دونكيشوت لبنان .

يعتبر التيار الوطني الحر بقيادة الوزير السابق جبران باسيل أكثر الجهات السياسية في لبنان التي تجتهد في كل اتجاه لتقديم مشاريع قوانين دونكيشوتية لا تؤدي الى نتائج ولا تسمن من جوع آخرها مشروع قانون إسترداد الاموال المحولة إلى الخارج و التي يطلق عليها التيار تسمية الاموال المحولة والمنهوبة إلى الخارج . لمن لا يعرف القوانين المصرفية اللبنانية وخصوصا قانون التجارة اللبناني وقانون النقد و التسليف نفيده : بأن عملية تحويل الاموال إلى الخارج لا تخالف اي تشريع أو قانون فانها وإستنادا إلى النصوص القانونية شرعية و لا ترتبط باي وقت أو ظرف و بالتالي فإن التحاويل التي تمت مع بداية الازمة لا تصنف كاموال منهوبة أو مسروقة وإن أصحاب الأرصدة المحولة من حقهم التحويل إلى الخارج ساعة يشاؤون طالما أنها شرعية ونظيفة كما نعتقد ومن حساباتهم لدى المصارف .
وإذا أعتبر جماعة التيار أن التحاويل التي تمت إلى الخارج ميزت البعض ولم تسري على الكل نقول لهم هذا صحيح لأن أخلاقيات المصارف هنا أو بالأحرى قلة أخلاقيات بعض المصارف سمحت لها بإجراء تحاويل لأشخاص والتمنع عن فعلها لغيرهم. لكن إذا اعتبرنا كما يصرحون ويتباهون هم بأن معركة إعادة الاموال المحولة هي معركتهم فإننا هنا نعلمهم بأنها خاسرة و لن تؤدي إلى نتيجة لأن الاموال قد تكون و من الأكيد قد نقلها إصحابها من مصارف إلى اخرى بعد خوضهم هم لهذا الموضوع . واذا أردنا كذاك أن نسير برأي مسؤولي التيار غير القانوني ونؤيده فإننا نسألهم لماذا لا يشمل مشروع القانون التي يطالبون التحاويل كلها التي تمت اعتبارا من وصول الرئيس عون لسدة الرئاسة عام ٢٠١٦ ، علما هنا لا نكشف سرا إذا قلنا بأن مدير عام سابق قد أشار على قادة ومسؤولي الجهة السياسية الراعية له لتحويلهم ما استطاعوا من ودائع لهم في ألمصارف كما فعل هو وزوجته ( ١٧ مليون دولار ) و بناء لنصحيته لهم حولوا ودائعهم من أربعة مصارف إلى الخارج قبل إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين ألأول عام ٢٠١٩ بخمسة أشهر .
إزاء ذلك هل خطر ببال مسؤولي التيار أن حملاتهم الدونكيشوتية قد تكون هي السبب ببداية الإنهيار النقدي . وهل خطر ببالهم أيضا إن إشاعاتهم وملفاتهم المفبركة وهجومهم الدائم على رئيس السلطة النقدية لد تكون هي التي أدت كذلك إلى موجات السحوبات النقدية والتحويلات لتي حصلت من المصارف لاحقا . فاذا اراد التيار الوطني الحر إنطلاقا مما تقدم المحاسبة الجدية عليه برأينا إجراء المحاسبة أولا في منشآت النفط التابعة لوزارة الطاقة و نشر أرقام و كميات المازوت المسلمة للشركات منذ ٢٠١٧ وحتى الآن ، وكذلك مراجعة عقود توريد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان ومقارنةاسعارها مع اسعار السوق وإفادتنا بالتفصيل عن عمليات التوزيع لارباح البواخر التي استهلكت اموال الخزينة . وللشفافية المطلقة عليهم إجراء التدقيق الجنائي كذلك لحسابات وزارة الطاقة و المنشآت التابعة لها منذ ألعام ٢٠١١ ولغاية الازمة الحالية.