تحية كبيرة لخيرالدين وعودة لدعوتهما تصحيح الخلل داخل جمعية المصارف .

الموقف المسؤول الذي أعلنه الوزير السابق المصرفي اللائق والمحترم مروان خيرالدين بتعليق عضوية مصرفه “الموارد” في جمعية المصارف إلى حين تصويب أمور عملها ونشاطها بما فيها الحفاظ على أموال المودعين والذي جاء متزامنا مع موقف أحتجاجي مماثل ومسؤول كانت أتخذته إدارة “بنك عودة” والتي رفضت إنطلاقا مما تقدم ألف تحية وتحية لخيرالدين على مواقفه الجريئة والوطنية ومعه إدارة “بنك عودة” والتي تصب في خانة حماية أموال المودعين بالدرجة الأولى وصيانة القطاع المصرفي وجمعيته من ألأخطاء وقلة المعرفة وإبعادهم عن إدارتها لتعود الجمعية للمودعين بكافة شرائحهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لا جمعية لبعض أصحاب المصارف الجشعين والمتهورين وغير المسؤولين .فيه كما “الموارد” وقبلهما امين سر الجمعية تنال صباح تفرد بعض الرؤوس الحامية داخل الجمعية بالإستئثار بالقرارات . نوجه تحية كبيرة لهم ونتوقف بتمعن عند موقفهم المحترم هذا والذي جاء بمثابة “جرس إنذار” من أجل العمل سريعا لتصويب  مسار توجه جمعية المصارف التي يشكل قطاعها الصورة المثلى للبنان الناجح بأبنائه المقيمين والمغتربين معا والواجهة الراقية لهم على مساحة الوطن والمنطقة  وفي دنيا الإنتشار .

والموقف الاحتجاجي الذي أتخذه كل من مصرفي ” الموارد” و” عودة” وقبلهما “اللبناني السويسري” إن دل على شيء فإنه يدل على هزالة أداء الجمعية  والقيمين عليها نتيجة التفرد بالقرارات غير المسؤولة وغير المبنية على رؤية واضحة وسليمة . فعدم عرض القضايا المهمة للمناقشة العامة داخل إجتماعات الإدارة وندرتها مؤخرا وتقلص مساحة الحوار بين أعضاء الجمعية الذي يسمح ببحث الأمور المصيرية والقضايا ذات الخطورة الكبرى على موجودات المصارف وسمعتها ومصير أموال المودعين . وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير تمثلت في خروج الأزمة على السطح بعد تسريب شركة Decision Boundaries للرسالة التي أرسلها مستشار جمعية المصارف كارلوس عبادي الى صندوق النقد والتي لم تناقش بين أعضاء الجمعية وتضمنت الرفض والتحفظ عن الإتفاق بين الدولة والصندوق والخطة التي لم يتم مناقشتها على طاولة مجلس إدارة الجمعية إلًا ما بين بعض المستشارين والمقربين الذين تفردوا بمواقف لا تمثل المنتسبين وخصوصا حيال ما تضمنته الورقة من المطالبة ب”بيع الذهب” ملطفا بعبارة إستثماره ، علما إن هذا الموضوع الهام هو شأن وطني عام يحتاج إلى إجماع كبير ، والدخول في نقاش حول بيعه دونه حساسيات وقوانين تثير الكثير من المواقف السلبية تجاه المصارف التي هي في غنى عنها والتي لا تستطيع أن تغرًد فيها خارج سرب هذا الإجماع الوطني .

والموقف الوطني والصادق للوزير  السابق خيرالدين خير معبر عن إلإستياء مما آلت اليه الأمور لا سيما وأن البلاد تمر بأكبر أزمة  أقتصادية ونقدية ومالية في تاريخها ، والتي للاسف تديرها جمعية المصارف بطريقة “دونكيشوتية” و”إستهتارية” حسب تعبيره .  ويضيف خيرالدين قائلا :،إن الرسالة  المرسلة من مستشار الجمعية شركة Decision  Boundaries إلى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للبنان إرنستو راميريز ريغو ، من دون العودة إلى أعضاء الجمعية لاطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والإستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقترحة قبل إرسالها ، فضلا عن عدم إبلاغ أعضاء الجمعية بتعيين الشركة المذكورة أعلاه كمستشار لجمعية المصارف وبالشروط التي ترعى هذا التعيين هي من الامور الفاضحة التي لا يمكن السكوت عنها . فالقرار يجب أن يكون جماعيا وكذلك المشورة .

وأسف خيرالدين : لكون جمعية المصارف وعلى رغم الأزمات التي يمر بها لبنان لم تدعنا إلى إجتماع للبحث في حلول تصب في مصلحة المودعين والمصارف ولبنان عموما ، وتقتصر دعواتها الى الإجتماع بهدف التوقيع على براءة ذمًة إدارتها وإقرار الميزانية وهذا إستهتار وقمة اللا مسؤولية .                                                                                          وأشار خيرالدين إلى أن مصرفه “الموارد” مستمر بتعليق عضويته داخل جمعية المصارف الى حين تصويب الامور بما فيها مصلحة المودعين أولا ، داعيا المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها على أمل أن تصل الرسالة بوضوح إلى قيادة الجمعية بأن الكيل قد طفح ويجب التعامل مع الأمور بمستوى أعلى من المسؤولية والواقعية والوعي. موضحا بأنه خلال العامين الماضيين تسنت للجمعية أكثر من فرصة لمنع تفاقم الأزمة أو على الأقل لأحتوائها لكنها لم تحسن الأداء ولم تتخذ القرارات الصائبة من أجل إيجاد صيغ وحلول لإعادة الودائع إلى مستحقيها اذ كانت ولا تزال في حال إنكار غير آبهة بالإعتراف بأن المصارف الأعضاء فيها بحاجة إلى أن تكون إستباقية في أي قرار يتخذ وأن تتحمل المسؤولية بما يتناسب مع المخاطر التي أتخذها كل مصرف وهي واضحة في ميزانياتها العمومية بل لا تزال مواقفها ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها من دون تأكيد أفضلية الودائع على رؤوس أموالها وأموالها الخاصة . ومن هنا أكد خيرالدين : أن قرار جمعية المصارف بإلإقفال لمدة أسبوعين خلال إنتفاضة الحراك المدني في السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩ كان “خطأ” مميت “أضًر” بالقطاع المصرفي وبالمودعين معا  وشكل ” ضربة” أولى ل”الثقة” التي كانت قائمة منذ عشرات السنين بينها وبين المودعين .