نطالب بالتدقيق الجنائي في وزارة الطاقة .

نستغرب و نستنكر أن نعامل كأغبياء و جهلة نحن اللبنانيين من قبل بعض الساسة الذين يحركون جزء منا بالتحريض و الفتنة الطائفية لإخفاء بعض من فسادهم و سرقاتهم في وزارة الطاقة و يحولون انظارنا نحو جهات اخرى تعمل في البلد لصالح المواطنين ليلا نهارا دون توقف و ملل بالرغم من الهجوم الشرس و الغبي و السخيف عليهم . قانون التدقيق الجنائي الذي أقره المجلس النيابي سابقا يطال  جميع المجالس و الادارات و الوزارات كافة و لم تباشر السلطات المعنية الا بجهة واحدة هي مصرف لبنان الذي  لم يسفر التدقيق فيه عن أي مخالفات وبرهنت الايام ان عملية التدقيق كان هدفها الضغط لتحرير صفقات المشتقات النفطية والدعم خصوصا لمادة المازوت التي تستوردها وزارة الطاقة وتخزن لديها في المديرية العامة للنفط ويتم تهريبها للخارج من قبل شركة معينة و بمشاركة من المديرية المذكورة بواسطة القيمين عليها و بمؤازرة سياسية تغطي عمليات التهريب و تتقاسم المغانم فيما بينها. و اذا تمت عمليات التدقيق في هذه المديرية سنجد أن ٩٠% من الكميات تسلم لشركة واحدة محسوبة على رئيس تيار سياسي لديه حصة وازنة فيها بأسم  مستعار لسياسي فاعل هو عضو فاعل في هذا التيار.

و تحاول هذه الجهة السياسية الآن كما علمت Beirut-act أن تضغط بالاسلوب نفسه على السلطات النقدية لإجبارها على فتح إعتمادات جديدة دون أي مسوغ قانوني لها سعيا للربح الهائل بسبب إرتفاع سعر المازوت في الدولة المجاورة مقصد التهريب