صمت جمعية المصارف من الهجمة على سلامة مريب

أكثر من علامة إستفهام باتت تطرح أمام صمت جمعية المصارف المريب مما يتعرض له حاكم مصرف لبنان من حملات سياسية وإعلامية ظالمة منذ ثلاث سنوات ونيف وحتى اليوم ؟ ثم لماذا لم يصدر بيان واحد من جمعية المصارف يدين هذه الحملات ويشجبها ؟ والسؤال ألأغرب الذي يطرح هو لماذا صمتت جمعية المصارف كليا أمام ما جرى داخل أروقة مصرف لبنان قبل أيام ؟ هل نسيً أصحاب المصارف ان مصرف لبنان هو ملك اللبنانيين وليس ملك رياض سلامة وإن له حرمته وقدسيته التي كفلها الدستور لأنه يمثل مركز السلطة النقدية التي تتبع إليها المصارف وتخضع لقوانينها ولتعاميمها ؟ أسئلة باتت تطرح بإلحاح بعدما تمادى بعض أصحاب المصارف بمحاولات التمرد على سلطة الحاكم وتآمرها من تحت الطاولة مع بعض الجهات السياسية للنيل منه لإعتبارات بعضها له علاقة بمعركة رئاسة الجمهورية لكون الحاكم لا يزال من أبرز ألأسماء المطروحة وبعضها الآخر له علاقة بالسعي لإقالته لإحلال أحدهم مكانه لمصالح مالية وشخصية تخدم هذه المصارف والجهات السياسية الملحقة بها . هل نسيً هؤلاء أن سلامة هو الذي صنع لهم ولغيرهم مجد القطاع المصرفي خلال الثلاثين سنة الماضية ؟ فالجميع يعلم أن القطاع المصرفي كان عند تعيين سلامة في الحاكمية لا يتعدى حجمه ال ١١ مليار دولار برساميله وموجوداته وودائعه ليصل حجمه عشية إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين الأول عام ٢٠١٩ إلى حوالي ٢٨٠ مليار دولار . واذا كان هؤلاء يعتقدون كما يرددون في مجالسهم وإجتماعاتهم الخاصة أن سلامة إنتهى وأصبحت أيامه معدودة في الحاكمية نقول لهم إن من يتنكرون لليد التي أمتدت لهم وصنعت مجدهم المصرفي لا يستحقون أصلا أن يكونوا من أصحاب المصارف المحترمة وهذا دليل على قلة وفائهم وعلى شخصياتهم غير المتزنًة والمتقلبة حسب مصالحهم المالية والسياسية .
كما نسيً هؤلاء بأن سلامة وليسوا هم الذي ما زال محافظا على مصارفهم وعلى إستمرارية عملها رغم ألأزمة النقدية الوجودية التي يمر بها البلد منذ ثلاث سنوات ونيف . وحسنا فعل الوزير السابق مروان خيرالدين صاحب بنك “الموارد” ومعه بنك “عودة” الذين إنتفضا معا على أداء جمعية المصارف المريب بعدما تأكد لهما كما ذكر خيرالدين في بيانه الذي أصدره أن هم أصحاب المصارف ليس الدفاع عن مصرف لبنان ولا وضع الخطط النقدية والمالية السليمة لمساعدته على إلإنقاذ النقدي بل جل همهم هو الحفاظ على رساميلهم وليس حتى الحفاظ على أموال المودعين .
أخيرا نحذر بعض أصحاب المصارف من أصحاب الرؤوس الحامية والذين يعتقدون أنهم محميين بسلطة الأمر الواقع من محاولات التطاول على موقعنا بعد قراءتهم لموقفنا هذا لأننا عندها سنضطر لنشر التحويلات المالية التي نفذها هؤلاء لهم ولزوجاتهم وأقاربهم ومساعديهم وكبار مساهميهم ومعهم المحظيين من بعض السياسيين وعائلاتهم على حساب أموال مودعيهم بعد إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين الأول عام ٢٠١٩ وذلك بالتواريخ وألأرقام وألأسماء . كما سنضطر أيضا للكشف تباعا عن ملفات الصفقات والتلزيمات التي كانت توزع على القوى السياسية خلال الحكومات المتعاقبة منذ إلعام ١٩٩٣ حتى اليوم والتي كانوا هم شركاء فيها عبر تمويل معظمها لحساب جهات سياسية وقبض العمولات والسمسارات الكبيرة وجني ألأرباح الطائلة من خزينة الدولة ومن جيب المكلف اللبناني معا .