القتلة النقديون سياسيو الهدر لا سلامة

نتساءل بكل أحترام لماذا هجمة بعض القضاء الذي نقدًر سواء وافقناه أم لا مقتصرة فقط على حاكم مصرف لبنان وكإنه هو المسؤول عن صلب السيد المسيح وكنا قبل أسابيع قليلة في زمن صومه الكبير محتفلين بقيامته من بين الأموات بعد تآمر تجار الهيكل مع زبانيتهم عليه تماما كما تآمر تجار سياسيو لبنان مسلمين ومسيحيبن على الوطن وشعبه ودولته منذ إتفاق الطائف عام ١٩٩٠ مرورا بال٢٠٠٥ وصولا إلى اليوم حتى أصبح هذا الوطن “خربة” ودولته “مفلسة” وشعبه بغالبيته ينتظر فتات الإعانات العربية والدولية لسد رمق عيشه بعد أن كان سيد المنطقة وهم قابعون في قصورهم وفللهم وشققهم الفاخرة وسط الحراسات العسكرية والأمنية والميلشياوية يتمتعون وزوجاتهم وأولادهم وأزلامهم من وزراء الصدفة والوقية بأموال الهدر الذي حصًلوها من الصفقات والسمسارات التي مرروها بالتوافق بين بعضهم البعض في مجالس وزراء الحكومات المتعاقبة مند ٣٢ سنة لليوم عبر مجلسًي الإنماء والإعمار والجنوب والهيئة العليا للإغاثة وصندوق المهجرين ووزرارات المالية والصحة والأشغال والطاقة والإتصالات والتربية والبيئة والتنمية الإدارية .
فهؤلاء هم المسؤولون عن صلب لبنان والقتلة النقديون والماليون والإقتصاديون الحقيقيون لشعبه ودولته لا رياض سلامة الذي جريمته الوحيدة أنه وثق بالدولة وبسياسييها ووفر لسلطاتها وإداراتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية كل التموييل طوال ٢٦ عاما وأمًن للبنانيين على إختلاف فئاتهم إستقرارا نقديا ساهم في إستنهاض البلد وفي رخاء أهله .
من هنا نقول أن الملاحقات القضائية والمساءلات والتحقيقات كان يجب أن تذهب بهذا الإتجاه لأن هؤلاء هم المسؤولون عن الإنحدار أللا أخلاقي الذي وصل اليه البلد على كافة الأصعدة النقدية والمالية والإقتصادية . فهذه المنظومة من ميليشياويين وسياسيين ورجال أعمال الذين أستولوا على السلطة منذ إتفاق الطائف إلى اليوم هم الذين نهبوا أموال اللبنانيين في المصارف ومصرف لبنان والخزينة العامة وهم الذين يجب مساءلتهم قضاءيا .
كما إن إنهيار الليرة وضرب الإستقرار النقدي يتحمله حسان دياب و “حكومة اللعنة” الذي ترأسها والتي إنتقلت بالبلد من ١٥٠٠ ليرة للدولار إلى ٤٨٠٠ ليرة بيوم واحد منذ لحظة إعلانه بنفسه إمتناع حكومته عن دفع سند اليورو بوند الذي كان مستحق على لبنان بقيمة مليار و٣٠٠ مليون يورو في آيار من العام ٢٠٢٠ مما أدى إلى تدهور درامي تدريجي غير مسبوق لسعر صرف الليرة حتى وصل إلى أرقام خيالية ووضع لبنان في خانة الدول الممتنعة عن الدفع أي بالترجمة الديبلوماسية وضعه في خانة الدول المفلسة . ولم تكتفي “حكومة اللعنة” بقرار إلإمتناع عن الدفع بل عمدت إلى إجبار مصرف لبنان بصرف ١٥ مليار دولار من أحتياطه على دعم المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول والمواد الغذائية والأدوية والتي نهبت بمعظمها وتوزعت على أزلام القوى السياسية من التجار التابعين لهم مما أفقد مصرف لبنان لنصف أحتياطه الذي كان يبلغ آنذاك ٣٣مليار دولار والذي كان من الممكن توفيره لوقف تدهور الليرة ومنعه من الوصول الى أرقام عالية . وهذا ما يجب التحقيق به ومساءلة دياب ووزرائه لماذا فعلوا هذا الأمر وأخذوا البلد إلى إنهيار عملته وضرب إستقراره النقدي يالتزامن أيضا مع الإستماع إلى كل القوى السياسية التي شاركت بوزرائها في الحكومات المتعاقبة والذين يعتبرون هم المسؤولين الأكبر عن سقوط البلد وإفلاس دولته وإفقار شعبه بعد أخذهم لودائعه في المصارف عبر سندات الخزينة التي كان يؤمن تموييلها مصرف لبنان ووزارة المالية معا تنفيذا للقوانين التي كان يقرها مجلس النواب بطلب من هذه الحكومات التي تتحمل مع حكومة دياب كل ما آل إليه لبنان واللبنانيين معا من مآس ودمار وخراب وفقر لا سلامة الذي يتم الإستقواء عليه لانه لا يملك ميليشيا ولا لديه حزب ولا عنده تيار سياسي ولا أي جهة سياسية تدعمه وتقف إلى جانبه ولهذا يريدونه كبش فداء ليهربوا من مقصلة الشعب ويحموا فسادهم من المساءلة والمحاسبة