مشروع الفجوة المالية يحول لبنان الى الضاحية الفقيرة لاسرائيل وسوريا معا .

من يقرأ مشروع الحكومة للتعافي المالي يخرج بأنطباع واحد فقط : هزالة افكار وسذاجة مقترحات صدرت عن مسؤولين غير مسؤولين . يمكن بأختصار وصف هذا المشروع بمشروع الإجهاز علىً اي فرصه لقيام النظام المالي في لبنان مجددا . لانه مشروع يحول لبنان إلى الضاحية الفقيرة لاسرائيل وربما سوريا ايضا .. فهل يعقل ان الدولة التي اقترضت المال وبددته بالفساد والادارة السيئة لا تعترف بدينها وتعمد الى تصفيره من ودائع الناس .
الدوله هي أساس المشكل لا المصارف ولا مصرف لبنان ، وعدم دفع دينها هو سرقة موصوفة بكل المعايير . من أين تحصل على المال ؟ من تخصيص وبيع وتسنيد وتأجير الأصول التي لا تزال إلى اليوم تستنزف مال الناس ولا تعطي اي شيء بالمقابل ، كهرباء ومياه واتصالات هي الأغلى في العالم وليس من كهرباء ولا ماء ، واتصالات متخلفة حتى عن مجاهل أفريقيا .. وياتي أحدهم يقول ان أصول الدولة هي لأجيال المستقبل وهو يتجاهل أن اجيال الوطن تحلم بالاغتراب والهروب من بلد تحكمه طبقة سياسية فاسدة غير مسؤولة ، وياتي آخر يقول ان هذا ما تطلبه مؤسسة النقد الدولي وكإن مساراتها حافله بالنجاح حتى نتقيد بما تطلبه او كإن كلامها منزل وهي المؤسسة التي يحفل تاريخها بافلاس الدول وافقارها وخبراؤها لا يفهمون لغة الاصلاح المالي بل الخراب المالي للدول .
مشروع الحكومة “الكارثة” يجب ان لا يمر حرصا اولا على اموال المودعين بكافة شطورهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وحرصا ثانيا على القطاع المصرفي ومصرف لبنان معا وثالثا حرصا على تعافي لبنان المالي اذا كان لدى البعض من حرص حقيقي على لبنا