هل تصبح خطة سلامة للإنقاذ المالي البديل عن خطة صندوق النقد الدولي .

الخطة الانقاذية المالية التي كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد عرضها على الرئيس حسان دياب بعد اسابيع قليلة على تشكيل حكومته مطلع العام ٢٠٢٠ وتم رفضها منه ومن العهد أخطأنا في مجاراتنا لموقفهما السلبي منها حيث كان يجب علينا حثهما على التعامل معها بإيجابية وألأخذ بها والعمل بموجبها فورا لكنا وإياهم حافظنا بذلك على إستقرار سعر صرف الليرة وجنبنا البلد وأهله إلإنهيار النقدي و الاقتصادي و الاجتماعي.

هذه المصارحة النقدية الذاتية بدأت تسمعها beirut act مؤخرا من العديد من مسؤولي بعض القوى السياسية الوازنة في ٨ و١٤ آذار والتي كان بعضها شريك أساسي في قرارات نقدية ومالية إتخذتها يومذاك حكومة دياب والعهد والتي تبين لاحقا بأنها كانت إرتجالية ومتسرعه ومتهورة وغير مبنية على أسس صحيحة ورؤية سليمة غير نافعة للإنقاذ النقدي والمالي والاقتصادي .

ويعترف هؤلاء بأنهم أخطؤوا في دعمهم لقرارات دياب وحكومته على هذا الصعيد ولكن خطأهم ألأكبر كان بعدم أخذهم لخطة سلامة للإنقاذ المالي لأنهم لو فعلوا كانوا أقفلوا بذلك الباب نهائيا على دخول صندوق النقد الدولي على خط المعالجات النقدية والمالية حيث تبين للقوى السياسية في كل من ٨ و١٤ آذار  وجود تواطىء من قبل بعض الوزراء والمساعدين لدياب وللعهد لدفعهما معا آنذاك إلى رفض خطة سلامة من أجل إفساح المجال لتسلل صندوق النقد الدولي إلى الداخل ألللبناني لفرض إرادته وشروطه على الدولة وقواها السياسية ومناصريها من  ٨ و١٤ آذار .

وكان سلامة يومذاك تمنى على دياب عدم إتخاذ حكومته قرار بإمتناع لبنان عن دفع سند اليورو بوند المليار و٢٠٠ مليون الذي كان مستحق على لبنان والسماح لمصرف لبنان بدفع فائدة هذا السند مع إمكانية تمديد آجاله مع باقي سندات اليورو بوند الى العام ٢٠٣٢ . كما عرض سلامة على دياب خطته للإنقاذ المالي التي تحفظ إستقرار سعر صرف الليرة أمام الدولار وتبقيه على ١٥٠٠ من خلال السماح له بالذهاب إلى بيع سندات اليورو بوند ال٣٢ مليار في ألأسواق المالية الدولية مع تمديد آجالها إلى العام ٢٠٤٩ ولو أدى ذلك ألى خسارتنا ١٥ أو ٢٠ % من قيمتها فمصرف لبنان قادر على إستيعاب هذه الخسارة من أحتياطييه الذي كان يبلغ يومذاك مع الذهب قرابة ٥٢ مليار دولار وجلب بقيمتها ٢٥ مليار دولار فريش على البلد حيث كان الدولار لا يزال يتراوح بين ١٥٠٠ و١٨٠٠ ليرة وكان بالإمكان ألحفاظ على سعر صرفه كما هو . لكن الخيبة الكبيرة كانت بإدارة   العهد ودياب وحكومته الظهر لخطة سلامة ألإنقاذية وذهبوا ألى أتخاذ قرارهم يإعدام ليرة اللبنانيبن في شباط  العام ٢٠٢٠ عبر إمتناع لبنان عن دفع سند اليورو بوند الذي كان مستحق عليه في آذار من العام المذكور ضاربين بعرض الحائط طلب سلامة بضرورة الدفع كي لا يصنف لبنان في خانة الدول الممتنعة عن الدفع وهذا يعني باللغة الديبلوماسية تصنيفه دولة مفلسة مما أدى ألى إنهيار غير مسبوق لليرة أمام الدولار حيث إرتفاع سعر صرفها من ١٦٠٠ ليرة إلى ٤٨٠٠ ليرة في غضون ساعات قليلة بعد إعلان حكومة دياب لقرارها المشؤوم هذا . ومن يومها فتح دياب والعهد أبواب الدولة بكل مؤسساتها لصندوق النقد الدولي وكذلك فعل من بعده ميقاتي وحكومته حتى وصل البلد معهم بعد ثلاث سنوات إلى حائط مسدود عندما أدركت القوى السياسية بكتلها النيابية الوازنة خطأها بتجاهلهم لخطة سلامة للإنقاذ المالي ومجاراتهم لحكومتي دياب وميقاتي بموضوع صندوق النقد الدولي  الذي تبين إنه لم يقدم للبنان غير الكلام  الفارغ والوعود المتواضعة  لان هدفه ليس مد اليد للبنان لمساعدته على الخروج من أزمته النقدية والمالية بل هدفه التعامل مع لبنان كدولة مفلسة وإقفال قطاعه المصرفي ودعوته لإعطاء خمس رخص مصرفية جديدة وإعتبار أموال المودعين  في المصارف بكافة شطورهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  مع رساميلها في خانة الخسارة أي ضياع جنى عمر اللبنانيين عليهم