هيكلة المصارف و حفظ اموال المودعين .

خلال تسلمه مهامه دعا الحاكم الجديد لمصرف لبنان ج ميع المصارف إلى ضخ اموالا جديدة ونلك التي لا تستطيع ذلك عليها أن تندمج مع بنوك أخرى ، وفي حال رفضت سيتم سحب تراخيصها حفاظا على أستقرار النظام المصرفي .

ما قاله الحاكم الجديد والذي تزامن مع طرح  قانون هيكلة المصارف الذي رفعه وزير المال الى الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لدرسه وأقراره . يدفعنا للبحث في تركيبة القطاع المصرفي أللبناني ودراسة إمكانيات وقدرات مؤسساته التي يجب تنقية الشوائب منها وغربلة أعضائه وتصنيفها بشكل مسؤول وجدي استنادا لتاريخ كل منها في خدمة المستهلك والمودع ومدى مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني . من هنا صنفت ووزعت  المصارف العاملة في لبنان ضمن اربع مجموعات تختلف تركيبتها بإختلاف إمكانيات وقدرات كل منها على حدى .

 – المجموعة الاولى : هي  المصارف التي أسست القطاع المصرفي وعززت خدماته ونوعت في التسهيلات التي قدمتها لعملائها وأعطت القطاع المصرفي شهرته السابقة . ونذكر منها فرنسبنك مع الأخوين عدنان وعادل القصار وبنك لبنان والمهجر مع نعمان الازهري وفريقه واللبناني الفرنسي ورئيسه الوزير السابق فريد روفايل والاعتماد اللبناني ورئيسه الدكتور جوزف طربية وبيبلوس مع فرنسوا باسيل وأبنائه والبحر ألمتوسط من ألحريري ألأب إلى ألحريري إلأبن …. وابرزهم كان ولا يزال بنك عودة وتراثه ألمصرفي ألعريق الذي ابتدأ مع جورج وريمون عودة وأمتد لاحقا مع  سمير حنا وصولا الى خليل الدبس والعناصر المصرفية ألإدارية القيمة عليه التي ساهمت في نهضته وتنوع خدماته وتبوأه المركز الأول في ألقطاع المصرفي منذ تسعينات القرن الماضي ولا يزال يتصدر هذه المكانة حتى أليوم …

– ألمجموعة الثانية : تشمل بعض المصارف المتوسطة الحجم وقد نجح المشرفين على إدارتها بتطبيق قواعد العمل المصرفي الحديث وتأمين خدمات مصرفية مختلفة نذكر منها البنك اللبناني للتجارة وفيرست ناشيونال بنك وبنك الموارد الذي كان لمديره العام الوزير السابق مروان خيرالدين دور متقدم في ارساء قواعد العمل المصرفي السليم إلى جانب المصارف الكبيرة .

– المجموعة الثالثة : هي المصارف التي توقفت عن النمو منذ أكثر من عشرين عاما سواء كان بحجم ودائعها أو بإجمالي حجم أموالهاالخاصة أو بنوعية الخدمات المقدمة لزبائنها .

ألمجموعة الرابعة : هي  البنوك التي توقف نصف عددها خلال الأزمة والنصف الاخر لا يمكن أن يوصف بمصرف سوى بالاسم الذي يطلق عليه وهذا ما كان أشار إليه الحاكم الجديد لجهة دمجها أو شطبها .

انطلاقا مما تقدم إن تطبيق قانون  هيكلة ألمصارف سيعنى بدراسة وضعية كل مصرف على حدى  من مصارف المجموعات ألاربعة ألآنفة ألذكر لتحديد حجم الخسائر المتوجب ردمها بأموال طازجة جديدة لخلق التوازن ما بين موجوداتها ومطلوباتها ألواردة في ميزانياتها السنوية . ولتحديد هذه ألخسائر يجب أتخاذ قرار على مستوى ألحكومة ومصرف لبنان والقطاع ألمصرفي معا لتحديد مسؤولية كل جهة عن كيفية تسديد أموال المودعين بالنسب التي قد يتحملها كل فريق منهم . وهذا يعني أن حل هذه المعضلة يبدأ بإيجاد مخرج يحفظ حقوق المودعين ويعيد الودائع لأصحابها . لان سداد هذه الحقوق يصلح الوضعيات المالية للمصارف ويعطي صورة أشمل وأوضح للخسائر المتوجب ردمها .

مما لا شك فيه ان كلام الحاكم وأشارته الى ضخ أموال جديدة في القطاع يقصد منه تعزيز ألاموال ألخاصة للمصارف بعد أن إندثرت بسبب تدني سعر ألصرف خلال ألأزمة ألسابقة لكي تعيد أنتاج قدراتها ألتشغيلية وأعادة الثقة بينها وبين زبائنها والعافية إلى القطاع .

أخيرا إن إيجاد حل لدفع ودائع القطاع المصرفي وضخ أموال جديدة فيه سيؤدي إلى فرز ما بين ألمصارف ألقابلة للحياة والقادرة على الاستمرارية والعمل وتلك التي ستدمج أو تشطب عن لائحة المصارف وهذا برأينا سيؤدي إلى بقاء حوالي عشرين مؤسسة ستبني ألقطاع من جديد .