الإتهامات التي يروجها بعض النفوس الرخيصة من بعض أصحاب المصارف ومساعديهم ضد الوزير السابق المصرفي مروان خيرالدين (صاحب بنك الموارد) حول سعيه لتقسيم جمعية المصارف مردودة لأصحابها .فنجاح خيرالدين في خطوة تعليق عضوية مصرفه بمجلس جمعية المصارف كان بمثابة الصفعة لرئيس الجمعية وبعض أعضائها الذين يلوذون به نتيجة حساباتهم السياسية ومصالحهم الخاصة والتي لا تلتقي مع مصالح المودعين ومستقبل العلاقة بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان . فمنذ اليوم الأول لإنتفاضته على الخلل الذي يصيب عمل جمعية المصارف رئيسا وأعضاء أوضح خيرالدين أن الهدف من رفعه الصوت عاليا هو تصحيح العمل فيها وفق التالي : أولا : أعلانها الصريح بالتمسك والحفاظ على كامل أموال المودعين بجميع شرائحهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتقديمها على أي أعتبار آخر لأن أموال المودعين هي خط أحمر ولا يجوز المس بها أو إلإقتراب منها ، ولا يتقدم عليها أي شيء آخر . ثانيا : تصحيح العلاقة مع مصرف لبنان لجهة عدم ترك حاكمه يواجه الحملات السياسية والإعلامية الظالمة عليه وحيدا وتبقى الجمعية في موقع المتفرج لإعتبارات بعضها سياسي يتعلق بحسابات عدد من أصحاب المصارف بالمعركة الرئاسية لأن سلامة لا زال من أبرز الأسماء المطروحة وبعضها الآخر له علاقة بسعي بعض أصحاب المصارف لدعم المطالبة بإقالته أما للحلول مكانه في الحاكمية أو لتعيين أحد معاونيهم فيها . ولهذا يعتبر خيرالدين أن رئيس وأعضاء جمعية المصارف أخطؤوا في حساباتهم عندما أداروا ظهرهم للحملات السياسية والإعلامية ضد الحملات على سلامة وأعتبروا أنفسهم غير معنيين فيها علما أن معظم أصحاب هذه المصارف برأي خيرالدين عليهم أن لا ينسوا بإنه لولا سلامة ما كانوا ليكونوا موجودين في القطاع المصرفي أصلا والتنكر له وتركه وحيدا يواجه هذه المعركة الظالمة عليه يعتبر قلة وفاء من قبل رئيس وأعضاء الجمعية وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا لأن وقوف الجمعية إلى جانب حاكم مصرف لبنان ضرورة ملحة وواجب وطني وأخلاقي ومن يتنكر له لا يحق له أن يتحدث بأسم جمعية المصارف التي من واجبها أن تتلقى هي الضربات عن سلامة وتكون خط الدفاع الأول عنه وتحارب بسيفه لا تكون خنجرا في ظهره وتتنكر لفضله على معظم أعضائها . ثالثا : كما لا يحق لرئيس الجمعية وبعض مساعديه إقتراح الحلول على الدولة والتي منها إقتراح رهن أو بيع الذهب من دون علم كامل أعضاء الجمعية وموافقتهم . ثم من قال أنه واجب على جمعية المصارف إقتراح الحلول على الدولة بل واجبها فقط هو بمطالبتها الدولة بإيفاء دينها للمصارف وعلى الدولة أن تقترح آلية الحلول وليس جمعية المصارف . ثم من قال ان بنك الموارد ومعه معظم المصارف يوافقون على طرح إقتراح رهن أو بيع الذهب إصلا . وقد علمت beirut Act ان خيرالدين نجح بإستمالة أحد المصارف الكبيرة وجميع البنوك المتوسطة والصغيرة بإنتفاضته الإيجابية هذه . كما علم موقعنا أن أجتماعا سيعقد عصر اليوم بين خيرالدين والبنوك المؤيدة لإنتفاضته للبحث فيما وصلت إليه الإتصالات التي يجريها رئيس الجمعية سليم صفير مع خيرالدين للوصول إلى تفاهم تحت سقف المطالب الذي كان الأخير قد حددها والتي أشرنا إليها آنفا والمطلوب التقيد بها وتنفيذها لتصحيح الخلل في عمل جمعية المصارف لجهة أولا مجاهرتها بالتمسك بأموال المودعين والحفاظ عليها ، وإعادة ترتيب العلاقة بين أعضائها ، وتجديد الثقة بينها وبين مصرف لبنان وحاكمه والوقوف وراءه سندا ودعما ليبقى هو بدوره حامي القطاع المصرفي وباني مجده .
يتساءل المرء كل يوم و منذ ما قبل أزمة تشرين عن الأسباب المباشرة التي ادت و سببت بالهجوم الدائم و المباشر للرئيس عون و رئيس التيار جبران باسيل على رياض سلامة حاكم مصرف لبنان . نفهم
أن هذا الهجوم القوي للرئيس القوي سببه رغبته بمحاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة و سعيه الدائم لتحقيق أهداف الابراء المستحيل و لكن الا يوجد آخرون متهمون في أجهزة الدولة ؟ اذا كان الحاكم جزء من منظومة فأين أعضاءها الباقيين و اذا كان وحده الفاسد اي انه أقر في مجلس الوزراء و النواب قوانين الموازنة و انفاقها و هدرها و انه منح التزامات السدود و اتفاقيات البواخر و مناقصات الفيول و المازوت و … و…. و عليه انه المسؤول المباشر و الوحيد عن كل أنفاق و هدر و فساد عاشته الدولة خلال ٣٠ عاما مضت و انه من يدير هذه الجمهورية باجهزتها البشرية و المالية و الإدارية و انه يلعب كل الأدوار التي كنا نعتقد أن السياسيين الفاسدين الذين يتحكمون بموارد البلاد و العباد هم سبب خلق هذا الكم من الدين ألعام ,لقد ظلمناهم طيلة هذه السنين حرام و أن الأمر اقتصر على شخص يتحمل مسؤولية الهدر و السرقة في وزارة الطاقة و يستورد الفيول المغشوش و يزور محاضر مجلس الوزراء ليمدد للبواخر أو ليمرر صفقة دير عمار ٢ لشركاءه أو….أو…. أو ليعيد توزيع خوات على إحدى شركات النفط التي تهرب إلى سوريا ليستفيد من عمليات التهريب هو و من معه .
من غير المعقول أن يصدق المرء براءة هذا الهجوم و طريقته المتوحشة في كل مناسبة و عدم عقلانيته و منطقيته و بالتحليل و بالمعلومات يتوصل الناظر إلى قراءة بسيطة واضحة لتشريح النظريات المتداولة بهذا الشأن :
اولا : لا بد أن المهاجمين يحملون ضغائن شخصية للحاكم يترجمونها إعلاميا في كل مناسبة بالتجريح القاسي له بالشخص و الموقع ، سببها قد يكون مصلحة شخصية لم يلبها الحاكم في مرحلة ما.
ثانيا: قد يكون هذا الهجوم القاسي سببه أن الحاكم لا يزال احد المرشحين المحتملين للرئاسة و بتشويه صورته إعلاميا يخلق جو من النقمة عليه شعبيا و سياسيا يبعد حظوظه أن وجدت عن السبق الرئاسي.
ثالثا : قد يكون التجريح و القسوة في التعبير و اتهامه بالموبقات لدفعه لترك منصبه رغبة في تعيين احد الموالين و الازلام في هذا المركز للاسئثار في القرار النقدي و المالي للمرحلة المقبلة بما فيها من سيطرة على التصرف المالي و الإنفاق الحكومي بما يتفق مع التوجهات العامة لموجة التعيينات المطلوبة قبل انتهاء العهد حفاظا و صيانة لمصالح معينة .
رابعا: الهجوم على الحاكم و تهشيمه لمحاولة استبداله أسهل من الهجوم على اي شخص آخر لافتقاره لسند فريق سياسي يساعده و يدافع عنه و هو البعيد بذات المسافة عن كل الفرقاء و الأحزاب السياسية.
خامسا: إن الحاكم و كعادته يتجنب السجالات السياسية و لا يرد على اي هجوم عليه و يفضل السكوت بانتظار أن تثبت الايام صحة و سلامة موقعه و هو صاحب اللسان الدافئة و لا يستعمل الإعلام دفاعا عن مواقفه.
سادسا : من المستغرب و على غير العادة أن تتكتل مجموعة من القضاة معروفة الانتماء السياسي ضد الحاكم و تخلق موجة من الاخبارات التي تطالب بمحاكمة رياض سلامة استكمالا للهجوم الذي يتعرض اليه و المستغرب اكثر أن تستعمل مجموعة القضاة هذه وسائل التواصل الاجتماعي لتهييج الرأي العام و استعمال الشعبوية في التعاطي مع الملفات التقنية .
لم تصل إلى مكان كل الملاحقات القضائية لا لشيء و إنما لأن أساسها خاطيء و غير قانوني و قد يكون الحاكم عليه مسؤولية معينة لكنها بالاكيد ليست تلك التي يهاجمونه من أجلها في الداخل و الخارج . ٣ سنوات و هم يحاولون في كل مكان و في كل الملفات و لم يصلوا إلى أي نتيجة .ألم يحن الأوان أن نفكر منطقيا و بعدل و انصاف لماذا هذا الهجوم الدائم و ماهو السر الخفي وراءه.؟
إن إنتخاب الدكتور جوزف طربية رئيسا للمصرفيين العرب في القاهرة مؤخرا هو ثقة متجددة من الأشقاء العرب ليس بطربيه وكفاءاته المصرفية العالية وأخلاقه النبيلة وشخصيته المحترمة فحسب بل عبره هو تجديد ثقتهم الكبيرة بالقطاع المصرفي اللبناني أيضا وبسلطته النقدية رغم كل ما أصاب لبنان من إنهيارات على المستويات المالية والإقتصادية .
والثقة العربية الكبيرة التي نالها لبنان بقطاعه المصرفي وحاكمية البنك المركزي عبر طربيه لهي دليل قاطع من جميع المصرفيين العرب ومن خلفهم حكوماتهم ومواطني دولهم بعدم تفريطهم بلبنان الذي رغم ما أصابه يبقى بالنسبة لهم لؤلؤة المنطقة بفرحه وحبه للحياة وطاقات أبنائه الذين يزينون معظم الدول العربية بكفاءاتهم العلمية العالية على كافة المستويات الطبية والجامعية والسياحية والتجارية والصناعية والزراعية . وهي دليل قاطع منهم إيضا على أن ثقتهم بلبنان كانت وستبقى محط أعتزاز وفخر وتقدير عندهم لن تتراجع قيد إنملة مهما أشتدت الصعاب والمحن على هذا البلد الجميل الذي كان وسيبقى منارة العالم العربي يفيض حبا وتألقا وإبداعا .
وبالمعلومات فإن أختيار طربية لرئاسة إتحاد المصرفيين العرب لم يأتي من فراغ فقد جاء متزامنا مع ما يتم تداوله في المحافل المالية الدولية عن وجود توجه أميركي وفرنسي وخليجي جدي بالرغبة في الإستثمار بالقطاع المصرفي اللبناني بعد إعادة هيكليته لتصحيح أوضاعه من أجل المساهمة عبره بإعادة إستنهاض لبنان في كافة قطاعاته الأنتاجية ليعود إلى لعب دوره المتقدم في المنطقة نظرا للمكانة الكبيرة التي له ولأبنائه فيها .
ADVERTISING SECTION
