الشامي يؤكد معلومة beirut act ويعترف بتعديل صندوق النقد الدولي لخطته .

أخيرا نطق بها نائب رئيس الحكومة سعادة ألشامي وأعترف بما كانت قد إنفردت بنشره beirut act قبل شهرين لجهة موافقة صندوق النقد الدولي على أجراء تعديل على خطته التي وضعها للانقاذ المالي في لبنان او تحضيره لخطة ثانية بديلة عن ألأولى بعد رفضها من معظم القوى السياسية في ٨ و ١٤ آذار ومستقلين . حيث أعلن ألشامي أن الإتفاق مع صندوق النقد جاهز ولكن سيعاد النظر ببعض بنوده .

لم تنطلق beirut  act من فراغ عندما كشفت معلوماتها عن رفض الرئيس نبيه بري ومعه غالبية الكتل النيابية الكبيرة الممثلة لحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي ألإشتراكي والقوات اللبنانية لخطة إلإنقاذ المالي التي كانت إدارة صندوق النقد الدولي قد أعدتها للبنان وذلك حتى قبل ان يعلن بري بنفسه ذلك خلال إنعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة عندما جاهر برفضه إلإنصياع والمجلس النيابي لإرادة صندوق النقد الدولي لأن المجلس سبد نفسه . كذلك لم تنطلق beirut act من فراغ عندما كشفت عن موافقة إدارة صندوق النقد الدولي على ألأخذ بملاحظات بري والقوى السياسية على خطتها وقبولها إدخال التعديلات التي طالبوا بها  لجهة رفضهم التعامل مع لبنان كدولة مفلسة أو إعتبار رساميل مصارفه وأموال المودعين فيها خسائر .

و في معرض الحديث عن هذه الخطة نذكر بما اوردناه سابقا على هذا الموقع و ضمن عدة مقالات بأن الخطة المعروضة حاليا هي نفسها التي عرضت من خلال حكومة حسان دياب و بواسطة المستشارين و المساعدين و هي نفسها الخطة التي حاول احد مندوبي الصندوق تسليمها لحاكم مصرف لبنان عام 2017 و رفضها جملة و تفصيلا لأنها تقضي على اموال المودعين و تم حينها تسليمها لمدير عام وزارة المالية السابق و احد عرابي حكومة حسان دياب   و الذي ترجمها الى العربية و قدمها مع التوصية لعدم دفع استحقاق اليوروبوند حينها , و هؤلاء المستشارين هم انفسهم من احبطوا خطة الحاكم للأنقاذ و التي عرضناها سابقا في اكثر من مقال . و هم من اشار اليهم السيء الذكر شينكر بالمتعاونين مع خطته لتحقيق الأنهيار المالي و الأقتصادي و تحميله لسلاح حزب الله.