واشنطن تقدر سلامة وإجراءاته بعيدا عن الفبركات وألإخبارات الكاذبة.

قناة الحدث ألأخبارية البارزة التابعة لمحطة العربية … قناة محترمة وذات مصداقية ولا يسعنا إلا ان نوجه لها كل التقدير وألإحترام لموقعها ألإعلامي التلفزيوني المتقدم عربيا ودوليا ولهذا نعذرها لأنها وقعت فريسة خبر مفبرك دسه لها أحد مراسليها في واشنطن التابع لتيار سياسي لبناني مسيحي بارز  خدمة لمصالح رئيس هذا التيار يتعلق بإدعائه الكاذب أن هناك توجه لدى ألخزانة ألأميركية لوضع عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما تأكدت علاقته بحزب الله .إدارة الحدث تعرف من جهتها كيف تتعامل مع مراسلها صاحب الخبر المفبرك ! وكيف تعاقبه عليه !

والخبر الكاذب هذا هو شبيه بالخبر الكاذب الذي كان إستهدف قبل سنة ونصف السنة مدير عام ألإمن العام أللواء عباس إبراهيم والذي إدعى ان واشنطن تتجه لفرض عقوبات عليه لإرتباطه المزعوم مع حزب الله . كما أن هذا  الخبر المفبرك يذكرنا بالملفات المفبركة والحملات ألإعلامية المضللة وألأخبارات الكاذبة التي قدمت للقضاء داخل وخارج لبنان ضد سلامة والتي لا تستند إلى أية أدلة من أجل تشويه صورته والنيل من سمعته لأقصائه عن الحاكمية وأخراجه من السبق الرئاسي والتي بالطبع تقف وراءها الجهة السياسية المسيحية اللبنانية التي ينتمي إليها من سرب لإخبارية الحدث من محطة العربية من واشنطن هذا الخبر الكاذب عن سلامة . ولهذا فإن ما يهم beirut act هو ألإضاءة الدائمة على المعلومة الصحيحة ونشرها أيا كان مصدرها . وهي كانت منذ أسابيع  تملك معلومة تتحدث عن إرتياح الإدارة ألأميركية بشقيها السياسي والعسكري ومعها وزارة الخزانة وأجهزة الرقابة المالية للخطوات التي إتخذها ولا يزال يتخذها سلامة منذ ثلاث سنوات حتى اليوم من خلال تعاميمه للحفاظ على ما تبقى من البلد ومنع إكمال إنهياره المالي والإقتصادي وألإجتماعي . وقد قامت beirut act آنذاك بوضع سلامة والجهات الرسمية المحترمة في الدولة بهذه المعلومة التي لقيت إرتياحا بالغا لديها. ولهذا لم نستغرب أن يظهر فجأة هذا الخبر المفبرك بالتزامن مع طلب الجهة السياسية المشار إليها إنفا من مافياتها المالية التلاعب بسعر صرف الليرة ليصل إلى أرقام خيالية تعدت الثمانين ألف وذلك لإفشال ألأجراءات التي قام بها مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع ألأجهزة ألأمنية والقضائية لإعتقال بعض الصرافين الكبار الذين  ثبت ضلوعهم بلعبة المضاربة على الليرة وجني الارباح الخيالية على حساب المكلف اللبناني من إجل خلق إضطراب إجتماعي يقود إلى “٧ إيار مالي” يتم تحميل تبعاته إلى سلامة .

وأكثر من ذلك فإن ألإدارة الأميركية التي يهمها بقاء لبنان بعيدا عن أي إضطراب إمني وعسكري سواء داخليا أو على مستوى الصراع مع أسرائيل كانت أبلغت القوى السياسية المحلية على إختلاف توجهاتها الحزبية سواء بالمباشر أو بالواسطة أن ألإقتتال الأمني  والعسكري فيما ببنها ممنوع لأن العودة إلى أجواء الحرب ألإهلية  هو من المحرمات . وعلى لبنان المباشرة بالإستفادة من ثروته الغازية البحرية لأن أي مواجهة عسكرية مع أسرائيل سقطت وإنتفت بعد توقيع الترسيم البحري بين الطرفين برعاية أميركية لا سيما وإن واشنطن كانت أبلغت الجانب الأسرائيلي رفضها لأي “مغامرة عسكرية” تجاه لبنان لأنها ستكون مكلفة عليها وستؤدي إلى إلحاق هزيمة جديدة بها من قبل مقاومة حزب الله .

وسط هذين الموقفين ابلغت واشنطن الجهات الرسمية والسياسية والحزبية والروحية والإقتصادية ثنائها للخطوات النقدية التي يقوم بها سلامة لأنها تلاقي التوجه ألأميركي المشار إليه آنفا في حرصه على عدم إنهيار البلد ومنع أي إنفحار إجتماعي داخلي للحفاظ على ألأستقرار الأمني والعسكري فيه بإنتظار إنتخاب رئيس جديد وإعادة تكوين السلطة بتشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات سياسية وإقرار خطة التعافي المالي وألإقتصادي والتي من بينها أعادة هيكلة المصارف والحفاظ على أموال المودعين بكافة شطورهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .