البغل الكبير و الحقيقة .

القول للمفكر سعيد تقي الدين :
” الرأي العام بغل كبير … يصعب عليك جر هذا البغل الكبير إلى حظيرة الصواب و هذا شيء كان صعب على الأنبياء حتى والا ما أغرق الله الأرض لنوح و لا خسف بقري لوط الأرض لهذا شيء عادي أن لا تستطيع جر هذا البغل الكبير حيث الصواب و لكن إياك أن يجرك بغل فقط لانه كبير .”

أشد ما يحزنني أن أرى مدى تأثر الناس الكبير بوسائل التواصل الاجتماعي و كذلك بالإعلام المغرض من صحف أو وسائل مرئية و مسموعة . و يزيدني أسى أن أرى بعض المعاقين فكريا و الفاشلين مهنيا يؤثرون في أراء الناس و يوجهون الاهتمام نحو ما يريدون و ما يعتقدون أكان ذلك لمصلحة الفريق السياسي الذي يمثلونه أو لأهداف مادية يستغلون السذج من الناس و يربحون المال من استغلال سذاجتهم.
ستحصر beirut-act البحث في موضوع واحد كان السبب الأساسي في استغلال فريق سياسي عن طريق ازلامه في القانون و في الإعلام و عن طريق ابواقه على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في خلق موجة من الاقاويل و التلفيقات أدت إلى خلق ما قاله سعيد تقي الدين.و من الواضح أن كل الملفات يدور فحواها حول رياض سلامة الحاكم و أن كل القضايا و التحقيقات التي تدور حوله أصلها بدعة ابتدعها بعض القضاء و بعض المحامين مستغلين بعض من الإعلام و الكثير من المغالطات.

شركة فوري كانت هي الأساس في خلق كل ما أثير حول حاكم مصرف لبنان من اشاعات و تلفيقات و أن المبلغ الذي ذكر في موضوع الشركة تضاعف احيانا و انقسم إلى عدة مبالغ اخرى و تعاظمت الأفكار و تشابكت الأمور و دخلنا في الشخصي من صاحب من و من أحب من و ما هي الهدايا و خلافه . ولكي ننهي السجال بالرغم من أن الموضوع قد عالجناه في أكثر من مكان و في أكثر من منصة الا اننا سنعيد لعل في الاعادة إفادة و لعل البغل الكبير سيقترب من حظيرة الصواب .
تأسست شركة فوري عام ٢٠٠٢ بعد أن اجتمع المصرفي الراحل عبدو جفي برجا سلامة طالبا منه تأسيس شركة مالية هدفها تحصيل عمولات و اتعاب من المصارف و الشركات المالية لصالح مجموعة من المتداولين ببيع و شراء سندات الخزينة و شهادات الإيداع و غيرها من الأدوات المالية على أن يتم توزيع هذه المبالغ المحصلة من المصارف بناء لتعليمات محددة من عبدو جفي و من غيره من المتداولين عليهم بعد استقطاع اتعاب رجا سلامة .اي بمعنى آخر :

– تستطيع الشركة المالية التعامل مع مصرف لبنان و مع المتعاملين بالسندات و تداولها في آن واحد بينما الأفراد لا يستطيعون ذلك و هذا كان السبب بالجوء إلى رجا سلامة أولا لانه مصرفي متمرس و ثانيا لانه يتمتع بصيت نظيف و ثالثا لان المتداولين يعرفونه جيدا .

– يبيع بنك (ا) إلى بنك (ب)سندات لحاجته للسيولة عن طريق متداول أو بالأحرى سمسار لقاء عمولة قالوا انها ٣٧٥ .،. % اي ان بنك ا و ب يتقاسمان دفع العمولة .

– لأن أموال المصارف موجودة في حساباتها لدى مصرف لبنان فإن عمليات الدفع و القبض تتم عن طريق دائرة الخزينة في مصرف لبنان .

– أن اقتطاع العمولات و تجميعها لصالح شركة فوري تمت بناء لعقد موقع حسب الأصول مع مصرف لبنان .

-أن شركة فوري ليست الشركة الوحيدة التي تعمل في هذا المجال .

-أن جميع العمولات و الاتعاب التي تم جمعها و على مراحل هي نتيجة عمل الشركة من عام ٢٠٠٢ و لغاية عام ٢٠١٥ و لان مبالغ عمليات البيع و الشراء كبيرة نسبيا فإن العمولة تكون عالية بالقيمة لا بالنسبة .و أن المبالغ المتداول بها بيعا و شراء وصلت إلى حوالي ٥٠٠ مليون بالسنة لمجموعة المتداولين .

– على مراحل كانت المبالغ تحول إلى حساب الشركة و من ثم إلى عدة حسابات في لبنان للتوزيع على اصحابها و هذا ما اثبتته المستندات المقدمة في ملف القضية .

– أن كافة المبالغ المقبوضة أو المدفوعة يعود أصلها إلى حسابات المصارف و لا علاقة لاموال مصرف لبنان بها .

-قد يقول بعض المصارف انها اجرت عدة عمليات لكنها لا تعرف شركة فوري و لم تتعامل معها . و هذا صحيح فهي قد تعاملت مع ع.ج أو مع ن.ع أو مع عدة متعاملين أو سماسرة آخرين و قد وقعوا مع شركة فوري عقود لتحصل المبالغ لهم لقاء بدل اتعاب .

-من سياق تنفيذ العمليات يتبين للجميع و بوضوح أن لا علاقة لحاكم مصرف لبنان بشركة فوري لا من قريب أو بعيد سوى أن أخيه يرد اسمه في الشركة و لان الشركات المالية الأخرى العاملة بذات النشاط لا يرد اسم اخ او قريب أو صديق أو حبيب للحاكم فيها فانها لم تذكر ابدا .

– أن كل ماتناول موضوع الشركة من اشاعات و خبريات كان على اساس فبركة ملف يطال الحاكم سياسيا و يفرغ مصرف لبنان لكي يشغلوه هم بأحد ازلامهم فلم يتطابق حساب الحقل على حساب البيدر و بقي هو و رحلوا هم .

– لم نسمع أو نقرأ أو نرى في اي وسيلة اعلامية هادفة معالجة حقيقية لموضوع شركة فوري و لم نسمع باي خبير مالي أو اقتصادي يخبرنا تقنيا و عمليا كيف عملت الشركة و نفذت عملياتها و كأن الهدف مقصود و متفق عليه .

– لكثرة التداول في موضوع الشركة و تعاظم فبركاته خاف معظم المحللين الماليين واهابهم الهجوم على الحاكم فتقاعسوا عن التبرير و التحقيق و التوضيح لعمليات الشركة خوفا على أنفسهم من ان يقدم البغل الكبير على اتهامهم بقبض الاموال أو المحاباة للحاكم و خوفا من هجوم الجيش الإلكتروني لتيار سياسي عليهم ففضلوا فقدان مصداقيتهم و الانكفاء عن التداول بالموضوع .

– أن كل التحقيقات التي تمت من القضاء الدولي اثبت شرعية المبالغ المحولة إلى الخارج لصالح شركة فوري و كذلك صحتها و أن مصدر المال حسابات المصارف التجارية و ليست أموال مصرف لبنان .و أتت النتائج بعد اطلاع القضاء الدولي على ملف القضاء اللبناني الفارغ من اي مستند يدعم ادعاءات المغرضين و المنتفعين من الهجوم على الحاكم. و أن المستندات الأصلية الوحيدة الموجودة في الملف تم تقديمها من الحاكم شخصيا .

لن نزيد أكثر في توضيح الحقيقة عن شركة فوري و لا نخاف من احد طالما أن ما تداولناه هو الحقيقة العارية من اي تجميل و لدينا دائما ما يثبت ما نكتبه و بالأدلة الدامغة و لطالما طالبنا من القضاء اللبناني حسم الموضوع عن طريق تعيين خبير مالي أو أكثر لمهمة الكشف على حساب شركة فوري و معرفة مصدر الاموال في حسابها ؟ اهو من المصارف ؟اهو من مال مصرف لبنان ؟ أن حسم الموضوع سهل تنتهي معه كل التلفيقات و التركيبات و حتى بعض المحامين المستغلين لهذا الموضوع لفائدتهم الشخصية .

أن مال مصرف لبنان لا يوضع في الجوارير أو في أكياس الخيش من أراد أن يغرف يستطيع دون رقيب أو حسيب . لمن لا يعلم و يريد أن يعرف ان حسابات مصرف لبنان أدق من حسابات اي مصرف في العالم و أن أنظمة و اوامر الدفع و القبض تخضع لرقابة مجموعة من الأشخاص القيمين على الإدارة فهو ليس بدكان فالت يغرف منه و يزاد.
عسى أن نكون قد وصلنا إلى حظيرة الصواب .