ماكرون عاد خالي الوفاض من واشنطن وbeitut act تكشف نقاط الخلاف معها.

قالت جهات ديبلوماسية رفيعة المستوى أن زيارة الرئيس ماكرون ألأخيرة لواشنطن كانت اسوأ زيارة لرئيس فرنسي في تاريخ العلاقات بين الحليفين الكبيرين منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية إلى اليوم .
وأعتبرت الجهات الديبلوماسية المشار إليها أن ماكرون عاد بخفي حنين وخالي اليدين من واشنطن التي رفضت إدارتها التجاوب مع إقتراحاته لجهة إعادة صياغة العلاقات من جديد بين واشنطن وباريس من جهة وبينها وبين الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى على أسس متينة تنسجم مع ألأوضاع المضطربة التي تشهدها الساحة الدولية على وقع الأزمة ألأوكرانية .
وقالت المصادر ان العلاقات المتوترة بين الحليفين الأطلسيين الكبيرين كانت قد بدأت في عهد الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترامب الذي لعب دورا أساسيا ومحوريا في دفع بريطانيا للإنسحاب من ألإتحاد ألاوروبي وفي رسم معالم تحالف دولي مثلث يضم أميركا وبريطانيا وأستراليا بعيدا عن الحلفاء ألأوروبيين مما دفع بالمتحدث ألأول بإسمهم الرئيس ماكرون عام ٢٠١٨ للتقدم بإقتراح لحل حلف ألأطلسي ووقف مساهمة اوروبا بميزانيته العسكرية ودعوته لتشكيل جيش أوروبي موحد بمعزل عن الراعي ألأميركي. وردت إدارة ترامب يومذاك عليه بالإيعاز إلى إستراليا بإلغاء صفقة الغواصات الفرنسية بقيمة ٣٣ مليار دولار وشرائها من الولايات المتحدة ألأميركية . واشارت الجهات الديبلوماسية الرفيعة المستوى إلى أن التوتر في العلاقة بين ألإدارة الجمهورية وألإليزيه ومن خلفه حلفائه ألأوروبيين إنتقل إلى ألإدارة الديمقراطية مع حلول بايدن في البيت ألأبيض مكان ترامب عام ٢٠٢١ . وعندما إندلعت نار ألأزمة ألأوكرانية في أعقاب الغزو العسكري الروسي شعرت واشنطن أن الوقت قد حان لإعادة فرنسا ومعها ألمانيا وباقي دول ألإتحاد الأوروبي إلى الحظيرة ألأميركية عندما وجد هؤلاء أن لا خيار أمامهم غير ألإنصياع لأوامر البيت ألابيض وإدارته السياسية وقيادته العسكرية وأجهزته ألإستخباراتيه في مواجهة الزحف العسكري الروسي لأوكرانيا ووقف موسكو لإمدادات غازها ونفطها لدولهم مما ألحق الضرر بمؤسساتهم الصناعية على إختلافها وبمواطنيهم مما أضطرهم للإستعانة بالراعي ألأميركي لتغطية إحتياجاتهم من الغاز والنفط ولو بتكلفة مضاعفة لما كانت تدفعه للروس .
وتكشف الجهات الديبلوماسية المشار إليها إلى أن الرئيس ماكرون طلب من الرئيس بايدن بإسمه وبإسم شركائه ألأوروبيين التجاوب معه في النقاط التالية :
أولا : إن دول ألاتحاد الأوروبي يستنزفون ماليا بشكل كبير نتيجة ألأزمة ألأوكرانية .ولهذا هم يتمنون على حليفهم ألأكبر والأكثر غنى ومقدرة أن يعتبر أن شحنات الطاقة من الغاز والنفط التي تزود بها واشنطن حلفائها ألأوروبيين هي بمثابة مساعدات لهم لأنه لم يعد بمقدور دول الاتحاد الأوروبي تحمل كلفتها العالية التي أعلى بثلاث وأربع اضعاف عن كلفة تزودها من موسكو نتيجة بعد المسافات بين الولايات المتحدة واوروبا بحرا وجوا .
ثانيا: تمني دول ألاتحاد الأوروبي على أميركا وقف التحفيز الضريبي وإعادة النظر بالتسهيلات الضريبية المخفضة التي بدأت تقدمها للمؤسسات الصناعية والتجارية الاوروبية العملاقة على إختلافها بغية إغرائها لتشجيعها ألإنتقال للعمل في أميركا واقفال مصانعها ومؤسساتها في اوروبا مما سيرتب زيادة البطالة في كافة دول ألأتحاد ألأوروبي    و يحضر ألأرضية لإنفحار إجتماعي غير قادرة أوروبا على تحمله .
المفاجأة كانت حسب الجهات الديبلوماسية الرفيعة المستوى أن بايدن إستمع إلى المطلبين ألأوروبيين الذين حملهما ماكرون إليه خلال زيارته هذه لكنه أكد له رفضه إعتبار إمدادات الغاز والنفط ألتي تزود بلاده بها حلفائها ألاوروبيين بمثابة مساعدات لهم حيث يجب أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي بدفع ثمنها لواشنطن لأن كلفتها غالية عليها . كما أكد بايدن لماكرون رفضه كذلك إلغاء الحوافز الضريبية التشجيعية أو وقف التسهيلات الضريبية أمام المؤسسات الصناعية والتجارية ألاوروبية التي ترغب بالإتقال للعمل في أميركا نتيجة إضطراب ألأوضاع في اوروبا على وقع ألازمة الأوكرانية والمواحهات العسكرية التي تراففها لأن أميركا لا تستطيع إن تمنع أحد يرغب بالإنتقال للعمل على إراضيها لا بل هي تشجعه على ذلك ولا تتأخر بتقديم التسهيلات والعون له لأن ذلك إستفادة كبيرة للإقتصاد القومي ألأميىكي . والمفاجاة ألاهم كانت بمطالبة بايدن ماكرون بإعادة دفع فرنسا ومعها معظم دول ألأتحاد الإوروبي امساهماتهم المالية في موازنة الحلف ألأطلسي .