منذ متى أصبح للقوادين منابر اعلامية تدافع عنهم و تبرزهم كعناصر فعالة في المجتمع و تنقل تصريحهم و تنشره و كأنهم جزء من المجتمع الصالح في البلاد . أن تغرف ثروة و تجمع مال طوال حياتك عن طريق الاتجار بالبشر و التغرير بالفتيات القصر و شحنهم إلى دول الخليج و إلى الافاقين لاستلامها كسلع لا يجعل منك مصلح اجتماعي و سياسي تريد أن تأمل من فطيرة السلطة قطعة .
فاجأني المدعو عمر حرفوش الذي يلبس حاليا ثوب مصلح اجتماعي و ناقد سياسي و الداعي كما يقول بالجمهورية الثالثة و كأننا شهدنا من قبل الاو لى منها و الثانية .بالرد على خطاب سيد المقاومة في معرض ادانته لدولة السويد لسماحها باحراق القرآن و عدم اعتبار ذلك جرم يثير النعرات و الفتن و الاعتداء على قيم و إيمان أكثر من مليار انسان على وجه الأرض. أن يرد مصلح اجتماعي أو سياسي على السيد بأنه قد يكون تجاوز سلطة الدولة بطلبه استدعاء سفير لبنان لكنه لم يستدعه هو بسلطته و إنما طلب ذلك و هذا يجب أن يكون بطلب من الحكومة ووزارة الخارجية النائمتين و المبتعدتين عن أي رد فعل طبيعي او عن استنكار شديد اللهجة للسويد علها تتراجع عن خطأ قامت به لكن الخوف الدائم لدى السلطات السياسية من ازعاج اي دولة اهانت أو تنازلت عن الحقوق العائدة لعدد كبير من المواطنين .
و للأسف لم نسمع من اي جهة أو حزب سياسي في لبنان اي تصريح يستنكر ما حصل . الكل يحابي المجتمع الدولي خوفا على المال أو خوفا على مركز .
هكذا ينشط أمثال صاحب وكالة elite لبيع الفتيات و يعطينا أمثلة و مواعظ عن ما يجب قوله من عدمه .خسأت هكذا أصوات و هكذا أفراد يحاولون خلق و تبييض مسيرتهم عن طريق الاموال و عن طريق بعض الابواق الاعلامية التي تنشر و تبرز أفراد لفظهم المجتمع
البيان الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ألإنتهاء من جلستي ألأستماع إليه أمس الخميس واليوم الجمعة لا كمشتبه به بل كمستمع أختصر بجمله القليلة المعبرة وبكلماته الهادفة الحملة الظالمة التي كان شنها عليه رأس العهد البائد ووريثه السياسي وزبائنيتهما معا من وزراء الصدفة وبعض الموتورين من المدراء العامين وألأتباع من سياسيين ومستشاربن وخبراء ماليين ومصرفيين وأعلاميين والمستمرة منذ ثلاث سنوات حتى الساعة . حيث كانت كلمات بيانه كافية لتعرية تلك الجهة السياسية التي لم يسميها كي لا يعطيها شرف لفظ إسمها على لسانه والتي تآمرت على ألبلد وافلست دولته وأفقرت شعبه بصفقاتها ومحاصصاتها داخل مجلس الوزراء خلال الحكومات المتعاقبة منذ العام ٢٠٠٩ مع قوى ٨ و١٤ آذار إضافة إلى عجزها عن مواجهة ألأزمة التي تسببت بها نتبجة فشلها وهزالة أدائها في إدارة الحكم فكانت إفتراءاتها وإخباراتها الكاذبة وملفاتها المفبركة عليه أمام القضاء داخل وخارج لبنان من أجل التغطية على ماضيها السياسي الملوث ليس بالفساد فحسب بل بالتآمر على إسقاط الدولة بكل سلطاتها ومؤساساتها الإدارية والعسكرية والأمنية والقضائية خدمة لمصالحها السياسية الضيقة تحت شعار نحن أو لا أحد . لهذا يبقى كلام سلامة صدق الكلام وسيده لأن صاحب الحق سلطان ويبقى كلامهم صراخ في الوادي لأن من يحاضر بالعفة لن يستطيع مهما فعل وقال تنظيف تاريخه المليء قتلا وتدميرا ونهبا .
القول للمفكر سعيد تقي الدين :
” الرأي العام بغل كبير … يصعب عليك جر هذا البغل الكبير إلى حظيرة الصواب و هذا شيء كان صعب على الأنبياء حتى والا ما أغرق الله الأرض لنوح و لا خسف بقري لوط الأرض لهذا شيء عادي أن لا تستطيع جر هذا البغل الكبير حيث الصواب و لكن إياك أن يجرك بغل فقط لانه كبير .”
أشد ما يحزنني أن أرى مدى تأثر الناس الكبير بوسائل التواصل الاجتماعي و كذلك بالإعلام المغرض من صحف أو وسائل مرئية و مسموعة . و يزيدني أسى أن أرى بعض المعاقين فكريا و الفاشلين مهنيا يؤثرون في أراء الناس و يوجهون الاهتمام نحو ما يريدون و ما يعتقدون أكان ذلك لمصلحة الفريق السياسي الذي يمثلونه أو لأهداف مادية يستغلون السذج من الناس و يربحون المال من استغلال سذاجتهم.
ستحصر beirut-act البحث في موضوع واحد كان السبب الأساسي في استغلال فريق سياسي عن طريق ازلامه في القانون و في الإعلام و عن طريق ابواقه على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في خلق موجة من الاقاويل و التلفيقات أدت إلى خلق ما قاله سعيد تقي الدين.و من الواضح أن كل الملفات يدور فحواها حول رياض سلامة الحاكم و أن كل القضايا و التحقيقات التي تدور حوله أصلها بدعة ابتدعها بعض القضاء و بعض المحامين مستغلين بعض من الإعلام و الكثير من المغالطات.
شركة فوري كانت هي الأساس في خلق كل ما أثير حول حاكم مصرف لبنان من اشاعات و تلفيقات و أن المبلغ الذي ذكر في موضوع الشركة تضاعف احيانا و انقسم إلى عدة مبالغ اخرى و تعاظمت الأفكار و تشابكت الأمور و دخلنا في الشخصي من صاحب من و من أحب من و ما هي الهدايا و خلافه . ولكي ننهي السجال بالرغم من أن الموضوع قد عالجناه في أكثر من مكان و في أكثر من منصة الا اننا سنعيد لعل في الاعادة إفادة و لعل البغل الكبير سيقترب من حظيرة الصواب .
تأسست شركة فوري عام ٢٠٠٢ بعد أن اجتمع المصرفي الراحل عبدو جفي برجا سلامة طالبا منه تأسيس شركة مالية هدفها تحصيل عمولات و اتعاب من المصارف و الشركات المالية لصالح مجموعة من المتداولين ببيع و شراء سندات الخزينة و شهادات الإيداع و غيرها من الأدوات المالية على أن يتم توزيع هذه المبالغ المحصلة من المصارف بناء لتعليمات محددة من عبدو جفي و من غيره من المتداولين عليهم بعد استقطاع اتعاب رجا سلامة .اي بمعنى آخر :
– تستطيع الشركة المالية التعامل مع مصرف لبنان و مع المتعاملين بالسندات و تداولها في آن واحد بينما الأفراد لا يستطيعون ذلك و هذا كان السبب بالجوء إلى رجا سلامة أولا لانه مصرفي متمرس و ثانيا لانه يتمتع بصيت نظيف و ثالثا لان المتداولين يعرفونه جيدا .
– يبيع بنك (ا) إلى بنك (ب)سندات لحاجته للسيولة عن طريق متداول أو بالأحرى سمسار لقاء عمولة قالوا انها ٣٧٥ .،. % اي ان بنك ا و ب يتقاسمان دفع العمولة .
– لأن أموال المصارف موجودة في حساباتها لدى مصرف لبنان فإن عمليات الدفع و القبض تتم عن طريق دائرة الخزينة في مصرف لبنان .
– أن اقتطاع العمولات و تجميعها لصالح شركة فوري تمت بناء لعقد موقع حسب الأصول مع مصرف لبنان .
-أن شركة فوري ليست الشركة الوحيدة التي تعمل في هذا المجال .
-أن جميع العمولات و الاتعاب التي تم جمعها و على مراحل هي نتيجة عمل الشركة من عام ٢٠٠٢ و لغاية عام ٢٠١٥ و لان مبالغ عمليات البيع و الشراء كبيرة نسبيا فإن العمولة تكون عالية بالقيمة لا بالنسبة .و أن المبالغ المتداول بها بيعا و شراء وصلت إلى حوالي ٥٠٠ مليون بالسنة لمجموعة المتداولين .
– على مراحل كانت المبالغ تحول إلى حساب الشركة و من ثم إلى عدة حسابات في لبنان للتوزيع على اصحابها و هذا ما اثبتته المستندات المقدمة في ملف القضية .
– أن كافة المبالغ المقبوضة أو المدفوعة يعود أصلها إلى حسابات المصارف و لا علاقة لاموال مصرف لبنان بها .
-قد يقول بعض المصارف انها اجرت عدة عمليات لكنها لا تعرف شركة فوري و لم تتعامل معها . و هذا صحيح فهي قد تعاملت مع ع.ج أو مع ن.ع أو مع عدة متعاملين أو سماسرة آخرين و قد وقعوا مع شركة فوري عقود لتحصل المبالغ لهم لقاء بدل اتعاب .
-من سياق تنفيذ العمليات يتبين للجميع و بوضوح أن لا علاقة لحاكم مصرف لبنان بشركة فوري لا من قريب أو بعيد سوى أن أخيه يرد اسمه في الشركة و لان الشركات المالية الأخرى العاملة بذات النشاط لا يرد اسم اخ او قريب أو صديق أو حبيب للحاكم فيها فانها لم تذكر ابدا .
– أن كل ماتناول موضوع الشركة من اشاعات و خبريات كان على اساس فبركة ملف يطال الحاكم سياسيا و يفرغ مصرف لبنان لكي يشغلوه هم بأحد ازلامهم فلم يتطابق حساب الحقل على حساب البيدر و بقي هو و رحلوا هم .
– لم نسمع أو نقرأ أو نرى في اي وسيلة اعلامية هادفة معالجة حقيقية لموضوع شركة فوري و لم نسمع باي خبير مالي أو اقتصادي يخبرنا تقنيا و عمليا كيف عملت الشركة و نفذت عملياتها و كأن الهدف مقصود و متفق عليه .
– لكثرة التداول في موضوع الشركة و تعاظم فبركاته خاف معظم المحللين الماليين واهابهم الهجوم على الحاكم فتقاعسوا عن التبرير و التحقيق و التوضيح لعمليات الشركة خوفا على أنفسهم من ان يقدم البغل الكبير على اتهامهم بقبض الاموال أو المحاباة للحاكم و خوفا من هجوم الجيش الإلكتروني لتيار سياسي عليهم ففضلوا فقدان مصداقيتهم و الانكفاء عن التداول بالموضوع .
– أن كل التحقيقات التي تمت من القضاء الدولي اثبت شرعية المبالغ المحولة إلى الخارج لصالح شركة فوري و كذلك صحتها و أن مصدر المال حسابات المصارف التجارية و ليست أموال مصرف لبنان .و أتت النتائج بعد اطلاع القضاء الدولي على ملف القضاء اللبناني الفارغ من اي مستند يدعم ادعاءات المغرضين و المنتفعين من الهجوم على الحاكم. و أن المستندات الأصلية الوحيدة الموجودة في الملف تم تقديمها من الحاكم شخصيا .
لن نزيد أكثر في توضيح الحقيقة عن شركة فوري و لا نخاف من احد طالما أن ما تداولناه هو الحقيقة العارية من اي تجميل و لدينا دائما ما يثبت ما نكتبه و بالأدلة الدامغة و لطالما طالبنا من القضاء اللبناني حسم الموضوع عن طريق تعيين خبير مالي أو أكثر لمهمة الكشف على حساب شركة فوري و معرفة مصدر الاموال في حسابها ؟ اهو من المصارف ؟اهو من مال مصرف لبنان ؟ أن حسم الموضوع سهل تنتهي معه كل التلفيقات و التركيبات و حتى بعض المحامين المستغلين لهذا الموضوع لفائدتهم الشخصية .
أن مال مصرف لبنان لا يوضع في الجوارير أو في أكياس الخيش من أراد أن يغرف يستطيع دون رقيب أو حسيب . لمن لا يعلم و يريد أن يعرف ان حسابات مصرف لبنان أدق من حسابات اي مصرف في العالم و أن أنظمة و اوامر الدفع و القبض تخضع لرقابة مجموعة من الأشخاص القيمين على الإدارة فهو ليس بدكان فالت يغرف منه و يزاد.
عسى أن نكون قد وصلنا إلى حظيرة الصواب .
يعتبر التيار الوطني الحر بقيادة الوزير السابق جبران باسيل أكثر الجهات السياسية في لبنان التي تجتهد في كل اتجاه لتقديم مشاريع قوانين دونكيشوتية لا تؤدي الى نتائج ولا تسمن من جوع آخرها مشروع قانون إسترداد الاموال المحولة إلى الخارج و التي يطلق عليها التيار تسمية الاموال المحولة والمنهوبة إلى الخارج . لمن لا يعرف القوانين المصرفية اللبنانية وخصوصا قانون التجارة اللبناني وقانون النقد و التسليف نفيده : بأن عملية تحويل الاموال إلى الخارج لا تخالف اي تشريع أو قانون فانها وإستنادا إلى النصوص القانونية شرعية و لا ترتبط باي وقت أو ظرف و بالتالي فإن التحاويل التي تمت مع بداية الازمة لا تصنف كاموال منهوبة أو مسروقة وإن أصحاب الأرصدة المحولة من حقهم التحويل إلى الخارج ساعة يشاؤون طالما أنها شرعية ونظيفة كما نعتقد ومن حساباتهم لدى المصارف .
وإذا أعتبر جماعة التيار أن التحاويل التي تمت إلى الخارج ميزت البعض ولم تسري على الكل نقول لهم هذا صحيح لأن أخلاقيات المصارف هنا أو بالأحرى قلة أخلاقيات بعض المصارف سمحت لها بإجراء تحاويل لأشخاص والتمنع عن فعلها لغيرهم. لكن إذا اعتبرنا كما يصرحون ويتباهون هم بأن معركة إعادة الاموال المحولة هي معركتهم فإننا هنا نعلمهم بأنها خاسرة و لن تؤدي إلى نتيجة لأن الاموال قد تكون و من الأكيد قد نقلها إصحابها من مصارف إلى اخرى بعد خوضهم هم لهذا الموضوع . واذا أردنا كذاك أن نسير برأي مسؤولي التيار غير القانوني ونؤيده فإننا نسألهم لماذا لا يشمل مشروع القانون التي يطالبون التحاويل كلها التي تمت اعتبارا من وصول الرئيس عون لسدة الرئاسة عام ٢٠١٦ ، علما هنا لا نكشف سرا إذا قلنا بأن مدير عام سابق قد أشار على قادة ومسؤولي الجهة السياسية الراعية له لتحويلهم ما استطاعوا من ودائع لهم في ألمصارف كما فعل هو وزوجته ( ١٧ مليون دولار ) و بناء لنصحيته لهم حولوا ودائعهم من أربعة مصارف إلى الخارج قبل إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين ألأول عام ٢٠١٩ بخمسة أشهر .
إزاء ذلك هل خطر ببال مسؤولي التيار أن حملاتهم الدونكيشوتية قد تكون هي السبب ببداية الإنهيار النقدي . وهل خطر ببالهم أيضا إن إشاعاتهم وملفاتهم المفبركة وهجومهم الدائم على رئيس السلطة النقدية لد تكون هي التي أدت كذلك إلى موجات السحوبات النقدية والتحويلات لتي حصلت من المصارف لاحقا . فاذا اراد التيار الوطني الحر إنطلاقا مما تقدم المحاسبة الجدية عليه برأينا إجراء المحاسبة أولا في منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة و نشر أرقام و كميات المازوت المسلمة للشركات منذ ٢٠١٧ وحتى الآن ، وكذلك مراجعة عقود توريد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان ومقارنةاسعارها مع اسعار السوق وإفادتنا بالتفصيل عن عمليات التوزيع لارباح البواخر التي استهلكت اموال الخزينة . وللشفافية المطلقة عليهم إجراء التدقيق الجنائي كذلك لحسابات وزارة الطاقة و المنشآت التابعة لها منذ ألعام ٢٠١١ ولغاية الازمة الحالية.
يروي لنا احد الأصدقاء انه قد وجه له سؤال اكثر من مرة و خلال عدة اجتماعات مختلفة عن رأيه المجرد من كل تحيز بشخص يصلح ان يكون قائدا لأنقاذ البلد مما يتخبط به من ازمات و مشاكل نقدية و مالية اقتصادية و بالتالي اجتماعية اصلاحية . وأخبرنا بأنه أختار الشخص نفسه كل مرة و الأسم ذاته يكرره على مسامع الحاضرين من وزراء و نواب و اصحاب اختصاص معددا صفات متنوعة مختلفة تصبغ هذا الشخص سألناه عنها فأجاب :
– انه هادىء و رصين يرد على هجوم الآخرين عليه بأبتسامة , لا يفقد اعصابه و لا يستعمل تعابير جوفاء ان رد , معه لا يصح الا الصحيح و بالنهاية و لو بعد حين سيظهر الخيط الأبيض بين الخيوط السود حتى ولو تناوله المغرضين بالصفة الشخصية و استعملوا اقصى العبارات المهينة و أن الوقت و الزمن سيبين الصح من الخطأ و سيعلم الجميع بأنه كان و لا يزال على حق وصواب .
– أنه ملم بالشأن النقدي و المالي و الأقتصادي و يلعب دور مجموعة من الوزراء في آن واحد ؟ ويهتم برغيف الخبز و دواء المريض و رواتب الناس كما يهتم بسير العمل في محطات الكهرباء و شركات الطاقة و السفارات اللبنانية في الخارج . يعلم اين هي نقاط القوة و نقاط الضعف في الأقتصاد و يرى من بعيد الغشاش من الصادق .
-لا يدخل في جدلية المماحكة السياسية فرأيه ثابت لا يتغير يميل مع رياح التغيير في العالم و يطور ارآءه و يعدلها مع تغيير العالم لقواعد اللعبة و يتمتع بحضور و صداقات مع معظم انظمة و قادة العالم .
– متمرس و مطلع على احوال القطاع العام بكل تفاصيله و يعلم علم اليقين اين مكامن القوة و اين نقاط الضعف و اين يجب البدء بالأصلاح و التغيير و الأسلوب اللازم للتطوير و التحسين .
– لديه القدرة على الأقناع العلمي و المنطقي و لغة الأرقام و النتائج اسلوبه في طرح مشاريعه الأصلاحية و حجته في تبيان الخطأ من الصواب و طريقته الحديثة بالأدارة تحمي مقومات هذا الوطن .
– انه ربيب السياسة و على مستوى عال من القدرة في مجاراة كافة التيارات السياسية المعتدلة و التي تعمل على هدف بنيان دولة و نظام عادل يؤمن الحياة الكريمة لبنيه و لمستقبل الاجيال القادمة .
– لا يتهور و عقله دائما يسبق لسانه و يستطيع ان يتحمل من القهر و الهجوم ما لا يستطيعه الآخرين و يتبع في حياته اسلوب المسامحة و الغفران خشية على الوطن من الفتنة و التبعية و ردات الفعل .
– يحترم الكل بالرغم من العلل التي تصبغ البعض و يعمل للجميع دون تفرقة او تحيز و يحاول جهده على الدوام بهيمنة الأعتدال بدلا من التطرف .
– يفهم بعمق معنى السيادة و يستطيع ان يميز بينها و بين التبعية للآخرين و يحترم آراء الجميع و يأخذ منها ما يفيد للصالح العام دون ان تؤثر هذه الآراء على قدرته بالتمييز بين مصلحة الوطن و علاقاته الدولية و الاقليمية و حسن الجوار .
– لديه الأيمان الكامل بالمقاومة و قدراتها و فعاليتها لفرض مصلحة الوطن قبل كل شيء و يعلم علم اليقين بأنها السلاح الأول بالتضامن مع جيشه و قوى الامن فيه.
– من منطلق ايمانه بالمقاومة عمل دائما لحماية بيئتها و صيانة مصالحها و اهميتها كورقة مساومة مصيرية لتحقيق السيادة و الحفاظ على حرية لبنان و حدوده .
– هو الذي يغلب مصلحة الوطن والناس دائما على المصالح الاخرى و لو كانت مصلحته بالرغم من ظلامة الأعلام و الحاقدين و الكارهين .
– من النافل ان نتحدث عن علاقاته العالمية الدولية فهو لم يستعملها لصالحه و لو لمرة حتى للرد على التافهين , و هذه القدرة لديه نابعة من شخصه و صفاته و تفانيه الدائم لمصلحة بلده .
– انه لبناني ماروني مؤمن بالله و الوطن الجامع لكل الطوائف و الأديان و لكل مواطنيه بكافة مشاربهم و انه يمارس قناعاته الدينية في ممارسة واجباته و انه لا يفرق بين شخص و آخر الا بمقدار ما يعطي لبلده.
الرجوع عن الخطأ فضيلة و على جميع من هاجمه و مول الأعلام ضده ان يفهم ان صفات هذا الانسان ليست موجودة لدى الآخرين و ان تصحيح الوضع لصالح الجميع و لصالح البلد ضروري و ان بعض المأجورين لن يحبطوا من عزيمته و انه لا يخضع للأبتزاز و الكذب و النفاق الممارس ضده و ان التفاهة التي دامت الفترة الماضية لن تصل الى مكان و لن تؤثر عليه فهو عملاق امامهم و لن يخضع لكل ما يفعلونه ولن يحيد قيد انملة عن قناعاته .
هذه هي صفات من نريد رئيسا , و شخصية واحدة موجودة تتمتع بها و على الجميع محاولة اصلاح ما افسده العابثون و هواة السياسة .
و الاكيد ان من يقرأ هذه الكلمات سيعرف من هو هذا الشخص و سيعلم انه الخلاص لهذه المحنة و الازمة التي نمر بها اليوم .
خزانة مصرف كبير ألمحفظة السرية لحزب فاعل .
كشفت جهات مصرفية عليمة وفاعلة لموقع beirut act أن أحد المصارف العشرة الكبيرة في لبنان هو الذي يحتفظ بالمحفظة المالية السرية لحزب لبناني فاعل وكبير ومؤثر داخليا وعربيا وإقليميا .
كما كشفت الجهات العليمة نفسها أن المصرف المذكور هو فعليا “ألقناة” المصرفية “ألسرية” لهذا الحزب منذ الحرب ألأهلية عام ١٩٨٤ . وبعد توقيع إتفاق الطائف عام ١٩٩٠ وإنخراطه في العمل الرسمي العام ودخوله الحياة الوزارية والنيابية والإدارية وسع الحزب شبكة محفظته المالية داخل هذا المصرف لتشمل نشاطه المالي في الداخل اللبناني وفي بلدان إلإنتشار من أفريقيا مرورا بالبرازيل ودول أميركا أللاتينية وصولا لأميركا واوروبا . وكشفت الجهات المصرفية العليمة أن أصحاب المصرف الذين يساهمون برأسمال مصرف فرنسي أيضا عمدوا بعد إنتفاضة الحراك المدني في السابع عشر من تشرين ألأول عام ٢٠١٩ وبدء إلإنهيار النقدي بشراء مصرف أعمال خاص لهم في جنيف ليتمكنوا عبره من تهريب ما يمكن تهريبه لرجال ألأعمال العاملين في دنيا ألأغتراب التابعين للحزب الفاعل من وجه الرقابة المالية ألأميركية على تحويلاتهم والتي تفرض على بعضهم عقوبات قاسية وتحجز أموالهم .
من حقنا نحن اللبنانيين ان نحلم برئيس مقبل للجمهورية يتمتع كما يجب بصفات مميزة لا نراها في كل الناس خصوصا لدى معظم الطبقة السياسية في لبنان . المآسي التي عصفت بالبلاد منذ تأسيسه على اختلاف انواعها ان دلت على شيء تدل دائما على سوء اختيارنا للنواب المنتخبين مباشرة من الشعب و الذين يحملونا سوء اختيارهم في عملية انتخاب الرئيس .الدستور الراقي و المحترم حولوه الى خرقة يمسحون بها اقدامهم لكي يحققوا ما يريدون . دستور لا ينص على طائفية المراكز و لا يميز بين افراد الشعب و لا يسمح لهم بتجاوز السلطات و التطاول على حقوق الناس حولوه الى اداة للمماحكة السياسية و القهر و التعنت . لا يهم الآن ما حدث سابقا فهو الماضي الأليم الذي مررنا به و تجاوزناه بكل الخسائر التي قصمت ظهر الشعب . صفات الرئيس المطلوب محددة في الدستور و محددة في عقلية البشر و المطلوب حسن الأختيار او الحياة في الفوضى و اعادة تحمل الخسائر .
الرئيس يجب ان يكون :
اولا : يفهم معنى السيادة و قيمتها في التأثير على الشعوب و ان يكون المدافع الأول عنها في خياراته . كأن يحفظ حدود البلاد و لا يفرط بذرة من ترابها او بكأس من ماءها .و ان يكون لديه القدرة على التمييز و التفرقة بين الصديق و العدو و بين الصالح و الطالح و بين العميل و العامل من اجل صحة النظام و سيادة البلاد .
ثانيا : ان يكون لديه عنفوان يحفظ حقوق الشعب و لا يسمح باهانته و يمنع التفريط بسمعة بلاده و يصد محاولة السفراء من التدخل بشؤونه و فرض ارادة غريبة عليه .
ثالثا : ان لا يمثل تيار سياسي عامل لأن التجربة اثبتت فشلها , فهو بتمثيله لأي تيار سيعمل لتغليبه سياسيا على الآخرين و تفضيله في العمل النيابي و الحكومي على باقي التيارات السياسية و محاولة تحقيق السيطرة على المواقع المؤثرة في ادارة البلاد لصالحه . بينما على الرئيس ان يكون الجميع بنظره سواسية كأسنان المشط و التعاون مع الجميع لصالح البلاد و انماءه و لا تفرقة في التعامل بين اللبنانيين و اختيار الأفضل و الأكفأ دائما بين المرشحين في مواقع ادارة القطاع العام .
رابعا : ان يلم بالسياسة الداخلية و الخارجية على حد سواء و ان لا يكون مطية للدول تديره حسب مصالحها و مقاصدها .
خامسا : ان يلم بعلوم الادارة و التنظيم و لديه المعرفة الكافية بالشؤون المالية و النقدية و الأقتصادية و الأضطلاع بحاجات البلاد و اولوياتها .
سادسا : ان يكون صاحب مشروع يسعى لتحقيقه لنهضة الشعب و تحسين قدراته و مستواه المعيشي و الأقتصادي .
سابعا : ان يفهم و يحافظ على وجود مقاومته و يقدر دائما تضحياتها و هي التي خلقت و حققت التوازن مع اعداء لبنان و منعتهم من تحقيق اهدافهم .و هي التي مقدر لها حماية حدوده و المحافظة على ثرواته و قدراته .
ثامنا : نريد رئيسا يشعرنا بوجودنا و اهميتنا واننا لسنا قطعان غنم تستغل من الدول التي تذلنا للحصول على تأشيرة سفر او تهددنا بلقمة عيشنا و نحن من نهض باقتصادياتها .
تاسعا : نريد رئيسا : – غير متزوج كالرئيس الياس سركيس .
– متزوج دون اولاد كالرئيس فؤاد شهاب او الرئيس شارل الحلو .
– متزوج و لديه اولاد ابعدهم عن الشأن العام و التعاطي السياسي خلال حكمه كالرئيس كميل شمعون .
لا نريد رئيسا يوز أبنه كالرئيس سليمان فرنجية .او صهره كالرئيس الهراوي و الرئيس لحود و الرئيس عون و يجعلهم نوابا في المجلس بانتخابات تحفل بالتزوير و شراء الأصوات .او يجعل من بناته مستشارات لديه و يسلمهم ادارات عامة و كأن الحكم مشاركة و بأكثر من رأس تدير البلاد .
عاشرا : نريد رئيسا لا يحتاج الى مساعدة للنهوض من الكرسي او لأدخاله دورة المياه . نريده نشيطا و بعمر مقبول لا يتخطى حدا معينا و يعمل لساعات طويلة دون تعب او ملل .
عندما أطلقت ادارة beirut-act موقعها ألأخباري قبل أربعة أشهر جاهرت بجرأتين : ألأولى : تأييدها للعهد وباسيل وتياره لوقوفهم إلى جانب المقاومة ، ولتشكيلهم سدا منيعا أمام عودة حكم الميليشيات وزعراناتهم وتشبيحاتهم على الناس داخل الدولة وخارجها . وتقديرها كذلك لباسيل في مواجهة خصومه المغمًس تاريخهم بالدم عكس تاريخه السياسي . والثانية : معارضتها للعهد وباسيل وتياره معا الحملة السياسية والإعلامية الظالمة التي يشنونها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد إنتفاضة الحراك المدني في ١٩ تشرين ألأول عام ٣٠١٩ إلى اليوم . وبناء على هاتين الجرأتين الذي كان لموقعنا شرف المجاهرة بهما والإلتزام بمندرجاتهما نقول إن ما يجمع العهد وباسيل وتياره مع سلامة هو أكثر بكثير مما يفرقهم وقد جهد بعض المستشارين العاملين بالقطاع المصرفي ممن يلوذون بباسيل وتياره برمي الزيت على نار العلاقة بين الطرفين لأهداف شخصية لها علاقة بطموح بعضهم للحلول مكان سلامة في الحاكمية وسعي البعض الآخر منهم لتشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني عبر فبركتهم ملفات قضائية كاذبة عليه لملاحقته زورا من أجل شطبه من المعادلة الرئاسية وتبييض وجههم مع العهد وباسيل لاستمرار الرضى عليهم طمعا بحقيبة وزارية أو مقعد نيابي . ولهذا نستعرض في هذه العجالة النقاط الكثيرة التي تجمع الطرفين مع بعضهم البعض والتي تفوق بكثير النقاط التي تتعارض بينهما والتي سببها حقد بعض المعاونين والمستشارين كما أشرنا آنفا . ١- الهندسات المالية التي يهاجمها العهد وباسيل وتياره عن غير وجه حق هي التي جعلت سلامة يحصًن من خلالها الإستقرار النقدي في البلد الذي سهًل للنواب الذهاب لإنتخاب العماد ميشال عون رئيسا . فإيجابيات الهندسات المالية التي بدأ سلامة تنفيذها تدريجيا مطلع العام ٢٠١٥ تلاقت مع التسوية الأميركية – الإيرانية خلال العام المذكور على أثر توقيع الإتفاق النووي والتي تم من خلاله تمرير الإستحقاق الرئاسي بعد سنتين ونصف السنة على فراغ الكرسي ألأولى . وهذا ألأمر يسجل لسلامة الذي لولا تحصينه لثبات ألأستقرار النقدي عبر هندساته المالية تلك التي جمع منها حوالي الثلاثين مليار دولار لما كانت التسوية الأميركية – ألإيرانية إستطاعت أن تسلك طريقها بنجاح لإنتخاب عون ولكان إستمر الفراغ الرئاسي حتى اليوم . وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تأييد سلامة لعون لوصوله آنذاك لكرسي الرئاسة وذلك عكس ما كان يتم التداول به في كواليس ودهاليز أصحاب ألسن السوء من المعاونين والمستشارين للإيقاع بين سلامة من جهة وعون وباسيل وتياره من جهة أخرى . ٢- كان يمكن لسلامة أن يوقف العمل بهندساته المالية تلك فور تأمينه تحصين المظلة النقدية الآمنة التي سهلًت عملية إنتخاب عون رئيسا في تشرين ألأول عام ٢٠١٦ لكنه إستمر بها لغاية العام ٢٠١٧ من أجل توفير مزيد من إلإستقرار المالي للعهد في بداية إنطلاقته الرئاسية موفرا له ألآمان النقدي الذي يساعده على تنفيذ أجنداته السياسية للنهوض ما امكن بالبلد وأهله وكان العهد مرحبا ومصفقا لها ولو كان غير موافق أو معترضه عليها لكان طلب منه بعد إنتخابه وقفها فورا وعدم التوسع بها . ٣- إستمر سلامة بتأمين كل ألأحتياجات المالية للعهد وحكوماته ووزاراتها ومجالسها وإداراتها على أكمل وجه من أجل تسهيل تنفيذ المشاريع المختلفة وفي طليعتها مشاريع وإلتزامات وزارة الطاقة التي دفع مصرف لبنان لها وحدها من بين باقي الوزارات حوالي ال ٢٢ مليار دولار خلال السنوات الثلاث ألاولى للعهد من أصل مبلع ال ٤٩ مليار دولار الذي كان مصرف لبنان قد دفعها للوزارة نفسها منذ العام ٢٠٠٩ تاريخ توليها من قبل التيار الوطني الحر حتى اليوم . كما إستمرار بتأمين باقي إحتياجات الدولة كاملة ومن دون توقف عبر توفيره دعم المشتقات النفطية والطحين والأدوية المستعصية وموازنات البعثات الديبلوماسية ودفع رواتب القطاع العام بمؤسساته المدنية والعسكرية والأمنية ورواتب القضاة وتوفير أعتمادات التجار حتى اللحظة رغم ألأزمة النقدية الوجودية غير المسبوقة التي يمر بها البلد منذ ثلاث سنوات ونيف نتيجة الجريمة التي أرتكبتها حكومة دياب ضدليرة اللبنانيين عبر قرارها الهمايوني وغير المسؤول كي لا نقول المتآمر على البلد بالإمتناع عن دفع سند اليورو بوند الثلاث مليارات الذي كان مستحق على لبنان في آذار من العام ٢٠٢٢. ٤- ظل سلامة ولا يزال منسجماومتماهيا مع العهد وباسيل وتياره في دعم المقاومة لا سيما وأن موقفه هذا كان يجاهر به منذ اليوم ألأول لتعيينه حاكما لمصرف لبنان في العام ١٩٩٣ وأستمر عليه حتى اليوم . وما قام به من تحصين للوضع النقدي خلال عدوان تموز وتوفيره الأموال المطلوبة لوزراتي الطاقة والصحة من أجل إستمرار تأمين الكهرباء للبنانيين لتسهيل إستضافتهم لنازحي الجنوب والبقاع وتوفير الطبابة والإستشفاء للمصابين يؤكد ليس إلتزامه دعم المقاومة وبيئتها فحسب بل تأييده لخطها أيضا. وما قام به بعد إنتهاء هذا العدوان من توفير الغطاء النقدي الشرعي لحزب الله الذي كان يوزع الأموال النقدية (١٢ الف دولار لكل منزل متضرر) عبر تأكيده للجهات الرقابية المالية الأميركية والدولية التي أتهمت حزب الله بتبيض ألأموال وتمريرها عبر الجهاز المصرفي اللبناني داعية إياه للتحقيق بها ووقفها بتأكيده لهذه الجهات بأن هذه ألأموال لا تمر عبر القطاع المصرفي اللبناني وهي ليست ناتجة أيضا من عمليات تبييض ألأموال بل هي أموال نظيفة ويتلقاها الحزب من التبرعات النقدية التي يقدمها له رجال الأعمال الشيعة داخل وخارج لبنان المؤيدين له إضافة إلى تبرعات بعض الجهات الداعمة لخطه ولمقاومته وهذا الموقف الوطني الكبير يسجل لسلامة ويتماهى مع إنتصارات الحزب ومقاومته . ٥ – كان سلامة أول من بادر إلى التجاوب مع قرار حكومة دياب بإجراء التدقيق المالي في مصرف لبنان وطلب من باقي الوزارات برسائل خطية أرسلها لهم للتجاوب مع هذا القرار وبدل تقدير العهد لسلامة وشكره على تجاوبه مع قرار التدقيق المالي استمر بإدانته . على ضوء ما تقدم نستغرب هذا الجفاء والمحاربة من العهد وباسيل وتياره لسلامة الذي بدل شكره ودعمه ومؤازرته للإعتبارات المشار إليها آنفا يرجمونه ويشنون الحملات السياسية والإعلامية والقضائية عليه بغير وجه حق ويقابلهم بالمحبة وألأحترام والصمت وصبر رجل الدولة المسؤول .
خلال إحدى الجلسات الودية السياسية وجه احد الموجودين حديثه لمؤثر في السياسة الداخلية للبلد قائلا له : أتعلم ما هو الخطأ الكبير الذي إرتكب بمجيء العماد عون إلى كرسي الرئاسة ؟ سأل وأجاب بنفس الوقت قائلا : لأنه يمثل تيار سياسي يعمل في البلد ويسعى للحصول على مكاسب في كل الاتجاهات لاستحواذه على التعيينات والمراكز العليا الأدارية والعسكرية والامنية والمالية والنقدية أو سياسية عن طريق تمرير مشاريع مناطقية تؤمن الدعم لجمهوره السياسي . و من الطبيعي أن يعمل الرئيس على إنجاح مشروع تياره وتقويته وبالتالي لن يكون الرئيس عادلا تجاه جميع اللبنانيين و بهذا لن يساوي بين الجميع موالاة أو معارضة ولن يقدمهما معا لا على وريثه السياسي ولا على تياره السياسي . إن لبنان لا يحكم الا برؤساء يشبهون فؤاد شهاب والياس سركيس وحتى الياس الهراوي ولا يشبهون امين الجميل الكتائبي اولا ولا كذلك اميل لحود المنحاز إلى قوى ٨ آذار و إلى النفوذ السوري . ولا كذلك ميشال عون الذي يعمل منذ وصوله لوريثه أولا وتياره السياسي ثانيا ويحاول تأمين إستمراريتهما وديمومتهما وقوتهما . فالهم الأساسي لدى التيار العوني اليوم هو تأمين أجواء إنتخاب رئيسه بعد عمه ويبدو أن هذا الهدف دونه عقبات يحاول تذليلها وأهمها :
أولا : العقوبات المفروضة على باسيل لعدة أسباب أهم ما ورد في حيثياتها ، الفساد وإستعمال واجهة للفساد ، وإنتهاك حقوق الإنسان حيث لم ينص القرار لا من قريب ولا من بعيد لعلاقته بحزب الله وتحالفه معه وإتفاق مار مخايل .
ثانيا : للاسباب التي ذكرناها آنفا من غير المفضًل إنتخاب رئيس يمثل تيار سياسي همه أن يفرض عليه العمل لتقويته على حساب الآخرين .
ثالثا : إذا كانت العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر الذي أهم أسبابها الفساد حتى الآن لم نلمس أي تغيير في النهج والأسلوب المتبع خصوصا في موضوع الإستفادة من أي خطة تعالج موضوع الطاقة .
رابعا : يفضًل الخارج وخصوصا المؤًثر على إنتخابات الرئاسة أن يكون الرئيس المقبل مؤسساتي ، وأن يمثل جميع وأغلب الطبقة الفكرية المثقفة وأن يكون خطابه السياسي غير طائفي وموزون ، وهذا ما يفتقر إليه ممثل التيار الأول ومرشحه للرئاسة . خامسا : وجود مرشحين يتمتعون بالصفات المطلوبة أمثال قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس القضاء الأعلى أو سفيرا في الخارج أو أحد الوزراء السابقين.
