Beirut-act تكشف عن تحضير صندوق النقد لخطة ثانية في أيار المقبل بعد إسقاط بري لخطته الحالية بالضربة القاضية .

الموقف الذي اعلنه الرئيس نبيه بري خلال جلسة الموازنة العامة في مجلس النواب في رده على كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان أعلن : أن صندوق النقد تعهد بعد إلإتفاق أن يسدد العجز وإلاً ذاهبون إلى التضخم . يشرف كل لبناني خاصة وإنه بعد طلبه شطب كلام ميقاتي من المحضر خاطبه فورا قائلا : أنت بكلامك هذا عم بتغلًط ، أنا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه وهناك سيادة في مجلسنا .
هذا الكلام الواضح من الرئيس بري يعني أنه أسقط بالضربة القاضية ومن مجلس النواب خطة صندوق النقد الدولي بعدما كانت حكومة حسان دياب عام ٢٠٢٠ قد تبنتها رسميا وأعتبرتها بمثابة خطتها إلإنقاذية للإصلاح المالي والنقدي وألإقتصادي وجاءت بعدها حكومة ميقاتي عام ٢٠٢١ لتتبناها بدورها وصار نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ألآتي من مكاتب و دهاليز البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية المنظًر لها ومسوقها وعرابها .
والموقف الذي أعلنه الرئيس بري يمكن القول بأنه عبر فيه في العلن عن مواقف غالبية الكتل النيابية التي كانت قد ابلغته وميقاتي قبل أسابيع وبعيدا عن ألإعلام رفضها المطلق لخطة صندوق صندوق النقد الدولي وعدم ألأخذ بها لأنها تلحظ شطب الودائع وإقفال المصارف وإفلاس الدولة ألأمر ألذي لا تستطيع تحمله لا شعبيا ولا وطنيا وأبرز هذه الكتل كانت كتلة نواب حزب الله وكتلة نواب الحزب التقدمي ألإشتراكي وكتلة نواب حركة أمل وكتلة نواب القوات اللبنانية إلى جانب معظم النواب المستقلين وبعض الكتل الصغيرة . وكان رئيس إتحاد المصرفيين العرب الرئيس السابق لجمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه قد كشف ل Beirut-act إجتماعا بعيدا عن إلإعلام عقد منذ عشرة أيام بين وفد من الهيئات ألإقتصادية برئاسة الوزيرالسابق محمد شقير ووفد إقتصادي فرنسي رفيع المستوى شارك هو فيه شخصيا بصفته الرسمية المصرفية العربية . أفتتح أللقاء الوزير شقير بتلاوته لخطة إنقاذ مالي كانت أعدتها ألهيئات ألإقتصادية تدخل تعديلات على خطة صندوق النقد الدولي حيث تلحظ هذه التعديلات الحفاظ على ٧٥ في المائة من أموال المودعين بكافة شطورهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتدعو الدولة للإعتراف بدينها للمصارف لكن الوفد الفرنسي قاطع شقير وقال له ولوفد الهيئات أنهم لم يأتوا إلى بيروت لسماع خطة الهيئات إلإقتصادية ولا غيرها بل زيارتهم محصورة بمهمة محددة وهي نقل رسالة رسمية من الهيئات المالية والإقتصادية الفرنسية الرسمية من إنه اذا لم تأخذ الهيئات ألإقتصادية والنقدية والمصرفية أللبنانية بخطة صندوق النقد فإن المساعدات المالية لن ترسل للبنان والوضع المالي والنقدي والاقتصادي سيذهب الى مزيد من ألأنهيار والخراب . هنا إنبرى الدكتور طربيه وخاطب أعضاء الوفد ألإقتصادي الفرنسي قائلا لهم : انا هنا موجود بوصفي ممثلا للإستثمارات المصرفية العربية لا سيما السعودية والمصرية منها إضافة بالطبع للقطاع المصرفي اللبناني ولا علاقة لنا بالخطة التي أعدتها الهيئات ألإقتصادية التي عرضها أمامكم الوزير شقير ولكنني أستطيع أن أقول لكم إنكم لا تستطيعون أن تأتوا إلى لبنان وتفرضوا علينا ألأخذ بخطة صندوق ألنقد الدولي والذهاب لتنفيذها دون إبداء أي أعتراض عليها وكأنها قدر لا يمكن رده أو ألأعتراض عليه . كيف تريدون من الهيئات ألإقتصادية ومعها القطاع المصرفي والى جانبهم القوى السياسية ومعهم غالبية الشعب أللبناني أن يوافقوا على هذه الخطة وهي تتعاطى مع لبنان كدولة مفلسة وتدعو إلى ألغاء رخص المصارف وضياع أموال مودعيها وإعطاء رخص مصرفية جديدة لا تتعدى الخمسة مصارف والطلب من اللبنانيين نسيان ودائعهم ومن أصحابها خسارة رساميلهم فيها .
وأضاف طربيه مخاطبا الوفد ألإقتصادي الفرنسي الرسمي إن خطة صندوق النقد الدولي التي تدعوننا للأخذ بها كما هي وألاً الويل وعظائم ألأمور قد تسقط على رؤوسنا كما فهمنا منكم لعلمكم هي مرفوضة ليس شعبيا فحسب بل سياسيا أيضا اذ أننا تبلغنا رسميا من معظم الكتل النيابية الكبيرة رفضها للخطة وعدم موافقتها عليها من الكتلة النيابية لحزب الله والكتلة النيابية لحركة أمل إلى الكتلة النيابية للحزب التقدمي ألأشتراكي والكتلة النيابية للقوات أللبنانية وصولا لغالبية الكتل الصغيرة ومعظم النواب المستقلين . اذ لا يوجد أي سياسي أو مسؤول لبناني يوافق على شطب الودائع على إختلاف شطورها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، ولا يوجد أي سياسي أو مسؤول يقبل أن يتم التعاطي مع لبنان كدولة مفلسة واللبنانيون على مستوى هيئاتهم ألإقتصادية الصناعية والتجارية والسياحية والمالية والمصرفية ومعهم قطاعات المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحامين وصيادلة وإلى جانبهم ألإتحاد العمالي العام وباقي النقابات العمالية يرفضون المنحى الذي تأخذه خطة صندوق النقد .
وختم طربيه حديثه مع الوفد الفرنسي : بعد ما سمعتموه نأمل منكم أن تمارس فرنسا ومعها الدول الغربية المعنية الضغط على صندوق النقد لتعديل خطته هذه أو إلغائها ووضع خطة جديدة ثانية له بديلة عن خطته ألأولى تأخذ الملاحظات والمخاوف التي يبديها اللبنانيون وقياداتهم السياسية وهيئاتهم ألإقتصادية والمصرفية ونقاباتهم العمالية . خاصة وإننا علمنا أن العديد من الكتل النيابية ومن ببنها كتلة حزب الله تضع جميعها خطط إنقاذ مالي تلحظ فيها الحفاظ على كل الودائع بالمصارف وترفض تعامل صندوق النقد مع لبنان كدولة تفليسة وفرض إرادته عليه وعلى أبنائه كما يشاء .
وبناء عليه علمت Beirut -act أن الوفد الفرنسي نقل ما سمعه خلال زيارته لبيروت إلى الرئيس ماكرون الذي بدأ فعلا إجراء إتصالات جانبية وهادئة مع إدارة صندوق النقد الدولي مدعوما من قبل بعض الجهات المالية الدولية وعدد من ألحكومات الأوروبية والعربية المعنية لا سيما الخليجية لتعديل بخطتها المالية تجاه لبنان أو وضع خطة ثانية بديلة عنها . وقد كشفت مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى Beirut -act أن إتصالات الرئيس ماكرون مع صندوق النقد أثمرت موافقة إدارته على تجميد العمل بالخطة الحالية المقدمة للبنان وتكليف فريق مختص لإعداد خطة جديدة تأخذ بعين ألأعتبار الملاحظات والمخاوف اللبنانية .مرجحة ان يتقدم صندوق النقد بخطته الجديدة الثانية للجانب أللبناني الرسمي في أيار أو حزيران من العام القادم .