اين جمعية المصارف مما يحدث في لبنان.

أن ننظر إلى الانحدار التي وصلت إليه جمعية المصارف و التخبط الذي أصابها بعد أن كانت الواجهة الممثلة للقطاع المصرفي اللبناني و أن نرى كيف أن الجمعية تتقسم من داخلها و تتباعد افكار أعضائها نستطيع أن نفهم عندها ما اعلنه الوزير السابق مروان خير الدين عن خفة التعامل مع الملفات المطروحة و عودته عن تعليق عضوية مصرفه في الجمعية بناء على إلحاح كافة الأطراف و نزولا عند رغبتها .
جمعية المصارف تعلم و القطاع المصرفي كله يعلم و كافة المتعاطين بالشأن العام و الاقتصاد يعلمون بأن خطوات الحاكم التصحيحية للوضع النقدي و التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لتنظيم العلاقة ما بين المصارف و المودعين كانت السبب الأساسي في حماية المصارف من إشهار افلاسها و أن بقائها يعود إلى الذود عنها و حمايتها من قبل رياض سلامة الذي أمن لها السيولة لمجابهة سحوبات المودعين .
من الغريب اننا لا نرى اي ردة فعل أو حتى بيان صادر عن الجمعية يدين الهجوم الخسيس على الحاكم و يرد عنه بعض التلفيقات و التركيبات التي يحاربوه بها و آخرها تدخل القضاء الأجنبي و استدعاء راس السلطة النقدية و لو بصفة شاهد إلى قصر العدل لكي يسأل عما هو واضح و معلوم.
أن فضل الحاكم على القطاع المصرفي و نهضته و دعمه لا تستطيع جمعية المصارف نكرانه من اكبر مصرف إلى اصغره و مساعدته لهم خلال ٣٠ عاما ساهمت إلى تعاظم شان القطاع و تضخمه و ذياع صيته.
أن نكران الجميل و الجهد الذي بذل يعود إلى قلة أخلاقيات معظم المصرفيين فقرارهم بالاضراب المفتوح بسبب حكم بدفع وديعة صغيرة لا يقارن بالعمل الواجب اتخاذه لمساعدة الحاكم في عمله و الرد على مهاجميه. اقله بيان تضامنا معه محذرين من الهجوم عليه و مجابهة القضاء و السياسيين بالاقفال و إقامة الدعاوى ضد الدولة و أجهزتها و حتى ضد بعض القضاء في الداخل و الخارج .
هكذا يكون الحفاظ على ما تبقى للقطاع من شأن حافظ الحاكم عليه لأهمية وجوده و استمراريته.
على المصرفيين التفكير الجدي بماذا سيصيب القطاع بعد إنتهاء ولاية الحاكم و رحيله ، سنرى ما لم نفكر به بالحسبان و أن الخراب الكبير آت لا محالة .