المثالثة و المداورة حق للشيعة و لباقي الطوائف.

من المعلوم أن أكثر من نصف عدد الطائفة الشيعية في لبنان ليست متحزبة لأي من حركة أمل أو لحزب الله و لكن يناصر هؤلاء من يمثل الطائفة في العملية السياسية و أن كان الانحياز لحزب الله يأخذ النصيب الأكبر. لكن نرى أن من يمثل الشيعة سياسيا لا يحافظ و لا يحفظ الأمانة و أن كانت لا تطلب . فصيانة حقوق الطائفة و المطالبة بالعدل لم نراها طيلة السنوات الطويلة الماضية الإهمال للحقوق كان ورقة تفاوض تباع و تشترى المواقف السياسية بها و هدر هذه الحقوق يأتي دائما بمعرض منح الاطمئنان للآخرين .

الشيعة في لبنان كانوا دائما هدفا للتمييز للفرقاء السياسيين و التعامل بدونية اجتماعية أو ثقافية خلال فترة الخمسينات و الستينات و حتى السبعينات و التعامل هذا نتيجة حصر التمثيل السياسي باقطاعيات و زعماء عشائر من الطائفة كآل حمادة و الاسعد و عسيران و …. و الذين كان شعارهم للعامة ” ما دام أولادنا يتعلمون ما حاجتكم إلى المدارس ” حتى ان البقاع و الجنوب لم تدخلها المدارس بشكل ملحوظ الا اواخر السبعينات .

التعامل بقهر و الانتهاك لحقوق أفراد الطائفة لم يتوقف حتى يومنا هذا فإن من يمثلنا سياسيا  و اخترناه لذلك ينتهك هو أيضا حقوقنا بالطريقة نفسها و يتخلى عنها جهارة و يتنازل عن ما يعتبر مسلمات الجميع يعترف بها .

عديد الطائفة يعادل ثلث عدد السكان و لن نقارن العدد مع اعدادالطوالف الأخرى فالمطالبة تقتصر على افرادها . لكننا نعادل الثلث و المنطق يقول ان يعود إلينا ثلث كل شيء ثلث عدد النواب و ثلث عدد الوزراء و ثلث عدد الوظائف و كذلك يجب أن يعود إلى الطائفة حق الحصول على رئاسة الجمهورية كل ثلاث دورات و رئاسة مجلس الوزراء كل ثلاث حكومات و هو العدل و الإنصاف.

أن يتخلى زعيم حزب سياسي عن حقوق الطائفة و يتنازل للآخرين عنها فهذا شرعا لا يجوز و انه من المحرمات هدر الحقوق و انتهاك العدل و لو بحجة درء الفتنة .

هذا المقال حرر الآن و لكن لزمن آخر لأن الايام برهنت أن الاقطاع السياسي  لا يزال مهيمن على قرار الطائفة الشيعية و لم نتحرر بعد.