بري يؤكد معلومات Beirut-act حول رفضه خطة صندوق النقد الدولي.

ما بمشي بأمر أحد ، أنا بشوف مصلحة بلدي أولا ، صندوق النقد الدولي لا يتحكم بالبلد لا هو ولا غيره . هذه العبارات القليلة التي نطق بها الرئيس نبيه بري خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس والتي أقر فيها قانون رفع السرية المصرفية بعد إدخال تعديلات عليه كانت كافية لتؤكد ما كانت beirut act قد إنفردت بنشره قبل أسابيع عندما كانت السباقة بكشفها عن موقف بري الرافض ومعه الكتل النيابية الكبيرة التي تمثل القوى السياسية الوازنة في البلد كحزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي ألأشتراكي والقوات اللبنانية لخطة صندوق النقد الدولي التي كانت قد تبنتها رسميا حكومة دياب عام ٢٠٢٠ وعادت ووافقت عليها حكومة ميقاتي كما هي دون أخذها لملاحظات الكتل النيابية المذكورة حولها والتي كانت أعترضت مع الرئيس بري على ثلاثة بنود واردة في خطة صندوق النقد الدولي هي :

أولا : رفضها إعتبارها لبنان دولة مفلسة والتعامل معه على هذا ألأساس .

ثانيا : رفضها إعتبارها قطاعه المصرفي قطاع فاشل ودعوتها لإقفال مؤسساته وأعطاء خمس رخص مصرفية جديدة بديلة عنها .

ثالثا : رفضها إحتسابها أموال المودعين كما رساميل المصارف من ضمن الخسائر لأن ودائع الناس بكافة شطورها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة هي خط أحمر ممنوع المس بها .

بناء على ما تقدم أصبحت إدارة صندوق صندوق النقد الدولي أمام طريقين لا ثالث لهما : أما إلغائها لخطتها الحالية كليا والعمل على إعداد خطة ثانية بديلة عن ألأولى بعد إسقاطها في مجلس النواب بالضربة القاضية من قبل رئيسه والكتل النيابية الكبيرة فيه أو إعلانها تجميد عملها في لبنان .

وعلى ضوء ما كانت كشفته beirut act قبل أسابيع فإن إدارة صندوق النقد الدولي إتخذت قرار ليس بتجميد العمل بخطتها التي كانت قد قدمتها للجانب اللبناني فحسب بل بالغائها وكلفت فريقها التقني إعداد خطة ثانية تنسجم مع الملاحظات التي أبدتها القوى السياسية في مجلس النواب على خطتها ألاولى وتأخذ بالاعتبار الهواجس والقلق التي عبرت عنه هذه الكتل لجهة حماية الودائع وهيكلة المصارف لتصحيح عملها لا إفلاسها وحفظ حقوق الدولة في الاصلاح المالي والاقتصادي. والخطة الجديدة لصندوق النقد الدولي للبنان ستكون جاهزة كما كشفت beirut act قبل أسابيع عند مطلع الصيف المقبل . والقروض التي ستقرر للبنان من الجهات الدولية المانحة ستبلغ ٣٠ مليار دولار ستكون موزعة بين ١٩ مليار دولار من صندوق النقد الدولي و١١ مليار دولار التي اقرهامؤتمر سادر الذي إنعقد في باريس عام ٢٠١٧ برئاسة الرئيس الفرنسي ماكرون.