حماية المصارف وموظفيها واجب كحماية أموال المودعين .

نعم حماية المصارف وموظفيها واجب كحماية أموال  المودعين ؟ هذا السؤال هو برسم جهتين معا الدولة بقواها السياسية والحزبية الحاكمة من جهة وجمعية المصارف من جهة ثانية . فالأحداث التي شهدتها فروع المصارف في بيروت ومختلف المناطق أللبنانية يتطلب من الجهتين مقاربتها بعقلانية ومسؤولية والعمل على إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لها قبل تفاقم ألأمور وخروجها عن حدودها مما قد يسبب ألضرر للدولة وللمصارف والمودعين على حد سواء . من هنا نعتقد أن المطلوب هو التعامل بمنطق ووعي وهدوء مع هذا  الموضوع الحساس قبل تفاقم ألأمور وخروجها عن السيطرة مما قد يؤثر سلبا على مستقبل العمل المصرفي ويؤدي ليس إلى إقفال المصارف لأبواب فروعها أمام مودعيها فحسب بل إلى شل الحركة الإقتصادية نهائيا في البلد ووقف عمل الدولة نظرا لأهمية القطاع المصرفي في تأمينه لرواتب الموظفين والعسكريين وتوفيره للأحتياجات النقدية للناس بحدها ألأدنى والمستلزمات المالية للتجارة  الصناعيين في تحويلاتهم  فيعمليات ألإستيراد والتصديرالتي تحصل يوميا.

إنطلاقا مما تقدم نعتقد أن المسؤولية المباشرة ألأولى تقع على الدولة بسلطاتها ومن خلفها كل القوى السياسية والحزبية المكونة لمنظومة الحكم والتي عليها ألإعتراف بدين المصارف المستحق لها عند الدولة من أجل تمكينها من إجراءات دفعها لودائع الناس تدريجيا دون أية عراقيل . والمسؤولية المباشرة الثانية تقع هنا أيضا على المصارف نفسها التي يجب أن تتواضع بدورها وتخفف من تعاليها في تعاملها مع مودعيها لجهة تسهيلها لسحوبات ودائعهم باللبناني والدولار وفق تعاميم مصرف لبنان من دون تذمر وتأفف  وعدم التعاطي معهم وكأنهم شحادون يقفون على أبواب فروعها أو كأنهم حمل ثقيل عليهم متناسين أنه لولا ثقة  المودعين بهم على إختلاف شطورهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة خلال الحرب ألأهلية وبعدها ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه من زيادة في رساميلها وتوسع بفروعها . ولهذا يقع عليها لوم مضاعف لانها تقاعست منذ بدء ألأزمة قبل ثلاث سنوات عن وضع الصيغ المقبولة مع حكومة دياب ومن ثم حكومة ميقاتي لتلبية حاجات الحد ألأدنى للمودعين من معيشية وصحية خاصة عن إمتناعهم عن ممارسة الضغوط اللازمة على أهل السلطة لإستعجالهم وضع الحلول للأزمة المتفاقمة نقديا وماليا وإقتصاديا  وإجتماعيا لا سيما وإن المنظومة الحاكمة الفاسدة نجحت في ألإيقاع بين الناس والمصارف وتصوير ألأخيرة لهم المسؤول ألأول عن ألإنهيارات المالية والنقدية وعن هدر ونهب أموال المودعين.

ومن هنا ندعو الدولة للإسراع إلى التفاهم مع مصرف لبنان والمصارف من أجل تأمين ديمومة عملها بما يحفظ بقائها وإستمرارها لأن حمايتها وحماية  موظفيها واجب كحماية أموال المودعين واجب وطني وأخلاقي .