عندما اعلن الرئيس سعد الحريري في بيان اصدره في الخامس من تشرين الثاني العام 2019 اي بعد سبعة ايام من تقديمه استقالة حكومته في 28/10 على ضوء انتفاضة الحراك المدني التي اندلعت في 17 تشرين الاول من العام المذكور من انه غير راغب باعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة وانه يترك رئاسة الحكومة لمن سيختاره النواب في استشاراتهم النيابية الملزمة مع رئيس الجمهورية . خرج بصمت من السراي الحكومي الى منزله وسط بيروت وبعد اسابيع انتقل منه دون ضجيج ايضا وبعيدا عن الاعلام للاستقرار في ابو ظبي مترفعا عن كشف الخلفيات والمواقف التي واجهها والتي املت عليه اتخاذ قراره النهائي بالابتعاد في هذه الفترة الحرجة التي كان يمر بها لبنان يومذاك ليس عن رئاسة الحكومة فحسب بل عن قيادة تياره الشعبي وزعامته السياسية . ولكن عدم بوح الحريري بحقيقة قرار ابتعاده عن رئاسة الحكومة يومذاك دفعت كثيرين من سياسيين واعلاميين لقراءة المشهد السياسي في حينه وفق مصالح كل جهة على حدى . فبعضهم فرح بهذه الخطوة لرغبتهم في خلو الساحة السنية لهم سياسيا ووطنيا على مساحة بيروت وباقي المناطق اللبنانية ، والبعض الاخر اتهم السعودية ظلما بالوقوف خلف هذا القرار لاعتبارات تخص علاقتها المتوترة معه منذ العام 2017 . لكن الاخير كان بصمته وعدم بوحه بحقيقة ما جرى معه خلال السبعة ايام التي امضاها بين تقديمه استقالة حكومته في 28/10 وبين اصداره بيان عزوفه عن اعادة تكليفه برئاسة الحكومة في 5/11 يظلم نفسه ويظلم معه السعودية وحاكم مصرف لبنان انذاك رياض سلامة . فقرار خروجه من رئاسة الحكومة وابتعاده عن الحياة العامة السياسية والشعبية كان قرارا شخصيا وذاتيا لا علاقة للسعودية به . فماذا جرى معه حتى اضطر لاتخاذ هذا القرار الكبير؟ ولماذا بصمته ظلم نفسه وظلم معه السعودية ورياض سلامة معا ؟ على ضوء انتفاضة الحراك المدني التي اخذت البلد إلى مستويات متقدمة من المواجهات العنيفة في الشارع على مساحة لبنان بين المنظومة السياسية الحاكمة وبين المنظمات والجمعيات الشبابية . وأصبح هذا الشارع نتيجة تلك المواجهات رهينة مظاهرات المجموعات المدنية الشبابية الذين رفعوا شعار ” كلن يعني كلن” مقرونا برفعهم ايضا لصور جميع قادة التيار الوطني الحر و8 و 14 آذار دون استثناء مترافقة مع السباب والشتائم لهؤلاء القادة ولعائلاتهم . على ضوء هذه الاجواء المشحونة اتفق قادة المنظومة الحاكمة أن يقدم الحريري استقالة حكومته لامتصاص نقمة الشارع وإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة وفق ورقة اصلاح اقتصادية اجتماعية مالية تأخذ حكومته على أساسها ثقة مجلس النواب وتكون حكومة تكنوقراط بغالبية وزرائها . بعد أيام على تقديمه استقالة حكومته زاره باسيل مبلغا إليه شرطان للقبول بهما مقابل اعادة تكليفه بتشكيل حكومة الانقاذ الاقتصادي ، الاول ان يقبل بأمتناع حكومته عن دفع أستحقاق سندات دين اليورو بوند في آذار العام 2020 . والثاني ان يوافق على ابرام صفقة رئاسية جديدة معه يقبل بموجبها القبول بترشيحه ودعمه للرئاسة الاولى وانتخابه مع نواب تياره وحلفائه أسوة بما جرى خلال الصفقة الرئاسية التي ابرمها معه في باريس بداية العام 2016 والتي على أساسها أعلن الحريري بعد أشهر ترشيحه لعون وانتخابه في تشرين الاول من العام المذكور . جواب الحريري كان التالي : بالنسبة للشرط الاول قطعا لا أوافق عليه إذا كنت رئيسا للحكومة لا اليوم ولا غدا ولا في المستقبل لأن اتخاذ قرار من قبل حكومتي بامتناع لبنان عن دفع استحقاق سندات اليوروبوند سيضعه امام المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في خانة الدولة المفلسة ، وهذا الامر سيرتب عليه اسقاط لليرة الوطنية أمام الدولار ويؤدي إلى ضرب الاستقرار النقدي في البلد ، وحتما انا لست مجنون لاوافق عليه ، لأنه يدمر ليرة اللبنانيين ومدخراتهم . أما الشرط الثاني فقد أرتكبت خطأ في اتفاقي الاول معك حول الصفقة الرئاسية والتي انتخبت على أساسها عمك وانا لست مستعدا الآن لتكرار نفس تلك الغلطة ، لأنني لا أوافق على ترشيحك للرئاسة ولا على دعمك وانتخابك لا انا ولا نواب تياري ، واذا اراد بعض من كانوا يعتبرون انفسهم حلفاء لي قبل سنوات ان يرشحوك للرئاسة وينتخبوك فهذا شأنهم ولا يلزمني الامر بشيء . وأضاف الحريري يقول لباسيل اذا كان موقفي الرافض للشرطين المذكورين سيحجب عني اعادة تكليفي لتشكيل الحكومة الجديدة فأنا اقول لك مبروك عليك وعلى عمك رئاسة الحكومة وتحملوا انتم مسؤولية خراب البلد لأنني ساعلن بنفسي رسميا خبر عزوفي عن اعادة تكليفي لرئاسة الحكومة الجديدة .
خرج باسيل من بيت الوسط وهو فرح بابعاده الحريري عن رئاسة الحكومة للاتيان بحكومة مطواعة تسمح له الاستئثار بقرار السلطة التنفيذية وفق أهوائه السياسية . أصدر الحريري بيان اعتذاره وغادر ليس السراي الحكومي ومنزله في وسط بيروت فحسب بل غادر لبنان بشكل مؤقت إلى أبو ظبي في منفى سياسي اختياري قرره بنفسه . وبخروجه الصامت المهذب من دون أن يبوح بكلمة ، يكون الحريري قد ظلم نفسه ولبنان واللبنانيين وظلم معه السعودية ورياض سلامة معا لأنه لو كشف اعلاميا حقيقة موقفه مما طرحه عليه باسيل فربما كان يمكن لمن خلفه في رئاسة الحكومة أن يعارض الذهاب الى اتخاذ حكومته قرار الامتناع عن دفع استحقاق اليوروبوند في آيار من العام 2020 . فترك بذلك رياض سلامة يواجه وحيدا هذا القرار القاتل للاستقرار النقدي ولسقوط الليرة في الوقت الذي كان يعلن فيه الاخير بأنه لا خوف على الليرة اعتقادا منه أن الحكومة التي خلفت حكومة الحريري ستسير على خطاه في رفضها الامتناع عن دفع استحقاق سندات اليوروبوند . لكن حصل عكس ما كان يأمله سلامة فكان قرار مقتل الليرة وضرب الاستقرار النقدي بقرار امتناع حكومة دياب عن دفع استحقاق سندات اليورو بوند فواجه سلامة منفردا حكومة يسيرها صهر العهد ووريثه السياسي بحقد وجهل وانانية موجها الاتهامات يمينا ويسارا له لتشويه اسمه وسمعته لاخراجه من السبق الرئاسي حتى لو كان ذلك على حساب اسقاط ليرة اللبنانيين ومدخراتهم . بناء عليه نوجه التحية إلى الحريري وموقفه الوطني السليم مدافعين عنه من موقع سرد الحقيقة مع دفاعنا في نفس الوقت عن كل من السعودية وسلامة فالاولى لم يكن لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بقرار أبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة العام 2019 ، ووجهت اليها اتهامات ظالمة وباطلة بهذا الخصوص . وعن الثاني الذي كان محقا في موقفه يومذاك لو أن العهد ووريثه آنذاك تعاطوا معه من الموقع الوطني لا الحقد السياسي ، لكانت الليرة بقيت حتى يومنا هذا على ما كانت عليه قبل ا نتفاضة الحراك المدني.
بعد أنتهاء عهد ألرئيس ميشال عون في 31 /10/ 2022 ، بشهر أي في 30/11/2022 نشرت لي العزيزة “ألنهار” في نسختها الورقية بصفحة ألمنبر مقال حمل عنوان : ألثنائية بين مأزق ألحليفين باسيل وفرنجية والفراغ ألطويل وسيناريو 2008 . أول تعليق وصلني من الصديق ألرئيس أيلي الفرزلي الذي كتب لي قائلا : لا يوجد إلًا سيناريو واحد أنتخاب فرنجية رئيسا . أجبته بأن تعليقه على مقالي ينطلق من رغبته وتمنيه بحصول ذلك والرغبة والتمني بالسياسة لا يمكن تأكيدهما . وما أوردناه في مقالنا إنما ينطلق من معلومات لدينا مقرونة بقراءتنا بتجرد وواقعية للمشهد ألسياسي العام محليا وعربيا واقليميا ودوليا .
بالفعل حصل تماما ما أشرنا إليه وكنا على صواب فيما كتبنا ، حيث دخلت ألثنائية بمأزق كبير نتيجة صراع حليفيها على ألرئاسة ، وفشلت في تأمين تفاهم بينهما ،حيث أستمر باسيل على موقفه ألرافض لإنتخاب فرنجية ، مما أدى إلى دخول ألبلاد بفراغ رئاسي طويل أمتد لعامين وأربعة أشهر ، وانتهى على طريقة سيناريو 2008 بانتخاب قائد ألجيش ألعماد جوزف عون رئيسا للجمهورية في/2025 9/1 تماما كما كتبنا حرفيا في مقالنا ألمشار أليه أعلاه .
نحن هنا لسنا في معرض تسجيل نقاط بيننا وبين الرئيس الفرزلي ، الذي كان مخلصا في تمنيه ، ومحقا فيما أشار إليه . أعتقادا منه أن ألثنائية قد تنجح لاحقا برهانها على ألوقت في تمرير فرنجية رئيسا ، لكن حساب حقلها لم يأتي وفق حساب بيدرها . فالثنائية ظهرت عشية أنتهاء عهد ميشال عون ، وقبل بدء ألفراغ الرئاسي ، عاجزة يومذاك ولأول مرة عن إدارة معركتها ألرئاسية بحرافية عالية ، بسبب أولا ضياعها السياسي الذي تمثل بفشلها في تأمين تفاهم بين حليفيها على أنتخاب فرنجية . وثانيا بسبب “عمى بصيرتها” وفقدانها ل”بوصلة” رؤية ألمشهد ألعام في ألمنطقة ومتغيراته . أعتقادا منها أن “فائض ألقوة” لديها قد يكون كفيل في آخر ألمطاف لأخذ الموضوع ألرئاسي للحسم بإتجاه أنتخاب حليفها الزغرتاوي .وهي بالطبع كانت صادقة فيما كانت ترمي إليه ، لكن رهانها للأسف كان خاطئا آنذاك . فأضاعت على نفسها وعلى البلد فرصة أنتخاب قائد الجيش جوزف عون منذ ذاك ألوقت . فربما لو قرأت ألمشهد ألسياسي بواقعية ووضوح وتجرد ، كما قرأناه نحن مقرونا بمعلوماتنا الدقيقة ، ولفتنا نظرها عليه آنذاك ولم تأخذ به للأسف ، لكانت جنبت على ألبلد وأهله ومن بينهم أبناء بيئتها “كأس ألفراغ” ألطويل ، وربما لو سارت في هذا ألأمر في حينه ربما كانت ما أحتاجت للذهاب نحو فتح “جبهة ألإسناد” في 8/10/2023 بعد عملية طوفان ألأقصى ، لانه ربما كان ممكن لها وبالتنسيق مع رأس ألدولة بعد انتخابه لو حصل هذا ألأمر ألذهاب نحو خيار آخر لدعم غزة غير هذا ألخيار ألقاتل والمدمر .
كلامنا هنا للتوضيح لا للتشفي أو ألقاء أللوم على الثنائي ألشيعي الذي نحترم تضحيات مقاومته ونضال شهدائه وجرحاه ، ونقدر عاليا صمود بيئته وما قدمته للوطن ، ونثمًن عاليا أيضا حسمه للخيار ألرئاسي ولو متأخرا بإتجاه أنتخاب ألعماد جوزف عون ، والذي لولا حسمها للأستحقاق ألرئاسي لصالح هذا ألخيار أخيرا ، لكان البلد لا زال حتى ألآن يرزح تحت عبء ألفراغ ألرئاسي ألطويل ، ولكان ألعماد جوزف عون متقاعد ألآن في منزله خارج ألسبق ألرئاسي وخارج خدمته ألعسكرية .
لهذا نتوقف في مقالنا هذا عند بداية العهد التي تبدو واعدة ، لنسجل الملاحظات ألإيجابية ألتالية :
أولا : تسجل لسيد بعبدا حكمته في مقاربته للقضايا ألوطنية ألكبيرة ، وتعاطيه الواعي والرصين معها ، من موقع ألحريص على تحصين ألسلم ألأهلي ، وتجنيبه ألبلد الأنزلاق نحو مغامرات مجنونة ، حفاظا على ألإستقرار والأمن الوطني ألعام .
ثانيا : تشكيل حكومته ألأولى ، واهميتها تمثل برئيسها نواف سلام القادم من خارج نادي رؤساء ألحكومات ، والذي يتمتع ليس بالكفاءة ألعلمية والنزاهة فقط ، بل بالنظرة المدنية لقيام الدولة ، بعيدا عن ألأصطفافات المذهبية والطائفية . وهذا ألأمر مشجع لإمكانية أحداث اصلاحات جذرية في بنية النظام “العنصري” اللبناني مستقبلا ، قد تفتح ألمجال لاحقا لأنتقال اللبنانيين تدريجيا إلى “نظام المواطنة” عوض نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية .
ثالثا : أضافة إلى رئيس حكومة عهده ألاولى ، تسجل للرئيس عون أختياره لوزيرين مميزين خلقا وأدبا ونزاهة وكفاءة عالية هم : وزير الدفاع أللواء ميشال منسى ووزير ألداخلية ألعميد أحمد ألححار . وشكل وجودهما داخل ألحكومة رافعة لها ، بأدائهما الممتاز والمميز ، وحضورهما ألدائم والمستمر واللافت . ونهنئه على أختيارهما معا . ونتوقع أن يرافقاه في وزارتيهما حتى آخر عهده في ألحكومة التي ستشكل بعد ألأنتخابات ألرئاسية العام المقبل .
رابعا : كان اختيار الرئيس عون لكريم سعيد حاكما جديدا لمصرف لبنان في مكانه الصحيح . فالرجل عدا كفاءته العلمية ، يتمتع بخبرة واسعة في عالم المال والنقد . وكانا محقان كل من صديقينا مروان خيرالدين” رئيس مجلس إدارة “بنك الموارد” وخليل ألدبس مدير عام “بنك عودة” ، عندما ابلغانا قبل سنة من انتخاب ألرئيس عون أن سعيد هو ألذي سيكون ألحاكم المقبل ، نظرا للصفات الحميدة التي تؤهله للعب دور متقدم بالتنسيق مع وزارة المالية في إيجاد ألحلول الناجعة لأزمة الودائع والمساعدة في إعادة هيكلة ألقطاع المصرفي على أسس سليمة ، وإيجاد ألأرضية المناسبة لإعادة أنتظام العمل بين القطاع المصرفي والبنك ألمركزي والدولة معا.
خامسا : جاءت التعيينات ألعسكرية والأمنية ممتازة بكافة المراكز والقطاعات بشخص الذين سموا لها دون أستثناء .
أخيرا ألملاحظة ألسلبية الوحيدة التي يسجلها ألعهد على نفسه ورئيس حكومته هو إنهما أخطأآ معا في توزير عدد من أعضاء حكومتهم ، نتحفظ عن ذكر أسماء هؤلاء احتراما لأنفسنا . حيث تبين بأنهم لا يصلحون في أن يكونوا في موقعهم الوزاري الذين هم فيه ألآن . نظرا لحضورهم السمج ، وأدائهم ألهزيل ، وشخصيتهم ألمنفرة ، وكفائتهم ألناقصة ، ولو كانوا من حملة ألشهادات . فليس كل من حمل شهادة وأتقن لغة أصبح ذو ثقافة وعلم وكفاءة .
أعتقد ان عمليه سقوط نتنياهو قد بدأت وستكون مدويه وسريعة . البارحة وقف رئيس الوزراء البريطاني في مجلس العموم وقال كلاماً شديد القسوة ضد اسرائيل في عمليه غزه ، ما لم نذكر سماعه قبلاً من أي مسؤول بريطاني ، لقد سمى كير ستارمر أفعال الجيش الاسرائيلي ومنع الغذاء والدواء وقتل الأطفال بالإباده الجماعية الهمجية والتي لا بد من محاكمة مرتكبيها ، ثمً اعلن ادراج إسرائيل على لوائح العقوبات البريطانيه . ولكن الأهم كان رد كامي بادينوكً رئيسة المحافظين التي أيدت بدورها العقوبات وسمت نتنياهو “بالارهابي العنصري البشع” . وتبع هذا مواقف وعقوبات مماثله في كندا وفرنسا وهولندا ، إضافة طبعا إلى كلام ترامب عن أشمئزازه من قتل الأطفال والنساء وتجويعهم .
على ضوء هذه المواقف الصادرة عن حلفاء اسرائيل وحماتها ، بأعتقادنا سوف نرى نتنياهو قريبا مكبلاً بطريقه للسجن لقضايا الفساد في اسرائيل ، ولن يكون بإستطاعته السفر لمعظم دول العالم بسبب جرائمه ضد الانسانية ، ولن تبقى له من وجهة يفر إليها غير الولايات المتحده فقط لحمله جنسيتها .
يردد دائما المحامي القدير والمحترم أكرم عازوري أن القضاء بصورة عامة هو قضاء نزيه لا غبار عليه لكن السلطة القضائية أينما كانت هي مسيسة تتبع مصالح دولها وتوجهات قياداتها العليا . هذا الكلام العظيم والراقي كصاحبه عاشه اللبنانيون بعد أغتيال ألرئيس رفيق الحريري (رحمه الله) في التعدي الظالم الذي تعرض له الضباط ألأربعة وإلإتهامات غير ألمبررة التي سيقت ضدهم من قيادات وسياسيي ١٤ أذار هذا عدا ألملفات التي فبركت لهم من أجل إلباسهم زورا تهمة ألإغتيال في القضاء أللبناني والدولي والكل يذكر المحقق ألألماني ديتليف ميليس والدور الكبير الذي قام به مع مساعديه من محققين ألمان وفرنسيين وإنكليز وأميركان في حبك خيوط ألملفات المفبركة تلك عليهم ووضعها أمام قضاة التحقيق داخل وخارج لبنان وكأنه لا شك فيها حيث جرى أعتقالهم على أساسها لأربع سنوات من دون وجه حق . وكلنا يذكر كذلك كيف سخرت مؤسسات أعلامية لبنانية وعربية شاشاتها لقيادات ومحللين وخبراء سياسيين وأمنيين وعسكريين لإتهام الضباط ألأربعة بوقائع تآمرهم وتخطيطهم وتنفيذهم للأغتيال وكإن هذا ألأمر صحيح مما دفع نصف اللبنانيين إلى تصديق هذه الروايات وأنجرفوا مع هذه الموجة وأصدروا أحكامهم عليهم ليس بالسجن المؤبد بل بالإعدام حتى . ورافق تلك الحملات الاعلامية والسياسية المحلية العنيفة ضدهم حملات لا تقل شراسة عليهم أيضا في الإعلام الغربي المكتوب والمرئي مترافقة مع مذكرات أعتقال بحقهم في دول إوروبية لسوقهم إلى المحكمة الدولية لمحاكمتهم .
مع أعتقال رياض سلامة اعاد التاريخ نفسه وتكرر ذات ألسيناريو الذي حصل مع الضباط الاربعة .فمنذ لحظة إندلاع إنتفاضة ألحراك ألمدني في ١٧ تشرين ألأول عام ٢٠١٩ سقطت هيبة الدولة وسقط معها هيبة القادة والزعماء أمام هول ألإحتجاجات والحملات العنيفة التي طاولتهم بالشخصي هم وزوجاتهم وأولادهم ومعهم أزلامهم بالتزامن مع حملات مماثلة طالت سلامة وعائلته أيضا التي ذكرنا إصدار مذكرات ألتوقيف بحقه كتلك التي صدرت بحق الضباط ألاربعة قبيل توقيفهم عام ٢٠٠٥ والتي أستندت يومذاك على ملفات من صنع أجهزة مختصة مشابهة لتلك التي حيكت وتحاك لسلامة اليوم والتي أعدها بعض الخبراء الماليون والمصرفيون خدمة لأجندات خارجية تؤدي بالبلد إلى مزيد من ألإنهيار المالي والنقدي . وحتى يخرج رياض سلامة بريئا من كل هذه الإتهامات كما حصل مع ألضباط ألأربعة يحتاج القضاء المحلي والاوروبي ألذي نقدر ونحترم إلى وقت غير قصير لتبيان الحقيقة العارية لهذه الملفات وكشف حقيقة معدينها. وبدل من أن يعمد المسؤولون إلى ألإتعاظ مما أرتكب ظلما بحق ألضباط ألاربعة ويسارعوا إلى أطلاق سلامة نراهم يتقاعسون ويلهون أللبنانيين بملفاته المفبركة عليه ويدخلونهم بالمماحكات السياسية ألعقيمة ظنا منهم أن هذا ألأمر من شأنه إبعادهم عمن كان هو المسؤول الحقيقي عن ألأنهيار المدمر للبلد ولعملته الوطنية .
نحترم قرارات القضاء وقضاته سواء كانت محقة أم مجحفة . ومن هذا المنطلق نحن لا نعلق لا إيجابا ولا سلبا على قرار النائب ألعام ألأستثئافي في جبل لبنان ألقاضية ألمحترمة غادة عون حول منع سفر رئيس محلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خيرالدين والذي لم يضع إشارته بعد عليه مدعي عام التنفيذ ألقاضي جمال ألحجار ليصبح نافذا . لكن من حقنا أعتبار أن ألشكوى الذي تقدم بها نائب حاصبيا – مرجعيون إلياس جرادة حول ألملف ألمشار إليه آنفا هي تصفية حسابات سياسية – مناطقية . يحاول ألنائب ألتغييري من خلالها تغطية فشل أداءه النيابي أمام ناخبيه كما باقي نواب منظومة ألتغيير مستعرضا عضلاته في ملف يشوبه ألغموض . وتفاصيله متوفرة لأصحاب ألقرار ولا للرأي ألعام المتأرجح أستنادا لأهواء سياسية مناطقية كما يحصل مع ألنائب جرادة ألذي تحول فجأة من طبيب عيون إلى خبير مالي وأقتصادي .
لذلك ما نفهمه أن ألملف هو في أروقة القضاء وبإنتظار نتيجة التحقيقات من غير المسموح لأي كان مهما بلغت درجة تمثيله السياسي أو بالأحرى حقده السياسي ألمناطقي أن يستبق نتائج التحقيق القضائي في هذا الملف لتسجيل مواقف وعنتريات سياسية . فخيرالدين لا علاقة له بملف أوبتيموم من باب سلطة ألقرار فيها كشركة مالية ، ولا علاقة له أيضا بقرارات المجلس المركزي أو إدارة مصرف لبنان الذي يسعى حاكمه بالإنابه وسيم منصوري برصانة وتعقل ملاحقة الامر بعيدا عن الأعلام والشعبوية كما يفعل النائب جرادي وغيره . فخيرالدين هو رئيس مجلس إدارة مصرف قد يكون أشترى أو باع سندات مالية عبر هذه ألشركة ونقطة عالسطر . لذلك ألأفضل للجميع عدم أستباق ألأمور لأن كل المعلومات المتداولة أمام الرأي العام غير صحيحة وغير مكتملة
كشف ديبلوماسي مخضرم ل beirut act ان المسؤولين اللبنانيين ملزمون بإبقاء سلامة مكانه وتكليفه بإدارة شؤون السلطة النقدية بعد انتهاء ولايته في أخر تموز الحالي حتى تعيين حاكم مكانه لأن هناك قرار أميركي كان قد تبلغه هؤلاء قبل ثلاثة أشهر حول هذا الموضوع وذلك لمنع إنهيار البلد كليا على المستويين النقدي والمالي . وحذر الديبلوماسي المخضرم انه في حال عدم التجاوب مع الطلب الاميركي المذكور فإن ذلك سيرتب انعكاسات سلبية على القطاع المصرفي اللبناني بتعاطيه مع البنوك المراسلة وسيؤدي بالتالي الى عزل البنك المركزي والمصارف عن الاسواق المالية العالمية .
ولا يعتقد الدبلوماسي عينه ان احد من ألمسؤولين اللبنانيين قادر على تجاوز تبعات القرار الاميركي في عذا الوضع الخطير الذي يمر به لبنان . كما كشف الديبلوماسي المخضرم ان القرار الاميركي بطلب بقاء سلامة في مكانه سيتكرر أيضا بالطلب من المسؤولين أللبنانيين مطلع العام المقبل بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون لأن ألمؤسسة العسكرية كما الحاكمية هما خط أحمر ممنوع أضعافهما وتشتتهما لا سيما ألمؤسسة العسكرية نظرا للدور الكبير الذي تلعبه إلى جانب ألأجهزة ألأمنية في الحفاظ على السلم ألأهلي رغم وجود مليوني نازح سوري و٥٠٠ ألف لاجىء فلسطيني وتوتر على الحدود الجنوبية وفراغ في ألرئاسة ألأولى
منذ متى أصبح للقوادين منابر اعلامية تدافع عنهم و تبرزهم كعناصر فعالة في المجتمع و تنقل تصريحهم و تنشره و كأنهم جزء من المجتمع الصالح في البلاد . أن تغرف ثروة و تجمع مال طوال حياتك عن طريق الاتجار بالبشر و التغرير بالفتيات القصر و شحنهم إلى دول الخليج و إلى الافاقين لاستلامها كسلع لا يجعل منك مصلح اجتماعي و سياسي تريد أن تأمل من فطيرة السلطة قطعة .
فاجأني المدعو عمر حرفوش الذي يلبس حاليا ثوب مصلح اجتماعي و ناقد سياسي و الداعي كما يقول بالجمهورية الثالثة و كأننا شهدنا من قبل الاو لى منها و الثانية .بالرد على خطاب سيد المقاومة في معرض ادانته لدولة السويد لسماحها باحراق القرآن و عدم اعتبار ذلك جرم يثير النعرات و الفتن و الاعتداء على قيم و إيمان أكثر من مليار انسان على وجه الأرض. أن يرد مصلح اجتماعي أو سياسي على السيد بأنه قد يكون تجاوز سلطة الدولة بطلبه استدعاء سفير لبنان لكنه لم يستدعه هو بسلطته و إنما طلب ذلك و هذا يجب أن يكون بطلب من الحكومة ووزارة الخارجية النائمتين و المبتعدتين عن أي رد فعل طبيعي او عن استنكار شديد اللهجة للسويد علها تتراجع عن خطأ قامت به لكن الخوف الدائم لدى السلطات السياسية من ازعاج اي دولة اهانت أو تنازلت عن الحقوق العائدة لعدد كبير من المواطنين .
و للأسف لم نسمع من اي جهة أو حزب سياسي في لبنان اي تصريح يستنكر ما حصل . الكل يحابي المجتمع الدولي خوفا على المال أو خوفا على مركز .
هكذا ينشط أمثال صاحب وكالة elite لبيع الفتيات و يعطينا أمثلة و مواعظ عن ما يجب قوله من عدمه .خسأت هكذا أصوات و هكذا أفراد يحاولون خلق و تبييض مسيرتهم عن طريق الاموال و عن طريق بعض الابواق الاعلامية التي تنشر و تبرز أفراد لفظهم المجتمع
أصبحت وسائل الإعلام و معها وسائل التواصل الاجتماعي على إختلاف انواعها أداة وسلاح شرير يستعملها الحاقدون والمنتفعون والباحثون عن دور في ظلال هذا المجتمع الموازي لذلك المجتمع ألراقي الذي تربينا على أسسه وعناصر وجوده وقيمه الاخلاقية حيث كنا ننعم بمحطات تلفزة مسؤولة وبصحف محترمة تشبه صحف الحائط الاعلامي في الجامعات و الكليات المرموقة . و لكن للأسف نرى اليوم غزو المال لبعض الصحف المكتوبة بإستثناء قلة منها ممن نجل ونحترم إداراتها والعاملين فبها من محرريين وصحفيين وكتاب . فدخول بعض الافاق والمتشبهين بالكتاب والصحفيين الاجلاء وهم يبيعون ويشترون المواقف ويتمولون من مجموعة تهاجم آخرين و تستعمل بعض الصحف اليومية ووسائل التواصل الإجتماعي غب الطلب وعلى القطعة .
الحديث أعلاه يذكرنا بحملات التجريح والهجوم على رموز مالية واقتصادية الهدف منها تحطيمها والاستفادة من صبغها بألوان الفساد و مخالفة القانون وإستعمال المراكز للاستفادة الشخصية . راينا أمثال هذا الهجوم عام ٢٠٠٥ مع مقتل الرئيس رفيق الحريري وكأن هذا التاريخ بداية لتشكل مجموعات من المتمولين تشتري بعض وسائل الإعلام لأهداف خارجية و شخصية وتجعلها أداة لبث الفتن و الإفتراء والتجني كما حصل مع إتهام الضباط الأربعة بجريمة الاغتيال وفبىركة الملفات ضدهم حيث صورتهم معظم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المكتوبة بالتآمر مع لجنة التحقيق الدولية و بواسطة شهود زور بأنهم خططوا ونفذوا الجريمة ,واصبغوا زورا على الضباط الأربعة نية القتل وتنفيذها و جعلوا الرأي العام يقتنع بأسباب و رغبة التنفيذ و انهم مجرمون يجب أن تعلق المشانق لهم في ساحات وسط بيروت . وظلت الشبهة باليقين ملاصقة بهم أمام الرأي العام طوال أربعة أعوام حتى الإفراج عنهم لعلة البراءة . الأسلوب نفسه في تركيب الادلة والملفات المفبركة والمستندات المزورة عدنا لمشاهدته وبالتكرار نفسه من قبل وسائل اعلامية معروفة ومن محامين ومجموعات مدنية يدعون محاربة الفساد و هم مأجورين يدفع لهم المال ويمول صفحات بعض الصحف اليومية المشبوهة الإنتماء و كذلك عبر وسائل التواصل وهي مدسوسة للتأثير في رأي الناس و دفعهم نحو الاعتقاد بصحة الملفات المفبركة كتلك التي أصابت سهامها حاكم مصرف لبنان أو تلك التي يوجهونها للوزير السابق مروان خيرالدين و معه مصرفه بنك الموارد . هذه الملفات المفبركة معروف اصحابها وانتماءهم وأهدافهم السياسية والإقتصادية وهم دخلاء على عالمنا السياسي يحاولون دائما تحقيق بعض المكاسب الإعلامية عن طريق التجريح و الاتهام والاذية أكان لسلامة أو للوزير خيرالدين ولكنهم على الأكيد بالرغم من جهودهم في الداخل و الخارج فإن كيدهم سيرتد عليهم لخلو ملفاتهم من اي دليل صحيح غير مدسوس و مزور . وحينها على رياض سلامة و مروان خير الدين الارتداد عليهم بالقانون داخل وخارج لبنان وأمام الرأي العام و تحميلهم المسؤولية القانونية والاخلاقية والجريمة عما جنته ايديهم من أذية وقلة اخلاق وإفتراء وسيتبين حبنها للرأي العام كما حدث مع الظباط الأربعة ولو بعد حين أن هؤلاء المحركين كذبا لبعض الصحف وبعض وسائل التواصل وبعض الإجراءات القانونية الخالية من اي دليل هم المرتكب لأكبر أذية أوصلت الوضع المالي والاقتصادي والنفدي إلى ما وصل اليه .
تكشف beirut act فحوى ألرسائل المتبادلة ببن باسيل وجعجع وموقف حزب الله منها.
علمت beirut act أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أرسل قبل شهرين أحد مستشاريه للتواصل مع قيادة حزب القوات اللبنانية في مسعى جدي لتأمين لقاء بينه وبين جعجع لكن الأخير رفض التحدث بالأمر . وبعد فشل مستشاره بالمهمة عاد باسيل وأرسل لجعجع موفدا آخر غير معروف اعلاميا حمل له رسالة خطية تتضمن أربع نقاط هي :
١- رفض مطلق لانتخاب فرنجية وعون .
٢- انا لست مرشحا .
٣- التوافق بين التيار والقوات على اسم الرئيس المقبل .
٤- التأخر باللقاء والتفاهم بيننا سيكون له انعكاسات سلبية على وضع المسيحيين ومستقبلهم في لبنان .
جواب جعجع كان موافقته على النقاط الاربعة لباسيل لكنه أشترط عليه قبل أي لقاء بينهما أن يعلن أولا تخليه عن ورقة التفاهم مع حزب الله وعن خطأ تحالفه معه ثانيا .
رد باسيل على شرطي جعجع برسالة جوابية تضمنت التالي :
أن مواقفي السلبية من حزب الله التي اتخذتها وقلتها كافية وهي بمثابة اعلان إنتهاء العمل بورقة التفاهم معه لهذا آمل أن نلتقي لاعادة صياغة تفاهم جديد بين التيار والقوات .
جعجع رد عليه قائلا : أن هذا الامر غير كاف اريد منك موقف علني وصريح باعلانك موت ورقة تفاهمك مع حزب الله .
حزب الله من جهته علم لاحقا بالرسائل المتبادلة ببن باسيل وجعجع فأرسل للأول رسالة شديدة اللهجة مفادها:
إن ورقة التفاهم التي أبرمتها انت والرئيس عون معنا في شباط ٢٠٠٦ كانت بمثابة بديل لكم عن تفاهمكم مع جعجع وقد قبلنا نحن حينذاك بذلك . واليوم إذا أحببت ألخروج من هذا التفاهم فأنت حر وهذا شأنك ولن نمسك بيدك ولكن إعلم أن سلوكك لطريق معراب سيقفل طريق حارة حريك أمامك كلي.
بعد تلقي باسيل لموقف حزب الله الحاسم والقوي هذا أوقف اندفاعته بإتجاه معراب .
نعم إن الضغوطات والحملات الظالمة التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخل وخارج لبنان سببها عدم موافقته على خطة صندوق النقد الدولي للإنقاذ المالي لانه يراها في غير مصلحة لبنان ومقتلا له ولأهله ولمؤسساته ألإقتصادية وقطاعه ألمصرفي وأموال مودعيه. ألقصة بدأت فصولها بين الطرفين عام ٢٠١٦ عندما زاره وفد من الصندوق في مكتبه بمصرف لبنان عارضا عليه خطة ألعمل هذه وطالبا منه الموافقة عليها وإستلامها بحكم موقعه كرئيس للسلطة النقدية إلا إنه بعد إطلاعه على بنودها وفحواها رفض ألمواففة عليها وإمتنع عن إستلامها مبديا للوفد إستغرابه كيف لهم إن يضعوا خطة عمل عن ألإنقاذ المالي في لبنان وهو لا يزال في عافيته النقدية وكإنهم كانوا يعرفون مسبقا ما يتم تحضيره للبلد من إنهيار نقدي غير مسبوق ومن إفلاس لدولته وضرب لقطاعه المصرفي وحجز أموال مودعيه . وعندما إندلعت إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين ألأول عام ٢٠١٩ وأدت إلى إستقالة حكومة سعد الحريري بعد ١١ يوما في ٢٨ تشرين ألأول ومجيء حسان دياب تفاجأ سلامة بحكومة دياب تقدم خطة للأنقاذ المالي هي نفسها ألتي كان إطلع عليها من وفد صندوق النقد الدولي التي زاره قبل ثلاث سنوات. ليعلم فيما بعد أن وفد الصندوق الذي كان زاره عام ٢٠١٦ ورفض إستلام خطته قام هو ذاته بزيارة مدير عام المالية آنذاك آلان بيفاني الذي وافق على خطة عمله بعد إطلاعه عليها وإستلمها ووضعها في عهدته بحكم موقعه ألرفيع في وزارة المالية وألإخير وضعها فيما بعد بعهدة دياب وحكومته لا سيما وإنه كان من ضمن فريق العمل المالي ألإستشاري للرئيسين عون ودياب معا . والأسإلة التي تطرح هي لماذا إستلم بيفاني خطة عمل ألصندوق آنذاك والبلد كان لا يزال في عافيته النقدية؟ ثم لماذا لم يقم بيفاني يومذاك بإبلاغ سلامة بإن وفد الصندوق زاره وإنه إستلم منه خطة العمل هذه لا سيما وأنه عضو في المجلس المركزي لمصرف لبنان بحكم موقعه كمدير عام للمالية ؟ ثم لماذا لم يقم بيفاني بحكم موقعه بإبلاغ وزيره آنذاك على حسن خليل بإنه إستلم من صندوق النقد خطة العمل هذه ؟ ثم لماذا أبقى بيفاني خطوته هذه طي الكتمان ولم يبلغ بها أي من الرؤساء الثلاثة عون والحريري وبري إلًا اذا كان أعلم عون بالأمر بحكم كونه مرجعيته السياسية وأخفاه عن بري والحريري؟ والسؤال الكبير الذي يطرح هو لماذا سارعت حكومة دياب إلى تبني خطة صندوق النقد كخطة إنقاذ مالي لها دون أن تتساءل كيف لبيفاني أن يقدم خطة جاهزة لها من دون أن تسأله حتى كيف كانت لديه بهذه السرعة حيث قامت بتبنيها والموافقة عليها فورا وتقديمها للرأي العام بأنها خشبة ألخلاص لهم والقدر الذي لا مفر منه علما ان هذه الورقة معظمها يقوم على شطب معظم الودائع وإلغاء غالبية القطاع المصرفي وإعفاء الدولة من ديونها . إن رفض سلامة لخطة صندوق النقد جعلته هدفا من قبل السلطات الفرنسية لإزاحته عن الدرب أو لإلهائه بقضايا ملفقة ومركبة ضده إبتدأت في فرنسا عام ٢٠١٦ مع تقرير مزيف اعدته إحدى الجهات السياسية المحلية عليه . فللحكم الفرنسي رغبة في توريط لبنان واللبنانيين بخطة صندوق النقد الدولي تمحي السلطة النقدية ومعها القطاع المصرفي برمته وإلى جانبه قطاعات إقتصادية أخرى والهدف ألأساس إدخال ألشركات ألفرنسية لتتحكم بشكل مباشر بالاقتصاد أللبناني من القطاع المصرفي إلى المرافىء والمطار ثم قطاع النفط والغاز والمواصلات والكهرباء والمياه وغيرها . هل يذكر أللبنانيين مكرمة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز الثلاث مليارات دولار للجيش اللبناني لشراء أسلحة وتجهيزات من فرنسا فحولت السلطة السياسية الفرنسية ألملف إلى إحدى الشركات ألإستشارية الفرنسية لتتقاضى ٣٧ في ألمئة عمولة من أصل المبلغ وقد عمد ألأمير ألشاب ألواعد محمد بن سلمان إلى إلغائها لاحقا وحسنا فعل بعدما لمس الفساد الفرنسي كما اللبناني بهذه الصفقة حيث تبين أن فرنسا تريد مشاركة أللبنانيين حتى بالهبات العربية. ولم تكتفي السلطة السياسية الفرنسية بمحاولة السيطرة على بعض أطراف ألقرار ألسياسي في لبنان بل وسعت نفوذها في الداخل وأصبحت تختار وزراء وتساعد بعضهم للوصول إلى مراكز ألقرار ممن يحملون الجنسية الفرنسية وبعضهم وزراء يساعدون ألشركات ألفرنسية للإمساك بالنشاط المصرفي والإقتصادي أللبناني لأنه لم يبقى أمام ألإليزيه سوى لبنان مدخلا له للشرق العربي ويعطيه نافذة مهمة ومطلة على البحر ألأبيض ألمتوسط. هل يمكن أن يخبرنا أحد عن أي مساعدات قيمة قدمها إلأليزيه بعهده الحالي للبنان منذ إنتفاضة الحراك المدني في ١٧ تشرين ألأول حتى أليوم . إنه لن يقدم شيئا لا بالمجان ولا على شكل مساعدة حتى أن الخمسين مليون يورو الذي قدمت للمدارس الكاثوليكية التي تتبع المنهاج التعليمي الفرنسي من أجل دعم أقساطها ومصاريفها حفاظا على الفرنكوفونية لم تكن بمتناول أولياء التلامذة ولم يعرف كيف وزع ألمبلغ وأين صرف وظلت مشكلة ألأقساط مفروضة على كاهل ألأهل في هذه المدارس حتى اليوم . وأخيرا أتحفتنا السلطة الفرنسية بتدخلها ألمباشر في عمل ألقضاء أللبناني وإرسالها ألوفود القضائية للتحقيق بدعوى أصلها لبناني ومكانها بيروت وأقيمت دعوى مماثلة في فرنسا من باب النكايات ألسياسية ضد رأس ألسلطة النقدية فقط لأن هواه ليس على هوى سيد ألإليزيه وبعض مساعديه وعدد من أصدقائه أللبنانيين ألحاقدين عليه وعلى نجاحاته . والخطأ كان قبول بعض ألقضاء أللبناني بذلك وتسهيل عمل ألوفود القضائية ألأوروبية للإستماع إلى سلامة كشاهد لا كمشتبه في موضوع إخبار ملفق أبطاله معروفين وينتمون إلى تيار حزبي يغلب على أفكاره ألنكد ألسياسي والمماحكة والغلو في المحاضرة بالعفة وهو شريك أساسي مع قوى ٨ و١٤ آذار بالمحاصصات والصفقات والفساد السياسي والمالي منذ العام ٢٠٠٩ . وبعد إن أموال الطبقة ألسياسية الحاكمة على إختلاف إنتماءاتها ألمسيحية والإسلامية التي هربت أموالها وعائلاتها إلى الخارج كان مقصدها بمعظمها ألمصارف الفرنسية والسلطة الفرنسية ورئيسها ماكرون على علم بذلك فلو كانوا يرغبون فعلا بمساعدة أللبنانيين ورفع كاهل فساد الطبقة السياسية عنهم المتحكمة بهم والتي نهبت دولتهم وأفلستها وأفقرتهم كانوا كشفوا عن ثروة هؤلاء العقارية عندهم والمالية في المصارف الفرنسية والاوروبية مع زوجاتهم وأولادهم وأزلامهم وأعادوها إلى البنك المركزي اللبناني لتكون ملكا للبنانيين بدل ممارستهم تمثيليات إرسال الوفود القضائية ضد رياض سلامة بإتهامات مفبركة عليه مشترك بالتآمر فيها جهات سياسية داخلية فقط لأنه عارض ويعارض خطة صندوق النقد الدولي التي تتيح للسلطة الفرنسية عند إقرارها التحكم بمفاصل ألإقتصاد أللبناني من أجل تمرير مشاريعها السياسية ومصالح شركاتها المالية في لبنان. لهذا لم يتجرأ المسؤولون والقادة أللبناننيون الذين يجاهرون ليلا نهارا بالسيادة بينما ينتظرون كالخزمتشية كلمة السر من الخارج لإنتخاب رئيس للبلاد أن يتصدوا للتدخل الفرنسي والأوروبي بكل الميادين لا سيما ألقضاء ونراهم مستسلمون للمشيئة الفرنسية من أجل حماية وجودهم ومصالحهم ألسياسية والمالية في الداخل وثرواتهم النقدية والعقارية في الخارج . وتأتي الوفود ألقضائية الفرنسية والألمانية والبلجيكية ومن خلفها إنكلترا وأميركا لتعطينا دروسا بملاحقة عمليات تبييض أموال مزعومة ضد سلامة والتحقيق معه ظلما تحت حجة كاذبة هي مصلحة الشعب أللبناني فيما رؤسائهم فعليا يريدون الحفاظ على مصالح بلدانهم في لبنان من خلال حفاظهم على الطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة من ٨ و١٤ آذار وتيار وطني حر ويحدثونك عن حرصهم على لبنان وشعبه لتكون النتيجة أن همهم هو حرصهم على مصالحهم ومصالح أتباعهم وأزلامهم من الطبقة السياسية اللبنانية الفاسدة .
