لمن يهمه الحقيقة ؟

دأبت Beirut-act منذ بدايتها على نشر معلومات تفيد القارئ و تعطيه الخبر الأكيد و المعلومة الصحيحة عن حقيقة الهجوم المركز للعهد ووريثه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ نهاية  عام ٢٠١٧و حتى الساعة . فالهجوم الذي بدأ سياسيا هدفه أبعاد حظوظ الحاكم عن الوصول للرئاسة و هو المرشح الدائم و الطبيعي لذلك ,انتقل مع الوقت إلى الهجوم الشخصي عليه هدفه التشويه و من ثم الانتقام منه لما يبديه الحاكم من معارضة واضحة و أكيدة لأهداف خاصة لحاكم التيار و بمساعدة الغرف المغلقة للقصر الجمهوري.

بداية الهجوم العنيف كان مع الدعم المفروض على المشتقات النفطية خصوصا تلك الكميات من المازوت التي تستورد لصالح وزارة الطاقة و تخزن في مستودعات منشآت النفط في طرابلس و تتحكم بكمياتها مديرة المنشآت المعينة من قبل التيار و التي ورد اسمها في ملف الفيول المغشوش و اقفل الملف و وضع طي الادراج لدفنه . معظم هذه الكميات اذا لم نقل كلها كانت تباع لشركة نفطية معينة لديها اسطول من الصهاريج مخصصة لتهريب هذه المادة إلى سوريا عن طريق الشمال و بمؤازرة أمنية خاصة لتباع هناك و تحقق ارباحا خيالية توزع على الشركاء و احد اعمدة التيار الوطني الحر شريكا فيها و كذلك حصصا على جهات سياسية لها معلوم شهري يصلها من هذه الشركة .

نبه الحاكم إلى خطورة الاستمرار بتهريب هذه الكميات و تحميل مصرف لبنان الدعم و استعمال الاموال الصعبة من الاحتياطي لهذه الغاية و اعلم الجهات المختصة عن عزمه التوقف عن استيراد هذه المادة أو دعمها و كان هذا اول الغيث لضربه و الهجوم عليه فالاستفادة المادية كانت أكبر من أن تترك لقراره بعدم الدعم و فتح الاعتمادات لصالح وزارة الطاقة .وانهالت طلبات تغييره و استعمل القضاء لاجباره على الاستقالة الطوعية أو لتغييره بآخر جاهز يكمل ما توقف الحاكم عن فعله .

و السبب الثاني الأساسي و الذي طغى على كل الأسباب الأخرى كانت العقوبات الأميركية على رئيس التيار و التي أتت تحت ٣ اسباب محددة :

اولا: الفساد .

ثانيا: استعمال شركات واجهة للفساد.

ثالثا: انتهاك حقوق الإنسان.

لم تأتي العقوبات ( ماغنتسكي ) على ذكر تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله لكن تزامن ذلك مع بيان لوزارة الخارجية الأميركية بتأييد العقوبات التي اقرت لأن التيار متحالف مع حزب الله. كل ذلك أصبح معلوما للجميع لكن ما لم يعلمه إلا القلائل أن تقرير OFAC الذي بنيت على أساسه تهم الفساد قد بني على التقرير المالي الذي اعدته مجبرة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ، وذلك من اساس مهماتها و وظيفتها  وقد بين هذا التقرير حركة الاموال الخاصة و حسابات البنوك و الأهم الحوالات المصرفية التي تمت ما بين تموز و أيلول من عام ٢٠١٩ لصالح جهات معينة مرتبط اسمها بالعقوبات أو مرتبط اسمها بجهات لصيقة وواجهة لصاحب العقوبات .

القشة التي قصمت ظهر البعير أتت في توقيت اشتد الهجوم الانتقامي الشخصي على رياض سلامة بسبب تقرير الهيئة الخاصة و لعدم تعاون الحاكم لإخفاء المعلومات الواردة فيه بالرغم من انه تعاون لأقصى الحدود ضمن القوانين و المعاهدات التي ترعى هذا الشأن وإلتزام مصرف لبنان بها.

ملف رجا سلامة قد فتح خلال هذه المعمعة لمزيد من الضغط وكنا قد نشرنا في جريدة النهار الحقيقة الكاملة لشركة فوري و كيف أن رجا سلامة كان شبه موظف لهذه الشركة التي عملت لصالح بعض رجال الأعمال اللبنانيين و لصالح بعض المصارف دون المس بالمال العام أو بأموال مصرف لبنان ومع ذلك استخدم القضاء لتأليب الرأي العام ضد الحاكم و اظهاره بمظهر المختلس  انتقاما منه لعدم تعاونه لإخفاء المعلومات.

هذه بعض المعلومات عن ملف الحاكم المطلوب رأسه من العهد و لكن ملفات الوريث أكثر من ذلك و تتخطى المعقول بداية مع الثروة العقارية إلى الشركات وإلى المشروع السياحي في منطقة اللقلوق و كيفية حصوله على مساحات كبيرة من الأراضي هناك .