بين باسيل وحليفه زواج ماروني وقبة باط مخفية منه مررت الجلسة .

باسيل سلف حليفه إنعقاد الجلسة ليحافظ له على علاقته مع المكون السني ولتمرير بند الصحة التي تستفيد منه العائلات والمستشفيات المسيحية والاسلامية معا فظهر حامي صلاحيات الرئيس أثناء الفراغ الرئاسي وبوشكيان سيعود للتضامن مع الوزراء الثماتية في مقاطعة الجلسات التي لن تعقد أصلا .

عنتريات الوزير حجار والتراشق الكلامي قبل وبعد الجلسة كان من عدة الشغل مع بقاء ألأطراف وراء متاريسها وخطوط تماسها السياسية حفاظا على ماء وجهها بإنتظار ملء الفراغ الرئاسي.

الوزير بوشكيان سيعود للإنضمام إلى وزراء التيار وحلفائه الثمانية في مقاطعة أي جلسة جديدة قد يدعو لها ميقاتي ولهذا لا جلسات لاحقا من أجل إحتواء ألإحتقان المذهبي ومنع تفاقمه وسط الفراغ الرئاسي الذي يعيشه البلد .

هذا بأختصار ما يمكن إستنتاجه في التقييم العام لصورة المشهد السياسي الذي ستعيشه البلاد من الآن وصاعدا  مع كل ألإحترام للاصوات التحليلية ألإعلامية والسياسية التي صدرت والتي ستصدر يمينا وشمالا في عرض ما جرى. فألإتصالات برأينا التي حصلت في دهاليز وكواليس الغرف السياسية المغلقة هي التي نجحت قي تمرير جلسة حكومة تصريف ألأعمال أثنين ألماضي بأقل الخسائر الممكنة عبر سيناريو ألإخراج الذي رسم لها على طريقة المثل العامي الشهير لا يموت الديب ولا يفنى الغنمات . فليس معقولا لوزير الصناعة الذي كان وقع قبل يوم من إنعقاد الجلسة بصفته الوزير التاسع إلى جانب الوزراء الثمانية للتيار الوطني الحر وحلفائه بيانا بمقاطعتها ويقوم في صباح اليوم التالي بلحس توقيعه ويقرر التراجع عن عدم ألحضور ويؤمن نصاب إنعقادها وكإنه يملك قراره لو لم يتم ألإيعاز له من مرجعيته السياسية بذلك. والأخيرة لا تستطيع بدورها أن تطلب من وزيرها القيام بهذه الخطوة لو لم تكن قد توافقت تحت الطاولة مع المرجعيتين ألإكبر لها حزب الله وباسيل من أجل تمرير الجلسة بالسيناريو الذي حصل لأن في ذلك مصلحة للمواطنين المسيحيين والمسلمين معا في كل المناطق أللبنانية الذين يحتاجون للأدوية المستعصية إضافة لحاجة ألمستشفيات أيضا في تلك المناطق لمستحقاتها من وزارة الصحة. فأحتفظ بذلك  كل طرف بمتاريسه وخطوط تماسه السياسية على الشكل الذي بدا فيه المشهد السياسي العام في البلد يوم إنعقاد الجلسة وما تلاها . والتراشق الكلامي المتبادل الذي رافقها كان من ضمن عدة الشغل لحفظ ماء وجه كل الاطراف امام مناصريها لا سيما عنتريات الوزير هيكتور حجار المضحكة الذي كان حضوره ليس للإعتراض بل ليكون الوزير السابع عشر في زيادة إكتمال النصاب ولينقل من داخلها إلى مرجعيته تفاصيل   مجرياتها ولهذا ظل متنقلا بين الداخل والخارج طوال إنعقاد الجلسة .                                                                         وبناء عليه فإن بعض ألأصوات ألإعلامية والسياسية التي خرجت سواء تلك التي أعتبرت أن الثنائية الشيعية ومعها جنبلاط وميقاتي عادوا إلى إبرام  نسخة منقحة شبيهة بألإتفاق الرباعي للعام ٢٠٠٥ أو سواء تلك ألأصوات ألتي أعتبرت أن عدم إنضمام وزراء حزب الله لمقاطعة الجلسة مع وزراء التيار الوطني الحر هو النهاية لورقة التفاهم وبداية ألفراق السياسي بين الطرفين بسبب عدم مراعاة ألحليف الشيعي ألابرز لحليفه المسيحي ألأبرز في الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم السماح لأحد المس بها أثناء الفراغ الرئاسي . وفي الواقع فإن كل هذه التحليلات والمواقف لا علاقة لها بالتقييم السليم للمشهد السياسي العام  ولا بالقراءة الواقعية لعمق العلاقة البنوية والمتينة والصلبة بين الطرفين حيث يمكن إعتبار ورقة التفاهم الموقعة بينهما في شباط ال٢٠٠٦ هي بمثابة زواج ماروني غير قابل للانفصال والبطلان والطلاق .

وغدا لا نعرف ماذا سيقول ألمحللين السياسيين المحترمين عندما يعلن حزب الله معارضته إنعقاد أي جلسة جديدة قد يدعو لها ميقاتي؟ وماذا سيكون موقفهم عندما ينضم وزرائه إلى وزراء التيار وحلفائه في مقاطعة أي جلسة أخرى  للحكومة والذي أصلا ميقاتي لن يدعو لها اذا لم يكن ضامنا إنعقادها؟

في المحصلة ما جرى يمكن القول أن  باسيل نجح بقبة باطه مخفية منه عبر  تمريره جلسة الحكومة في :

أولا : البقاء منسجما ومتناغما أمام مناصريه مع مواقفه الرافضة المس بصلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي وبدا الاكثر حرصا عليها .

وثانيا : سلف حليفه الشيعي ألاقوى تسهيله له تمرير بند الصحة عبر سماحه لوزير حليفه الأرمني بحضور الجلسة لأكتمال نصابها ولم يكسر له إلتزامه أمام ميقاتي بحضور الجلسة فجعله بذلك محافظا على علاقته  مع المكون السني نظرا للحساسية المذهبية الاسلامية .

ثالثا : مرر بند الصحة التي يستفيد منه كل المواطنين مسيحيين ومسلمين معا وكل المستشفيات في جميع المناطق اللبنانية على حد سواء .

رابعا : وفي المقابل ينتظر باسيل من حليفه أن يلاقيها له في مواقف لاحقة سواء بعدم موافقته على إنعقاد أي جلسة جديدة للحكومة المستقيلة أو في مسألة ألإستحقاق الرئاسي الذي لا يمكن أن يمر ألا بتفاهم كلي فيما بينهما.

عدا ذلك فإن ما تشهده البلاد من مواقف تصعيدية من هذا الطرف أو ذاك ما هو إلا من ضمن عدة الشغل السياسية لتمرير الوقت وإلهاء الناس بإنتظار ملء الفراغ الرئاسي الذي حتى الآن لا يزال في علم غيب الاتصالات الدولية والاقليمية والعربية .