قرأنا الكلمة التي قالها رئيس جمعية المصارف سليم صفير خلال إنعقاد جمعيتها العادية السنوية يوم الثلاثاء الماضي ويا ليته لم يقل ما قاله لأنه كان “كلاما غير مسؤول” وأكد بما لا يقبل الشك صحة خطوة الوزير السابق خيرالدين بتعليق عضوية مصرفه بمجلس إدارة الجمعية التي لا هم لمعظم أصحاب المصارف فيها سوى الحفاظ على رساميلهم ومصارفهم قبل حفاظهم على أموال المودعين كما قال صاحب بنك “الموارد” في بيانه قبل أسابيع . وللأسف هذا ما جاهر به صفير علنا في كلمته المذكورة حيث أكد سعي الجمعية في إتصالاتها لصون أولا أبسط حقوق مصارفها وثانيا صون حقوق موظفيها والمحافظة عليها وثالثا الحفاظ على حقوق المودعين . اذ انه في هذه الحال وضع حقوق المصارف بألأولوية ومن ثم حقوق موظفيها وبعدهما حقوق المودعين . والمضحك المبكي هو أن صفير دعا في كلمته رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان لمشاركة المصارف في مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي . ولهذا نسأله كيف يمكن لجمعية المصارف أن تشارك في إعادة هيكلة قطاعها وهي بالأساس بحاجة لإعادة هيكلة وضعها الداخلي لترتيب شؤونها بين أعضائها وتفعيل أدائها إيجابا والخروج من رتابة مواقفها وتحسين خطابها المصرفي ليصبح أكثر عقلانية وعلى قدر عال من المسؤولية . فلا يمكن لصفير أن يقول بأنه لا قيامة للبنان من دون قطاع مصرفي معافى وسليم في الوقت الذي تآمر معظم أصحابه مع النافذين والسياسيين وهربوا أموال بعضهم البعض بعد إنتفاضة الحراك المدني في السابع عشر من تشرين الأول عام ٢٠١٩ الى فروعهم في الخارج والمصارف الأوروبية وتركوا المودعين لمصيرهم الأسود وتأتي الجمعية بكل سذاجة لتدعو على لسان رئيسها بمشاركتها في مشروع إعادة هيكلة المصارف الذي في الحقيقة يجب أخراج نصفهم من القطاع لفقدانهم الأهلية الإدارية ومساءلة ومحاسبة كذلك غالبية أصحاب المصارف والمدراء العامين فيها للجريمة التي إرتكبوها بحق المودعين بالتكافل والتضامن والتآمر مع نافذي القوى السياسية والحزبية . وكيف يمكن لصفير أن يقول إنه يمكن الطلب من القطاع المصرفي المشاركة بالتضحيات ولكن لا يمكن أن يطلب منه توقيع حكم أعدامه بيده . ونسأله هنا ما هي التضحيات التي يقصدها ويمكن أن يشارك بها القطاع المصرفي ؟ هل هي بموافقته لاحقا على إعادة أموالهم وأموال عائلاتهم وأقاربهم وكبار مساهميهم وأموال السياسيين التي حولوها للخارج وإعادتها إلى خزائن مصارفهم لتكون مجددا تحت تصرف مودعيهم أم إنه يقصد التضحية بما تبقى من أموال المودعين . ولهذا ندعو صفير الذي قاربت ولايته الثانية على الإنتهاء الأخذ بإعتراضات مروان خيرالدين وبنك عودة وتنال الصباح ومعهم ١٨ مصرفا آخر وإلًا تكون جمعية المصارف بأدائها الهزيل وضعف عمل مجلسها وحضوره الخجول كمن “يجلد” نفسه بنفسه .
