من شاهد قبل أيام المواطن بسام الشيخ حسين وهو يحمل رشاشه داخل فرع فدرال بنك في منطقة الحمراء محتجزا موظفيه مطالبا بوديعته الموجودة لديه يشعر بالإهانة التي وجهتها ولا تزال توجهها جمعية المصارف رئيسا وأعضاء تجاه نفسها وموظفيها ومودعيها معا .
إن سوء تصرف جمعية المصارف رئيسا وأعضاء في مواجهة ألأزمة النقدية والمالية والإقتصادية غير المسبوقة التي عصفت بالبلد منذ السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩ حتى اليوم والمرشحة للتمدد لفترة قادمة نأمل ان لا تكون طويلة وذلك بسبب عجزها عن وضع خطط تراعي مصالح المودعين قبل مصالحها الخاصة ولفشلها في إستنباط حلول تحافظ معها على ثقة المودعين لديها . فخوفها على أموالها الخاصة تتقدم عندها على أموال المودعين كما صرح الوزير السابق المصرفي مروان خيرالدين في معرض إحتجاجه على أدائها الهزيل في مواجهة هذه ألأزمة وكذلك بنك عودة ومجموعة من المصارف ألأخرى فعمل الجمعية الدائم منذ بدء الأزمة أظهر وقوفها ضد المعالجات التي طرحها حاكم مصرف لبنان مستنبطا بها الحلول الناجعة لردم الهوة بين مطالبها الخاصة ومطالب المودعين عامة . كما لم تلب معظم المصارف شروط مصرف لبنان في تأمين زيادة رؤوس الأموال وكذلك ضخ أموال طازجة من مساهميها لتلبية حاجات المودعين بحدها ألأدنى وتوفير متطلبات العيش الكريم وفق التعاميم التي فرضها مصرف لبنان عليها والتي حاول جاهدا الحاكم تحسين شروطها وزيادة مبالغها فجوبه برفض الجمعية للتعاون . التجربة المريرة التي تعرض لها موظفي فرع فدرال بنك وقبلهم الموظفين في فروع مصارف أخرى لم تكن لتحدث لو تجاوبت جمعية المصارف بجدية ومسؤولية عالية مع مصرف لبنان في تحسين شروط التعامل مع مودعيها لإعادة بعض الثقة بينهما . فهل ينتظر أصحاب المصارف أو بعضهم حدوث مزيد من هذه الأعمال تكون نتيجتها وقوع ضحايا بريئة من الموظفين والمودعين ؟ يجب على جمعية المصارف رئيسا وأعضاء التعاون السريع مع مصرف لبنان لإيجاد الطرق المناسبة لتأمين حاجات وإستمرارية المواطنين بإنتظار أن تجد حكومة ما الحل النهائي لمشكلة دين الدولة المستحق عليها للمصارف ولمصرف لبنان معا وعندها تصبح إستعادة المودعين لحقوقهم كاملة .

قرأنا الكلمة التي قالها رئيس جمعية المصارف سليم صفير خلال إنعقاد جمعيتها العادية السنوية يوم الثلاثاء الماضي ويا ليته لم يقل ما قاله لأنه كان “كلاما غير مسؤول” وأكد بما لا يقبل الشك صحة خطوة الوزير السابق خيرالدين بتعليق عضوية مصرفه بمجلس إدارة الجمعية التي لا هم لمعظم أصحاب المصارف فيها سوى الحفاظ على رساميلهم ومصارفهم قبل حفاظهم على أموال المودعين كما قال صاحب بنك “الموارد” في بيانه قبل أسابيع . وللأسف هذا ما جاهر به صفير علنا في كلمته المذكورة حيث أكد سعي الجمعية في إتصالاتها لصون أولا أبسط حقوق مصارفها وثانيا صون حقوق موظفيها والمحافظة عليها وثالثا الحفاظ على حقوق المودعين . اذ انه في هذه الحال وضع حقوق المصارف بألأولوية ومن ثم حقوق موظفيها وبعدهما حقوق المودعين . والمضحك المبكي هو أن صفير دعا في كلمته رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان لمشاركة المصارف في مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي . ولهذا نسأله كيف يمكن لجمعية المصارف أن تشارك في إعادة هيكلة قطاعها وهي بالأساس بحاجة لإعادة هيكلة وضعها الداخلي لترتيب شؤونها بين أعضائها وتفعيل أدائها إيجابا والخروج من رتابة مواقفها وتحسين خطابها المصرفي ليصبح أكثر عقلانية وعلى قدر عال من المسؤولية . فلا يمكن لصفير أن يقول بأنه لا قيامة للبنان من دون قطاع مصرفي معافى وسليم في الوقت الذي تآمر معظم أصحابه مع النافذين والسياسيين وهربوا أموال بعضهم البعض بعد إنتفاضة الحراك المدني في السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩ الى فروعهم في الخارج والمصارف الأوروبية وتركوا المودعين لمصيرهم الأسود وتأتي الجمعية بكل سذاجة لتدعو على لسان رئيسها بمشاركتها في مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي في الحقيقة يجب أخراج نصفهم من القطاع لفقدانهم الأهلية الإدارية ومساءلة ومحاسبة كذلك غالبية أصحاب المصارف والمدراء العامين فيها للجريمة التي إرتكبوها بحق المودعين بالتكافل والتضامن والتآمر مع نافذي القوى السياسية والحزبية . وكيف يمكن لصفير أن يقول إنه يمكن الطلب من القطاع المصرفي المشاركة بالتضحيات ولكن لا يمكن أن يطلب منه توقيع حكم أعدامه بيده . ونسأله هنا ما هي التضحيات التي يقصدها ويمكن أن يشارك بها القطاع المصرفي ؟ هل هي بموافقته لاحقا على إعادة أموالهم وأموال عائلاتهم وأقاربهم وكبار مساهميهم وأموال السياسيين التي حولوها للخارج وإعادتها إلى خزائن مصارفهم لتكون مجددا تحت تصرف مودعيهم أم إنه يقصد التضحية بما تبقى من أموال المودعين . ولهذا ندعو صفير الذي قاربت ولايته الثانية على الإنتهاء الأخذ بإعتراضات مروان خيرالدين وبنك عودة وتنال الصباح ومعهم ١٨ مصرفا آخر وإلًا تكون جمعية المصارف بأدائها الهزيل وضعف عمل مجلسها وحضوره الخجول كمن “يجلد” نفسه بنفسه .

ادخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مصطلح جديد هو “حاكم التعاميم” في حربه المستعرة الظالمة وغير المحقة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ ثلاث سنوات ونيف . فأثناء إطلالاته المتلفزة التي توزعت بين المقابلات الصحفية وخطابات المناسبات الحزبية والشعبية خلال الحملات الإنتخابية وبعدها أطلق باسيل هذا المصطلح الذي برأينا لم يكن موفقا به . فهو أما أطلقه في معرض نكاياته المستمرة ضد سلامة وأما أنه تسرع يإطلاقه من دون معرفة أهمية هذه التعاميم وجدواها والتي نظمت العلاقة بين المصارف ومودعيها والتي لولاها لما تمكنت المصارف أصلا من إلإستمرار بالعمل في ظل هذه الأزمة الوجودية التي يمر بها البلد منذ السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩ حتى اليوم . ولما كانت كذلك إستطاعت تأمين الحد ألأدنى من تلبية أحتياجات المودعين والتجار قبض موظفي الدولة وألأسلاك العسكرية لرواتبهم .ولا ننسى أنه بواسطة هذه التعاميم إستطاع مصرف لبنان تسديد أكثر من مليون حساب لصغار المودعين خلال فترة وجيزة لم تتعدى السنتين . ونحن على ثقة تامة بأن النائب باسيل لو كان على معرفة كافية ووافية بجدوى هذه التعاميم وأهميتها لما كان سمح لنفسه بإطلاق تسمية “حاكم التعاميم” حيث كان ألأجدر به أن يشكره على تعاميمه بدل ألأستهزاء بها . ونسأل هنا النائب باسيل بكل أحترام أين مستشاريك ألاقتصاديين والماليين الموجودين في فريق عملك ، إذ كان ألاجدر لك سؤالهم عن هذه التعاميم لكانوا شرحوا لك فحواها وأهميتها ، إلا إذا أفادوك بسلبية هذه التعاميم ، عندها عليك مساءلتهم ومحاسبتهم لخطئهم الكبير هذا تجاهك وتجاه اللبنانيين . والتي هي شبيهة بالخطأ القاتل الذي أشاروا به عليك عندما ذهبتم لإتخاذ قرار في حكومة دياب بإمتناع لبنان عن دفع سند اليورو بوند البالغ قيمته ثلاث مليارات والذي كان مستحق على لبنان في آذار من العام ٢٠٢٠ حيث كان هذا القرار المقتل لليرة وبدء إنهيار سعر صرفها أمام الدولار والتي بدل أن تتحمل حكومة دياب والقوى السياسية الداعمة لها المسؤولية عن هذا التدهور النقدي يومذاك حملوها ظلما لسلامة الذي كان قد نصح المسؤولين جميعهم بعدم إتخاذ هكذا قرار قاتل لليرة اللبنانيين.

بناء على ما تقدم نقول للنائب باسيل ولتياره ولباقي القوى السياسية في ٨ و ١٤ ماذا لو أصدر تعميما جديدا ألغى فيه العمل بكل تعاميمه فماذا إذن سيفعلون هم لتأمين سبل العلاقة بين المصارف ومودعيها ؟ وكيف سيستطيعون تأمين عمل التجار ورواتب القطاعين العام والخاص معا ؟ .

الإتهامات التي يروجها بعض النفوس الرخيصة من بعض أصحاب المصارف ومساعديهم ضد الوزير السابق المصرفي مروان خيرالدين (صاحب بنك الموارد) حول سعيه لتقسيم جمعية المصارف مردودة لأصحابها .فنجاح خيرالدين في خطوة تعليق عضوية مصرفه بمجلس جمعية المصارف كان بمثابة الصفعة لرئيس الجمعية وبعض أعضائها الذين يلوذون به نتيجة حساباتهم السياسية ومصالحهم الخاصة والتي لا تلتقي مع مصالح المودعين ومستقبل العلاقة بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان . فمنذ اليوم الأول لإنتفاضته على الخلل الذي يصيب عمل جمعية المصارف رئيسا وأعضاء أوضح خيرالدين أن الهدف من رفعه الصوت عاليا هو تصحيح العمل فيها وفق التالي : أولا : أعلانها الصريح بالتمسك والحفاظ على كامل أموال المودعين بجميع شرائحهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتقديمها على أي أعتبار آخر لأن أموال المودعين هي خط أحمر ولا يجوز المس بها أو إلإقتراب منها ، ولا يتقدم عليها أي شيء آخر . ثانيا : تصحيح العلاقة مع مصرف لبنان لجهة عدم ترك حاكمه يواجه الحملات السياسية والإعلامية الظالمة عليه وحيدا وتبقى الجمعية في موقع المتفرج لإعتبارات بعضها سياسي يتعلق بحسابات عدد من أصحاب المصارف بالمعركة الرئاسية لأن سلامة لا زال من أبرز الأسماء المطروحة وبعضها الآخر له علاقة بسعي بعض أصحاب المصارف لدعم المطالبة بإقالته أما للحلول مكانه في الحاكمية أو لتعيين أحد معاونيهم فيها . ولهذا يعتبر خيرالدين أن رئيس وأعضاء جمعية المصارف أخطؤوا في حساباتهم عندما أداروا ظهرهم للحملات السياسية والإعلامية ضد الحملات على سلامة وأعتبروا أنفسهم غير معنيين فيها علما أن معظم أصحاب هذه المصارف برأي خيرالدين عليهم أن لا ينسوا بإنه لولا سلامة ما كانوا ليكونوا موجودين في القطاع المصرفي أصلا والتنكر له وتركه وحيدا يواجه هذه المعركة الظالمة عليه يعتبر قلة وفاء من قبل رئيس وأعضاء الجمعية وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا لأن وقوف الجمعية إلى جانب حاكم مصرف لبنان ضرورة ملحة وواجب وطني وأخلاقي ومن يتنكر له لا يحق له أن يتحدث بأسم جمعية المصارف التي من واجبها أن تتلقى هي الضربات عن سلامة وتكون خط الدفاع الأول عنه وتحارب بسيفه لا تكون خنجرا في ظهره وتتنكر لفضله على معظم أعضائها . ثالثا : كما لا يحق لرئيس الجمعية وبعض مساعديه إقتراح الحلول على الدولة والتي منها إقتراح رهن أو بيع الذهب من دون علم كامل أعضاء الجمعية وموافقتهم . ثم من قال أنه واجب على جمعية المصارف إقتراح الحلول على الدولة بل واجبها فقط هو بمطالبتها الدولة بإيفاء دينها للمصارف وعلى الدولة أن تقترح آلية الحلول وليس جمعية المصارف . ثم من قال ان بنك الموارد ومعه معظم المصارف يوافقون على طرح إقتراح رهن أو بيع الذهب إصلا . وقد علمت beirut Act ان خيرالدين نجح بإستمالة أحد المصارف الكبيرة وجميع البنوك المتوسطة والصغيرة بإنتفاضته الإيجابية هذه . كما علم موقعنا أن أجتماعا سيعقد عصر اليوم بين خيرالدين والبنوك المؤيدة لإنتفاضته للبحث فيما وصلت إليه الإتصالات التي يجريها رئيس الجمعية سليم صفير مع خيرالدين للوصول إلى تفاهم تحت سقف المطالب الذي كان الأخير قد حددها والتي أشرنا إليها آنفا والمطلوب التقيد بها وتنفيذها لتصحيح الخلل في عمل جمعية المصارف لجهة أولا مجاهرتها بالتمسك بأموال المودعين والحفاظ عليها ، وإعادة ترتيب العلاقة بين أعضائها ، وتجديد الثقة بينها وبين مصرف لبنان وحاكمه والوقوف وراءه سندا ودعما ليبقى هو بدوره حامي القطاع المصرفي وباني مجده .

الأكيد ان أي أسئلة تخطر على بال المواطن او على بال السياسي سيجد هنا في مقابلة الحاكم رياض سلامة الأخيرة الأجوبة الصريحة لها . نوردها هنا لمن لم يتسنى له التمعن كفاية بالأجابات
التي اوردها الحاكم و لكي نعلم و نرى الخيط الأبيض وسط الغمامة السوداء.

أكثر من علامة إستفهام باتت تطرح أمام صمت جمعية المصارف المريب مما يتعرض له حاكم مصرف لبنان من حملات سياسية وإعلامية ظالمة منذ ثلاث سنوات ونيف وحتى اليوم ؟ ثم لماذا لم يصدر بيان واحد من جمعية المصارف يدين هذه الحملات ويشجبها ؟ والسؤال ألأغرب الذي يطرح هو لماذا صمتت جمعية المصارف كليا أمام ما جرى داخل أروقة مصرف لبنان قبل أيام ؟ هل نسيً أصحاب المصارف ان مصرف لبنان هو ملك اللبنانيين وليس ملك رياض سلامة وإن له حرمته وقدسيته التي كفلها الدستور لأنه يمثل مركز السلطة النقدية التي تتبع إليها المصارف وتخضع لقوانينها ولتعاميمها ؟ أسئلة باتت تطرح بإلحاح بعدما تمادى بعض أصحاب المصارف بمحاولات التمرد على سلطة الحاكم وتآمرها من تحت الطاولة مع بعض الجهات السياسية للنيل منه لإعتبارات بعضها له علاقة بمعركة رئاسة الجمهورية لكون الحاكم لا يزال من أبرز ألأسماء المطروحة وبعضها الآخر له علاقة بالسعي لإقالته لإحلال أحدهم مكانه لمصالح مالية وشخصية تخدم هذه المصارف والجهات السياسية الملحقة بها . هل نسيً هؤلاء أن سلامة هو الذي صنع لهم ولغيرهم مجد القطاع المصرفي خلال الثلاثين سنة الماضية ؟ فالجميع يعلم أن القطاع المصرفي كان عند تعيين سلامة في الحاكمية لا يتعدى حجمه ال ١١ مليار دولار برساميله وموجوداته وودائعه ليصل حجمه عشية إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين الأول عام ٢٠١٩ إلى حوالي ٢٨٠ مليار دولار . واذا كان هؤلاء يعتقدون كما يرددون في مجالسهم وإجتماعاتهم الخاصة أن سلامة إنتهى وأصبحت أيامه معدودة في الحاكمية نقول لهم إن من يتنكرون لليد التي أمتدت لهم وصنعت مجدهم المصرفي لا يستحقون أصلا أن يكونوا من أصحاب المصارف المحترمة وهذا دليل على قلة وفائهم وعلى شخصياتهم غير المتزنًة والمتقلبة حسب مصالحهم المالية والسياسية .
كما نسيً هؤلاء بأن سلامة وليسوا هم الذي ما زال محافظا على مصارفهم وعلى إستمرارية عملها رغم ألأزمة النقدية الوجودية التي يمر بها البلد منذ ثلاث سنوات ونيف . وحسنا فعل الوزير السابق مروان خيرالدين صاحب بنك “الموارد” ومعه بنك “عودة” الذين إنتفضا معا على أداء جمعية المصارف المريب بعدما تأكد لهما كما ذكر خيرالدين في بيانه الذي أصدره أن هم أصحاب المصارف ليس الدفاع عن مصرف لبنان ولا وضع الخطط النقدية والمالية السليمة لمساعدته على إلإنقاذ النقدي بل جل همهم هو الحفاظ على رساميلهم وليس حتى الحفاظ على أموال المودعين .
أخيرا نحذر بعض أصحاب المصارف من أصحاب الرؤوس الحامية والذين يعتقدون أنهم محميين بسلطة الأمر الواقع من محاولات التطاول على موقعنا بعد قراءتهم لموقفنا هذا لأننا عندها سنضطر لنشر التحويلات المالية التي نفذها هؤلاء لهم ولزوجاتهم وأقاربهم ومساعديهم وكبار مساهميهم ومعهم المحظيين من بعض السياسيين وعائلاتهم على حساب أموال مودعيهم بعد إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين الأول عام ٢٠١٩ وذلك بالتواريخ وألأرقام وألأسماء . كما سنضطر أيضا للكشف تباعا عن ملفات الصفقات والتلزيمات التي كانت توزع على القوى السياسية خلال الحكومات المتعاقبة منذ إلعام ١٩٩٣ حتى اليوم والتي كانوا هم شركاء فيها عبر تمويل معظمها لحساب جهات سياسية وقبض العمولات والسمسارات الكبيرة وجني ألأرباح الطائلة من خزينة الدولة ومن جيب المكلف اللبناني معا .

قبل أيام ودع “بنك عودة” والقطاع المصرفي أللبناني ريمون عودة أحد أبرزالمصرفيين الكبار الذين عرفهم لبنان  والعالم العربي والذي ترك “بصمة” لافتة في تاريخ العمل المصرفي على المستويين اللبناني والعربي منذ بداية ستينات القرن الماضي حتى اليوم . وريمون عودة هو الشقيق الأصغر للمصرفي الراحل جورج عودة الذين شكلا معا توأما مشتركا في تأسيس “بنك عودة” وإزدهاره وتقدمه وتوسعه داخل وخارج لبنان إنطلاقا من بيروت إلى نيويورك مرورا  بباريس وجنيف وصولا لبغداد والقاهرة والرياض وأسطنبول حتى غدا المؤسسة المصرفية الأولى في لبنان وأحتل مكانة متقدمة في تعاطي المؤسسات المصرفية والمالية الدولية معه بوصفه يتمتع بالمعايير التقنية المصرفية المتعارف عليها عالميا .

وقد عمل الاخوان جورج وريمون عودة في وضع ألأسس  المتينة لمصرفهم عبر شبكة علاقات عامة واسعة ونظيفة لبنانيا وعربيا ودوليا ساعدتهما في تدفق المساهمين المقتدرين من خليجيين وعرب وغربيين نحوهم وسارع المساهمين الكبار للعمل مع مصرفهم وتسابق أصحاب الودائع الكبيرة ليكونوا من عداد زبائنه المميزين حتى غدا “بنك عودة” القبلة ألأولى للمودعين بمختلف شرائحهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة . وفي بداية تسعينات القرن الماضي سجل لريمون عودة بنائه أولى قرية سياحية نموذجية في منطقة فقرا بكسروان شمالي بيروت تميزت بقصورها وفللها الفاخرة وفنادقها الرائعة التي حولتها مقصدا على مدار السنة من لبنانيين وزوار من أصحاب هواة التزلج شتاء والمصطافين صيفا وصنفت “فقرا” كواحدة من أجمل مواقع الرفاهية وسكن الأثرياء في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط .

وريمون عودة الذي إستلم رئاسة مجلس إدارة البنك وإدارته  العامة منتصف التسعينات كان إلى جانبه مساعده القدير ويده اليمنى سمير حنا الذي كان يطلق عليه لقب “المصرفي الذي لا ينام” حيث قليلون يعلمون أن حنًا كان هو صاحب اليد الطولى فيما وصل إليه “بنك عودة” من تقدم وإزدهار وتوسع ومكانة مرموقة لبنانيا وعربيا ودوليا . ومنذ تسلمه رئاسة مجلس إدارة البنك وإدارته العامة في أوائل الألفية الثانية جهد سمير حنا في الحفاظ على المكانة المصرفية العالية والمرموقة التي حققها جورج وريمون عودة للمصرف رغم بعض الصعاب التي أعترضت عمله ومساهماته ببعض بلدان المنطقة والذي نجح حنًا في تجاوز البنك لها  بأقل الخسائر الممكنة وأخرجه منها معافا بالتنسيق والتعاون الكاملين مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة .

وكما كان حنا اليد اليمنى للأخويين جورج وريمون عودة طوال الخمسين سنة الماضية وساهم معهما ببناء هذا الصرح المصرفي الكبير والمتقدم ها هو خليل الدبس يلعب ألى جانب حنًا نفس الدور المتقدم الذي كان يلعبه الأخير مع ألأخويين عودة . فخليل الدبس الذي يثني  كل من يلتقيه على آدائه سواء خلال إجتماعات جمعية المصارف أو خلال تعاطيه مع مساهمي البنك وملاحقته لقضايا المودعين وهمومهم حيث يجهد بالتنسيق والتعاون مع مصرف لبنان لتصويب العمل المصرفي بإنتظار إعادة هيكلته من أجل المساعدة على أعادة ألعلاقة بين المصارف ومودعيها إلى ما كانت عليه قبل السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩ وتجديد الثقة بين الطرفين لما فيه خير المودعين والقطاع المصرفي ككل .

اخيرا لتكن روح ريمون عودة وهو يغادر العالم الفاني الى العالم الأبدي الذي سبقه إليه شقيقه جورج بسنوات محروسة بملائكة الرب يسوع حيث يمكنه الآن أن يطمئن إلى أن مسيرة بنك عودة ستستمر وتكمل بخطى ثابتة مع المصرفي القدير والمتميز سمير حنا حامل شعلة البنك التي لن تنطفىء وإلى جانبه يده اليمنى خليل الدبس الهادىء الرصين صاحب الشخصية المصرفية الواعدة الذي يعمل بكد وجهد يعاونه مجموعة من المساعدين الكفوئين ليبقوا “بنك عودة” قويا في مواجهة الأزمات كما كان بالأمس مع جورج وريمون عودة واليوم مع سميرحنًا وغدا معه .