بازار سياسي لم يبصر النور؟

قال الراوي انه بطلب و مسعى من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لبى الوزير جبران باسيل الدعوة بعد جهد بذل من الحزب طويلا للقاء الوزير السابق سليمان فرنجية بحضور السيد و بعض الخاصة من الكوادر .و تم تحليل و عرض الوضع السياسي السائد في البلد خصوصا ان حكومة جديدة من المفروض تشكيلها والبحث في مهمتها الرئيسية وهي تحضير الأجواء المناسبة لانتخاب رئيسا جديدا للبلاد والطرفين حلفاء للحزب وهما من الأسماء الجدية المرشحة للرئاسة وتداول المجتمعون حظوظ كل منهما و إمكانية الإجماع حول أحدهما وأبلغ السيد الطرفين ضرورة الإتفاق فيما بينهما لتهيئة الظروف المناسبة خصوصا الرفض الأميركي المباشر لوصول الوزير باسيل إلى سدة الرئاسة بعد فرض العقوبات المالية عليه من قبل الولايات المتحدة و استحالة رفعها في الوقت الحالي و بالتالي تمت دعوة الوزير باسيل للتنسيق في احتمال وصول الوزير فرنجية و دعمه من قبل اكبر تكتل نيابي مسيحي في البلد .و أقفلت الجلسة على أمل اللقاء القريب والعاجل.
وينقل الراوي أن المفاوضات بين حليفي الحزب بدأت على هذا الأساس بالرغم من أن الوزير باسيل لم يفقد الأمل بعد في وصوله هو إلى هذا المنصب .
وفي معرض المفاوضات التي تمت وأنتهت إلى خلاف كبير عرض الوزير باسيل مطالبه للقبول بمساندة الوزير فرنجية على الأساس التالي :
أولا: الضمان والتأكيد والدعم أن يكون باسيل الخلف الوحيد للمركز بعد فرنجية و أن يعمل الحزب و فرنجية معا على تأمين هذا الدعم بكل الوسائل المتاحة المطلوبة لذلك .
ثانيا : أن يكون للوزير باسيل في كل حكومات العهد القادم الحصة الوازنة الاساسية ،من اختيار الوزراء و تسميتهم و اختيار الوزارات السيادية التي يطلبها.
ثالثا: إن يسمي هو قائد الجيش المقبل ومدير المخابرات الجديد .
رابعا :كما أن يسمي بديلا لحاكم مصرف لبنان من خاصته .وكذلك رئيسا مجلس القضاء الأعلى.
خامسا: إن يحصل على حصة الأسد في التعيينات الجديدة خصوصا وظائف الفئة الاولى و كذلك تسمية المدراء العامون و توزيعهم على الوزارات.
سادسا : أن يترك له تسمية بعض السفراء المنتدبين في الخارج خصوصا عواصم القرار من الولايات المتحدة و فرنسا و الفاتيكان .
سابعا: أن تطبق خطة التيار الوطني الحر لإصلاح الكهرباء و انشاء المعامل الجديدة خصوصا سلعاتا .

و أمور اخرى طال النقاش عنها ولم يتزحزح الوزير باسيل عن هذه المطالب لقاء دعمه للوزير فرنجية للوصول إلى الرئاسة .فأتاه الجواب سريعا بأن ما يطلبه أهم بكثير من كرسي الرئاسة و مع هذه المكاسب سيكون هو من يحكم البلد فعليا و عدم موافقة الوزير فرنجية بديهي ومنطقي وبالتالي سدت المنافذ وانتهى النقاش .
لم يرق الرد للتيار الوطني الحر و خوفا من ضغط ما أو تدخل سياسي إقليمي ودولي عمد باسيل إلى زيارة البطريرك الراعي في الديمان و صرح من على المنبر مجموعة صفات الرئيس المقبل وانه لم تنتهي حظوظه بالرئاسة بعد وأن الرئيس المقبل يجب أن يكون ابن بيئته و يمثل الشريحة الكبرى في طائفته وأن يكون الاقوى و لديه كتلة نيابية كبيرة وازنة .وتعداد هذه الصفات أتى في معرض رؤية باسيل لنفسه و تقييمه لموقعه السياسي. وبذلك يكون قد اقفل باب النقاش مع فرنجية و مسح أي مسعى من الحزب لتقريب وجهات النظر و الوصول إلى حل قد يزيل بعض الحصص و التعهد بأخرى .
و اضاف الراوي بثقة بأن الوزير باسيل يعمد إلى تقديم طلب للمراجعة في العقوبات المفروضة عليه و التي سيكون مصيرها الفشل لأن الاميركيين قد ابلغوا الرئاسة سابقا بعدم جدوى المساعي التي يقوم بها سفير لبنان في واشنطن مع اللوبيات المختلفة و مع أعضاء المجالس منذ مدة طويلة .و يقال أيضا على ذمة الراوي أن سفير لبنان في فرنسا قد اوكل ربما إلى شخصية يهودية إسرائيلية من أصل لبناني بالموضوع ذاته لكن الاميركيين اقفلوا باب المراجعة لعدة اسباب :
اولا: أن العقوبات المفروضة ليست سياسية و لا تخص تحالف التيار مع حزب الله و أن بيان وزارة الخارجية المعلن بعد العقوبات لا يمت بصلة إلى اسباب فرضها .
ثانيا: أن الأبواب الثلاث المنصوص عنها و هي الفساد و من ثم استعمال شركات واجهة للفساد و بعدها انتهاك حقوق الانسان ليست عقوبات سياسية وإنما أتت بمعظمها بعد قضية اراضي سماحة في البترون و احتجاز حرية صاحبة العقارات و زوجها و هي فحوى دعوى حاليا لدى محكمة فدرالية وجهت الاتهام إلى عدد من الأشخاص القريبين من رئيس التيار.
ثالثا :برأي السلطات الأميركية أن اسباب العقوبات لا تزال موجودة و لم تتغير وبالتالي لا سبب للمراجعة العقيمة والتي لن تأتي بجديد.
اذا نعود إلى الراوي الذي أفاض بحديثه و قال ان الموفد الذي أبلغ الرئاسة استحالة رفع العقوبات طلب من الرئيس اذا اراد ان يحفظ مصالحه و مصالح العائلة بعد إنتهاء الولاية التقرب من مرشحين اثنين ليس لدى الاميركيين مرشحا ثالثا معهما وتمت تسميتهما ولم يتفاجىء الرئيس بهذين الاسمين لكنه بالطبع لم يكن مسرورا .