ماذا لو اوقف سلامة العمل بتعاميمه؟

ادخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مصطلح جديد هو “حاكم التعاميم” في حربه المستعرة الظالمة وغير المحقة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ ثلاث سنوات ونيف . فأثناء إطلالاته المتلفزة التي توزعت بين المقابلات الصحفية وخطابات المناسبات الحزبية والشعبية خلال الحملات الإنتخابية وبعدها أطلق باسيل هذا المصطلح الذي برأينا لم يكن موفقا به . فهو أما أطلقه في معرض نكاياته المستمرة ضد سلامة وأما أنه تسرع يإطلاقه من دون معرفة أهمية هذه التعاميم وجدواها والتي نظمت العلاقة بين المصارف ومودعيها والتي لولاها لما تمكنت المصارف أصلا من إلإستمرار بالعمل في ظل هذه الأزمة الوجودية التي يمر بها البلد منذ السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩ حتى اليوم . ولما كانت كذلك إستطاعت تأمين الحد ألأدنى من تلبية أحتياجات المودعين والتجار قبض موظفي الدولة وألأسلاك العسكرية لرواتبهم .ولا ننسى أنه بواسطة هذه التعاميم إستطاع مصرف لبنان تسديد أكثر من مليون حساب لصغار المودعين خلال فترة وجيزة لم تتعدى السنتين . ونحن على ثقة تامة بأن النائب باسيل لو كان على معرفة كافية ووافية بجدوى هذه التعاميم وأهميتها لما كان سمح لنفسه بإطلاق تسمية “حاكم التعاميم” حيث كان ألأجدر به أن يشكره على تعاميمه بدل ألأستهزاء بها . ونسأل هنا النائب باسيل بكل أحترام أين مستشاريك ألاقتصاديين والماليين الموجودين في فريق عملك ، إذ كان ألاجدر لك سؤالهم عن هذه التعاميم لكانوا شرحوا لك فحواها وأهميتها ، إلا إذا أفادوك بسلبية هذه التعاميم ، عندها عليك مساءلتهم ومحاسبتهم لخطئهم الكبير هذا تجاهك وتجاه اللبنانيين . والتي هي شبيهة بالخطأ القاتل الذي أشاروا به عليك عندما ذهبتم لإتخاذ قرار في حكومة دياب بإمتناع لبنان عن دفع سند اليورو بوند البالغ قيمته ثلاث مليارات والذي كان مستحق على لبنان في آذار من العام ٢٠٢٠ حيث كان هذا القرار المقتل لليرة وبدء إنهيار سعر صرفها أمام الدولار والتي بدل أن تتحمل حكومة دياب والقوى السياسية الداعمة لها المسؤولية عن هذا التدهور النقدي يومذاك حملوها ظلما لسلامة الذي كان قد نصح المسؤولين جميعهم بعدم إتخاذ هكذا قرار قاتل لليرة اللبنانيين.

بناء على ما تقدم نقول للنائب باسيل ولتياره ولباقي القوى السياسية في ٨ و ١٤ ماذا لو أصدر تعميما جديدا ألغى فيه العمل بكل تعاميمه فماذا إذن سيفعلون هم لتأمين سبل العلاقة بين المصارف ومودعيها ؟ وكيف سيستطيعون تأمين عمل التجار ورواتب القطاعين العام والخاص معا ؟ .