تحية إكبار إلى يوسف خليل ومروان خيرالدين

عندما نشرت beirut  act قبل سنتين أن حاكم مصرف لبنان رياض “سلامة باق سواء إنتخب رئيس أو لم ينتخب” كانت بموقفها هذا ليست السباقة فحسب بل كانت كذلك تؤكد على أهمية وجود سلامة وإستمراريته على رأس السلطة النقدية الذي إستطاع رغم ألأزمة الوجودية التي يعانيها البلد منذ تشرين ألأول عام ٢٠١٩ إلى اليوم الحفاظ على مقومات إستمرارية الدولة ماليا بكافة سلطاتها وتأمين رواتب القطاع العام بإداراته المدنية والعسكرية وألأمنية ، إضافة إلى تأمينه حاجات القطاع الخاص لجهة تمويل إلإستيراد وتوفير المواد التموينية والمشتقات النفطية التي يحتاجها البلد وأهله ، عدا تأمينه الفريش دولار للمودعين من مصارفهم من خلال تعاميمه وعبر منصة صيرفة التي أمنت هذا الدولار لحوالي ٤٥٠ ألف مودع ، مع تسهيله أيضا على المواطنين سدادهم  قروض السكن والسيارات التي كانت ممنوحة لهم بالدولار  من مصارفهم  بالليرة اللبنانية على سعر  ال ١٥٠٠ مما ساعد المصارف على إقفال حوالي ٣٠ مليار دولار من هذه القروض . ولهذا كانت ًbeirut act السباقة في طرحها الذهاب لإنتخاب سلامة رئيسا أو بقائه في الحاكمية لان وجوده في الموقع ألأول في حال حصوله يكون مدعاة فخر للبنان لأنه الوحيد الذي يملك رؤية ثاقبة وعلاقات عربية ودولية واسعة تمكنه من  إنتشال لبنان من محنته الراهنة ، واذا لم ينتخب رئيس يجب الحفاظ عليه في الحاكمية بالتمديد له فيها . يومها قامت الدنيا ولم تقعد على beirut act من بعض أبواق العهد البائد . وحده المصرفي ( صاحب بنك الموارد) الوزير السابق مروان خيرالدين لاقى beirut act وأعلن في عدة لقاءات متلفزة له دعمه التمديد لسلامة بموقعه في الحاكمية حيث أثبت قدرة ومسؤولية وطنية عالية في إلحفاظ على الحد ألأدنى من حاجات المودعين وحمى المصارف من ألأنهيار وحافظ على إستمرارية عمل القطاعين العام والخاص بتأمينه الرواتب للأول وتموييل إحتياجات الثاني . ووحده خيرالدين من بين أصحاب المصارف الذي إنتقد الحملة ألإعلامية والسياسية الشرسة ضد سلامة ، واصفا إياها بأنها ظالمة لا سيما ألأخبارات التي قدمت ضده بتهم الفساد وتببيض ألأموال أمام بعض القضاء أللبناني وألأوروبي والتي جميعها بنيت على ملفات مفبركة وإستندت على تقارير إعلامية كاذبة لتشويه صورته وسمعته من أجل دفعه للإستقالة من الحاكمية من أحل سيطرة فريق سياسي عليها وتعيين أحد أتباعه مكانه.

واليوم جاء كلام وزير المالية يوسف خليل الذي قاله على هامش إنعقاد القمة العالمية للحكومات في دبي حول : أن إستبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يشغل المنصب منذ ثلاثين عاما سيكون صعبا . مرجحا : تمديد ولايته في تموز المقبل لأن المناخ السياسي المضطرب حاليا في لبنان يجعل من الصعب إجراء أي تغيير كبير في هذا الشأن “. مشيرا إلى : وجود خطة لتمديد فترات جميع موظفي الخدمة العامة من المستوى ألأول وليس فقط سلامة .

وكلام وزير المالية عن التمديد لسلامة جاء تأكيدا لما كانت قد أضاءت عليه beirut act وكان دعا  إليه الوزير خيرالدين . وكلامه يعني أن إستمرار سلامة في حاكمية مصرف لبنان بهذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان هو ضرورة وطنية ليقوم بدوره لاحقا إلى جانب الحكومة و إقرار خطة التعافي المالي وألإقتصادي والمساعدة في تفعيل عمل المصارف وتنقيتها من الشوائب وإعادة العلاقة إلى طبيعتها ببنها وبين مودعيها . فتحية من beirut act لخيرالدين والخليل لموقفهما الوطني والمسؤول من مسألة التمديد لسلامة والحفاظ عليه في موقعه حفاظا على البلد وأهله ودولته وقطاعه المصرفي ومودعيه معا .