نعم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطمئن للجهات النزيهة في القضاء أللبناني ، وكان وسيبقى كما كل الشرفاء تحت سقف القانون العادل لأن ضميره مرتاح ويعرف أن القضاة المحايدين والمحقين والشرفاء غير التابعين لجهات سياسية ولا يتأثرون بالمحسوبيات هم القادرون على إنصافه وإحقاق الحق وتبيانهم للمظلومية التي لحقت به من قبل بعض القوى الحزبية التي دفعت بمعاونيها من وزراء ومدراء عامين ومستشارين ماليين ومصرفيين لإستغلال سلطاتها ونفوذها وسطوتها داخل الدولة وأجهزتها لفبركة الملفات ضده وتزوير الوقائع وتقديم ألإخبارات ألكاذبة بحقه ألتي لم تستند لإدلة ثابتة وصحيحة . من هنا يأتي إرتياح سلامة لإدعاء المدعي العام ألإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش عليه وعلى شقيقه ومساعدته ومن ثم لإحالته ملف إدعائه إلى قاضي التحقيق ألأول شربل أبو سمرا وذلك إنطلاقا من إحترامه وتقديره للقضاء العادل وهو سوف يكون مستعدا كل ألإستعداد مع محامييه للتعاون ألكلي مع هؤلاء القضاة المحترمين من أجل الوصول بالموضوع إلى خواتيمه السعيدة ليضعوا النقاط على الحروف ويبينوا الخيط الأبيض من الخيط ألأسود ويعيدوا تصويب الصورة بحقه ويضعوا حدا للإعتداء السافر عليه ويكشفوا أمام أللبنانيين بالداخل والخارج زيف إلإتهامات والملفات المزورة التي فبركها ضده إتباع الجهة الحزبية المشار إليها آنفا والتي هي من يجب مساءلتها ومحاسبتها على ما فعلته بالبلد وأهله طوال ست سنوات من العهد البائد . وإن غدl لناظره قريب .
عندما نشرت beirut act قبل سنتين أن حاكم مصرف لبنان رياض “سلامة باق سواء إنتخب رئيس أو لم ينتخب” كانت بموقفها هذا ليست السباقة فحسب بل كانت كذلك تؤكد على أهمية وجود سلامة وإستمراريته على رأس السلطة النقدية الذي إستطاع رغم ألأزمة الوجودية التي يعانيها البلد منذ تشرين ألأول عام ٢٠١٩ إلى اليوم الحفاظ على مقومات إستمرارية الدولة ماليا بكافة سلطاتها وتأمين رواتب القطاع العام بإداراته المدنية والعسكرية وألأمنية ، إضافة إلى تأمينه حاجات القطاع الخاص لجهة تمويل إلإستيراد وتوفير المواد التموينية والمشتقات النفطية التي يحتاجها البلد وأهله ، عدا تأمينه الفريش دولار للمودعين من مصارفهم من خلال تعاميمه وعبر منصة صيرفة التي أمنت هذا الدولار لحوالي ٤٥٠ ألف مودع ، مع تسهيله أيضا على المواطنين سدادهم قروض السكن والسيارات التي كانت ممنوحة لهم بالدولار من مصارفهم بالليرة اللبنانية على سعر ال ١٥٠٠ مما ساعد المصارف على إقفال حوالي ٣٠ مليار دولار من هذه القروض . ولهذا كانت ًbeirut act السباقة في طرحها الذهاب لإنتخاب سلامة رئيسا أو بقائه في الحاكمية لان وجوده في الموقع ألأول في حال حصوله يكون مدعاة فخر للبنان لأنه الوحيد الذي يملك رؤية ثاقبة وعلاقات عربية ودولية واسعة تمكنه من إنتشال لبنان من محنته الراهنة ، واذا لم ينتخب رئيس يجب الحفاظ عليه في الحاكمية بالتمديد له فيها . يومها قامت الدنيا ولم تقعد على beirut act من بعض أبواق العهد البائد . وحده المصرفي ( صاحب بنك الموارد) الوزير السابق مروان خيرالدين لاقى beirut act وأعلن في عدة لقاءات متلفزة له دعمه التمديد لسلامة بموقعه في الحاكمية حيث أثبت قدرة ومسؤولية وطنية عالية في إلحفاظ على الحد ألأدنى من حاجات المودعين وحمى المصارف من ألأنهيار وحافظ على إستمرارية عمل القطاعين العام والخاص بتأمينه الرواتب للأول وتموييل إحتياجات الثاني . ووحده خيرالدين من بين أصحاب المصارف الذي إنتقد الحملة ألإعلامية والسياسية الشرسة ضد سلامة ، واصفا إياها بأنها ظالمة لا سيما ألأخبارات التي قدمت ضده بتهم الفساد وتببيض ألأموال أمام بعض القضاء أللبناني وألأوروبي والتي جميعها بنيت على ملفات مفبركة وإستندت على تقارير إعلامية كاذبة لتشويه صورته وسمعته من أجل دفعه للإستقالة من الحاكمية من أحل سيطرة فريق سياسي عليها وتعيين أحد أتباعه مكانه.
واليوم جاء كلام وزير المالية يوسف خليل الذي قاله على هامش إنعقاد القمة العالمية للحكومات في دبي حول : أن إستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثين عاما سيكون صعبا . مرجحا : تمديد ولايته في تموز المقبل لأن المناخ السياسي المضطرب حاليا في لبنان يجعل من الصعب إجراء أي تغيير كبير في هذا الشأن “. مشيرا إلى : وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى ألأول وليس فقط سلامة .
وكلام وزير المالية عن التمديد لسلامة جاء تأكيدا لما كانت قد أضاءت عليه beirut act وكان دعا إليه الوزير خيرالدين . وكلامه يعني أن إستمرار سلامة في حاكمية مصرف لبنان بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان هو ضرورة وطنية ليقوم بدوره لاحقا إلى جانب الحكومة و إقرار خطة التعافي المالي وألإقتصادي والمساعدة في تفعيل عمل المصارف وتنقيتها من الشوائب وإعادة العلاقة إلى طبيعتها ببنها وبين مودعيها . فتحية من beirut act لخيرالدين والخليل لموقفهما الوطني والمسؤول من مسألة التمديد لسلامة والحفاظ عليه في موقعه حفاظا على البلد وأهله ودولته وقطاعه المصرفي ومودعيه معا .
قناة الحدث ألأخبارية البارزة التابعة لمحطة العربية … قناة محترمة وذات مصداقية ولا يسعنا إلا ان نوجه لها كل التقدير وألإحترام لموقعها ألإعلامي التلفزيوني المتقدم عربيا ودوليا ولهذا نعذرها لأنها وقعت فريسة خبر مفبرك دسه لها أحد مراسليها في واشنطن التابع لتيار سياسي لبناني مسيحي بارز خدمة لمصالح رئيس هذا التيار يتعلق بإدعائه الكاذب أن هناك توجه لدى ألخزانة ألأميركية لوضع عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما تأكدت علاقته بحزب الله .إدارة الحدث تعرف من جهتها كيف تتعامل مع مراسلها صاحب الخبر المفبرك ! وكيف تعاقبه عليه !
والخبر الكاذب هذا هو شبيه بالخبر الكاذب الذي كان إستهدف قبل سنة ونصف السنة مدير عام ألإمن العام أللواء عباس إبراهيم والذي إدعى ان واشنطن تتجه لفرض عقوبات عليه لإرتباطه المزعوم مع حزب الله . كما أن هذا الخبر المفبرك يذكرنا بالملفات المفبركة والحملات ألإعلامية المضللة وألأخبارات الكاذبة التي قدمت للقضاء داخل وخارج لبنان ضد سلامة والتي لا تستند إلى أية أدلة من أجل تشويه صورته والنيل من سمعته لأقصائه عن الحاكمية وأخراجه من السبق الرئاسي والتي بالطبع تقف وراءها الجهة السياسية المسيحية اللبنانية التي ينتمي إليها من سرب لإخبارية الحدث من محطة العربية من واشنطن هذا الخبر الكاذب عن سلامة . ولهذا فإن ما يهم beirut act هو ألإضاءة الدائمة على المعلومة الصحيحة ونشرها أيا كان مصدرها . وهي كانت منذ أسابيع تملك معلومة تتحدث عن إرتياح الإدارة ألأميركية بشقيها السياسي والعسكري ومعها وزارة الخزانة وأجهزة الرقابة المالية للخطوات التي إتخذها ولا يزال يتخذها سلامة منذ ثلاث سنوات حتى اليوم من خلال تعاميمه للحفاظ على ما تبقى من البلد ومنع إكمال إنهياره المالي والإقتصادي وألإجتماعي . وقد قامت beirut act آنذاك بوضع سلامة والجهات الرسمية المحترمة في الدولة بهذه المعلومة التي لقيت إرتياحا بالغا لديها. ولهذا لم نستغرب أن يظهر فجأة هذا الخبر المفبرك بالتزامن مع طلب الجهة السياسية المشار إليها إنفا من مافياتها المالية التلاعب بسعر صرف الليرة ليصل إلى أرقام خيالية تعدت الثمانين ألف وذلك لإفشال ألأجراءات التي قام بها مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع ألأجهزة ألأمنية والقضائية لإعتقال بعض الصرافين الكبار الذين ثبت ضلوعهم بلعبة المضاربة على الليرة وجني الارباح الخيالية على حساب المكلف اللبناني من إجل خلق إضطراب إجتماعي يقود إلى “٧ إيار مالي” يتم تحميل تبعاته إلى سلامة .
وأكثر من ذلك فإن ألإدارة الأميركية التي يهمها بقاء لبنان بعيدا عن أي إضطراب إمني وعسكري سواء داخليا أو على مستوى الصراع مع أسرائيل كانت أبلغت القوى السياسية المحلية على إختلاف توجهاتها الحزبية سواء بالمباشر أو بالواسطة أن ألإقتتال الأمني والعسكري فيما ببنها ممنوع لأن العودة إلى أجواء الحرب ألإهلية هو من المحرمات . وعلى لبنان المباشرة بالإستفادة من ثروته الغازية البحرية لأن أي مواجهة عسكرية مع أسرائيل سقطت وإنتفت بعد توقيع الترسيم البحري بين الطرفين برعاية أميركية لا سيما وإن واشنطن كانت أبلغت الجانب الأسرائيلي رفضها لأي “مغامرة عسكرية” تجاه لبنان لأنها ستكون مكلفة عليها وستؤدي إلى إلحاق هزيمة جديدة بها من قبل مقاومة حزب الله .
وسط هذين الموقفين ابلغت واشنطن الجهات الرسمية والسياسية والحزبية والروحية والإقتصادية ثنائها للخطوات النقدية التي يقوم بها سلامة لأنها تلاقي التوجه ألأميركي المشار إليه آنفا في حرصه على عدم إنهيار البلد ومنع أي إنفحار إجتماعي داخلي للحفاظ على ألأستقرار الأمني والعسكري فيه بإنتظار إنتخاب رئيس جديد وإعادة تكوين السلطة بتشكيل حكومة جديدة وإجراء إصلاحات سياسية وإقرار خطة التعافي المالي وألإقتصادي والتي من بينها أعادة هيكلة المصارف والحفاظ على أموال المودعين بكافة شطورهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .
نعم بين صدق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحريفات رئيس الحكومة السابق حسان دياب نكشف حقيقة تبعات ألإنهيار النقدي . فقد طالعنا المكتب الاعلامي للرئيس دياب بمحاضرة مالية واقتصادية ردا على مقابلة سلامة ألأخيرة . وبالرغم من اننا اكيدين انه ليس من اعداده وانه استعان بزمرة من المستشارين الماليين الجهابذة الذين كانوا يدورون في فلكه يوم كان رئيس حكومة نعلمه التالي :
أولا: إن انهيار سعر صرف الليرة بدأ يوم اتخذ هو وحكومته المشؤومة القرار المصيبة بالتخلف عن دفع سندات اليوروبوند المليار و١٢٠ مليون الذي كان إستحقاقها في آذار من العام ٢٠٢٠ .حيث أن سعر الصرف بقي يتراوح بين ال ١٦٠٠ وال١٨٠٠ ليرة للدولار منذ بدء انتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين ألاول ولغاية قراره القاتل بالتخلف ، حينها قفز سعر الدولار من ١٨٠٠ ليرة الى ٤٨٠٠ ليرة في غضون ساعات قليلة وكان ذلك بداية إنهيار الليرة وسقوط ألإستقرار النقدي الذي كان ينعم به اللبنانيون منذ العام ١٩٩٣.
ثانيا: و لانه جهبذ مالي أعاد دياب بداية الانهيار إلى عام ٢٠١١ مدعيا أن تمويل عجز الموازنات السنوية للحكومات المتعاقبة هو الذي كان السبب الأساسي لهذا الانهيار الحالي . فلماذا اذن ومن موقعه كوزير في حكومة ميقاتي يومذاك لم يلفت نظر الجهات الرسمية والسياسية إلى ذلك لكي يتفادوه ويعالجون أسبابه.
ثالثا: تحميل دياب سلامة وزر تمويل عجز الموازنة وتغاضيه هو بالذات عندما كان رئيسا للحكومة المشؤومة عن القوانين التي الزمت الحاكم بهذا التمويل هو الدليل الكافي على عدم خبرته في هذا المجال كي لا نقول عدم صدقه .
رابعا : نعيده هو ومن كتب له الرد اليوم إلى الاجتماع الذي عقده مع سلامة وتمنى عليه ألأخير عدم اللجوء إلى التخلف عن الدفع .موضحا له إستطاعة مصرف لبنان آنذاك تمرير الاستحقاقات واستبدالها ، كما بإستطاعته أيضا وقف الانهيار . وعرض على دياب الوسائل الضرورية لمعالجة الوضع النقدي ومنع إنهيار الليرة والحفاظ على استقرارها كما هو عليه . ونذكر دياب بأنه وافق سلامة على عرضه وخطته ولكنه عاد بعد ايام وابلغه تراجعه عن موقفه الداعم لخطته بعد أن تبلغ من الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رفضهما لخطة سلامة وإصرارهما على قرار التمنع عن الدفع . وبعد تبلغه كذلك من بعض وزراء الصدفة في حكومته ومعهم مدير عام سابق وعدد من الخبراء الماليين والمصرفيين التخلف عن دفع ألإستحقاق ألمذكور .
خامسا : إن خسارة المصارف كما أوضح سلامة في مقابلته ألاخيرة عائدة إلى:
١ – قيمة سنداتها المستحقة وغير المدفوعة .
٢- انهيار منظومة الودائع لديها والتهافت على السحب مما عرضها لأزمة سيولة مكلفة لا تزال تعانيها حتى الآن.
٣ – التخلف عن سداد كلفة خدمة الدين العام مما سبب خسارة كبيرة للمصارف التي هي شريكة اساسية في تمويله.
٤ -سداد الديون الممنوحة للقطاع الخاص بغير عملتها مما رتب إختلاف بين مصادر واستعمالات الاموال.
سادسا: إن سياسة حكومة دياب الاقتصادية برهنت عدم جدواها انطلاقا من :
١ – خطة الدعم الغذائية التي فرضت على السلطات النقدية تمويلها بقرار من حكومته والسلة الغذائية التي إستنفذت الاحتياطي بقيمة ٧ مليار دولار معظمها تم تهريبه للخارج لصالح مافيات القوى السياسية .
٢ – إن موجودات مصرف لبنان بلغت ذلك الحين ٣٤.٧ مليار دولار . وبقرارات من حكومة دياب إستهلك معظمها ما بين السلة الغذائية و استيراد المشتقات النفطية التي عمد بعض النافذين من القوى المؤثرة إلى تهريبها للخارج .
٣ – الخطة العظيمة التي سعت حكومة دياب لتنفيذها وإطلاق اسم التعافي ألاقتصادي والمالي عليها هي التي سببت معظم أمراض الوضع النقدي اليوم نتيجة قتلها لليرة بقرارها الهمايوني بالتخلف عن الدفع وسياسة دعم المشتقات النفطية والمواد الغذائية التي طبقتها إستنسابيا خدمة لمصالح بعض القوى الداعمة لها .
٤ – انهيار الوضع النقدي الذي سببه قرار التخلف عن الدفع أجبر مصرف لبنان على سداد المستحقات الخارجية للمصارف وألى البنوك المراسلة لتلافي دعاوى الإفلاس والحجز على موجوداتها. أخيرا ، بدل من أن يبقى دياب بعيدا عن الاعلام حتى يبقى الناس متناسون ما أرتكبته حكومته من جريمة قاتلة بحق ليرتهم الوطنية أصر أن يظهر من جديد برده الآن على سلامة فبدا مجددا بمظهر أللامسؤول .
و beirut act في هذه المناسبة تحيله إلى ما قاله هو بنفسه بعد شهرين على إستقالة حكومته في منزله لرئيس ألإتحاد الدولي للمصرفيين العرب والرئيس السابق لجمعية المصارف الدكتور جوزف طربية عندما كان ألأخير يعاتبه بسبب تراجعه عن تعهده له ولوفد الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير عندما زاره للتهنئة بعدم تخلفه عن دفع إستحقاق اليورو بوند فإذ بك تخلف بوعدك وتتخذ حكومتك القرار القاتل لليرة بالامتناع عن دفع إستحقاق اليوروبوند . فأجابه دياب : هذا القرار كان أكبر مني ولم أستطع مواجهته او منع إتخاذه. ومن يعترف في الغرف المغلقة بفشله كي لا نقول تواطئه بعدم منع إتخاذ قرار التخلف لا يحق له إتهام سلامة بما هو عليه وهو البريء أصلا من مجزرة إنهيار الليرة .
رحم الله أمرء عرف حده فوقف عنده .
مقابلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لقناة الشرق التي تبث من لندن قبل أيام وضعت النقاط على الحروف والأصبع على الجرح وأظهرت الخيط الأبيض من الخيط ألاسود وكانت على قدر عال من المسؤولية التي يتمتع بها رجل ألأوقات الصعبة حيث :
أولا : أن هدوئه المتماسك دل على ثقته العالية بنفسه وعلى قوة الحجة والأدلة التي يملكها .
ثانيا: إعتباره أن خطوة إمتناع لبنان عن دفع إستحقاق اليوروبوند في آذار من العام ٢٠٢٠ هي التي كانت مسؤولة عن إعدام الليرة وإسقاط الاستقرار النقدي الذي كان ينعم به البلد منذ ٢٥ سنة قبل إتخاذ حكومة دياب هذا القرار القاتل الذي لو لم تتخذه لكان إستطاع مصرف لبنان بإمكانياته يومذاك المحافظة على إستقرار سعر صرف الليرة عال١٥٠٠ إلى الآن .
ثالثا: أنصافه للمصارف عندما أعتبر أن الدولة حتى الآن لم تدفع دينها المتوجب عليها لها. كما أنصافه لها أيضا عندما قال انها قبضت القروض التي كانت ممنوحة من قبلها لزبائنها على سعر ال١٥٠٠ ليرة وليس بالدولار النقدي كما سلفته. ولكنه في نفس الوقت كشف ان مصرف لبنان سدد كامل متوجباته لها .
رابعا : بالنسبة لمنصة صيرفة أوضح بأنها تؤمن تلبية إحتياجات المودعين على إختلاف فئاتهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من دون تمييز ولا علاقة لها بأية حسابات أو إعتبارات سياسية وغير سياسية .
خامسا : بالنسبة لحسن مقلد وشركة cetex والعقوبات الأميركية عليها جاء جوابه مقتلا وحجة قوية عندما حول سؤال محاوره لسؤال منه بقوله له بدي أسألك انت جاوبني إذا كان فعلا مقلد وسيطا بين مصرف لبنان وحزب الله عام ٢٠١٦ كما يدعون فلماذا آذن اعطوه رخصة للعمل وفتح مكتب لمؤسسته في أميركا العام الماضي ؟ ولماءا أعطوه كذلك رخصة لعمل مؤسسته في دبي العام الماضي أيضا ما دام كانت بحوزتهم هذه المعلومة منذ ال٢٠١٦ ؟ . علما ان شركته أعطيت ترخيص من مصرف لبنان وفق الاصول والقوانين المرعية وهو لم يعطيها رخصة لشحن اموال .
سادسا : كما أن جوابه كان إنتصارا له على كل المغرضين والحاقدين عند رده على سؤال محاوره حول إتهام الخزانة الاميركية لحسن مقلد بتموييل حزب الله بالدولارات عبر منصة صيرفة في مصرف لبنان بجوابه له أن منصة صيرفة تشتري الدولارات من شركة حسن مقلد ومن باقي شركات الصيرفة ولا تبيعها ويقوم يعدها مصرف لبنان بتأمين هذه الدولارات للمصارف لتلبي بدورها حاجات مودعيها على إختلاف شرائحهم من مواطنين وتجار وفق تعاميم مصرف لبنان الذي يشتري هذه الدولارات . فأين إذن يكون مصرف لبنان يؤمن الدولارات لحزب الله كما يدعون اذا كان هو من يشتريها من السوق لا من يبيعها .
سابعا : بالنسبة للتحقيقات القضائية داخل وخارج لبنان بالنسبة لأتهام مصرف لبنان وشركة فوري ظهر سلامة بأجوبته مرتاح على وضعه نتيجة ما يملكه من وثائق وأدلة صحيحة على نزاهة عمله في حين أن الطرف الآخر لا يملك غير التحليلات والتسريبات الإعلامية المفبركة والاخبارات الكاذبة غير المسندة بالأدلة والوقائع الحسية حيث يمكن في هذه الحال لأي كان تقديم مثل هذه الاخبارات الكاذبة للقضاء اللبناتي والاوروبي والأعتداء على أي كان وتشويه صورته وإساءة سمعته حتى ظهور براءته .
ثامنا : بالنسبة لانتهاء ولايته من حقه أن يقول بأنه سيذهب إلى البيت ويعتبر انها صفحة طويت من حياته لكننا في المقابل من حقنا أن نقول له بأن البلد لا يزال بحاجة له ليحمل مشعل إنقاذه النقدي مجددا ببن يديه رحمة بلبنان واللبناتيين ، ولهذا نقولها بصوت عال إنه باق باق باق في موقعه وإن ليل الطغاة مهما طال إلى زوال .
علق مرجع إقتصادي على الشعار الذي كان يضعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وراءه خلال إطلالته ألأعلامية قبل أيام والذي يقول “لوحدنا” بأنه سيصل إلى يوم يرفع فيه شعار آخر يقول “لوحدي” لأنه حتما سيبقى لوحده بعد أن ينفض عنه كل الناس بمن فيهم جماعته في ألتيار طالما هو مستمر بنرجسيته وتكبره وتعاليه وتعاطيه الفوقي مع كل الاطراف والقوى السياسية والحزبية وبما فيهم نواب تكتله وقيادات تياره .
ولأن باسيل في إطلالته ألأخيرة وصف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ب “رئيس عصابة” وأتهم أيضا قائد الجيش العماد جوزف عون ب “الفساد” و “سوء ألأمانة” نسمح لأنفسنا بالرد عليه على طريقة المثل العامي “كما تدين تدان” لنقول له التالي :
١- الذي تقاسم صفقات ومحاصصات المشاريع في مجلس الوزراء مع القوى السياسية منذ العام ٢٠٠٩ وصولا لنهاية عهد الرئيس عون العام ٢٠٢٢ وتوزع تلزيماتها بينه وبينها كان باسيل وليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو قائد الجيش العماد جوزف عون .
٢- الذي جاء ببواخر إستجرار الكهرباء الى لبنان وأخذت وزارة الطاقة موازنة ضخمة بلغت ٢٧ مليار دولار منذ إستلمها وزراءه العام ٢٠٠٩ حتى نهاية عهد عون العام ٢٠٢٢ كان باسيل وليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إو قائد الجيش العماد جوزف عون.
٣- الذي أخذ قرار بإمتناع لبنان عن دفع سند اليورو بوند المليار و٢٠٠ مليون الذي كان مستحق على لبنان في نيسان من العام ٢٠٢٠ وأدى إلى تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار وأسقط ألإستقرار النقدي ألذي كان ينعم به البلد وأهله طوال ثلاثين سنة الماضية كان باسيل وليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو قائد الجيش العماد جوزف عون.
٤- الذي كان يستغل دعم المشتقات النفطية من بنزين ومازوت وفيول بالسعر الرسمي وتهريبها إلى سوريا لبيعها في السوق السوداء بأسعار أكثر من مضاعفة لجني الارباح الخيالية هو وباقي المنظومة السياسية والحزبية وليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو قائد الجيش العماد جوزف عون .
٥ – الذي أعتبر أنه لا يوجد خلاف أديولوجي بين لبنان وإسرائيل ودعا إلى السلام معها في حال إنسحبت من مزارع شبعا كان باسيل وليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو قائد الجيش العماد جوزف عون.
٦- الذي وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبلطجي، وأتهم حليفه حزب الله بحماية فساد المنظومة الحاكمة ومنع محاسبتها مقابل سكوتها عن سلاحه، وأقصى سعد الحريري عن الحكم لأنه رفض الموافقة على إبرام صفقة رئاسية منقحة ثانية معه يوافق فيها على تبني وصوله للرئاسة ، ومن طعن بقيادات تياره ألمؤسسين وطردهم من صفوفه لإستئثاره بالقرار فيه والتحكم بقيادته لوحده من دون منازع كان باسيل وليس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو قائد الجيش العماد جوزف عون .
٧- نتساءل هل باسيل رئيس عصابة ومسيء أمانة ليتهم الحاكم والقائد بهما ظلما. ولهذا نقول له أن حملته ضدهما مهما طالت سترتد عليه لان منزله هو من زجاج كباقي منازل المنظومة السياسية الفاسدة ومن يكون منزله من زجاج لا يرشق الناس بالحجارة.
منذ إستقلال لبنان عام ١٩٤٣ مرورا بالحرب الأهلية عام ١٩٧٥ وصولا لإتفاق الطائف عام ١٩٩٠ حتى أنتهاء عهد الرئيس لحود العام ٢٠٠٧ كان النواب اللبنانيون ينتظرون كلمة السر لتأتيهم من المرجعيات العربية والدولية ليذهبوا في الموعد الدستوري المحدد لإنتخاب من تم التوافق عليه ليدخل قصر بعبدا. ولكن بعد إغتيال الرئيس الحريري والانسحاب العسكري السوري من لبنان العام ٢٠٠٥ تغيرت اللعبة الرئاسية وتعقًدت أكثر نتيجة إنقسام البلد الحاد سياسيا بين طرفي قوى ٨آذار المدعومين من سوريا وإيران وبين قوى ١٤ آذار المدعومين من بعض العرب والغرب، وصارت إنتخابات الرئاسة خاضعة لأوراق التفاوض بين أميركا من جهة وإيران من جهة أخرى حول العديد من قضايا المنطقة بما فيها لبنان، ولهذا بدأ البلد يشهد منذ أنتهاء عهد لحود عام ٢٠٠٧ فراغ بسدة الرئاسة أحيانا لسبعة أشهر كما حصل قبل أنتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان عام ٢٠٠٨ وسنتين ونصف كما حصل قبل إنتخاب رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون عام ٢٠١٦. وهذا الفراغ الرئاسي لم يشهده البلد لا قبل الحرب ألأهلية ولا خلالها ولا بعدها بإستثناء فترة الفراغ الذي عاشها خلال عهد حكومتي الحص وعون بين عامي ١٩٨٨ و ٢٠٠٠ . واليوم تتكرر المعزوفة حيث مضى على الفراغ في كرسي الرئاسة منذ إنتهاء عهد عون في تشرين ألأول عام ٢٠٢٢ وحتى اليوم حوالي أربعة أشهر فهل سيطول هذا الفراغ على غرار ما حصل قبل إنتخاب عون أم أنه قد يكون قصير ولأشهر معدودة كما حصل قبل إنتخاب سليمان؟ سؤال منطقي وسليم والجواب عليه بسيط وواضح إذ أن هذا إلإنتخاب مرهون بألأوراق التي ترمى على طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران فإذا تم خلال هذا التفاوض الذي يحصل أحيانا مباشرة أو بالواسطة عبر بعض ألدول الصديقة للطرفين كسلطنة عمان أو قطر أو سويسرا وفرنسا . فإذا ذهبت المفاوضات وإلإتصالات التي تجري بين الطرفين المعنيين بعيدا عن ألاعلام إلى خواتيم سعيدة بالنسبة للبنان فقد يشهد إنتخاب رئيس له قبل نهاية الربيع القادم ، أمًا اذا بقيت الإتصالات إقليميا ودوليا على حالها من الجمود فإن لبنان سيشهد حتما فراغا طويلا شبيها بفراغي العام ١٩٨٨ والعام ٢٠١٣. ولهذا على كل القوي السياسية الداخلية أن توقف مسرحياتها الهزلية حول لعبة النصاب الدستوري لجلسة ألإنتخاب ولعبة تعداد ألأصوات بين كم صوت لهذا المرشح أو ذاك ومن ينتخبه ومن لا ينتخبه لأن أطراف الداخل ليسوا سوى أداة تنفيذ إنتخابية تتلقى تتعليماتها من الخارج الذي يمسك باللعبة الرئاسية كلها وهو لم يقل كلمته حولها بعد .