نتساءل بكل أحترام لماذا هجمة بعض القضاء الذي نقدًر سواء وافقناه أم لا مقتصرة فقط على حاكم مصرف لبنان وكإنه هو المسؤول عن صلب السيد المسيح وكنا قبل أسابيع قليلة في زمن صومه الكبير محتفلين بقيامته من بين الأموات بعد تآمر تجار الهيكل مع زبانيتهم عليه تماما كما تآمر تجار سياسيو لبنان مسلمين ومسيحيبن على الوطن وشعبه ودولته منذ إتفاق الطائف عام ١٩٩٠ مرورا بال٢٠٠٥ وصولا إلى اليوم حتى أصبح هذا الوطن “خربة” ودولته “مفلسة” وشعبه بغالبيته ينتظر فتات الإعانات العربية والدولية لسد رمق عيشه بعد أن كان سيد المنطقة وهم قابعون في قصورهم وفللهم وشققهم الفاخرة وسط الحراسات العسكرية والأمنية والميلشياوية يتمتعون وزوجاتهم وأولادهم وأزلامهم من وزراء الصدفة والوقية بأموال الهدر الذي حصًلوها من الصفقات والسمسارات التي مرروها بالتوافق بين بعضهم البعض في مجالس وزراء الحكومات المتعاقبة مند ٣٢ سنة لليوم عبر مجلسًي الإنماء والإعمار والجنوب والهيئة العليا للإغاثة وصندوق المهجرين ووزرارات المالية والصحة والأشغال والطاقة والإتصالات والتربية والبيئة والتنمية الإدارية .
فهؤلاء هم المسؤولون عن صلب لبنان والقتلة النقديون والماليون والإقتصاديون الحقيقيون لشعبه ودولته لا رياض سلامة الذي جريمته الوحيدة أنه وثق بالدولة وبسياسييها ووفر لسلطاتها وإداراتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية كل التموييل طوال ٢٦ عاما وأمًن للبنانيين على إختلاف فئاتهم إستقرارا نقديا ساهم في إستنهاض البلد وفي رخاء أهله .
من هنا نقول أن الملاحقات القضائية والمساءلات والتحقيقات كان يجب أن تذهب بهذا الإتجاه لأن هؤلاء هم المسؤولون عن الإنحدار أللا أخلاقي الذي وصل اليه البلد على كافة الأصعدة النقدية والمالية والإقتصادية . فهذه المنظومة من ميليشياويين وسياسيين ورجال أعمال الذين أستولوا على السلطة منذ إتفاق الطائف إلى اليوم هم الذين نهبوا أموال اللبنانيين في المصارف ومصرف لبنان والخزينة العامة وهم الذين يجب مساءلتهم قضاءيا .
كما إن إنهيار الليرة وضرب الإستقرار النقدي يتحمله حسان دياب و “حكومة اللعنة” الذي ترأسها والتي إنتقلت بالبلد من ١٥٠٠ ليرة للدولار إلى ٤٨٠٠ ليرة بيوم واحد منذ لحظة إعلانه بنفسه إمتناع حكومته عن دفع سند اليورو بوند الذي كان مستحق على لبنان بقيمة مليار و٣٠٠ مليون يورو في آيار من العام ٢٠٢٠ مما أدى إلى تدهور درامي تدريجي غير مسبوق لسعر صرف الليرة حتى وصل إلى أرقام خيالية ووضع لبنان في خانة الدول الممتنعة عن الدفع أي بالترجمة الديبلوماسية وضعه في خانة الدول المفلسة . ولم تكتفي “حكومة اللعنة” بقرار إلإمتناع عن الدفع بل عمدت إلى إجبار مصرف لبنان بصرف ١٥ مليار دولار من أحتياطه على دعم المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول والمواد الغذائية والأدوية والتي نهبت بمعظمها وتوزعت على أزلام القوى السياسية من التجار التابعين لهم مما أفقد مصرف لبنان لنصف أحتياطه الذي كان يبلغ آنذاك ٣٣مليار دولار والذي كان من الممكن توفيره لوقف تدهور الليرة ومنعه من الوصول الى أرقام عالية . وهذا ما يجب التحقيق به ومساءلة دياب ووزرائه لماذا فعلوا هذا الأمر وأخذوا البلد إلى إنهيار عملته وضرب إستقراره النقدي يالتزامن أيضا مع الإستماع إلى كل القوى السياسية التي شاركت بوزرائها في الحكومات المتعاقبة والذين يعتبرون هم المسؤولين الأكبر عن سقوط البلد وإفلاس دولته وإفقار شعبه بعد أخذهم لودائعه في المصارف عبر سندات الخزينة التي كان يؤمن تموييلها مصرف لبنان ووزارة المالية معا تنفيذا للقوانين التي كان يقرها مجلس النواب بطلب من هذه الحكومات التي تتحمل مع حكومة دياب كل ما آل إليه لبنان واللبنانيين معا من مآس ودمار وخراب وفقر لا سلامة الذي يتم الإستقواء عليه لانه لا يملك ميليشيا ولا لديه حزب ولا عنده تيار سياسي ولا أي جهة سياسية تدعمه وتقف إلى جانبه ولهذا يريدونه كبش فداء ليهربوا من مقصلة الشعب ويحموا فسادهم من المساءلة والمحاسبة
لا بد من توجيه الشكر الجزيل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على منحه الفرصة للعديد من المغمورين وإلى العدد الأكبر الآخر الطامح للظهور الاعلامي على شاشات التلفزيون وعلى اليوتيوب . لقد ظهر في لبنان خبراء محاسبة و فطاحل اقتصاد وجهابذة قانون واختصاصيين في السياسة النقدية والمالية اكثر مما لدى الولايات المتحدة الأمريكية من ذات النوع . الظهور الاعلامي مرض نفسي اصاب كل من قالت له امه تقبرني على هالطللة كنت بتاخذ العقل على التلفزيون . ووسائل الإعلام ترغب دائما بتعبأة مساحات بث مجانية لا تكلفها اية أعباء فسمحت لهؤلاء الغوغائيين بالظهور على شاشاتها . موجة الهجوم على حاكم مصرف لبنان تعرض اللبنانيين للمخاطر والتي ستصيبهم حكما مع كل حملة جديدة قديمة عليه.و دخل الجميع آتون هذه الحرب المقدسة والجهاد الأكبر في سبيل الظهور والشعبوية من قضاة إلى نواب ووزراء وأصحاب أموال ومنصات تواصل مدفوعة الثمن وصحف بعضها أعلن الجهاد منذ ما قبل الازمة لأنها لم تجد مع الحاكم منفعة ومصلحة أو قرض مدعوم الفوائد. وتناسى الجميع الطبقة السياسية التي حكمت البلد واهدرت أموال الناس و نهبت ما استطاعت اليه سبيلا . وأيضا تناسى العهد القوي من جهته أن الحكم في لبنان هو استمرارية وانه سيرث افعال و نتائج أفعال من سبقوه في الحكم وأن الدولة قد استدانت واقترضت وأنفقت وعليها دين عام يجب سداده من قبلها لا من قبل المصارف والناس. التحقيق الذي يجريه القضاء حاليا بخصوص مبالغ اقرضها مصرف لبنان لبعض المصارف أعلنها الحاكم خلال مؤتمره الصحفي مع بداية الازمة وأفاد من يريد أن يسمع بأن المصارف لديها حسابات مجمدة لدى المصرف المركزي ومن أراد السحب منها عليه أن يدفع فائدة مقدارها ٢٠% اي ان المبالغ التي اقرضها هي من بعض حسابات هذه المصارف ولديها حسابات اخرى ولا تزال وأن سحوبات المصارف استعملت لتغطية سحوبات المودعين لديها وكذلك لتغطية ودائع للمؤسسات المصرفية المودعة لديها منعا من إعلان توقفها عن الدفع في الخارج علما ان اسعار الدولار كانت حينها لا تتجاوز ١٨٠٠ ل.ل للدولار الواحد وقبل أن تقوم حكومة دياب بالتخلف عن دفع سندات اليوروبوند.تلك الخطيئة التي ورطتنا بعواقب سنتحمل نتائجها لسنوات طويلة مقبلة .من السهل أن تجمع جهة ما مجموعة من المقالات والدراسات وتصيغها على شكل دعوى ظاهرها إصلاحي وباطنها سياسي و الهدف الأساسي منها الشعبوية والرغبة في السلطة .
لقد تغاضى الكل عن صناديق الهدر وعن مجالس السرقة و عن التزامات وسمسرات الوزارات في الكهرباء والاتصالات والاشغال والصحة والتربية والبيئة وغيرهم وعن الطبقة السياسية الفاسدة التي حكمت البلد منذ ٣٠ عاما ولا تزال تتحكم به واعتمدت فقط في إصلاحها على الحائط المائل و يرغبون مخالفة كل القوانين واستعمال سلطتهم في غير مكانها ولكن ستثبت الايام القادمة انهم اخطأوا وأن تركيزهم على جهة واحدة هي رياض سلامة لن تحقق اي نتيجة سوى خراب ما تبقى من البلد الذي لم يستحقوه يوما وحولوه الى مشاع لهم وعائلاتهم وأزلامهم .
نقل الصحفي المحترم الاستاذ نبيه البرجي في مقال له تاريخ ٢٤ ايار ٢٠٢٢ حمل عنوان “راقصو الروك في عربة الموتى” عن برنار أيميه رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية والسفير السابق في بيروت قوله : لندع لبنان يمضي الى الانهيار الكبير أو الى الخراب الكبير وحتى الى الفوضى الكبرى كسبيل وحيد لإندثار المنظومة السياسية بكل مكوناتها وذلك أفضل من الذهاب نحو تسوية حكومية ومن ثم رئاسية تكرس سياسات الأجترار والدوران العبثي حول الأزمة . تاليا الموت البطيء للدولة ولرعايا هذه الدولة وقد أثبتت أحداث السنوات الأخيرة عجز تلك المنظومة وسقوطها الاخلاقي والسياسي دون ان يكون لديها من هدف سوى البقاء على رأس سلطة هي مثال للهلهلة وللتعفًن والتبعية”.
لو كان المسؤولون الفرنسيون ومن بينهم السفير أيميه نفسه صادقون في هذا الكلام وجادون في انهاء منظومة الفساد التي وضع ماكرون قادتها وممثليها على طاولة مستديرة ترأسها في قصر الصنوبر ( طبعا بتنزيه محمد رعد من هذه المنظومة ) لكانوا ذهبوا الى كشف حساباتهم هم وزوجاتهم واولادهم وازلامهم في المصارف الفرنسية والاوروبية وكشف عقاراتهم من منازل وفلل وشقق وقصور وشركات في فرنسا واوروبا وحتى اميركا . وعدم وجود سرية مصرفية في فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي واميركا يسهًل على أيميه الوصول لارقام اصحاب الحسابات المالية وبالطبع إلى عقاراتهم أيضا علما أن كونه رئيس جهاز أمني من ألأكيد لديه أرقام حساباتهم وأسماء المصارف الموضوعة فيها ويعرف أيضا مكان عقاراتهم لذلك كان ألأسهل عليه وعلى باقي المسؤولين الفرنسيين ومعهم الأميركان بدل اخذهم لبنان الى الانهيار الكبير والفوضى الأكبر كسبيل وحيد لإندثار قادة وسياسيي المنظومة السياسية الفاسدة بكل مكوناتها حسب إدعاءه أن يذهبوا لو كانوا جديين وصادقين بمساعدة اللبنانيين للخلاص من منظومتهم السياسية الفاسدة الى كشف حساباتهم المالية وعقاراتهم في الخارج لكان الناس لوحدهم أسقطوا معظمهم في صناديق الأقتراع خلال الانتخابات النيابية الاخيرة قبل اسابيع ولكانوا أنقذوا لبنان وأعادوا الأمل الى اهله مقيمين ومغنربين بإعادة إستنهاضه وبنائه على أسس حضارية وراقية بعيدا عن التزلف والإستزلام لهذا البيك والشيخ والزعيم أو لذاك الحزب والتيار ولمنعوا إستكمال سقوط ما تبقى من دولتهم وحموا مدخراتهم في المصارف من التبخر .
والحقيقة يجب أن تقال إنطلاقا وهي أن السفير أيميه ومعه رئيسه ماكرون وإلى جانبهم الاميركي هم الذين يرعون قادة وازلام منظومة الفساد في الداخل اللبناني وهم أنفسهم أيضا من يحمي اموالهم وعقاراتهم في الخارج ومعهم ومن خلفهم اسراءيل التي تطلب منهم ذلك لأنه لا يناسبها إصطلاح الامور في لبنان وهي التي تمنع فعليا حصول التغيير الحقيقي فيه كي لا يصبح لبنان بلد قوي بمنطق “دولة العلم والثقافة والديمقراطية الصحيحة التي قد تتكامل مع منطق قوة الصواريخ فتحول لبنان إلى أيقونة المنطقةعلما وثقافة وتطورا وديمقراطية وقوة منيعة لا تقهر” وهذا الأمر إذا ما حصل من شأنه أن يساعد على تسريع إنهاء وجودها في المنطقة كدولة مغتصبة لفلسطين ومحتلة لاراضي جيرانها بينما في المقابل بقاء لبنان دولة للفوضى ولرعاع المذاهب والطوائف والاحزاب والتيارات المتناحرة يساعد على إطالة بقائها في المنطقة عبر إستمرار تأمين ال “عطف” الدولي عليها وإبقاء مظلة الحماية الاميركية والغربية لها تحت حجة انها بلد الديمقراطية والعلم والثقافة والتطور التكنولوجي الوحيدة في المنطقة والمحاطة بدول الجهل والتخلف والتناحر المذهبي والتقاتل الطائفي والتسابق على السلطة والنفوذ .
وفق المعلومات والمعطيات المتوفرة البلد مرشح للدخول بغيبوبة سياسية نتيجة التطاحن السياسي المتوقع حصوله بين الكتل النيابية التي أفرزتها الانتخابات النيابية والمقسمة لثلاث كتل الأولى والتي تضم الثنائية الشيعية والتيار الوطني الحر وحلفائهم المردة والاحباش وبعض النواب السنة والعلويين المستقلين ، والثانية تضم القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحليفهما أشرف ريفي وعدد من النواب السنة المستقلين ، والثالثة تضم نواب المجتمع المدني ومعهم النواب المستقلون أوسامة سعد وعبد الرحمن البزري وميشال معوض ونعمة فرام وغيرهم
هذا التطاحن السياسي المنتظر بين التجمعات النيابية الثلاث المشار إليها آنفا سيؤدي الى تعطيل الحياة العامة في البلد بدءا من تشكيل الحكومة (رئيسها ووزرائها وشكلها) وصولا لإنتخاب الرئيس العتيد . لذلك وفي ظل التطاحن السياسي المتوقع وفق الصورة التي ظهًرتها نتائج هذه الإنتخابات بات من المؤكد انه لا تشكيل لحكومة ما بعدها وستبقى حكومة ميقاتي بتصريف الأعمال وأن الفراغ الرئاسي ينتظر خلف الباب ليطل برأسه على اللبنانيين بعد خمسة أشهر من اليوم . ماذا يعني هذا الكلام :
١- مزيد من التدهور النقدي حيث يتوقع ان يصل الدولار الى حدود الخمسة والاربعين والخمسين الف ليرة قبل نهاية ايلول عشية بدء العد العكسي لنهاية العهد الحالي .
٢- إضطرابات أمنية متنقلة في كل المناطق اللبنانية بدءا من العاصمة على شاكلة أحداث الطيونة والتي يخشى أن يدخل على خطها هذه المرة بعض النازحين السوريين المتواجدين بكثافة كعمال في كل شوارع الاحياء في بيروت وطرابلس وصيدا وجونية وجبيل وزحلة وصور والنبطية وحاصبيا وعكار وباقي البلدات والقرى على مساحة البلد الجغرافية خاصة وان معظم هؤلاء مدرب أصلا على حمل السلاح والقتال كما يخشى على هامشها حصول بعض الاغتيالات التي تطال بعض رجال الصف الثاني او الثالث في القوى الفاعلة والمؤثرة لزيادة البلبلة الامنية في البلد .
٣- حزب الله الذي يبدي إنفتاح إيجابي على الاتصالات الفرنسية معه ويشجعها تمهيدا للتفاهمات التي يمكن الوصول اليها مع باريس والتي تحفظ له مكانته في اللعبة الداخلية في حال إقرار التسوية الاميركية – الايرانية في المنطقة لن يسمح بالتأكيد بأن يؤدي الإنفتاح الفرنسي عليه بأضعاف دوره داخل تركيبة السلطة المقبلة أو بالأتيان له برئيس خارج التفاهم معه وخارج المعادلة التي تحفظ سلاحه ونفوذه وهذا يعني كلما عجلوا بالتفاهم معه كلما ساهموا بتقصير مدة الفراغ الرئاسي وساهموا بالتخفيف من معاناة اللبنانيين ، أما إذا لم يتم ذلك فهذا يعني إطالة أمد الفراغ الرئاسي وإطالة معاناة اللبنانيين .
٤- ولهذا سيسعى الفرنسيون بإتصالاتهم مع حزب الله لخلق فجوة في جدار العلاقة بينهم وبين السعودية قد تؤدي الى نجاح ماكرون بتأمين إعادة قنوات الحوار المباشر بين الطرفين والذي كان شيراك قد نجح بتحقيقه عام ٢٠٠٥ بعد اغتيال الحريري والذي عقد على اساسه عدة جلسات في الرياض بين وفد الحزب برئاسة نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم والمسؤولين السعوديين برعاية الملك عبدالله .
٥- اذا نجح ماكرون بإعادة قنوات الحوار بين حارة حريك والرياض فهذا قد يؤدي الى تسريع إنعقاد طاولة الحوار الوطني في سان كلو برعاية دولية مدعومة من الفاتيكان والسعودية ومصر وايران يحضرها القوى السياسية على إختلاف مشاربهم بمن فيهم وفد يمثل قوى المجتمع المدني قبل نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل حيث يتم التفاهم خلاله على بعض الاصلاحات الدستورية وعلى أسم الرئيس المقبل على غرار ما حصل في تسوية الدوحة عام ٢٠٠٨ .
بالخلاصة إذا لم يتم كل ذلك وبوقت ليس ببعيد تكون عند ذاك نتائج الإنتخابات النيابية قد أدخلت لبنان وأهله في آتون نفق أسود جديد أسوأ وأخطر من آتون النفق الأسود الذي هو بداخله اليوم .
المحرر.