سلامة يدفع ضريبة فشل المسؤولين وفساد المنظومة السياسية

المسؤولون اللبنانيون ومعهم منظومة ٨ و١٤ آذار وتيار وطني حر ينطبق عليهم المثل العامي الذي يقول : إللي إستحوا ماتوا . فمعظمهم يحاضرون بالعفة وهم منغمسون بالفساد السياسي من رأسهم حتى أخمص قدميهم . وإنطلاقا من ذلك يمكن وصف العلاقة بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة ومعظم المسؤولين وسياسيي المنظومة من جهة أخرى كالعلاقة بين الخير والشر . فمنذ إنتفاضة الحراك المدني في السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩ إلى اليوم يسير سلامة على درب الجلجلة لإنقاذ الوضع النقدي وحماية أموال المودعين بكافة شرائحهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة و يسير هؤلاء على درب النكد السياسي والمصالح الشخصية والأحقاد ويتعاملون معه تعامل الجلادين مع السيد المسيح . فهم مصرون على أخذه إلى الصلب محملينه المسؤولية عن فشلهم في الإنقاذ وعن مسيرة فسادهم السياسي منذ إتفاق الطائف العام ١٩٩٠ مرورا بالعام ٢٠٠٥ وصولا إلى اليوم . وما حملاتهم الظالمة عليه سواء السياسية والقضائية معا أو ألإعلامية سوى قنابل دخانية لتعمية بصيرة الناس عن فشلهم في إدارة الدولة وإلإنقاذ وللتغطية في آن معا على فسادهم المستشري والمتمادي لكي يهربوا من مساءلة ومحاسبة الناس لهم . ويدرك هؤلاء في قرارة نفسهم عجزهم عن إستنباط الحلول لإخراج البلد مما تعانيه إقتصاديا وماليا ونقديا ويعرفون أن سلامة يملك الرؤية والقدرة على إستنباط الحلول للإنقاذ الشامل على كافة مستوياته النقدية والمالية والإقتصادية لكنهم يستمرون في محاربته وتشويه صورته وتصويب الملاحقات القضائية ضده وتسعير حملاتهم السياسية والإعلامية عليه المطالبة بإقالته لحسابات بعضها له علاقة بمعركة رئاسة الجمهورية لكون سلامة لا زال من أبرز الأسماء المطروحة دوليا وإقليميا وعربيا والبعض الآخر له علاقة بمعركة حاكمية مصرف لبنان الذي يجهد الكثيرين لأخذها من أجل وضع اليد على محفظتي البنك المركزي النقدية والعقارية والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات .