سلامة محق خذوا خططه الإنقاذية لا خططكم التدميرية .

إلى اين سيقود المسؤولون البلاد ؟ من “لعنة” خطة “ألًلا إنقاذ” التي قدمها حسًان دياب وحكومته قبل سنتين ونيف والتي كان لها علاقة فقط ب”النكد السياسي” والبعيدة كل البعد فيه عن التعافي المالي … وصولا إلى خطة سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء الحالي في حكومة تصريف الأعمال ، والتي تتكامل مع “نكد” خطة دياب في إفلاس البلد ودولته وقطاعه المصرفي وإكمال إطباق الفقر على كامل أهله .
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان محقا في موقفه من مسألة التعافي النقدي والمالي والإقتصادي الذي أبلغه لكبار المسؤولين من لحظة تشكيل حكومة دياب لغاية ذهابها مرورا بمجيء حكومة ميقاتي وصولا إلى اليوم بعد دخولها في مرحلة تصريف الأعمال . حيث سجل خطيا أعتراضاته على خطة الحكومة بنسختيها الديابية والميقاتية وفنًد أرقامها  محذرا إياهم من ذهاب البلد إلى “كارثة نقدية” في حال إعتمادهم ورقة الحكومة للإصلاح المالي. وأمام موقف سلامة المؤتمن على ألأمن النقدي للبنانيين وجنى عمرهم نسأل بموضوعية وواقعية وبمسؤولية وطنية عالية إلى أين يقود المسؤولون البلد عبر خطتهم للتعافي المالي غير المدروسة بواقعية وغير المنطقية ؟ هل تقوده إلى الإنهيار الشامل  بدل الذهاب به الى الإنقاذ النقدي والمالي والإقتصادي الكامل والحقيقي . إذ لا يعقل لكبار المسؤولين منذ حكومة دياب وصولا لحكومة ميقاتي أن يأخذوا بخطة إنقاذية تفتقر إلى صدقية الأرقام وإلى الرؤية المالية الصحيحة لمجرد أن بعض من قام بإعدادها من وزراء ومستشاري الصدفة صدًقوا أنفسهم إنهم لمجرد كونهم قادمين من مؤسسات مالية دولية كانوا يعملون فيها كخبراء وكإستشاريين  أنهم أفهم من غيرهم وأن خبراتهم العملية كافية لفرض آرائهم وحلولهم على البلد ودولته وأهله ولو أدى ذلك على الطريقة الستالينية إلى تدمير كل شيء بما فيه القطاع المصرفي وإعادة بنائه من جديد . ورغم كونهم من حاملي الشهادات العلمية العالية والخبرة المالية الطويلة في مواقع عملهم إلًا أن هذا الأمر لا يؤهلهم لوضع خطة إنقاذية لوحدهم وفرضها على اللبنانيين . لا سيما وإن جميع من شارك في إعداد الخطة سواء مع حكومة دياب أو مع حكومة ميقاتي لم يقف على رأي سلامة ولم يأخذ حتى بأرقامه للتصحيح المالي والسبب أن بعض هؤلاء من وزراء ومستشارين سابقين ومدراء عامين سابقين أنطلق من مشاركته في إعداد وإقرار الخطة منذ حكومة دياب بحسابات سياسية ضيقة تقوم على الحقد الشخصي ضد سلامة منه بسبب طموح بعضهم بإزاحته للحلول مكانه وحقد بعضهم على إدارات بعض المصارف الكبيرة التي لم تفتح أبوابها لهم للعمل فيها ومنها أيضا سعي بعضهم لتصفية الحسابات مع سلامة وإنهائه لإخراجه من السبق الرئاسي .
ازاء ما تقدم كيف تسمح الحكومة لنائب رئيسها التقدم بخطة مبتورة وفرض السير بها من دون رأي أصحاب الشأن الحقيقيين في الإنقاذ النقدي والمالي الذين هم حاكم مصرف لبنان والمصارف معا . فسعادة الشامي تصرف مثل حسًان دياب أنا أو لا أحد ،اي أنه يريد بالإكراه عبر حكومته فرض آرائه الخنفشارية على اللبنانيين ليس محبة بهم بل إرضاء أولا لأسياد نعمتهم في صندوق النقد الدولي ، وثانيا لإرضاء طموح بعض أسيادهم المحليين في تطلعاتهم الرئاسية ومصالحهم الإدارية على حساب لقمة عيش اللبنانيين .
لهذا نحذر الحكومة من مخاطر فرض خطة نائب رئيسها من دون مناقشتها مع سلامة و أخذ رأيه والوقوف عند ملاحظاته و أرقامه بعين الأعتبار لتصحيح الأخطاء الواردة فيها سواء لجهة مقاربتها للأرقام أو لجهة مقاربتها للحلول الإنقاذية لإخراج البلد من أزمته الوجودية الراهنة الخطيرة واذا لم تفعل ذلك تكون كمن يطلق رصاصة الرحمة على رأسه بيده وينتحر . ولهذا ندعوها للتعقًل والعودة للتفاهم مع رئيس السلطة النقدية ومن خلفه جمعية المصارف والأخذ بورقته وملاحظاته وتصحيح خطة التعافي المالي للحكومة قبل فوات الآوان وسقوط الهيكل على رؤوس الجميع حكومة وشعبا وذهاب البلد الى الإنهيار الشامل وخراب البصرة.