التحقيقات الأميركية تربك البنك ….. ……

هل صحيح أن البنك …..  …… هو الخزنة المصرفية الخفية لمدخرات معظم  قادة وكوادر حزب …. الكبار من سياسيين وأمنيين وعسكريين وأعلاميين منذ ٣٥ عاما إلى اليوم كما تردد مؤخرا ؟ وهل صحيح أنه القناة المصرفية السرية لممولي هذا الحزب من رجال الأعمال المنتشرين في بلاد الأغتراب من أفريقيا إلى أميركا الجنوبية وصولا للبرازيل ؟ وهل صحيح أن البنك هو القناة المصرفية التي كانت تمر عبرها طوال هذه السنوات معظم عمليات تبييض الأموال التي أتهم بها الحزب والتي كانت تتم عبر شبكات رجال الأعمال  المؤيدين له داخل وخارج لبنان ؟ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة هي التي إنطلق منها المسؤولون في  الخزانة الأميركية و بدؤا تحقيقاتهم  بخصوص التسريبات الإعلامية التي تحدثت مؤخرا عن البنك …..   …….  والتي كشفت عن إرتباطه المصرفي السري مع الحزب  وقادته وكوادره ورجال أعماله في لبنان وبلاد الأغتراب .

وإنطلاقا مما تقدم قالت مراجع مالية كبيرة إن الوضع النقدي الصعب الذي يعيشه لبنان نتيجة الأزمة الإقتصادية والمالية الوجودية الخطيرة التي يمر بها قد لا يسمح للقطاع المصرفي الذي تعاني معظم مؤسساته الإضطراب في عملها بينها وبين مودعيها بأن يتحمل أية “هزة “مصرفية كبيرة جديدة كالتي تعرض لها البنك اللبناني – الكندي قبل سنوات لا سيما وإن الوضع الآن في البلد يختلف عما كان عليه يومذاك . فالقطاع المصرفي اليوم أوضاعه غير مستقرة ومستقبل معظم مؤسساته تعاني من خطر إستمرار العمل نتيجة إنهيار الدولة وإفراغ خزينتها العامة وأحتجاز معظم الودائع .

وأبدت هذه المراجع تخوفها من هزة مصرفية كبيرة  قد يشهدها البلد في حال ثبتت صحة الأخبار المتداولة إعلاميا حول البنك …..  ……. لا سيما وإنه لا قدرة نقدية كافية لمصرف لبنان في معالجة ذيول هذه الأزمة في حال وقوعها مما قد يتسبب بأقفال البنك وشطب رخصته من دون الحفاظ  على رأسماله وأموال مودعيه على غير ما جرى مع البنك اللبناني – الكندي و بنك الجمال .