اعان الله اللبنانيين بعد رياض سلامة.

ماذا تريد فرنسا من لبنان ؟

التدخل الفرنسي ليس لصالح اللبنانيين .

لا نسمع ولا نرى من الفرنسيين منذ ما قبل الازمة الخانقة التي يعانيها لبنان بوقت طويل و حتى اليوم سوى إظهار حسن النوايا تجاه اللبنانيين و الاهتمام العظيم بهم دون أن يترجم هذا الاهتمام و هذه المحبة بأية إجراءات فعلية و عملية تساعدهم بالفعل لا بالعاطفة الجوفاء و الكلام المنمق.
يا ترى هل في التعامل الفرنسي رغبة المستعمر بإعادة نفوذه لمستعمراته التي فقد اي ارتباط بها بسبب توسع النفوذين الأميركي والروسي و لم يبق أمام الفرنسيين سوى لبنان مدخلا لهم للشرق و يعطيهم نافذة مطلة على البحر الأبيض المتوسط . الاستعمار الفرنسي لا يضخ مالا ولا يمول مشاريع لنهضة مستعمراته وإنما يحلبها و يسيطر على مقدراتها و يعطيها الاهتمام الظاهري إعلاميا و تدخلا و دس الفتن فيما بين الفرقاء المتقاسمين للسلطة .
هل يذكر اللبنانيون و منذ وقت طويل ما منحته فرنسا إلى لبنان بالمجان أو على شكل مساعدة واذا امعنا بالتفكير لن نرى ليرة واحدة أنفقت علينا حتى المدارس الفرنسية التي تسعى لانعاش الفرنكوفونية اقساطها و مصاريفها ليست بمتناول واستطاعة أولياء الأمور.
ولم ننس مكرمة الملك عبدالله للجيش اللبناني ( الغاها ألأمير محمد بن سلمان ) بقيمة ٣ مليار دولار لشراء أسلحة وتجهيزات من فرنسا فحولت السلطة السياسية الفرنسية الملف إلى إحدى الشركات لتتقاضى ٣٧% من أصل المبلغ عمولة. حتى بالهبات العربية تريد فرنسا مشاركة اللبنانيين.
لا تكتفي السلطة السياسية الفرنسية بمحاولة السيطرة على بعض أطراف القرار السياسي في لبنان بل توسع نفوذها في الداخل وأصبحت تختار وزراء وتساعد بعض ازلامها للوصول إلى مراكز القرار و تزين الجنسيات الفرنسية معظم وزراء الصدفة الذين يساعدون الشركات الفرنسية للامساك بالنشاط التجاري كالمرفأ بعد محطة الحاويات ولا ننتظر من احد أن يقول شركة لبنانية أو اصحابها لبنانيون فولاءهم أولا واخيرا لفرنسا .
و اخيرا اتحفتنا السلطة الفرنسية بتدخلها المباشر في عمل القضاء وارسالها الوفود للتحقيق بدعوى أصلها لبناني ومكانها لبنان وأقيمت دعوى مقابلة في فرنسا من باب النكايات السياسية ضد راس السلطة النقدية اللبنانية رباض سلامة فقط لأن هواه ليس على هوى رئيسها ماكرون وبعض مساعديه وعدد من زبانيته من اللبنانيين الحقودين . و مهزلة قبول القضاء اللبناني بذلك و تسهيل عمل الوفود الأجنبية للاستماع إلى الحاكم في موضوع اخبار ملفق ابطاله معروفين و ينتمون إلى جهة سياسية غلبت على افكارها النكد السياسي و المماحكة و الغلو في الفساد و الهدر .
أن ننحدر في واقعنا السياسي إلى ما دون الصفر قد يكون محمولا اما أن ينحدر القضاء إلى هذا الدرك لا نراه مبشرا وواعدا للمستقبل .
نعود إلى رغبة فرنسا في توريطنا بخطة تدفعنا إليها أعدها صندوق النقد معها تمحي السلطة النقدية و القطاع المصرفي وأكثر من قطاع عامل و الهدف الأساسي إدخال الشركات الفرنسية لتتحكم بشكل مباشر بالاقتصاد اللبناني من مرافىء إلى مطار إلى قطاع النفط والغاز و المواصلات و الكهرباء و غيره…
أن رفض حاكم مصرف لبنان لخطة صندوق النقد جعلته هدفا من قبل السلطات الفرنسية لازاحته عن الدرب أو لالهائه بقضايا ملفقة و مركبة ابتدات في فرنسا عام ٢٠١٦ مع تقرير مزيف اعدته إحدى الجهات ضده .
لن يستقيل و لن يتقاعس عن أداء ما يستطيع هكذا أعلن في عدة مناسبات ولا احد يحلم باقالته لأن القانون لا يسمح بذلك و سيبقى إلى إخر يوم في ولايته و أعان الله اللبنانيين و لبنان من بعده.