المودعون والموظفون في المصارف أسرى.

صرح أحد كبار المصرفيين المشهود لهم برأيه عما يحصل في القطاع المصرفي :

أصبح المودع بعد تجريده من ممارسة حقوقه القانونية أسير تعاميم مصرف لبنان والإجراّت المتبعة من المصارف. لذلك ومع تفاقم الأوضاع المعيشية بدأنا نشهد ردات فعل غير معتادة وخطيرة من قبل بعض المودعين. لغاية الاّن الحمد لله  لم يهدر دما” بسبب ردات الفعل هذه، لكن من يضمن ذلك في المستقبل خاصة وأن الأمور لغاية الاّن هي في تفاقم مستمر كما نشهد: التهديد بالحرق، التهديد بالسلاح، … . من المؤكد أن هذه الأساليب مرفوضة كونها تعرض المودع وموظفي المصارف (الذين هم مودعين بدورهم) إلى الخطر وتمس بكراماتهم، كما أنها تؤدي إلىى حلول

فردية وجزئية محدودة. لا شك أن تعاميم مصرف لبنان رقم 151، 158 و161(المطبقة اليوم والتي تهدف إلى تمكين المودعين بالعملة الأجنبية بالحصول على جزء من ودائعهم) أعطت لبعض المدعين متنفسا، ولكنها  بشكل عام تبقىى مجحفة.

• فالتعميم رقم 151 (تصريف 3000 دولار شهريا بسعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار) يؤدي حسب سعر الصرف الحالي الى خسارة المودع ما بين 75 و 80% من قيمة المبلغ المصرف، زد على ذلك أن سقف السحوبات بالليرة اللبنانية المسموح به في البنوك لا يخوّل المودع من سحب كامل المبلغ المحول،
• اما التعميم 158 فهو مخصص حصرا للودائع المؤهلة(تصنف الودائع بمؤهلة حسب معايير معينة)، هنا الإجحاف بحق المودع الذي صنفت ودائعه غير مؤهلة بحيث ليس له الحق كما صاحب الودائع المؤهلة بسحب شهريا من حسابه بالعملة الأجنبية نقدا مبلغ 400 $، وتبديل 400$ على سعر صرف 12,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد يسحب نصفها نقدا والنصف الأخر بموجب بطاقة،
• أيضا بالنسبة للتعميم 161 الذي يسمح للمودع أن يشتري شهريا من حسابه بالليرة اللبنانية على سعر صيرفة مبلغ معين بالدولار الأميركي (حسب سقف يحدده المصرف لكل مودع بناء على مجموع ودائعه) فهو مجحف بحق المودع الذي ليس لديه ليرة لبنانية في الحساب فيكون مجبرا لتحويل قسم من الدولارات الموجودة بالحساب الى الليرة اللبنانية على سعر 8000 ليرة ومن ثم شراء الدولارات المسموح له بها على سعر صيرفة ما يؤدي إلى خسارة المودع 75% تقريبا من قيمة المبلغ الذي تم تحويله من دولار إلى ليرة.

لا شك أيضا بأن الأوضاع المعيشية والإقتصادية في لبنان صعبة وشائكة ولم نشاهد لغاية اليوم حل شامل لهذه الأمور.لكن، وخوفا من تفلت الأوضاع، نقترح كحل مرحليإعادة تطبيق السحب الشهري الجزئي للودائع بالعملة الصعبة كما كان الحال في أوائل الأزمة خاصة وأن هناك مصرف ما زال ملتزم بهذه اﻵلية لغاية اليوم مانحا المودعين بالعملة الأجنبية قياسا لوديعتهم مبلغا شهريا بالدولار الأميركي. لذلك لم يتعرض هذا المصرف لأي ردود فعل سلبية خطرة من قبل مودعيه بينما البنوك الأخرى تعاني من هذا الأمر المتصاعد. إعادة إتباع هذه السياسة سوف يجنبنا إنفجار الوضع والتهجم على المصارف وعلى موظفيها.

لأجل التوصل إلى هذا الحل المبدئي يجب على المودعينتكثيف الضغط على المسؤولين (الحكومة والنواب، مصرف لبنان، السياسين والمصارف).الإستمرار بالتحرك الفردي المتفلت من قبل بعض المودعين، وإقفال المصارف أبوابها كردة فعل على ذلك سيزيد الأمر تعقيدا كما ويزيد من ردات الفعل المتهورة خاصة بوجه موظفي المصارف دون الأخذ بعين الإعتبار أن موظفي المصارف هم أيضا من ناحية أخرى مودعينلكنهممقيدون بالإلتزام وتنفيذ السياسة الخاصة لمصرفهمتحت طائلة تسريحهم في حال الإمتناع عن ذلك كما وفي حال أفشائهم أمر العمليات المخالفة لتعاميم مصرف لبنان التي ما زالت تحدث ولو بوتيرة أقل بكثير من السابق.من هنا، وعطفا على ما ورد أعلاه، فإن موظفي المصارف كما المودعين هم أسرى السياسات المصرفية والنقدية المتبعة.