إنتخبوا سلامة رئيسا لإنقاذ البلد .

ليس الوقت ألآن للكشف عن الرواية الكاملة لمؤامرة ألإنهيار النقدي ومجزرة ضرب الليرة حيث سننشر لاحقا كافة تفاصيلها ممن كان وراءها من مسؤولين وقيادات ووزراء ومدراء عامين ومستشارين ومصرفيين والتي كان هدفها خدمة المشروع السياسي للنائب باسيل من أجل الوصول إلى سدة الرئاسة عبر ضرب حجر لإصابة عصفورين معا : ألاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر تحميله مسؤولية الإنهيار النقدي وتصويره أمام اللبنانيبن بأنه هو الذي أطاح بودائعهم في المصارف لانه غطى على فساد المنظومة السياسية الحاكمة وتآمر مع أصحاب المصارف لتهريب أموالها إضافة إلى شراكته معها في الصفقات والسمسارات عبر الحكومات المتعاقبة طوال ٢٥ سنة إلى جانب إتهامه زورا وظلما بتبييض ألاموال وشقيقه رجا من عمليات بيع سندات اليورو بوند وإكتتابات المصارف بسندات الخزينة . فتمت شيطنته وتشويه صورته وسمعته لإحراق حظوظه الرئاسية لانه كان ولا يزال يعتبر من أبرز ألأسماء المطروحة المرجح إنتخابه لكونه قادر على حمل البلد وإعادة إنقاذه وأهله من ألأزمة الوجودية غير المسبوقة التي يعيشونها ألبوم .

والثاني حزب الله أيضا من خلال تحميله وسلاحه في مواقف علنية المسؤولية المباشرة فيما وصلت إليه البلاد من درك إجتماعي وإقتصادي ومالي لانه لم يساعد العهد في ضرب الفساد وإقرار الاصلاح السياسي والإداري والمالي لأنه يحمي فساد المنظومة السياسية مقابل سكوتها عن سلاحه الذي بات برأيه  يشكل عائق أمام تنظيف الدولة بسلطاتها وإداراتها.وأجهزتها من الفساد السياسي .

ولهذا فأن حملة باسيل العنيفة والشرسة على سلامة كان هدفها ولا يزال إزاحته من السبق الرئاسي وفي المقابل إيهام حليفه بأنه هو الوحيد القادر على حماية ظهيره في الداخل ومع الخارج أذا ما إختاره للرئاسة أما إذا لم يختاره رئيس فهو الوحيد القادر على تعريته داخليا وخارجيا وتركه وحيدا يواجه مصيره بنفسه كاشفا ظهيره مسيحيا ووطنيا . فبين الحملة على سلامة وبين إبتزازه لحليفه أدخل باسيل البلد بفراغ رئاسي يعتقد هو أن حظوظه قد تعود لتطل من جديد بقوة إذا ما طال هذا الفراغ ولهذا نناشد الرئيس بري ومعه قيادات الكتل النيابية الوازنة من كتلتي الثنائي الشيعي إلى كتلتي الاشتراكي والقوات ومعهم النواب السنة المستقلين منهم أو المنتمين إلى تيارات سياسية حزبية ألالتفاف حول مشروع سلامة للانقاذ المالي والنقدي الذي كان عرضه على الرئيس حسان دياب بعد أسابيع قليلة على تشكيل حكومته مطلع العام ٢٠٢٠ والذي كان يقوم على الذهاب الىى خياربيع سندات اليورو بوند ال٣٢ مليار في السوق المالية الدولية ولو أدى ذلك إلى خسارة ١٥ أو ٢٠ في الماءة من قيمتها مع تأجيل إستحقاقتها من العام ٣٢ إلى العام ٥٠ وجلب ما مجموعه حوالي ال ٢٥ مليار دولار أميركي فريش إلى البلد الذي كان يومذاك بحاجة إلى فقط ٣ مليار دولار ليعود إلوضع النقدي إلى ما كان عليه قبل السابع عشر من تشرين الاول عام ٢٠١٩. واليوم سلامة قادر إذا ما وصل للرئاسة.