سلامة يحمل البلد وحيدا منذ ثلاث سنوات و يلاحقونه بدل مكافأته.

مضت 3 سنوات تقريبا على حركة 17 تشرين لمجموعات ما يدعى الحراك المدني و مر خلالها مآسي لا تعد و لا تحصى من استقالة حكومة سعد الحريري الى حكومة حسان دياب و فشلها الذريع خاصة مع عدم دفع استحقاقات اليوروبوند الى خطط الفاشلين المحيطين بحسان دياب ارباب شينكر الى خطة التعافي التي دعت الى محو كل شيء و البداية من جديد, الى الكورونا و امتداداتها و انفجار آب الذي دمر نصف العاصمة و التحقيقات المرتبطة به و ادت الى انقسامات سياسية حادة في البلاد الى …. و الى ….

خلال الفترة الماضية لم تأتي اية حكومة  او مسؤول تيار سياسي او كتلة نيابية وازنة او اي فريق بأية خطة عمل او بارقة امل للوضع المتدهور المالي و الأقتصادي . كل هذا الوقت لم نسمع و لم نر اية اجراءات تخفف من اعباء الناس قامت بها او اقترحتها اي من المجموعات السياسية الحاكمة في البلد .

البارقة الوحيدة  التي امدتنا بأمل للأستمرار تلك الخطوات و الأجراءات التي قام بها حاكم مصرف لبنان ليخفف عن الناس وطأة الأزمة و يمدهم ببعض عوامل الأستمرار و ان كانت بالحد الأدنى , بداية مع تحذيراته للحكومة من مغبة عدم الدفع لأستحقاق اليوروبوند الى تنظيم العمل ما بين المودع و المصرف و مد القطاع المصرفي بما يحتاج لتأمين حركة الاموال ما بين الناس و المصارف . و الى تأمين العملات الصعبة لحركة البلاد الأقتصادية .

ان اردنا تعداد خطوات رياض سلامة خلال الفترة الماضية نلخصها كما يلي :

– اقفال ما يعدل 1 مليون حساب للمودعين الصغار و اصحاب الحسابات ما دون ال5 الآف دولار و تحويلها من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي مما حافظ على مدخرات اصغر مودعين لدى القطاع المصرفي . و ابعد شبح الخسارة عنهم .

– تنظيم العمل بالتعميم 158 مما سمح للمدخرين بالعملة الأجنبية بالسحب دولار نقدي لغاية ما يعادل 10 الآف دولار اميركي للعام الأول و نحن الآن مع بداية العام الثاني لتطبيق التعميم .

– خلق منصة صيرفة تسهيلا مع البداية لتأمين العملات الأجنبية للقطاع الأقتصادي و تمويل عمليات الأستيراد لكافة السلع و بأسعار اقل من تلك المطبقة في  السوق السوداء تأمينا لمستويات اسعار استهلاكية تساعد الناس على الأستمرار.

– توسعة حركة تطبيق التعميم 161 ليشمل كافة رواتب القطاع العام و الموظفين و بالعملة الأجنبية حفاظا على بعض من القيمة الشرائية لما تبقى من قدرة لهؤلاء المواطنين للمتابعة .

– التدخل لدعم استيراد المواد الغذائية و المشتقات النفطية امتد لفترة عام تقريبا , و بالرغم من عمليات السرقة و التهريب و الاستغلال استفادت شرائح المجتمع منها و لو بالقدر القليل .

– تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام مع انعدام ايرادات الدولة بسبب جائحة كورونا و اقفال معظم الادارات الرسمية و العمل العام .

–  تأمين نفقات الدولة و مصروفاتها بالعملة الاجنبية من رواتب البعثات الدبلوماسية و عقود الصيانة و عمليات استيراد الفيول لأول سنتين من الأزمة و تأمين كافة مستلزمات الحياة للمرافق العامة .

– استيراد و دعم القمح تأمينا لرغيف المواطن بالرغم من عمليات السرقة و النهب و استغلال هذا الدعم من قبل مافيات الافران .

– استيراد و دعم الدواءعلى انواعه لمدة عامين من بداية الأزمة و من ثم تأمين الأموال لتأمين الدواء لمرضى الامراض المزمنة و السرطانية .

– ….

كل ذلك و أكثر يضاف الى عمل الحاكم و عمله الدؤوب للمحافظة على القطاع المصرفي و ابعاد شبح الأفلاس عنه و تأمين ما يلزم له بالحد المتاح لحين اقرار خطة تعافي تؤمن الأصلاحات الضرورية و اللازمة .

كل هذا العمل لم يلق من الطبقات السياسية و الفرقاء الشركاء في الوطن اي دعم او تقدير و انما جحود و نكران هائل نراه يترجم بدفع بعض القضاء الى ملاحقة رياض سلامة بذرائع واهية و حجج باطلة و تحميله مسؤولية اقتراض الدولة لأكثر من 68 مليار دولار من اموال مصرف لبنان منها اكثر من 40 مليار للكهرباء ووزارة الطاقة خلال آخر 10 سنوات . و نراهم يتقاعسون عن القيام بواجباتهم مثلا بمكافحة التهريب او بعدم مراقبة اسعار السلع و تحديد هامش ربح التجار اويمتنعون عن دعمه سياسيا اتجاه من يهاجمه  ظلما وزورا و يؤثر بذلك على اسعار السوق النقدية .

المطلوب و الهدف واضح ان يكافىء من عمل بجد و جهد حين تقاعست الحكومات المتعاقبة عن العمل او اقرار خطط اقتصادية عاجلة , و ان يدعم من كل الشرفاء في هذا الوطن لعمله المتفاني للمحافظة على اموال المودعين بكافة شرائحهم و ان تقف الى جنبه النقابات و الجمعيات و تحارب الى صفه و تخرس اصوات النشاز و الهجوم و الأفتراء , و ان تعمل جمعية المصارف في لبنان كما كانت الى جنب الحاكم و بالتنسيق معه لتخفيف نتائج الأزمة عن الناس و المودعين .