج لبنان وأمام الرأي العام و تحميلهم المسؤولية القانونية والاخلاقية والجريمة عما جنته ايديهم من أذية وقلة اخلاق وإفتراء وسيتبين حبنها للرأي العام كما حدث مع الظباط الأربعة ولو بعد حين أن هؤلاء المحركين كذبا لبعض الصحف وبعض وسائل التواصل وبعض الإجراءات القانونية الخالية من اي دليل هم المرتكب لأكبر أذية أوصلت الوضع المالي والاقتصادي والنفدي إلى ما وصل اليه .

نعم إن الضغوطات والحملات الظالمة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخل وخارج لبنان سببها عدم موافقته على خطة صندوق النقد الدولي للإنقاذ المالي لانه يراها في غير مصلحة لبنان ومقتلا له ولأهله ولمؤسساته ألإقتصادية وقطاعه ألمصرفي وأموال مودعيه. ألقصة بدأت فصولها بين الطرفين عام ٢٠١٦ عندما زاره وفد من الصندوق في مكتبه بمصرف لبنان عارضا عليه خطة ألعمل هذه وطالبا منه الموافقة عليها وإستلامها بحكم موقعه كرئيس للسلطة النقدية إلا إنه بعد إطلاعه على بنودها وفحواها رفض ألمواففة عليها وإمتنع عن إستلامها مبديا للوفد إستغرابه كيف لهم إن يضعوا خطة عمل عن ألإنقاذ المالي في لبنان وهو لا يزال في عافيته النقدية وكإنهم كانوا يعرفون مسبقا ما يتم تحضيره للبلد من إنهيار نقدي غير مسبوق ومن إفلاس لدولته وضرب لقطاعه المصرفي وحجز أموال مودعيه . وعندما إندلعت إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين ألأول عام ٢٠١٩ وأدت إلى إستقالة حكومة سعد الحريري بعد ١١ يوما في ٢٨ تشرين ألأول ومجيء حسان دياب تفاجأ سلامة بحكومة دياب تقدم خطة للأنقاذ المالي هي نفسها ألتي كان إطلع عليها من وفد صندوق النقد الدولي التي زاره قبل ثلاث سنوات. ليعلم فيما بعد أن وفد الصندوق الذي كان زاره عام ٢٠١٦ ورفض إستلام خطته قام هو ذاته بزيارة مدير عام المالية آنذاك آلان بيفاني الذي وافق على خطة عمله بعد إطلاعه عليها وإستلمها ووضعها في عهدته بحكم موقعه ألرفيع في وزارة المالية وألإخير وضعها فيما بعد بعهدة دياب وحكومته لا سيما وإنه كان من ضمن فريق العمل المالي ألإستشاري للرئيسين عون ودياب معا . والأسإلة التي تطرح هي لماذا إستلم بيفاني خطة عمل ألصندوق آنذاك والبلد كان لا يزال في عافيته النقدية؟ ثم لماذا لم يقم بيفاني يومذاك بإبلاغ سلامة بإن وفد الصندوق زاره وإنه إستلم منه خطة العمل هذه لا سيما وأنه عضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان بحكم موقعه كمدير عام للمالية ؟ ثم لماذا لم يقم بيفاني بحكم موقعه بإبلاغ وزيره آنذاك على حسن خليل بإنه إستلم من صندوق النقد خطة العمل هذه ؟ ثم لماذا أبقى بيفاني خطوته هذه طي الكتمان ولم يبلغ بها أي من الرؤساء الثلاثة عون والحريري وبري إلًا اذا كان أعلم عون بالأمر بحكم كونه مرجعيته السياسية وأخفاه عن بري والحريري؟ والسؤال الكبير الذي يطرح هو لماذا سارعت حكومة دياب إلى تبني خطة صندوق النقد كخطة إنقاذ مالي لها دون أن تتساءل كيف لبيفاني أن يقدم خطة جاهزة لها من دون أن تسأله حتى كيف كانت لديه بهذه السرعة حيث قامت بتبنيها والموافقة عليها فورا وتقديمها للرأي العام بأنها خشبة ألخلاص لهم والقدر الذي لا مفر منه علما ان هذه الورقة معظمها يقوم على شطب معظم الودائع وإلغاء غالبية القطاع المصرفي وإعفاء الدولة من ديونها . إن رفض سلامة لخطة صندوق النقد جعلته هدفا من قبل السلطات الفرنسية لإزاحته عن الدرب أو لإلهائه بقضايا ملفقة ومركبة ضده إبتدأت في فرنسا عام ٢٠١٦ مع تقرير مزيف اعدته إحدى الجهات السياسية المحلية عليه . فللحكم الفرنسي رغبة في توريط لبنان واللبنانيين بخطة صندوق النقد الدولي تمحي السلطة النقدية ومعها القطاع المصرفي برمته وإلى جانبه قطاعات إقتصادية أخرى والهدف ألأساس إدخال ألشركات ألفرنسية لتتحكم بشكل مباشر بالاقتصاد أللبناني من القطاع المصرفي إلى المرافىء والمطار ثم قطاع النفط والغاز والمواصلات والكهرباء والمياه وغيرها . هل يذكر أللبنانيين مكرمة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز الثلاث مليارات دولار للجيش اللبناني لشراء أسلحة وتجهيزات من فرنسا فحولت السلطة السياسية الفرنسية ألملف إلى إحدى الشركات ألإستشارية الفرنسية لتتقاضى ٣٧ في ألمئة عمولة من أصل المبلغ وقد عمد ألأمير ألشاب ألواعد محمد بن سلمان إلى إلغائها لاحقا وحسنا فعل بعدما لمس الفساد الفرنسي كما اللبناني بهذه الصفقة حيث تبين أن فرنسا تريد مشاركة أللبنانيين حتى بالهبات العربية. ولم تكتفي السلطة السياسية الفرنسية بمحاولة السيطرة على بعض أطراف ألقرار ألسياسي في لبنان بل وسعت نفوذها في الداخل وأصبحت تختار وزراء وتساعد بعضهم للوصول إلى مراكز ألقرار ممن يحملون الجنسية الفرنسية وبعضهم وزراء يساعدون ألشركات ألفرنسية للإمساك بالنشاط المصرفي والإقتصادي أللبناني لأنه لم يبقى أمام ألإليزيه سوى لبنان مدخلا له للشرق العربي ويعطيه نافذة مهمة ومطلة على البحر ألأبيض ألمتوسط. هل يمكن أن يخبرنا أحد عن أي مساعدات قيمة قدمها إلأليزيه بعهده الحالي للبنان منذ إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين ألأول حتى أليوم . إنه لن يقدم شيئا لا بالمجان ولا على شكل مساعدة حتى أن الخمسين مليون يورو الذي قدمت للمدارس الكاثوليكية التي تتبع المنهاج التعليمي الفرنسي من أجل دعم أقساطها ومصاريفها حفاظا على الفرنكوفونية لم تكن بمتناول أولياء التلامذة ولم يعرف كيف وزع ألمبلغ وأين صرف وظلت مشكلة ألأقساط مفروضة على كاهل ألأهل في هذه المدارس حتى اليوم . وأخيرا أتحفتنا السلطة الفرنسية بتدخلها ألمباشر في عمل ألقضاء أللبناني وإرسالها ألوفود القضائية للتحقيق بدعوى أصلها لبناني ومكانها بيروت وأقيمت دعوى مماثلة في فرنسا من باب النكايات ألسياسية ضد رأس ألسلطة النقدية فقط لأن هواه ليس على هوى سيد ألإليزيه وبعض مساعديه وعدد من أصدقائه أللبنانيين ألحاقدين عليه وعلى نجاحاته . والخطأ كان قبول بعض ألقضاء أللبناني بذلك وتسهيل عمل ألوفود القضائية ألأوروبية للإستماع إلى سلامة كشاهد لا كمشتبه في موضوع إخبار ملفق أبطاله معروفين وينتمون إلى تيار حزبي يغلب على أفكاره ألنكد ألسياسي والمماحكة والغلو في المحاضرة بالعفة وهو شريك أساسي مع قوى ٨ و١٤ آذار بالمحاصصات والصفقات والفساد السياسي والمالي منذ العام ٢٠٠٩ . وبعد إن أموال الطبقة ألسياسية الحاكمة على إختلاف إنتماءاتها ألمسيحية والإسلامية التي هربت أموالها وعائلاتها إلى الخارج كان مقصدها بمعظمها ألمصارف الفرنسية والسلطة الفرنسية ورئيسها ماكرون على علم بذلك فلو كانوا يرغبون فعلا بمساعدة أللبنانيين ورفع كاهل فساد الطبقة السياسية عنهم المتحكمة بهم والتي نهبت دولتهم وأفلستها وأفقرتهم كانوا كشفوا عن ثروة هؤلاء العقارية عندهم والمالية في المصارف الفرنسية والاوروبية مع زوجاتهم وأولادهم وأزلامهم وأعادوها إلى البنك المركزي اللبناني لتكون ملكا للبنانيين بدل ممارستهم تمثيليات إرسال الوفود القضائية ضد رياض سلامة بإتهامات مفبركة عليه مشترك بالتآمر فيها جهات سياسية داخلية فقط لأنه عارض ويعارض خطة صندوق النقد الدولي التي تتيح للسلطة الفرنسية عند إقرارها التحكم بمفاصل ألإقتصاد أللبناني من أجل تمرير مشاريعها السياسية ومصالح شركاتها المالية في لبنان. لهذا لم يتجرأ المسؤولون والقادة أللبناننيون الذين يجاهرون ليلا نهارا بالسيادة بينما ينتظرون كالخزمتشية كلمة السر من الخارج لإنتخاب رئيس للبلاد أن يتصدوا للتدخل الفرنسي والأوروبي بكل الميادين لا سيما ألقضاء ونراهم مستسلمون للمشيئة الفرنسية من أجل حماية وجودهم ومصالحهم ألسياسية والمالية في الداخل وثرواتهم النقدية والعقارية في الخارج . وتأتي الوفود ألقضائية الفرنسية والألمانية والبلجيكية ومن خلفها إنكلترا وأميركا لتعطينا دروسا بملاحقة عمليات تبييض أموال مزعومة ضد سلامة والتحقيق معه ظلما تحت حجة كاذبة هي مصلحة الشعب أللبناني فيما رؤسائهم فعليا يريدون الحفاظ على مصالح بلدانهم في لبنان من خلال حفاظهم على الطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة من ٨ و١٤ آذار وتيار وطني حر ويحدثونك عن حرصهم على لبنان وشعبه لتكون النتيجة أن همهم هو حرصهم على مصالحهم ومصالح أتباعهم وأزلامهم من الطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة .

المكان الجمهورية اللبنانية ،الزمان ١ آب ٢٠٢٣ .
سيسجل التاريخ و يحفظ هذا الحدث لان معه سيتغير شكل لبنان ماليا و اقتصاديا ليصبح شكلا جديدا لم نشهده من قبل .
لن يطلب رياض سلامة و لن يسعى او يقبل ان يمدد له و لديه كل الحق و الصواب في ذلك لان ما جابهه خلال الاعوام الثلاثة المنصرمة لا يستطيع اي كان تحمله و السكوت عنه. حركة ١٧ تشرين كانت بداية المخاض الذي عمد اركانه من مجموعات السفارات و الحراك المدني و الذي ساهم في وصول مجموعة غير متجانسة من النواب دعاهم المجتمع بالتغيريين و هم ابعد ما يكون عن التغيير في نمط التعامل السياسي و البحث عن السلطة و اسلحة هذه المجموعات كانت التنديد و النقد الشديد للمجموعة السياسية الحاكمة التي انضموا بالنهاية الى صفوفها و المشاركة معها بالحكم بذات الاسلوب و المماحكة.
رياض سلامة من خارج هذه الطبقة السياسية كان عرضة للهجوم عليه باسخف اسلوب و اوسخ طريقة و نسيت المجاميع الطبقة السياسية المتسلطة في الحكم و اصبح هدفا للجميع بالرغم من صموده و هو الوحيد الذي عمل بجهد متواصل ليخفف الازمة ووقعها عن اللبنانيين و الصمت شعاره لكل المرحلة بعكس الآخرين الذين استغلوا ابواقهم و ازلامهم لتوجيه اصابع الاتهام اليه و تحوير الاسباب التي ادت الى الازمة و سعيهم الدائم لتحميله اسباب نشأتها و كانه من حكم لبنان خلال الفترات الماضية في ظل حكومات لم تسعى الى الاصلاح و التغيير.
ولولا وجود الحاكم في مركزه لفقدت السلع من الاسواق لنشهد مثالا فنزوليا جديدا او نموذجا مصريا تدهورت اوضاع هذه البلاد فارتفعت الفائدة و تدهورت العملات و اختفت السلع لعدم تأمين الاستيراد و الخدمات .
كل الحكومات المتعاقبة دون استثناء وعدته بالاصلاحات و هو المغلوب على أمره في تمويل عجز موازنات سنوية الزموه بقوانين يعرفون جيدا بأنه لن يحاربها أو يخالف تطبيقها و لعب كل هذه المدة أدوار المخطط للوزارات كافة و هو يرى المشكل قادما لا محالة و نذكر من يقرأ هنا انه طلب تقسيط سلسلة الأجور و الرواتب لخمسة سنوات فرفض طلبه لأن الانتخابات النيابية كانت السبب في اقرارها و هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير و اخلت بكل مقياس ايرادات و نفقات الحكومات و طلب عدة مرات بدراسة اسعار الخدمات و كذلك المشتقات النفطية و لا نزال نذكر الحرب الشعواء عليه لأنه طلب زيادة سعر صفيحة المحروقات ٥٠٠٠ ليرة.
حاربوه و لم يأخذوا بنصيحته و مع ذلك لم يتقاعس و لا يزال يعمل ليؤمن كافة مستلزمات البلد لناحية استيراد المواد الغذائية و ضروريات الحياة اليومية.ان تكون الطبقة السياسية جاحدة و تبحث عن صالحها و حمايتها هذا طبيعي في بلد شعبه تجره الإشاعات و الاقاويل فأصبح مغلوبا على أمره يؤثر فيه ازلام تيار سياسي و يحكمون على الحاكم و ينكرون تضحياته كل هذه المدة لانهم لم يروا الوجه الآخر للازمة بعد و غدا لناظره قريب.
انهم كلهم دون استثناء ناكرون للجميل و الجهد و التعب و سيترحمون على ايام كان رياض سلامة الوحيد الذي يحمل هموم الناس و يحاول بعمل فريد و استثنائي تخفيف آثار الازمة .

أن ننظر إلى الانحدار التي وصلت إليه جمعية المصارف و التخبط الذي أصابها بعد أن كانت الواجهة الممثلة للقطاع المصرفي اللبناني و أن نرى كيف أن الجمعية تتقسم من داخلها و تتباعد افكار أعضائها نستطيع أن نفهم عندها ما اعلنه الوزير السابق مروان خير الدين عن خفة التعامل مع الملفات المطروحة و عودته عن تعليق عضوية مصرفه في الجمعية بناء على إلحاح كافة الأطراف و نزولا عند رغبتها .
جمعية المصارف تعلم و القطاع المصرفي كله يعلم و كافة المتعاطين بالشأن العام و الاقتصاد يعلمون بأن خطوات الحاكم التصحيحية للوضع النقدي و التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لتنظيم العلاقة ما بين المصارف و المودعين كانت السبب الأساسي في حماية المصارف من إشهار افلاسها و أن بقائها يعود إلى الذود عنها و حمايتها من قبل رياض سلامة الذي أمن لها السيولة لمجابهة سحوبات المودعين .
من الغريب اننا لا نرى اي ردة فعل أو حتى بيان صادر عن الجمعية يدين الهجوم الخسيس على الحاكم و يرد عنه بعض التلفيقات و التركيبات التي يحاربوه بها و آخرها تدخل القضاء الأجنبي و استدعاء راس السلطة النقدية و لو بصفة شاهد إلى قصر العدل لكي يسأل عما هو واضح و معلوم.
أن فضل الحاكم على القطاع المصرفي و نهضته و دعمه لا تستطيع جمعية المصارف نكرانه من اكبر مصرف إلى اصغره و مساعدته لهم خلال ٣٠ عاما ساهمت إلى تعاظم شان القطاع و تضخمه و ذياع صيته.
أن نكران الجميل و الجهد الذي بذل يعود إلى قلة أخلاقيات معظم المصرفيين فقرارهم بالاضراب المفتوح بسبب حكم بدفع وديعة صغيرة لا يقارن بالعمل الواجب اتخاذه لمساعدة الحاكم في عمله و الرد على مهاجميه. اقله بيان تضامنا معه محذرين من الهجوم عليه و مجابهة القضاء و السياسيين بالاقفال و إقامة الدعاوى ضد الدولة و أجهزتها و حتى ضد بعض القضاء في الداخل و الخارج .
هكذا يكون الحفاظ على ما تبقى للقطاع من شأن حافظ الحاكم عليه لأهمية وجوده و استمراريته.
على المصرفيين التفكير الجدي بماذا سيصيب القطاع بعد إنتهاء ولاية الحاكم و رحيله ، سنرى ما لم نفكر به بالحسبان و أن الخراب الكبير آت لا محالة .

هناك صحيفة محلية دأبت ومنذ أكثر من خمس سنوات على نشر مقالات يومية وبشكل دائم تهاجم فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتطالب بإقالته وإستبداله ، ولا يمر عدد واحد من هذه الصحيفة لا يهاجم وينتقد كل ما يفعله أكان ما يكتب هو صحيح أم مفبرك ، حتى وصل بنا الأمر إلى إطلاق إسما ٱخر على هذه الصحيفة و دعوناها “بيوميات سلامة” .
كما أصبح هناك تخصص جديد في كليات الإعلام و الصحافة في لبنان من شهاداته :
– عشر طرق للهجوم على سلامة .
– كيف تفبرك ملفا لسلامة .
-اكذب ،اكذب ،اكذب، لا بد أن يلصق شيئا في أذهان القراء عن سلامة .
كذلك غارت الكليات الأخرى من كليات الإعلام في الجامعات وإبتدأت كذلك بتخصيص بعض الشهادات لمواجهة الطلب العالي على “إختصاص سلامة” فكان إن أضافت : – مادة فبركة الاخبارات عن سلامة في كليات الحقوق .
– مادة الضحك والغش على الناس بالقانون وإيهامهم بإعادة أموالهم عن طريق إهانة و شتم سلامة .
– مادة التفرغ الكامل والوقوف على باب القضاء لصيد الإدعاءات الكاذبة على سلامة .
– مادة تصوير الأبنية ولا سيما في اوروبا وإلتقاط الصور بقربها فربما كانت لسلامة.
لم يصلوا إلى مكان سوى تحقيق ضجة إعلامية توافقت مع هجوم الرئيس السابق ميشال عون و وريثه جبران باسيل على رياض سلامة . سبق أن شرحنا ووضحنا اسباب الهجوم في أكثر من مقال نشرتها beirut-act و عددنا اسباب الهجوم السياسي و الشخصي عليه .
انهم يموتون غيظا منه ، فهم لم يصادفوا في حياتهم عزيمة قوية وإرادة صلبة وقدرة على تحمل الضغائن كتلك التي يتمتع بها رياض سلامة . لقد حاولوا كل شيء وسخروا القضاء والأمن والإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي للهجوم عليه ولم ولن يلين ولم يخضع إليهم ، وبرود أعصابه و عدم انفعاله كان ولا يزال يسبب لهم الإحباط و القهر والإنهزام .
نعم انهم يموتون غيظا منه ، فهم لم ولن يجدوا خطأ يحاسبونه عليه ، ولم يستطيعوا إثبات تهمة واحدة بالرغم من تسخيرهم لبعض ألأجهزة وبعض ألإعلام ضده . هو الوحيد على الأراضي اللبنانية من قام بالتدقيق المالي الشامل والوافي لكل حركة مالية حساباته منذ أواخر السبعينيات وحتى عام ٢٠٢٢ ، فليفعلوا المثل إذا استطاعوا ولن يستطيعوا لأن ملفاتهم عابقة برائحة الفساد والسرقة وإستغلال السلطة والنفوذ .
أن يهاجموا كل المسؤولين وعلى السواء لا ضير بذلك و من تثبت التهمة عليه فليحاسب أما إذا حول رياض سلامة من ماله ومن حسابه إلى الخارج علما إنه لم يخالف القانون ولم يدعي العكس فهو متهم بتبييض ألأموال ويجب محاسبته بالنسبة لهؤلاء بينما من حول حوالي ١٣٥ مليون دولار في شهر ايار عام ٢٠١٩ من اربع مصارف إلى الخارج و يحاضر علينا بالعفة هو من يجب أن يحاسب ، و من جنى الأرباح الطائلة من تهريب المازوت إلى سوريا هو من يجب أن يحاسب ، ومن يغش الناس بإنه سيعيد ودائعهم ليحصل على سيارة و منزل وأموال طائلة وكان قبلا طفران ونقول له من أين لك هذا هو من يجب أن يحاسب .
لن يصح الا الصحيح شعار الحاكم وخدمة المجتمع والإنسان . فبالرغم من كل الهجوم والظلم الذي يصيبه فهو لم ولن يتلكأ عن المساعدة و تأمين ما يحتاجه الناس و الله سيكون بالعون عندما يترك في أول آب من هذا العام لأننا سنرى من الاهوال ما يشيب له شعر الرأس .
لقد أدى قسطه و قام بأكثر من الواجب وأن غدا لناظره قريب.

يحق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يقول بأنه ينتظر إنتهاء ولايته في آخر تموز المقبل ليرتاح و يطوي صفحة من حياته . ولكن لا يحق لأي مسؤول رسمي أو سياسي أن يقول بأنه لن يمدد لسلامة يوما واحدا في تموز المقبل سواء كان هذا المسؤول أو السياسي من مؤيديه أو من معارضيه . فسلامة من موقعه ألأخلاقي وإحتراما لنفسه وإنطلاقا من تواضع شخصيته له كل الحق أن يقول بأنه لا يرغب بأن يمدد ولو ليوم واحد بعد إنتهاء ولايته المنتظر . فما تعرض له خلال الثلاث سنوات الماضية حتى اليوم لم يتعرض له مسؤول في أي بلد . وهو عانى وحيدا من هجمة شرسة ظالمة شنها عليه العهد البائد وحكومته الجهنمية برئاسة حسان دياب ومعهم وإلى جانبهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وقد تآمروا جميعهم عليه عبر عدد من وزرائهم ومستشاريهم الماليين والمصرفيين ففبركوا الملفات ضده لتشويه صورته وسمعته وقدموا للقضاء داخل وخارج لبنان ألإخبارات الكاذبة بحقه غير المسندة بالأدلة الثابتة والدامغة والصحيحة ، وإتهموه ظلما وزورا بعمليات تبييض أموال هو وشقيقه وبعض معاونيه عبر شركة فوري إضافة إلى إتهامه بإلإستفادة المادية من المصارف بهندساته المالية التي مررها لها . ولهذا يحق لسلامة أن يقول بأنه لن يقبل بأن يبقى يوما واحدا بعد إنتهاء ولايته لأن القرف اصابه من معظم القيادات السياسية والحزبية غير المسؤولة الذين ظلوا صامتين أمام حملة عون ودياب وباسيل عليه وسمحوا للثلاثة ومعاونيهم أن يأخذوا اللبنانيين إلى جحيم جهنم وهم يتفرجون و يحملونه لوحده دون باقي مسؤولي ألبلد مسؤولية إفلاس الدولة وإفقار اللبنانيين وضياع مدخراتهم عبر إدعائهم الكاذب أن سياساته النقدية هي التي كانت وراء إسقاط ألليرة وليس قرارهم ألهمايوني القاتل الذي إتخذوه عبر إمتناع لبنان عن دفع إستحقاق أليوروبوند في أذار من العام ٢٠٢٠ والذي كان السبب المباشر بضرب ألإستقرار النقدي الذي كان ينعم به البلد منذ ثلاثين سنة . هل حاول من يدعون أنهم قيادات سياسية وحزبية مسؤولة في البلد أن يتخيلوا الوضع كيف كان ليكون في البلد لولا وجود رياض سلامة خلال السنوات الثلاثة المنصرمة حيث كان يعمل وحيدا دؤوبا لم يتخلى عن واجبه تجاه الناس موفرا لهم القوت والاستمرارية …..هم أنفسهم اليوم عليهم تخيل البلد صباح ١ آب ٢٠٢٣ كيف سيكون الوضع فيه بعد إنتهاء ولاية سلامة ؟ نحن سنقول لهم : سيكون الوضع فوضوي لا يحسد عليه والازمة الحقيقية ستبدأ بالظهور ليلة ١ آب . واذا كان سعر صرف الدولار الآن ٨٠ الف ليرة عندها لن نرى للدولار أثرا اذا سعى الناس لإيجاده. نعم نعم رياض سلامة بالرغم من كل ما واجهه من ظلم وهجوم وتعدي لا أخلاقي لم يتقاعس لحظة عن تحكيم ضميره في سبيل الحفاظ على البلد لاعبا دور الحكومة والوزراء وكل المسؤولين لتأمين حاجاته وأهله .

ايها المسؤولون إتقوا الله و حكموا ضميركم ولا تسمحوا لبعض الرعاع في تشويه سمعة وصورة سلامة زورا و بهتانا وبالنهاية سيرى القضاء أن كل الافتراءات عليه مردودة لأصحابها و لكن انتبهوا الوقت قصير لينير بصيرتكم قبل فات الأوان على البلد و أهله.

نعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطمئن للجهات النزيهة في القضاء أللبناني ، وكان وسيبقى كما كل الشرفاء تحت سقف القانون العادل لأن ضميره مرتاح ويعرف أن القضاة المحايدين والمحقين والشرفاء غير التابعين لجهات سياسية ولا يتأثرون بالمحسوبيات هم القادرون على إنصافه وإحقاق الحق وتبيانهم للمظلومية التي لحقت به من قبل بعض القوى الحزبية التي دفعت بمعاونيها من وزراء ومدراء عامين ومستشارين ماليين ومصرفيين لإستغلال سلطاتها ونفوذها وسطوتها داخل الدولة وأجهزتها لفبركة الملفات ضده وتزوير الوقائع وتقديم ألإخبارات ألكاذبة بحقه ألتي لم تستند لإدلة ثابتة وصحيحة . من هنا يأتي إرتياح سلامة لإدعاء المدعي العام ألإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش عليه وعلى شقيقه ومساعدته ومن ثم لإحالته ملف إدعائه إلى قاضي التحقيق ألأول شربل أبو سمرا وذلك إنطلاقا من إحترامه وتقديره للقضاء العادل وهو سوف يكون مستعدا كل ألإستعداد مع محامييه للتعاون ألكلي مع هؤلاء القضاة المحترمين من أجل الوصول بالموضوع إلى خواتيمه السعيدة ليضعوا النقاط على الحروف ويبينوا الخيط الأبيض من الخيط ألأسود ويعيدوا تصويب الصورة بحقه ويضعوا حدا للإعتداء السافر عليه ويكشفوا أمام أللبنانيين بالداخل والخارج زيف إلإتهامات والملفات المزورة التي فبركها ضده إتباع الجهة الحزبية المشار إليها آنفا والتي هي من يجب مساءلتها ومحاسبتها على ما فعلته بالبلد وأهله طوال ست سنوات من العهد البائد . وإن غدl لناظره قريب .