نحترم قرارات القضاء وقضاته سواء كانت محقة أم مجحفة . ومن هذا المنطلق نحن لا نعلق لا إيجابا ولا سلبا على قرار النائب ألعام ألأستثئافي في جبل لبنان ألقاضية ألمحترمة غادة عون حول منع سفر رئيس محلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خيرالدين والذي لم يضع إشارته بعد عليه مدعي عام التنفيذ ألقاضي جمال ألحجار ليصبح نافذا . لكن من حقنا أعتبار أن ألشكوى الذي تقدم بها نائب حاصبيا – مرجعيون إلياس جرادة حول ألملف ألمشار إليه آنفا هي تصفية حسابات سياسية – مناطقية . يحاول ألنائب ألتغييري من خلالها تغطية فشل أداءه النيابي أمام ناخبيه كما باقي نواب منظومة ألتغيير مستعرضا عضلاته في ملف يشوبه ألغموض . وتفاصيله متوفرة لأصحاب ألقرار ولا للرأي ألعام المتأرجح أستنادا لأهواء سياسية مناطقية كما يحصل مع ألنائب جرادة ألذي تحول فجأة من طبيب عيون إلى خبير مالي وأقتصادي .
لذلك ما نفهمه أن ألملف هو في أروقة القضاء وبإنتظار نتيجة التحقيقات من غير المسموح لأي كان مهما بلغت درجة تمثيله السياسي أو بالأحرى حقده السياسي ألمناطقي أن يستبق نتائج التحقيق القضائي في هذا الملف لتسجيل مواقف وعنتريات سياسية . فخيرالدين لا علاقة له بملف أوبتيموم من باب سلطة ألقرار فيها كشركة مالية ، ولا علاقة له أيضا بقرارات المجلس المركزي أو إدارة مصرف لبنان الذي يسعى حاكمه بالإنابه وسيم منصوري برصانة وتعقل ملاحقة الامر بعيدا عن الأعلام والشعبوية كما يفعل النائب جرادي وغيره . فخيرالدين هو رئيس مجلس إدارة مصرف قد يكون أشترى أو باع سندات مالية عبر هذه ألشركة ونقطة عالسطر . لذلك ألأفضل للجميع عدم أستباق ألأمور لأن كل المعلومات المتداولة أمام الرأي العام غير صحيحة وغير مكتملة