سلامة محق : هذه حقيقة الفجوة المالية .

منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري مع بداية ازمة تشرين 2019 و الدخول بمتاهة تكليف رئيس جديد و من ثم العثور في الدفاتر القديمة على شخصية فذة كالرئيس حسان دياب لتأليف حكومة ما بمعاونة لفيف من المعاونين و المستشارين اثبتت الأيام اللاحقة انهم عملاء لديفيد شينكر مغروسين في الأدارة اللبنانية منذ اكثر من 20 عاما . منذ ذلك الوقت و نحن نسمع بمصطلحات جديدة في عالم المال و المصارف و الأقتصاد . خطط تعافي و خسائر و فجوة مالية و هير كات و …. و من تحليل هذه العبارات نصل الى نتيجة واحدة ’عملت فرق المساعدين و المعاونين و المستشارين لرئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية على توجيه الأتهام بعناصر الهدر و الفساد وتجاوز السلطة لفريق واحد لا شريك له ” مصرف لبنان ” و القطاع المصرفي . و حددت هذه الجهات الخائنة و المتواطئة اجمالي الخسائر بقيمة 264 تريليون ليرة لبنانية و عمدت الى التخلف عن دفع استحقاق اليوروبوند و اعلان هذا التخلف ببيان رسمي من العبقري حسان دياب مما ادخل البلاد في متاهة الأفلاس و العجز لكل عناصر الدولة من الخزينة الى مصرف لبنان و بالتالي المصارف . لم يتحدث اي اختصاصي من هؤلاء العظماء عن الأموال التي استخدمتها الدولة منذ عام 1993 ولغاية وقوع الأزمة و لم يشرح احدا منهم اسباب اختفاء هذه الأموال وانما عمدوا الى تحميل المصارف و مصرف لبنان اسباب الأنهيار المالي و الى سلاح حزب الله اسباب الأنهيار الأقتصادي . كل ذلك و هم مشاركون في الخيانة و العمالة للجهة الأميركية الي ضغطت اكثر من مرة على شركات التصنيف المالية في العالم لتقييم لبنان بمستويات ائتمانية اقل انخفاضا تسريعا للأنهيار .
لكي نفهم مصير الأموال التي اعتبرت خسائر في خطط التعافي و خصوصا مع عبقرينا الجديد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي سعادة الشامي الذي يحاول جهده تحميل المودعين اي عموم الشعب اللبناني مسؤولية الهدر و السرقة و الانفاق في خطته الجديدة المطروحة حاليا  لذلك علينا متابعة كيفية اختفاء الأموال .
يودع المواطن امواله في المصرف فيقسم المصرف الوديعة الى اجزاء :
– احتياطي الزامي لدى مصرف لبنان .
– جزء سيولة بين يديه تحسبا لمطلب المودع للسحب منها .
– اقراض القطاع الخاص جزء آخر منها .
– شراء شهادات ايداع لدى مصرف لبنان ( الهندسة المالية ) .
– شراء يوروبوند مباشرة من وزارة المال تمويل للحكومات المتعاقبة .
استعمل مصرف لبنان الأموال المكتتب بها لديه في شهادات الأيداع او الودائع لتمويل الدولة اللبنانية استنادا للمادة 91 من قانون النقد و التسليف و انفاذا لقوانين اقرت في المجلس النيابي من خلال  الموازنات السنوية للحكومات المتعاقبة . هذه الأموال التي اقرضها مصرف لبنان هي الفجوة التي كثر الحديث عنها خلال الفترة الماضية و التي يحاول العبقري الجديد في الحكومة اعتبارها خسائر بدلا من اعتبارها دين مستحق على الدولة يضاف اليها سندات اليوروبوند التي تشكل محفظة المصارف و في مجموعها تعادل الدين العام المستحق في ذمة الدولة اللبنانية.
يتحدثون عن هدر و فجوة بقيمة 68.5 مليار دولار نيتهم تحميلها للناس هي اجمالي الاموال التي اقرضها مصرف لبنان للحكومات و هي ارقام مستقاة من مستندات موجودة لدى مصرف لبنان بالتفصيل :
– اعتمادات فتحت كطلب وزارة الطاقة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان اقرت في قوانين الموازنات السنوية بلغت 18.93 مليار دولار ما بين 2010-2021
– بناء لطلب وزارة الطاقة اعتمادات و نفقات بمستندات رسمية بلغت 5.6 مليار دولار .
– حاجات و مصاريف الدولة ( نفقات البعثات الدبلوماسية و …. ) و اتفاقيات و عقود و قروض خارجية 8.3 مليار دولار .
– كلفة الخطة الحكومية ( حكومة حسان دياب ) لدعم السلة الغذائية التي اقرتها و حددها وقتها  الوزير راؤول نعمة وزير الأقتصاد 7.6 مليار دولار .
– تسديد سندات يوروبوند لصالح الدولة اللبنانية خلال فترة 2010-2021 بقيمة 7.5 مليار دولار .
– كلفة الأقراض و الفوائد المدفوعة خلال هذه الفترة عن دين الدولة 14.8 مليار دولار .
– اقراض الدولة بفائدة 1 % استنادا لقوانين الموازنات عن الاعوام 2018-2019 فرق الفوائد 1.6 مليار دولار .
– اقراض الدولة بدون فوائد موازنة عام 2020-2021 و استمرارها 4.2 مليار دولار .
المجموع 68.5 مليار دولار
الدولة لا تريد تسديد دينها العام و تحاول بواسطة حكوماتها تحميل هذه الفجوة المالية للناس عن طريق الهيركات لودائعهم لدى المصارف .

من هنا الهجوم على حاكم مصرف لبنان و على جمعية المصارف و القطاع المصرفي لمنعهم من المطالبة بحقوق الناس و الضغط عليهم تارة بالمطالبة باقالة حاكم مصرف لبنان و تارة باعادة تأهيل القطاع المصرفي بموجب قوانين تمحي اكثر من نصف عددها العامل في السوق . و لان الفجوة المالية اسرارها لدى الحاكم من هنا قرار الحكومات ( خصوصا حكومة حسان دياب ) و عملاؤها المتأمركين بالتركيز و تحويل الرأي العام نحو التدقيق الجنائي بدلا من معرفة كيف انفقت وزارة الطاقة اكثر من 50 مليار دولار على خدمة لا تصل الى الناس و تم تسخير بعض القضاء لخلق جبهات تحارب الحاكم و المصارف منعا من الوصول الى الحقيقة .