إلى متى تستمر المصارف بتقاعسها.

كتب أحد المصرفيين :

تخفي عناوين تعاميم مصرف لبنان الثلاثة (151, 158, 161) في طياتها عنوان كبير و هو: “خفض إلتزامات المصارف بتكلفة متدنية”.

• فالتعميم 151 يخفض بنسبة تفوق 75% القيمة الفعلية للمبلغ بالعملة الأجنبية المحول إلى الليرة اللبنانية،
• والتعميم 158 يخفض بنسبة تفوق 65% القيمة الفعلية لمبلغ ال $ 400 الذي تم تحويله على سعر 12000، ويسمح للمصارف بإسترداد من مصرف لبنان 50% من أصل المبلغ النقدي بالدولار (لغاية $ 200)الذي سدده المصرف للعميل المستفيد من هذا التعميم،
• أما التعميم 161، كما هو الأمر للتعميمين 151 و 158، فإن المصارف تجمع هذه العمليات وترفعها إلى مصرف لبنان الذي يعكسها كما وردت ويسجل قيمتها (fresh وسواه) في حساب المصارف لديه وفي حساباتهم بالخارج ما عدى سقف ال $ 200fresh في التعميم 158 الذي على المصارف تحمله.

من هنا نستخلص أن المصارف هي المستفيد الأكبر من هذه التعاميم المرحلية الثلاثة التي تخوﱢلها التسديد التدريجي بتكلفة متدنية للودائع الموجودة لديها بالعملات الأجنبية ولكن هذا لا يعني أن الحاكم أراد من خلال تعاميمه هذه خدمة المصارف بقدر ما هدف إلى إفساح المجال أمامها لتبادر هي في المقابل إلى إتخاذ إجراءات حول السحوبات النقدية بعملة الحسابات بالعملات الأجنبية المفتوحة لديها مع العلم أن ذلك يساهم بإعادة بعض الثقة بها وبإستقرار سعر الصرف عن طريق زيادة الإنفاق ومن هنا زيادة الطلب على الليرة اللبنانية، مع العلم بالمقابل أن بعض المصارف تتباهى بأن حجم ودائعها في الخارج يفوق نسبة 20% من إجمالي الودائع لديها.

من هنا يجب على المصارف العودة الى التسديد التدريجي النقدي بالدولار الأمريكي للحسابات بالعملات الأجنبية خاصة وان هذا الأجراء ممكن أن يكون الخطة البديلة في حال عدم تجديد العمل بالتعاميم الثلاثة الآنفة الذكر والتي اذا ما استمر العمل بها ممكن ان تؤدي الى استنزاف مصرف لبنان ومن هنا الى نتائج كارثية. لذلك يجب عدم انتظار الوصول الى هذه المرحلة لا سمح الله التي تؤدي الى فوضى عارمة. لذلك، وكما ورد في مقالنا السابق، نكرر الطلب بالتحرك الجماعي للمودعين للضغط على المصارف وعلى الفعاليات الاقتصادية والسياسية لإعادة العمل بالتسديد التدريجي بالدولار النقدي للودائع بالعملة الصعبة المفتوحة لديها.

وأخيراً، وفي ظل غياب مساهمة المصارف في هذه الظروف الاستثنائية بطرح حلول للسحوبات النقدية بعملة الحساب،  كما وفي ظل عدم توافر معلومات واقعية ودقيقة عن وضعية المصارف وإمكاناتها (منهم من يقول أنها حولتمنذ بدىء الأزمة أكثر من 40 مليار دولار إلى الخارج – أي ثلث مجموع الودائع في لبنان –  إلى حساباتها وحسابات مدرائها وبعض عملائها، ومنهم من يقول أقل ومنهم من يقول أكثر )، واضح ان مصرف لبنان وحاكمه يتحملون حالياًالجزء الأكبر من مهمة استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلد.