من الظباط ألأربعة إلى سلامة فخيرالدين مسلسل الملفات ألمفبركة واحد .

أصبحت وسائل الإعلام و معها وسائل التواصل الاجتماعي على إختلاف انواعها أداة وسلاح شرير يستعملها الحاقدون والمنتفعون والباحثون عن دور في ظلال هذا المجتمع الموازي لذلك المجتمع ألراقي الذي تربينا على أسسه وعناصر وجوده وقيمه الاخلاقية حيث كنا ننعم بمحطات تلفزة مسؤولة وبصحف محترمة تشبه صحف الحائط الاعلامي في الجامعات و الكليات المرموقة . و لكن للأسف نرى اليوم غزو المال لبعض الصحف المكتوبة بإستثناء قلة منها ممن نجل ونحترم  إداراتها والعاملين فبها من محرريين وصحفيين وكتاب . فدخول بعض الافاق والمتشبهين بالكتاب والصحفيين الاجلاء وهم يبيعون ويشترون المواقف ويتمولون من مجموعة تهاجم آخرين و تستعمل بعض الصحف اليومية ووسائل التواصل الإجتماعي غب الطلب وعلى القطعة .

الحديث أعلاه يذكرنا بحملات التجريح والهجوم على رموز مالية واقتصادية الهدف منها تحطيمها والاستفادة من صبغها بألوان الفساد و مخالفة القانون وإستعمال المراكز للاستفادة الشخصية . راينا أمثال هذا الهجوم عام ٢٠٠٥ مع مقتل الرئيس رفيق الحريري وكأن هذا التاريخ بداية لتشكل مجموعات من المتمولين تشتري بعض وسائل الإعلام لأهداف خارجية و شخصية وتجعلها أداة لبث الفتن و الإفتراء والتجني كما حصل مع إتهام الضباط الأربعة بجريمة الاغتيال وفبىركة الملفات ضدهم حيث صورتهم معظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المكتوبة بالتآمر مع لجنة التحقيق الدولية و بواسطة شهود زور بأنهم خططوا ونفذوا الجريمة ,واصبغوا زورا على الضباط الأربعة  نية القتل وتنفيذها و جعلوا الرأي العام يقتنع بأسباب و رغبة التنفيذ و انهم مجرمون يجب أن تعلق المشانق لهم في ساحات وسط بيروت . وظلت الشبهة باليقين ملاصقة بهم أمام الرأي العام طوال أربعة أعوام حتى الإفراج عنهم لعلة البراءة . الأسلوب نفسه في تركيب الادلة والملفات المفبركة والمستندات المزورة عدنا لمشاهدته وبالتكرار نفسه من قبل وسائل اعلامية معروفة ومن محامين ومجموعات مدنية يدعون محاربة الفساد و هم مأجورين يدفع لهم المال ويمول صفحات بعض  الصحف اليومية المشبوهة الإنتماء و كذلك عبر وسائل التواصل وهي مدسوسة للتأثير في رأي الناس و دفعهم نحو الاعتقاد بصحة الملفات المفبركة كتلك التي أصابت سهامها حاكم مصرف لبنان أو تلك التي يوجهونها للوزير السابق مروان خيرالدين و معه مصرفه بنك الموارد . هذه الملفات المفبركة معروف اصحابها وانتماءهم وأهدافهم  السياسية والإقتصادية وهم دخلاء على عالمنا السياسي يحاولون دائما تحقيق بعض المكاسب الإعلامية عن طريق التجريح و الاتهام والاذية أكان لسلامة أو للوزير خيرالدين ولكنهم على الأكيد بالرغم من جهودهم في الداخل و الخارج فإن كيدهم سيرتد عليهم لخلو ملفاتهم من اي دليل صحيح غير مدسوس و مزور . وحينها على رياض سلامة و مروان خير الدين الارتداد عليهم بالقانون داخل وخارج لبنان وأمام الرأي العام و تحميلهم المسؤولية القانونية والاخلاقية والجريمة عما جنته ايديهم من أذية وقلة اخلاق وإفتراء وسيتبين حبنها للرأي العام كما حدث مع الظباط الأربعة ولو بعد حين أن هؤلاء المحركين كذبا لبعض الصحف وبعض وسائل التواصل وبعض الإجراءات القانونية الخالية من اي دليل هم المرتكب لأكبر أذية أوصلت الوضع المالي والاقتصادي والنفدي إلى ما وصل اليه .