سلامة ضحية كالضباط الاربعة .

يردد دائما المحامي القدير والمحترم أكرم عازوري أن القضاء بصورة عامة هو قضاء نزيه لا غبار عليه لكن السلطة القضائية أينما كانت هي مسيسة تتبع مصالح دولها وتوجهات قياداتها العليا . هذا الكلام العظيم والراقي كصاحبه عاشه اللبنانيون بعد أغتيال ألرئيس رفيق الحريري (رحمه الله) في التعدي الظالم الذي تعرض له الضباط ألأربعة وإلإتهامات غير ألمبررة التي سيقت ضدهم من قيادات وسياسيي ١٤ أذار هذا عدا ألملفات التي فبركت لهم من أجل إلباسهم زورا تهمة ألإغتيال في القضاء أللبناني والدولي والكل يذكر المحقق ألألماني ديتليف ميليس والدور الكبير الذي قام به مع مساعديه من محققين ألمان وفرنسيين وإنكليز وأميركان في حبك خيوط ألملفات المفبركة تلك عليهم ووضعها أمام قضاة التحقيق داخل وخارج لبنان وكأنه لا شك فيها حيث جرى أعتقالهم على أساسها لأربع سنوات من دون وجه حق . وكلنا يذكر كذلك كيف سخرت مؤسسات أعلامية لبنانية وعربية شاشاتها لقيادات ومحللين وخبراء سياسيين وأمنيين وعسكريين لإتهام الضباط ألأربعة بوقائع تآمرهم وتخطيطهم وتنفيذهم للأغتيال وكإن هذا ألأمر صحيح مما دفع نصف اللبنانيين إلى تصديق هذه الروايات وأنجرفوا مع هذه الموجة وأصدروا أحكامهم عليهم ليس بالسجن المؤبد بل بالإعدام حتى . ورافق تلك الحملات الاعلامية والسياسية المحلية العنيفة ضدهم حملات لا تقل شراسة عليهم أيضا في الإعلام الغربي المكتوب والمرئي مترافقة مع مذكرات أعتقال بحقهم في دول إوروبية لسوقهم إلى المحكمة الدولية لمحاكمتهم .
مع أعتقال رياض سلامة اعاد التاريخ نفسه وتكرر ذات ألسيناريو الذي حصل مع الضباط الاربعة .فمنذ لحظة إندلاع إنتفاضة ألحراك ألمدني في ١٧ تشرين ألأول عام ٢٠١٩ سقطت هيبة الدولة وسقط معها هيبة القادة والزعماء أمام هول ألإحتجاجات والحملات العنيفة التي طاولتهم بالشخصي هم وزوجاتهم وأولادهم ومعهم أزلامهم بالتزامن مع حملات مماثلة طالت سلامة وعائلته أيضا التي ذكرنا إصدار مذكرات ألتوقيف بحقه كتلك التي صدرت بحق الضباط ألاربعة قبيل توقيفهم عام ٢٠٠٥ والتي أستندت يومذاك على ملفات من صنع أجهزة مختصة مشابهة لتلك التي حيكت وتحاك لسلامة اليوم والتي أعدها بعض الخبراء الماليون والمصرفيون خدمة لأجندات خارجية تؤدي بالبلد إلى مزيد من ألإنهيار المالي والنقدي . وحتى يخرج رياض سلامة بريئا من كل هذه الإتهامات كما حصل مع ألضباط ألأربعة يحتاج القضاء المحلي والاوروبي ألذي نقدر ونحترم إلى وقت غير قصير لتبيان الحقيقة العارية لهذه الملفات وكشف حقيقة معدينها. وبدل من أن يعمد المسؤولون إلى ألإتعاظ مما أرتكب ظلما بحق ألضباط ألاربعة ويسارعوا إلى أطلاق سلامة نراهم يتقاعسون ويلهون أللبنانيين بملفاته المفبركة عليه ويدخلونهم بالمماحكات السياسية ألعقيمة ظنا منهم أن هذا ألأمر من شأنه إبعادهم عمن كان هو المسؤول الحقيقي عن ألأنهيار المدمر للبلد ولعملته الوطنية .
Leave a Comment