طاقة ودم جديد في جمعية المصارف.

تأخرت جمعية المصارف بعض الشيء عن المطالبة بإصلاح الوضع المالي والمصرفي الذي ساد في لبنان بعد أزمة تشرين 2019 ، ولم تبادر إلى إتخاذ إجراءات تحفظ حقوق المودعين لديها وكذلك حقوق المساهمين فيها . وذلك لعدة اسباب و ظروف قد يكون بعضها قاهرا والبعض الآخر تقاعسا ، وهذا ما آثار نقمة معظم الأعضاء المنضوين والمنتسبين إليها . كمثل عدم مقاضاة الجمعية للدولة تحصيلا لحقوقها في اليوروبوند بعد إتخاذ حكومة الرئيس حسان دياب قرارا بعدم دفع استحقاق السندات بتاريخ آذار ٢٠٢٠ ، وانهيار سعر الصرف وتدهور أوضاع المصارف أصحاب السندات وحملة شهادات الإيداع لدى مصرف لبنان ، حيث لم تبادر عندها الجمعية للضغط على المسؤولين لتحصيل حقوق اعضاءها ولم تقاضي الدولة لتحصيل أموالها مخافة من رد فعل المسؤولين السياسيين وحكام البلاد على أعضائها . و مما ساهم بعدم الملاحقة القانونية للدائنين رغبة بعض أعضاء الجمعية بالعمل السياسي والطموح المفرط للوصول إلى مراكز سياسية معينة .

و النقمة التي سادت و غمرت معظم أعضاء القطاع المصرفي من مصارف متوسطة وصغيرة الحجم ضغطت على جمعية المصارف لتغيير أسس التعامل معهم و عدم تهميش ٧٠% من المصارف ذات الحجم المتوسط وما دون . ولإمتصاص هذا الامتعاض تم تعديل النظام الداخلي للجمعية بإضافة عضوين جديدين يمثلان أكثر من ٤٠ مصرفا عاملا في لبنان .
وزيران سابقان شابان يحملان درجات علمية عالية ولهم ما يكفي من الخبرة والتمرس في العمل المصرفي الحديث ، أفكارهم نيرة ولديهما أساليب حديثة مبتكرة لمعالجة الازمة المالية – المصرفية . الوزير السابق مروان خير الدين رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك الموارد ، والوزير السابق رائد خوري مدير عام سيدروس بنك ، يحاولان منذ بداية الازمة العمل بجهد مع باقي أعضاء الجمعية إتباع طرق معينة في المعالجة قد تساهم في رد جزء من حقوق المودعين وأموال ألمصارف في حدها الادنى و تكون بداية لحل الازمة من أساسها .
تلاقت افكار خيرالدين وخوري مع افكار أعضاء أللجنة ألثلاثية ألتي شكلتها الجمعية للبحث في وضع مشروع لحل أزمة الودائع بكافة شطورها ألصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، والتي تضم في عضويتها خليل الدبس رئيس مجلس إدارة مدير عام بنك عودة ، وليد روفايل رئيس مجلس إدارة مدير عام أللبناني – ألفرنسي وأمين عام عواد مدير عام مجموعة لبنان والمهجر . والجمعية مشكورة دون أستثناء من رئيسها إلى كافة أعضائها لكونها تعمل بأخلاص وأمانة عبر هؤلاء الثلاثة ألأكفاء والمحترمين والجديين لتحصيل حقوق جميع ألمودعين والمساهمين في المصارف المحلية ايذانا بايجاد حل شامل ونهائي للأزمة المالية التي لا زالت تعصف بالبلاد ، والتي نأمل بتضافر الجهود الخيرة بين الجمعية والحاكم الجديد لمصرف لبنان والحكومة بإعلان بوقت ليس ببعيد الخبر السار للمودعين بقرب حصولهم على مدخراتهم وجنى عمرهم .